"مدير مركز تأهيل احداث يمارس اللواط مع الاحداث ويتحرش جنسيا بكفيفة !!"
هكذا جاءنا الخبر وكان معه اوراق رسمية صادرة عن لجنة الرقابة العامة وحقوق الانسان التابعة للمجلس التشريعي التي تؤكد هذا الخبر عبر اسماء وشهود ولكن كيف؟!ومتى؟؟ولماذا..حدث هذا ؟
بداية النهاية
تقدمت الفتاة(ن) وهي ضريرة وتعلم الموسيقى بشكوى الى المدعي العام مفادها ان مدير المؤسسة التي ترعى احداثا وهي مؤسسة حكومية قام بالتحرش الجنسي ضدها وبتاريخ 2\10\1999 قدمت شكوى مشابهة لجهاز الامن الوقائي الذي قام باعتقال المشتكى عليه وحبسه اربعة ايام ومن ثم تم تسليمه للشرطة ومكث 24 ساعة وعرض على المدعي العام بحضور محاميه وتقرر اخلاء سبيله وتحويله الى محكمة الصلح.
نفي
خطوتنا الاولى كانت لنا بأتجاه المشتكى عليه وهو مدير المؤسسة حيث وصلنا بيته ولم يفصح لنا عن شيء وطلب منا سؤال المحامي عن القضية وفي اليوم التالي وردنا اتصال من محاميه الاستاذ عبد الفتاح البرجي الذي نفى نفيا قاطعا ان يكون موكله قد مارس اللواط مع اطفال المؤسسة او ان يكون قد حاول الاعتداء جنسيا على الفتاة الضريرة. وقال انه سيرفع دعوة افتراء وطلب تعويض من كل من ينشر هذا الموضوع ويعرض موكله للاساءة. وقال بانه سوف يطالب السيد حسن خريشة رئيس لجنة الرقابة العامة وحقوق الانسان بدفع تعويض عما نشره حول موكله وكل الجهات الاخرى صاحبة العلاقة.
سري للغاية
وفي المقابل حاولناالاتصال بالطرف الاخر لسماع وجهة النظر الاخرى الا ان الاستاذه حنان ريّان محامية المشتكية والمنتدبة من مركز المرأة للارشاد القانوني رفضت الحديث وقالت :"اننا نتعامل مع كل القضايا التي تصل الى المركز بسرية تامة ولا نصرح بأي شيء حول أية قضية تصل الى مركزنا".
وبتاريخ 17\2\2000 توجهنا لمحكمة رام الله لحضور جلسة المحكمة حول القضية الا ان الجلسة لم تتم لطلب محامية المشتكية التأجيل وهي المرة السابعة التي تتأجل فيها القضية ، اما لعدم حضور الفتاة او محاميها او لطلب التأجيل من قبل الفتاة او محاميها ، هذا طبعا حسب ما صرح به الاستاذ البرجي محامي المشتكى عليه.
كل راس مالها سنة!
والمادة التي جاءت في تقرير لجنة الرقابة الموقعة من السيد حسن خريشة تقول ان هذا المركز تم حرفه عن اهدافه التي وجد من اجلها وهي الاصلاح والتأهيل والتكيف والاندماج الى مركز للاسقاط الاخلاقي والممارسات الشاذة ..أكدت الفتاة على وقائع الشكوى وتهديدها بانهاء عملها اذا لم تستجب له ومن جانبهم أكد المرشدون "اياد الديك واحمد الدغره واحمد خطاب" وقوع الممارسات اللا اخلاقية ضد عدد من العاملات وثلاثة من الاحداث تم لقائهم من قبل اللجنة واكدوا بدورهم الممارسة معهم وكذلك مشاهدتهم للمدير يمارس الفاحشة مع احدى العاملات!
الوزيرة كانت اخر من يعلم!
ونحن بدورنا في مجلة "فوستا" حاولنا تتبع خيوط القضية وتبين لنا ان المشتكى عليه حول الى محكمة الصلح لمعاقبته بموجب المادة (305) والتي تنص على الحبس لمدة لا تتجاوز سنة..كذلك كان حديث الوزيرة ام جهاد التي افادت انه تم توقيف المدعو عن عمله ونفت تماما ان تكون قد تلقت اية شكوى او اشارة الى ممارسات من هذا القبيل او غيره داخل المؤسسة سواء كان ذلك من نزلاء او عاملين او حتى الفتاة المشتكية.
واكدت الوزيرة انها لم تعلم بالموضوع سوى بعد غياب المدير لثلاثة ايام عن المؤسسة لكونه معتقلاً واعربت عن استيائها الشديد من تجاهل الوزارة والمسؤولين فيها ابان تقديم الشكوى او متابعتها وقالت ان الوزارة مع توقيع اقسى العقوبات بحقه في حال ثبوت التهم المنسوبة اليه.
تأجيل وصراع قوي..!
وقد اشار لنا البعض الى ان الموضوع له جوانب اخرى ضمن اطار صراع قوى كان له اثر في هذا الموضوع وهنالك عشرات الاسئلة المطروحة من بينها .. اذا ثبتت التهمة على المشتكى عليه فهل حكم سنة بالسجن كاف للردع عن هذه الجريمة البشعة التي لم تصدر من شخص جاهل بل من انسان مثقف ومسؤول تربوي كبير!!!؟
" لماذا تصر الفتاة المشتكية على تأجيل القضية حتى الان؟؟!!
" ولماذا تم اطلاق سراح شخص متهم بأغتصاب ثلاثة اطفال هو مسؤول عن رعايتهم وتأهيلهم؟؟!! واسئلة كثيرة تدور في اطار هذه القضية التي اكتفينا بهذا الكم من النشر حولها في انتظار قرار الحكم لنقوم بنشر ما لم يتضمنه قرار المجلس التشريعي فمن هم هؤلاء الاطفال؟؟ وكيف تمت الممارسة؟ " ولماذا كان الصمت طوال هذه الفترة؟
هكذا جاءنا الخبر وكان معه اوراق رسمية صادرة عن لجنة الرقابة العامة وحقوق الانسان التابعة للمجلس التشريعي التي تؤكد هذا الخبر عبر اسماء وشهود ولكن كيف؟!ومتى؟؟ولماذا..حدث هذا ؟
بداية النهاية
تقدمت الفتاة(ن) وهي ضريرة وتعلم الموسيقى بشكوى الى المدعي العام مفادها ان مدير المؤسسة التي ترعى احداثا وهي مؤسسة حكومية قام بالتحرش الجنسي ضدها وبتاريخ 2\10\1999 قدمت شكوى مشابهة لجهاز الامن الوقائي الذي قام باعتقال المشتكى عليه وحبسه اربعة ايام ومن ثم تم تسليمه للشرطة ومكث 24 ساعة وعرض على المدعي العام بحضور محاميه وتقرر اخلاء سبيله وتحويله الى محكمة الصلح.
نفي
خطوتنا الاولى كانت لنا بأتجاه المشتكى عليه وهو مدير المؤسسة حيث وصلنا بيته ولم يفصح لنا عن شيء وطلب منا سؤال المحامي عن القضية وفي اليوم التالي وردنا اتصال من محاميه الاستاذ عبد الفتاح البرجي الذي نفى نفيا قاطعا ان يكون موكله قد مارس اللواط مع اطفال المؤسسة او ان يكون قد حاول الاعتداء جنسيا على الفتاة الضريرة. وقال انه سيرفع دعوة افتراء وطلب تعويض من كل من ينشر هذا الموضوع ويعرض موكله للاساءة. وقال بانه سوف يطالب السيد حسن خريشة رئيس لجنة الرقابة العامة وحقوق الانسان بدفع تعويض عما نشره حول موكله وكل الجهات الاخرى صاحبة العلاقة.
سري للغاية
وفي المقابل حاولناالاتصال بالطرف الاخر لسماع وجهة النظر الاخرى الا ان الاستاذه حنان ريّان محامية المشتكية والمنتدبة من مركز المرأة للارشاد القانوني رفضت الحديث وقالت :"اننا نتعامل مع كل القضايا التي تصل الى المركز بسرية تامة ولا نصرح بأي شيء حول أية قضية تصل الى مركزنا".
وبتاريخ 17\2\2000 توجهنا لمحكمة رام الله لحضور جلسة المحكمة حول القضية الا ان الجلسة لم تتم لطلب محامية المشتكية التأجيل وهي المرة السابعة التي تتأجل فيها القضية ، اما لعدم حضور الفتاة او محاميها او لطلب التأجيل من قبل الفتاة او محاميها ، هذا طبعا حسب ما صرح به الاستاذ البرجي محامي المشتكى عليه.
كل راس مالها سنة!
والمادة التي جاءت في تقرير لجنة الرقابة الموقعة من السيد حسن خريشة تقول ان هذا المركز تم حرفه عن اهدافه التي وجد من اجلها وهي الاصلاح والتأهيل والتكيف والاندماج الى مركز للاسقاط الاخلاقي والممارسات الشاذة ..أكدت الفتاة على وقائع الشكوى وتهديدها بانهاء عملها اذا لم تستجب له ومن جانبهم أكد المرشدون "اياد الديك واحمد الدغره واحمد خطاب" وقوع الممارسات اللا اخلاقية ضد عدد من العاملات وثلاثة من الاحداث تم لقائهم من قبل اللجنة واكدوا بدورهم الممارسة معهم وكذلك مشاهدتهم للمدير يمارس الفاحشة مع احدى العاملات!
الوزيرة كانت اخر من يعلم!
ونحن بدورنا في مجلة "فوستا" حاولنا تتبع خيوط القضية وتبين لنا ان المشتكى عليه حول الى محكمة الصلح لمعاقبته بموجب المادة (305) والتي تنص على الحبس لمدة لا تتجاوز سنة..كذلك كان حديث الوزيرة ام جهاد التي افادت انه تم توقيف المدعو عن عمله ونفت تماما ان تكون قد تلقت اية شكوى او اشارة الى ممارسات من هذا القبيل او غيره داخل المؤسسة سواء كان ذلك من نزلاء او عاملين او حتى الفتاة المشتكية.
واكدت الوزيرة انها لم تعلم بالموضوع سوى بعد غياب المدير لثلاثة ايام عن المؤسسة لكونه معتقلاً واعربت عن استيائها الشديد من تجاهل الوزارة والمسؤولين فيها ابان تقديم الشكوى او متابعتها وقالت ان الوزارة مع توقيع اقسى العقوبات بحقه في حال ثبوت التهم المنسوبة اليه.
تأجيل وصراع قوي..!
وقد اشار لنا البعض الى ان الموضوع له جوانب اخرى ضمن اطار صراع قوى كان له اثر في هذا الموضوع وهنالك عشرات الاسئلة المطروحة من بينها .. اذا ثبتت التهمة على المشتكى عليه فهل حكم سنة بالسجن كاف للردع عن هذه الجريمة البشعة التي لم تصدر من شخص جاهل بل من انسان مثقف ومسؤول تربوي كبير!!!؟
" لماذا تصر الفتاة المشتكية على تأجيل القضية حتى الان؟؟!!
" ولماذا تم اطلاق سراح شخص متهم بأغتصاب ثلاثة اطفال هو مسؤول عن رعايتهم وتأهيلهم؟؟!! واسئلة كثيرة تدور في اطار هذه القضية التي اكتفينا بهذا الكم من النشر حولها في انتظار قرار الحكم لنقوم بنشر ما لم يتضمنه قرار المجلس التشريعي فمن هم هؤلاء الاطفال؟؟ وكيف تمت الممارسة؟ " ولماذا كان الصمت طوال هذه الفترة؟
تعليق