أكدت أمس قناة «الجزيرة» أنها أنهت خدمات مديرها العام محمد جاسم العلي، الذي كان منتدبا للعمل بها منذ 1996، نافية في الوقت نفسه أن يكون قرارها متعلقا بتقارير عن ظهور وثائق تدين بعض كبار الموظفين في الفضائية القطرية بـ «العمالة» للنظام العراقي السابق.
وصرح الناطق الرسمي باسم الفضائية القطرية جهاد بلوط، أنه «سيتم تعيين مدير عام جديد للقناة قريباً»، مشيرا إلى انه لا يعرف «أسباب انهاء انتداب العلي، لأنه قرار اتخذه مجلس الادارة مساء أول من أمس».
يذكر ان صحيفة «صنداي تايمز» كتبت في الحادي عشر من مايو الجاري، ان وثائق تم العثور عليها في مقر جهاز المخابرات العراقية، كشفت أن ثلاثة من عملاء أجهزة الاستخبارات العراقية السابقة استطاعوا أن يتسللوا للعمل في القناة.
وردا على سؤال عن هذه الاتهامات، قال بلوط إنها «لا تزال مجرد اتهامات ولم تثبت حتى الآن مصداقية هذه الوثائق المزعومة».
لكن محمد جاسم العلي، الذي لا يرد على هاتفه منذ يومين، كان نفى الأربعاء الماضي اتهامه بـ «العمالة»، في مقابلة مع شبكة «بي بي سي».
وكان أحمد جلبي، رئىس «المؤتمر الوطني العراقي»، اتهم بدوره عاملين في «الجزيرة» بأنهم كانوا «عملاء» للنظام العراقي السابق، وذكر بعض اسماء في معرض اتهاماته تلك، لكن بلوط يقول إن «الأشخاص الذين تم تداول أسمائهم بحسب تلك الوثائق المزعومة ليسوا في موقع القرار التحريري ولا يؤثرون عليه».
وتابع ان «مديرا للعلاقات البرامجية العالمية تم فصله من العمل في القناة قبل أن تخرج تلك الوثائق المزعومة إلى العلن، وذلك لأسباب ادارية».
وصرح الناطق الرسمي باسم الفضائية القطرية جهاد بلوط، أنه «سيتم تعيين مدير عام جديد للقناة قريباً»، مشيرا إلى انه لا يعرف «أسباب انهاء انتداب العلي، لأنه قرار اتخذه مجلس الادارة مساء أول من أمس».
يذكر ان صحيفة «صنداي تايمز» كتبت في الحادي عشر من مايو الجاري، ان وثائق تم العثور عليها في مقر جهاز المخابرات العراقية، كشفت أن ثلاثة من عملاء أجهزة الاستخبارات العراقية السابقة استطاعوا أن يتسللوا للعمل في القناة.
وردا على سؤال عن هذه الاتهامات، قال بلوط إنها «لا تزال مجرد اتهامات ولم تثبت حتى الآن مصداقية هذه الوثائق المزعومة».
لكن محمد جاسم العلي، الذي لا يرد على هاتفه منذ يومين، كان نفى الأربعاء الماضي اتهامه بـ «العمالة»، في مقابلة مع شبكة «بي بي سي».
وكان أحمد جلبي، رئىس «المؤتمر الوطني العراقي»، اتهم بدوره عاملين في «الجزيرة» بأنهم كانوا «عملاء» للنظام العراقي السابق، وذكر بعض اسماء في معرض اتهاماته تلك، لكن بلوط يقول إن «الأشخاص الذين تم تداول أسمائهم بحسب تلك الوثائق المزعومة ليسوا في موقع القرار التحريري ولا يؤثرون عليه».
وتابع ان «مديرا للعلاقات البرامجية العالمية تم فصله من العمل في القناة قبل أن تخرج تلك الوثائق المزعومة إلى العلن، وذلك لأسباب ادارية».
تعليق