أعربت تركيا الرئيس الحالي لمنظمة المؤتمر الإسلامي عن عدم رضى البلدان أعضاء المنظمة عن عبارة معاداة السامية الواردة في مشروع قرار طرحته البلدان الأوروبية على الجمعية العامة يهدف إلى القضاء على كافة أشكال عدم التسامح الديني.
ووجه نائب المندوب التركي لدى الأمم المتحدة الطاي سينغزر رسالة إلى هولندا الرئيس الحالي للاتحاد الأوروبي يشرح فيها اعتراضات المؤتمر الإسلامي على مشروع القرار المنتظر تبنيه خلال الأيام القليلة المقبلة من قبل اللجنة الاجتماعية في الجمعية العامة خصوصا وان المشروع يورد للمرة الأولى مصطلح معاداة السامية في أحد قرارات الأمم المتحدة. وقالت تركيا في الرسالة إن الصعوبة تتركز أساسا على حقيقة انه فيما يتطرق مشروع القرار إلى قضية عدم التسامح الديني فان العناصر المتعلقة بالتمييز العنصري لا يجب أن يتضمنها المشروع.
وبذلك تضمنت الرسالة وجهة النظر التاريخية في المصطلح المختلق للسامية وهي وجهة النظر التي تطالب بعدم قصر السامية على اليهود فقط نظرا لان الشعوب المنحدرة من نسل سام بن نوح عليهما السلام متعددة ومتنوعة ومن بينها شعوب مناطق الشرق الأوسط الآسيوية بحسب الموروث التراثي القديم وهو مفهوم يدخل السامية ضمن العرقيات وليس ضمن الديانات لتعدد أديان الساميين وعدم اقتصارها على دين واحد.
وينص مشروع القرار على أن الجمعية العامة تدرك بقلق عظيم الزيادة العامة في وقائع عدم التسامح والعنف الموجه ضد أعضاء العديد من التجمعات الدينية في أنحاء مختلفة من العالم بما في ذلك حالات تحركها معاداة الإسلام ومعاداة السامية ومعاداة المسيحية.
واقترح الدبلوماسي التركي في رسالته إلى الاتحاد الأوروبي تعديل النص واستبدال عبارة معاداة السامية بعبارة معاداة اليهودية حتى تتفق مع باقي عبارات الفقرة وأضاف انه إذا لم يكن هذا الاقتراح مقبولا من الاتحاد الأوروبي فان عنوان مشروع القرار يجب أن يصبح القضاء على عدم التسامح الديني والعرقي.
وأضاف قائلا إن منظمة المؤتمر الإسلامي تأمل أن يمنح الرعاة الرئيسيون لمشروع القرار اعتبارا مناسبا لمخاوف المؤتمر الذي يساند المشروع، وينص المشروع كذلك على أن الجمعية العامة تعرب عن قلقها العميق من جميع الهجمات على أماكن العبادة والمواقع الدينية وتدعو جميع البلدان إلى بذل قصارى جهودها لضمان الاحترام والحماية الكاملة لمثل هذه الأماكن.