اعلان

Collapse
No announcement yet.

تنويع القاعد الإنتاجية للاقتصاد السعودي

Collapse
X
  • تصنيف
  • الوقت
  • عرض
Clear All
new posts

  • تنويع القاعد الإنتاجية للاقتصاد السعودي

    - قطعت المملكة أشواطا كبيرة في مجال بناء وتنويع القاعدة الاقتصادية لتخفيف الاعتماد على البترول وذلك من خلال تعزيز قدراتها الإنتاجية في القطاعات الأخرى.

    ووفقا لتقارير وزارة التخطيط تضاعف الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي أكثر من أربع مرات خلال الأعوام 1970- 1995م وذلك بحسب الأسعار الثابتة لعام 1989- 1990م وبمعدل نمو سنوي متوسط قدره 6%، وارتفعت نسبة إسهام القطاعات غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي من 53% إلى حوالي 67%، كما ارتفعت نسبة إسهام الإيرادات غير النفطية إلى إجمالي الإيرادات الحكومية من 16% إلى 22%، وبلغ معدمل النمو السنوي للقيمة المضافة للصناعات التحويلية 7.4%، وارتفعت قيمة الصادرات السلعية غير النفطية من 28 مليون ريال ( 7.46 ) مليون دولار إلى 15.4 بليون ريال ( 4.1 ) مليار دولار. ويرجع ذلك إلى النمو الملموس في الصادرات البتروكيماوية التي أصبحت منتشرة في أسواق العالم.

    في غضون ذلك ارتفع حجم الاستثمار السنوي للقطاع الخاص من مليار ريال ( 266.66 ) مليون دولار إلى حوالي 46 مليار ريال ( 12.26 ) مليار دولار، كما ارتفع إسهام القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي من 21% إلى 45% في حين بلغ إسهامه في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي حوالي 72%، واحتلت المملكة المرتبة 26 في قائمة أكبر الدول المصدرة للسلع عام 1995م حسب بيانات منظمة التجارة العالمية.

    وطبقاً لبيانات وزارة المالية والاقتصاد الوطني سجل الناتج المحلي الإجمالي نموا إيجابيا للعام الرابع على التوالي بلغ في العام المالي 1417- 1418هـ ( 1997م ) وفقاً لتقديرات مصلحة الإحصاءات العامة 7.1% بالأسعار الجارية مقارنة بمعدل 8.6% في عام 1996م. ويقدر إجمالي الناتج المحلي بنهاية العــام المالـي 1417- 1418هـ ( 1997م ) بــ ( 547 ) مليـار ريـال ( 145.86 ) مليار دولار مقارنة بـ ( 511 ) مليار ريال ( 136.26 ) مليار دولار في العام الذي سبقه. وبلغت مساهمة القطاع الأهلي في الناتج المحلي الإجمالي 34% بالأسعار الجارية ( 46.7% بالأسعار الثابتة ) وكان نموه بنسبة 4.1% مقارنة بمعدل نمو مقداره 3.5% في عام 1416- 1417هـ ( 1996م ) وضمن ذلك بلغ النمو في الصناعات التحويلية غير البترولية وفي قطاع التشييد والبناء ( 8.6% ) ، ( 4.2% ) على التوالي مما يعتبر مؤشراً لما يشهده القطاع الأهلي من انتعاش يؤدي إلى ارتفاع مساهمته في الاقتصاد الوطني.

    وتشير الدلائل الأولية إلى استمرار ميزان المدفوعات في التحسن للعام الثاني على التوالي. فمن المتوقع أن يحقق الحساب الجاري فائضا قدره ( 870 ) مليون ريال ( 232 ) مليون دولار عام 1997م مقابل فائضاً ومقداره ( 803 ) ملايين ريال ( 214.13 ) مليون دولار عام 1996م وقد تحققت هذه النتيجة بشكل رئيسي بسبب التحسن في الميزان التجاري الذي سجل نموا إيجابيا خلال عام 1997م تقدر نسبته بــ 8% عما كان عليه في العام السابق.

    - أما عن التخصيص :
    تمشياً مع سياسة حكومة خادم الحرمين الشريفين في تشجيع ودعم القطاع الأهلي نحو الاستثمار والمشاركة الفعالة في الاقتصاد الوطني وزيادة حصته في الناتج المحلي أقر مجلس الوزراء الإطار العام لاستراتيجية التخصيص وشكل لجنة وزارية لمتابعة تنفيذ هذه الاستراتيجية.

    - وأما عن القطاع الصناعي :
    خطت المملكة خطوات واسعة في مجال الصناعة وأصبحت صادرات المملكة من المنتوجات الصناعية وبخاصة البتروكيماويات تسوق في 120 دولة علاوة على تحقيق المزيد من الاكتفاء الذاتي في العديد من السلع الصناعية التي كانت تستورد من الخارج.

    وبلغ عدد المصانع العاملة بالمملكة في عام 1998م ( 3100 ) مصنع، وبلغ إجمالي تمويلها أكثر من 229 مليار ريال ( 61 ) مليار دولار يعمل بها حوالي 282 ألف عامل بينما كان عددها في عام 1970م يبلغ 199 مصنعاً رأس مالها حوالي 2.8 مليار ريال ( 743.2 ) مليون دولار، وعدد العاملين بها 14 ألف عامل أي أن عدد المصانع بالمملكة تضاعف خلال تلك الفترة أكثر من 15 مرة وارتفع إسهام القطاع الصناعي في إجمالي الناتج الوطني من 6.5% عام 1980م إلى 12.3% في عام 1996م وبلغ إنتاج مجمعات سابك الــ 17 حوالي 24 مليون طن من المنتجات البتروكيماوية والأسمدة والحديد والصلب.









تشغيل...
X