Tweet
محامي سعودي يتقدم للدفاع عن "المطلوبين"
محامون للدفاع عن المتهمين في قضايا الإرهاب
دبي - العربية. نت
أعلن محامي سعودي عن عزمه التقدم للجهات الحكومية طواعية للدفاع عن الذين سلموا أنفسهم من المطلوبين في القضايا الإرهابية مستفيدين من العفو الملكي الذي أصدره خادم الحرمين الشريفين وحدد بشهر واحد ابتداءا من 23 يونيو/حزيران الماضي للحق العام.
وبين المحامي وليد شيره لإحدى الصحف السعودية أن نظام المرافعات الذي أصدرته السعودية أخيرا يكفل لكافة المطلوبين تعيين محامين للدفاع عنهم في القضايا الجنائية وذلك لتبرأتهم مما نسب إليهم أو طلب تخفيف الحكم ضدهم.
وأشار شيره لصحيفة الشرق الأوسط اللندنية أن الدولة أعفت المطلوبين من الحق العام الذي يمس سيادة الدولة، ليبقى الحق الخاص الذي يمكن الترافع حوله والدفاع عنهم.
وقال شيره "إن أغلب المتورطين والمطلوبين من قبل الدولة قد لا يكون لهم ضلوعا مباشرا في الأحداث المأساوية التي عاشتها البلاد والتي قد تكون فرضت عليهم من قبل قياداتهم".
وبرر المحامي شيره تقدمه للدفاع عن المطلوبين ممن سلموا أنفسهم للدولة كونهم الجانب الضعيف الأولى بالرعاية عملا بالمبادئ القضائية المعمول بها في السعودية. مشيراً إلى أن أغلب دول العالم تنتدب محامين للدفاع عن المتهمين في القضايا الجنائية في حالة عدم قدرتهم على توكيل محام، الأمر الذي دفعه للتقدم للدفاع عنهم في ظل وجود أنظمة في السعودية تكفل حقوق المواطنين من مطلوبين أو غيرهم.
وأكد شيره – بحسب الصحيفة – أنه يجري حالياً اتصالاته مع اللجنة الوطنية لحماية حقوق الإنسان للتنسيق معهم، إضافة إلى الجهات الرسمية السعودية لاستكمال البيانات الرسمية الخاصة بالمطلوبين، والتنسيق مع أهاليهم.
وأضاف المحامي أنه اتصل بعدد من أهالي المطلوبين الذين سلموا أنفسهم للدولة الذين أبدوا استجابتهم للدفاع عن الحق الخاص في ظل إعفاء الحكومة السعودية من الحق العام للمطلوبين. وقال إنه درس العوامل التي أدت إلى تورط هؤلاء المطلوبين في الحوادث الإرهابية والتي يحتمل أنهم اقتيدوا لها كراهية وليس طواعية من قبل قادة تنظيم (القاعدة) في ظل ما تردد أنهم يهدرون دم من يخالف آراءهم وأفكارهم ويكفرونه، والتي قد تصل إلى درجه عمليات (غسيل المخ).
وبين شيره أن الحكومة السعودية وصفت المشتبه بهم على أنهم (مطلوبين) وليسو مجرمين وهذا الأمر – والحديث لشيره – سيعزز من فرصة الدفاع عنهم والتي قد لا تصل إلى تبرئة الشخص بل مطالبة الحد الأدنى من العقوبة لتخفيفها عنهم، إضافة إلى مطالبة أصحاب الحق الخاص بالتجاوب مع العفو الملكي والتنازل عن حقوقهم بعد إعلان توبة المطلوبين.
ونقلت الصحيفة عن عضو مجلس الشورى ورئيس لجنة الشؤون الإسلامية وحقوق الإنسان الدكتور محمد بن عبد الله عرفه، أن الحكومة السعودية كفلت من خلال أنظمتها الصادرة بحفظ حقوق كافة المواطنين وحقهم بتوكيل محامين للدفاع عنهم.
وأشار عرفة أن العفو الملكي من الحق العام تجاه المطلوبين ممن سلموا أنفسهم يعطيهم فرصة كبيرة للدفاع عنهم تجاه القضايا التي تأخذ مسار الحق الخاص، خاصة أن أصحاب الحقوق الخاصة قد يتفاعلون مع العفو الملكي بإعلان إعفاء المطلوبين من حقوقهم والسماح بها بعد إعلان توبة هؤلاء المطلوبين.
وأضاف عرفه أن وجود مثل هؤلاء المحامين والأنظمة التي تكفل حقوق الجميع يعطي طمأنينة تامة لهؤلاء المطلوبين لتسليم أنفسهم طواعية للحكومة، للاستفادة من العفو الملكي، إضافة للدفاع عنهم في قضايا الحق العام، إلا أنه عاد ليؤكد أن مرحلة المحاماة قد تأتي بعد انقضاء المهلة التي حددتها الحكومة السعودية وهي شهر ليتم فيما بعد الترافع عن من سلموا أنفسهم طواعية، ولا يشمل كافة المطلوبين الذين رفضوا الاستسلام وبقوا على آرائهم وغيهم.