وتنسب الصحيفة للقاضي مايكل هنتر قوله للجندي بارتلام :"أي شخص لديه حس انساني سيصدم مما تحويه هذه الصور.ان اعمالك وأعمال المسؤولين عن ما يظهر في هذه الصور تسيء الى سمعة الجيش البريطاني، لا بل سمعة الشعب البريطاني أيضا الى حد ما، وبالتأكيد ستمس الجهود التي يبذلها أناس يخاطرون بحياتهم من أجل الوصول الى استقرار الأوضاع في منطقة الخليج، وستستخدم من قبل أولئك الذين يعملون ضد تلك الأهداف".
في مقال بصحيفة التايمز بعنوان "الجنود مذنبون بسبب الانتهاكات، ولكن هل ضباطهم مذنبون أيضا" جاء فيه : " في الحرب العالمية الأولى كان الذين يقومون بأعمال النهب يتعرضون لاطلاق النار، وفي العراق في سنة 2003 كان السكان المحليون يتوقعون من القوات البريطانية أن تقعل نفس الشيء حين انتشرت أعمال السلب والنهب على نطاق واسع،ولكن حين انتشرت أخبار الانتهاكات التي قام بها أفراد الكتيبة الأولى فان ذلك أدى الى واحدة من أكبر الفضائح التي واجهها الجيش البريطاني حتى الان".
"وقد وجه الدفاع في المحكمة العسكرية التي عقدة للجنود المتهمين السؤال التالي: من غير الجنود يتحمل مسؤولية الانتهاكات ؟هل يجب مساءلة أشخاص برتب عليا بسبب هذا الموضوع؟"ولكن، تقول الصحيفة، ليس هناك ضابطاً واحد برتبة رفيعة يواجه اتهامات بسبب الانتهاكات بحق السجناء العراقيين.
كشفت صحيفة ذي غارديان أن النائب العام اللورد جولد سميث أصدر تحذيرا للحكومة قبل وقوع الغزو على العراق بأسبوعين بأن العمل العسكري ضد العراق غير قانوني.
وقالت إن الإجابة التي قدمها الوزراء باسم جولد سميث والتي صدرت قبل أيام من وقوع الحرب قد أعدت في مقر رئيس الوزراء وليس في مكتب النائب العام.
وترجح الصحيفة أن اللورد لم يصدر خطيا تصريحا بأن الغزو على العراق كان شرعيا كما طلب في نفس الوقت من رئيسة هيئة الدفاع لورد بويس.
وتكشف ذي غارديان أيضا أن نائبة المستشار القانوني إليزابيث ويلمشيرست وصفت في استقالتها الاحتجاجية على هذا الغزو المخطط له بأنه جريمة وعدوان.
تعليق