أحيلت سبع شركات إيطالية إلى المحاكمة مع إيقاف نشاطها, حتى صدور حكم من القضاء, بسبب ارتكاب تلك الشركات جريمة انتهاك قانون حماية الخصوصية الشخصية للمواطنين, بإرسال إعلانات عبر البريد الإلكتروني دون إذن مسبق من المرسل إليه, مما يشكل سابقة جديدة لانتهاك قانون البيانات الشخصية التى يقرها الدستور الإيطالي للمواطنين
وكانت سلطات الأمن الإيطالية قد اكتشفت قيام بعض الشركات بترويج منتجاتها عبر إعلانات تنتشر بشبكة الإنترنت, وبصفة خاصة البريد الإلكتروني للمشتركين دون موافقة الجهات والأشخاص الذين يتلقون تلك الإعلانات, حيث صادرت أجهزتها الإلكترونية والكمبيوتر التى عثر بها على ملفات تتضمن قوائم ضخمة من أسماء المشتركين فى البريد الإلكتروني, لم يتحدد حتى الآن مصدر حصولهم عليها, بينما أكدت أجهزة الرقابة على حقوق المواطنين أن القانون يحظر تداول المعلومات الخاصة ببيانات الأفراد دون إذن كتابى بذلك, وأن انتهاك القانون يتعرض صاحبه للحبس بين ثلاثة أشهر وعامين