Tweet
العربية نت/خاص: الإعداد لقرار أمريكي لضرب إيران
إيران.. ضربات عسكرية أمريكية عقابا على مشاريعها النووية
كشف تقرير خاص للعربية.نت عن مشروع قرار سري تم التصويت عليه بالأغلبية الساحقة في مجلس النواب الأمريكي، وهو الآن تحت النقاش في مجلس الشيوخ. ويتضمن القرار سماحا للرئيس الأمريكي لاتخاذ أسلوب "الحرب الوقائية" مع إيران، من خلال تسديد ضربات عسكرية لها عقابا على مشاريعها النووية. ومن المعروف أنه في حال تصويت 50% من أعضاء مجلس الشيوخ على القرار فسيتم إرساله للبيت الأبيض لتوقيعه.
وكان مجلس النواب قد مرر في 6 مايو 2004 م قرارا يدعو لشن ضربات عسكرية وقائية ضد إيران أسوة بجارتها العراق، التي عوقبت بناء على تقارير بامتلاكها أسلحة للدمار الشامل.
ويقول النائب الجمهوري عن ولاية إنديانا دان بورتن، وهو أحد أبرز من دعم القرار، إن إيران تقوم بحملة تدليس ومخادعة لإخفاء أسرار الأنشطة النووية التي تخبؤها، وهي الحجة التي كانت على ما يبدو مقنعة لدرجة أن تصويت المجلس كان 376 موافقين إلى 3 رافضين.
ويناشد القرار الأمم التي وقعت اتفاقية حظر استخدام الأسلحة النووية بأن تستخدم كل الوسائل الممكنة لردع وصد ومنع إيران من حيازة الأسلحة النووية. كما طالب القرار كل من الاتحاد الأوروبي، والأمم الآسوية وروسيا لوقف الأنشطة التجارية مع الجمهورية الإسلامية في المستقبل، ومن الشائع في الأوساط الأمريكية أن روسيا هي الممول الرئيسي للشبكة النووية الإيرانية.
ويقول أعضاء الكونجرس المؤيدين للقرار بأن القرار يمنح إطارا قانونيا للعقوبات التي يفرضها بوش على إيران، أو "الخيارات العسكرية" التي يملك اتخاذها ضد المواقع النووية الإيرانية. ويأتي القرار بعد عام من الجهود المكثفة التي بذلها اللوبي المضاد لإيران في العاصمة الأمريكية واشنطن.
من جهة أخرى شجب عضوان من أعضاء مجلس النواب القرار وهما بيت ستارك (النائب الديمقراطي عن كاليفورنيا) ودينيس كونيش (النائب الديمقراطي عن أوهايو) القرار على أساس أنه سيكون كارثة مشابهة للحرب الوقائية على العراق.
مخططات عسكرية جاهزة
وفي هذا الصدد تقول مصادر عن مخططات عسكرية أمريكية وبريطانية وإسرائيلية لضرب المنشآت النووية في إيران، ونقلت صحيفة "سيدني مورنينغ هيرالد" الصادرة في أستراليا، أن الإدارة الأمريكية قد وضعت خطة عسكرية متكاملة في مايو 2003 لضرب مناطق أراك وناتانز واصفهان وبوشهر التي تحتوي على مفاعلات نووية، وتضمنت الخطة ضرب هذه القواعد عبر صواريخ تنطلق من العراق وجورجيا وأذربيجان.
تم تنشيط وحدة خاصة من الموساد لإعداد صاروخ "أوسيراك 2" لضرب مفاعلات نووية إيرانية
فيما قالت مصادر إعلامية بريطانية إن الاستخبارات الأمريكية والبريطانية، وقوات البلدين قد وضعت في حالة استعداد لأزمة إيرانية قد "تنشأ" على مدى 12 شهراً. وعلى الصعيد الإسرائيلي، قالت صحيفة هارتز الإسرائيلية إنه تم تنشيط وحدة خاصة من الموساد لإعداد صاروخ "أوسيراك 2" لضرب مفاعلات نووية إيرانية على غرار "أوسيراك 1" الذي ضرب المفاعلات النووية العراقية عام 1981م.
وجاء في التقرير أن السلاح النووي الإيراني سيكون أعظم تهديد في مواجهة إسرائيل، كما أعلن رئيس الموساد ميير داغان. وفي ديسمبر 2003 أخبر داغان الشؤون الخارجية في الكنيست ولجنة الدفاع بأنه تم الإعداد لعمليات سحق المرافق الإيرانية. وأعلن وزير الدفاع الإسرائيلي شاؤول موفاز في وقت سابق أن إسرائيل لن تتغاضى عن وجود أسلحة نووية في إيران تحت أي ظرف كان.
وفي المقابل ورداً على التهديدات الإسرائيلية، قال الرئيس الإيراني السابق أكبر هاشمي رفسنجاني "لو أن إسرائيل اقترفت خطأ كهذا تجاه إيران فسنصفعها صفعة لن تنساها على مر الزمان".
ما يتم نقاشه حالياً
وكشف التقرير أن اجتماع الكونجرس الـ 108عبّر عن قلقه تجاه التطورات في إيران حول إنتاج أسلحة نووية. وأصدر الكونجرس حينها مذكرة بررت مطالبتهم بضرب إيران. وجاء في المذكرة أن الولايات المتحدة ظلت وعلى مر السنين تحذر المجتمع الدولي من نوايا إيرانية دفينة تخطط لتطوير أسلحتها النووية، مخالفة قرار حظر التسلح النووي. وإن نوايا إيران الخفية لإنتاج أسلحة نووية بدأت تظهر جلية للمجتمع الدولي.
كما ذكر النواب أن إيران لم تكشف للوكالة الدولية للطاقة الذرية عن وجود حقل "ناتاز" ولا عن إنتاج مزود الوقود حتى فبراير 2003، بعد أن تم كشفه بواسطة مجموعة معارضة. وتم اكتشاف نسبة تقريبية لحجم إنتاج الحقل، حيث بإمكانه انتاج كمية كبيرة من مزود اليورانيوم للأسلحة النووية كل سنة ونصف أو سنتين. كما تم اكتشاف - بحسب التقرير- أن حقل ناتانز سيكون قادرا "بعد اتمام إنشائه" على إنتاج اليورانيوم المخصب بكمية تكفي لإنتاج 25 إلى 30 سلاح نووي سنوياً.
وأشارت المذكرة إلى تقرير صدر في يونيو 2003، أكد فيه مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية أن إيران فشلت في أن تلتزم بالاتفاقية الموقعة مع الوكالة. حيث أنها لم تبلغ عن كل موادها النووية والتي تم استيرادها إلى إيران، وخاصة استيراد مادة اليورانيوم من الصين عام 1991، كما أنها لم تبلغنا عن استخداماتها لتلك المواد ولا عن ما تم استخدامه في تلك العمليات.
ونقلت المذكرة مطالب لمجلس أمناء الوكالة الدولية للطاقة من إيران في يونيو 2003 تدعو فيها إلى تعديل فوري لفشلها في عدم التزامها بالاتفاقية الأمنية الموقعة، وإيقاف عملية استخدام المواد النووية في حقل ناتانز.
وطالب المجلس إيران بالتعاون مع الوكالة في إبعاد الشكوك حول نشاطها النووي. كما نقلت المذكرة قول مدير الوكالة لمجلس أمناء الوكالة في أغسطس 2003 انه وبعد تحقيقات مكثفة، وجدنا أن إيران فشلت في الكشف عن أنشطة نووية ولم تستجب للاتفاقية الموقعة، وفشلت في الإجابة عن أسئلة حول أنشطة تتعلق بتخصيب اليورانيوم.
وذكر النواب في المذكرة أنه في سبتمبر 2003 طالب مجلس أمناء الوكالة الدولية من إيران أن توقف كل الأنشطة المتعلقة بتخصيب اليورانيوم. كما طالبت الوكالة بالكشف عن كل أنشطتها النووية، وأن تتعاون مع الوكالة وتوقع وتقر وتطبق البروتوكول الموضوع بين إيران والوكالة، والذي يسمح للوكالة بالتفتيش والتحقيق في كل الأنشطة النووية في إيران. وطالب المجلس من كل الدول المشاركة مع إيران أن تتعاون في إنهاء الشبهات المتعلقة بالبرنامج النووي الإيراني. واستمر مفتشوا الوكالة والمسؤولون في مواجهة إيران بتناقضاتها حول تبريراتها لأنشطتها النووية.
أظهرت الوكالة بعد تحقيقاتها أكاذيب إيرانية عديدة حول أنشطتها النوويةتقول المذكرة إنه في أكتوبر 2003 وجهت إيران رسالة لمدير الوكالة الدولية اعترفت فيها أنها عملت أبحاثاً في تخصيب اليورانيوم في مركز أصفهان للتقنية النووية ومركز طهران للأبحاث النووية، رغم أنها أنكرت ذلك في وقت سابق. وفي أكتوبر أيضاً وفي نفس العام وقعت إيران بيانا مشتركا مع فرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة ينص على أن تتخلص إيران من أنشطتها في تخصيب اليورانيوم. ولكن البيان وضع في الحسبان أن يتم تعاون تقني نووي غير محدد في حالة انهاء إيران للقلق الدولي حول برامجها النووية.
وبعد ذلك وفي أكتوبر 2003 أيضاً اعترفت إيران – بحسب المذكرة – أنها كانت تختبر تجربة تخصيب اليورانيوم في شركة "كاليا" للكهرباء من عام 1998 وحتى عام 2003 باستخدام مواد مستوردة من الصين لم تعلن عنها سابقاً. وفي نفس الرسالة اعترفت إيران بأن لديها برنامج إشعاعي لتخصيب اليورانيوم، وأنها استخدمت 30 كجم من اليورانيوم الذي يعد خرقاً آخرا للاتفاقية الموقعة بين إيران والوكالة. وكخرق آخر للاتفاقية ذكرت إيران في الرسالة ذاتها أنه تم إشعاع 7 كجم من أهداف اليورانيوم المؤكسدة.
وقالت إيران للوكالة في نوفمبر 2003 إنها ستوقع اتفاقيات أمنية جديدة وأنها ستتعاون مع الوكالة أكثر. وأظهرت الوكالة بعد تحقيقاتها أكاذيب إيرانية عديدة حول أنشطتها النووية وواجهتها بها آنذاك.
وقالت المذكرة أيضاً إن مدير الوكالة ذكر في تقرير له رفعه لمجلس الأمناء في نوفمبر 2003 أن إيران أخفت عن الوكالة الكثير من أنشطتها النووية والتي تحتوي على خروقات عدة للاتفاقيات الموقعة مع الوكالة.
وفي تقرير آخر لمدير الوكالة أصدر في فبراير 2004 قال إنه وجد أن إيران ما زالت تستمر في المخادعة فيما يخص أنشطتها النووية، بما في ذلك فشلها في إظهار برامج أكثر تعقيدا في تخصيب اليورانيوم والتي استخدمت فيها تقنية طرد مركزية متطورة استوردتها من دول أجنبية. كما أن إيران قدمت معلومات تخلوا من المصداقية حول تجارب أجرتها البلونيوم والذي يستخدم في الأسلحة النووية.
لإيران برامج أخرى لا تنوي أن تظهرها للوكالةحسن روحاني
و بالرغم من تعهد إيران لبريطانيا وفرنسا وألمانيا بالإضافة إلى الوكالة بأنها ستوقف نشاطها في التخصيب النووي، إلا أنها كررت في أكثر من موقع أنه ايقاف "مؤقت" فقط. واستمرت إيران باستيراد وصناعة قطع للطرد المركزي لتخصيب اليورانيوم، وهذا – القرار المؤقت – سمح لها بأن تنمي نشاط تخصيب اليورانيوم متى ما شاءت.
ونقلت المذكرة قولاً لأمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني حسن روحاني في بيان له في فبراير 2004 أن إيران ليست مطالبة بأن تكشف للوكالة الدولية عن أبحاثها المعقدة لتخصيب اليورانيوم "P2"، وأضاف روحاني أن لإيران برامج أخرى لا تنوي أن تظهرها للوكالة. وهنا توجد عدة تناقضات منها:
1- أن هناك تعهد بين إيران والوكالة في أكتوبر 2003 والذي ينص على أن تقدم إيران صورة متكاملة وبشفافية عالية عن أنشطتها النووية.
2- التزام إيران مع وزراء خارجية المملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا في أكتوبر 2003 لإظهار شفافية تامة في موضوع الأنشطة النووية وإنهاء كل أمر متعلق بها.
3- إقرارها لمجلس أمناء الوكالة في سبتمبر 2003 بأنها ملتزمة بشفافية عالية وأن (إيران) لن تترك أي "حجر" إلا وتكشفه للوكالة لإثبات أهدافها السلمية.
ولكن التحقيقات تزعم أن إيران تبقى مرتبطة ببرنامج تسلح نووي. فليبيا استلمت أجهزة تخصيب ومعدات تقنية وتصميم لسلاح نووي من نفس السوق السوداء الذي تتعامل معه إيران. وهذا يضع علامة استفهام، فيما إذا كانت إيران قد استلمت أجهزة مماثلة ولم تكشف عنها بعد.
وأضافت التحقيقات أن وزارة الطاقة الذرية الروسية أعلنت مؤخراً أنها ستوقع اتفاقية مع إيران لمدها بوقود من اليورانيوم المخصب لمفاعل بوشهر النووي متجاهلين الحظر المفروض على إيران لمنعها من تطوير برنامج التسلح النووي.
الكونجرس يدين
ونقل مجلس أمناء الوكالة في تقرير له في مارس 2004 قلق الوكالة تجاه الإفادة الإيرانية في أكتوبر 2003 ، والتي لم تعطي الصورة الواضحة لبرامجها النووية السابقة والحاضرة. موضحا أن الوكالة اكتشفت أن إيران تخبئ أبحاثا متعلقة بتجربة وتصنيع الطرد المركزي بعد اكتشاف استخدامها لجهازين للقياس في برنامج التخصيب بالليزر مع تصاميم لخلايا حارة لاستحمال أجهزة إشعاعية.
وذكر التقرير أن حسن روحاني قد أعلن في مارس 2004 بأنه سيطرد مفتشي الوكالة الدولية كاعتراض على مجلس أمناء الوكالة. وعندما ألغى القرار في نفس الشهر تبقت مسألة الشفافية حول البرنامج النووي موضع سؤال في إيران.
وهو ما انتهى بتوصيات من الكونجرس يدين فيها بكل ما تحمله الكلمة من معنى، استمرار إيران في مخادعة ومغالطة الوكالة الدولية للطاقة الذرية والمجتمع الدولي حول برنامجها النووي.
كما وجه الكونجرس نداء لكل أعضاء المجتمع الدولي الملتزمون بمعاهدة حظرانتشار الأسلحة النووية، بما في ذلك الولايات المتحدة الأمريكية لاستخدام كل الوسائل الممكنة لوقف ومنع إيران من حيازة الأسلحة النووية وإنهاء أي تعاون نووي حتى تلتزم إيران بالمعاهدة الموقعة بينها وبين الوكالة.
وفي التوصية أيضاً أعلن الكونجرس أن إيران افتقدت الثقة بها من خلال خرقها للمعاهدات الموقعة مع الوكالة بشأن البرنامج النووي، وخاصة برنامج تخيصب اليورانيوم بتقنيته ومعداته.
وأعلن الكونجرس أيضاً أنه استناداً إلى تقارير فبراير 2004 الذي أصدرها مدير الوكالة واستناداً إلى تصريحات الحكومة الإيرانية بأنها لن تظهر أبحاثها، ولن تكشف عن برامجها النووية فإن هذا دليل أن إيران تستمر في سياسية عدم التجاوب مع معاهداتها مع الوكالة.
وطالب الكونجرس بأن توقف إيران فوراً ونهائياً كل جهودها التي تبذلها لحيازة مواد نووية وأن توقف نهائياً كل الأنشطة المتعلقة بتخصيب اليورانيوم بما في ذلك تصنيع أو استيراد معدات متعلقة بها.
تحذير للمتعاونين
كما طالب الكونجرس في توصياته بأن تحترم إيران التزاماتها التي تعهدت بها وتحترم المعاهدات القانونية في إعطاء مفتشو الوكالة الإذن المفتوح والغير مقيد بالتحقيق في أنشطة إيران النووية، وأن تتعاون معهم في إعطائهم معلومات صادقة عن كل برامجها النووية.
كما قارن الكونجرس بين تصرف إيران وتصرف ليبيا تجاه التسلح النووي، حيث أن ليبيا قررت أن توقف وتنهي برنامجها في التسلح النووي وأن تقدم معلومات كاملة وشفافة عن جميع أنشطتها النووية والذي جعل الوكالة تتفهم وتميز موقف ليبيا وتثق بها.
ووجه الكونجرس نداءا إلى أعضاء الاتحاد الأوروبي بألا تجري محادثات مع إيران حول اتفاقيات تجارية جانبية، حتى تتوقف إيران وبصورة نهائية عن تطوير برنامجها النووي و برنامج تخصيب اليورانيوم.
كما وجه الكونجرس نداء آخر إلى الاتحاد الأوروبي بالمشاركة معه في إيجاد سبل بالإضافة إلى الحظر يمكن استخدامها للضغط على إيران لأن تلتزم بمعاهداتها مع الوكالة. وأضاف الكونجرس أنه بناءا على اختراقات إيران للمعاهدات والالتزامات مع الوكالة وتجاوزها لمعاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية، فإن الولايات المتحدة الأمريكية والمجتمع الدولي تناشد اليابان بأن لا تستمر في التعامل مع إيران في أنشطتها التجارية المتعلقة بتطوير حقل آذربيجان البترولي. كما ناشد الكونجرس فرنسا وماليزيا بأن يوقفا تعاملاتهما التجارية المتعلقة بالتعاون بينهما وبين إيران في زيادة توسيع حقول إنتاج الغاز الطبيعي.
وناشد في توصياته جميع الدول التي تربطها علاقات تجارية بإيران بأن تتأكد من أن وجودها التجاري في إيران لا يساعدها، وأن توقف جميع الاستثمارات المتعلقة بها، أو التي قد تساعد في مجال صناعة الطاقة في إيران. مطالبا الرئيس (الأمريكي) بتمديد الحظر الذي فرضه على إيران عام 1996 ليمنع أي تبادل تجاري أجنبي مع إيران أو أي استثمار في مجال الطاقة.
وعبر الكونجرس في وصيته عن أسفه على الدول التي تقدم دعما في المجال النووي لإيران. وطالب روسيا بأن توقف أي تعاون نووي مع إيران، وألا توقع عقود تتعلق بمفاعل بوشهر النووي حتى تعود إيران لالتزاماتها الموقعة.
وناشد الكونجرس الأمريكي جميع الحكومات التي لها مواطنين أو شركات متورطة في التعاون في الأنشطة النووية الإيرانية، وخاصة باكستان وماليزيا والإمارات العربية المتحدة وألمانيا بأن يقوموا بتحقيقات دقيقة حول موضوع التعاون، وإعطاء الوكالة الحق في التوصل إلى هؤلاء الأشخاص أو الشركات للتوصل إلى مواقعهم. وأن يتم التحكم في صادراتهم من الناحية القانونية وأنشطتهم حتى لا يستمروا في دعم دول أخرى تفكر في تطوير أسلحتها النووية.
كما طالب مجلس أمناء الوكالة بأن يرفع تقريراً إلى مجلس الأمن في الأمم المتحدة بأسرع وقت ممكن يخبر فيه بأن إيران غير متجاوبة مع معاهدات الوكالة.
واختتم بطلب للرئيس الأمريكي بأن يمد الوكالة الدولية للطاقة الذرية بكل ما تحتاجه من دعم مادي أو استخباراتي أو كل ما تحتاجه من أجل أن يتمكنوا من إجراء تحقيقات موسعة حول الأنشطة النووية الإيرانية.
وطالب مجلس الأمن بالأمم المتحدة أن يتخذ الإجراءات اللازمة لدعم عمليات التفتيش التي تقوم بها الوكالة، ومساعدة الوكالة في منع إيران من الارتباط بأنشطة نووية أخرى.
وانتهى بتوصيته للرئيس الأمريكي بأن يبقي الكونجرس على اطلاع مستمر بالتطورات التي قد تطرأ لاحقاً بهذا الخصوص.
تعليق