قال اللواء الركن جميل السيد المدير العام للامن العام في لبنان اليوم الخميس 17-3-2005 إن الاجهزة الامنية اللبنانية التي حملت المسؤولية بعد اغتيال رئيس الوزراء اللبناني السابق رفيق الحريري مستعدة للخضوع للمحاكمة.
وقال جميل السيد خلال مؤتمر صحافي "قررت وبالنيابة عن رؤساء الاجهزة (الامنية) وبدون استشارتهم لاني اعرفهم, ان ادعي على انفسنا عبر تجميع كل المطالبات والاتهامات التي وردت في جميع وسائل الاعلام وتطال رؤساء تلك المؤسسات تقصيرا او اهمالا او تواطئا او تغطية او تورطا".
وتابع "قررت ان احيل ذلك بموجب اخبار علني رسمي الى النيابة العامة التمييزية بشخص القاضي ربيعه قدورة عماش والى اي لجنة دولية قد تواكبها الان او في المستقبل لتحديد المسؤولية وفق ما تفرضه القوانين من اجراءات توصلا الى تحديد المسؤولية ايا كان نوعها".
واكد السيد "نحن مستعدون لتحمل المسؤولية كاملة". يذكر ان عائلة الحريري والمعارضة حملتا الاجهزة الامنية اللبنانية ودمشق بشكل غير مباشر مسؤولية اغتيال الحريري وطالبتا بتحقيق دولي اضافة الى عمل فريق تقصي الحقائق الدولي.
وقد انهى الفريق الدولي المكلف تقصي الحقائق في جريمة اغتيال رئيس الحكومة السابق الثلاثاء مهمته على ان يرفع تقريرا الى الامين العام للامم المتحدة كوفي انان.
وكان انان كلف هذا الفريق الذي يضم خبراء في الطب الشرعي والمجال القضائي تقصي الحقائق ليعد تقريرا خلال مهلة شهر واحد, عن اغتيال الحريري بناء على طلب مجلس الامن.