تشير التحقيقات الجارية ووثائق الدعوى الى الإخبار الوارد بإقدام عدة أشخاص على حيازة سيارة مسروقة ومحاولة إخراجها خارج القطر بطريقة التهريب والتزوير. وبالترصد والتتبع وفي محلة كازية (س) على طريق عام اوتستراد دمشق ـ حمص
تم القبض على المدعى عليهما (ف) و(ك) أثناء تعبئة بنزين السيارة التي بحوزتهما وهي نوع مرسيدس دون لوحات حالتها الفنية متوسطة، وفي الضبط الفوري اعترف المقبوض عليهما أنهما يعملان بسرقة السيارات وتهريبها خارج القطر، وأن لديهما لوحات كثيرة، ولكل أنواع السيارات، وأن لديهما عدة سيارات معدة للبيع وبأسعار متفاوتة حسب حالة السيارة من /75/ ألفاً وحتى /300/ألف ل.س.
وعن هذه السيارة الأخيرة تم بيعها بـ/100/ألف ل.س وكان الاتفاق مع المشتري أن نجهزها له ونزودها بالبنزين على أن يكون وقت (زمن) إخراجها من الحدود الساعة الرابعة فجراً..
وقد تأيد ذلك بمحضر فرع الأمن الجنائي المتضمن الإخبار والقبض على المذكورين أعلاه.. ومحضر القضية الصادر عن أمانة جمارك دمشق..ومحضر استجواب المدعى عليهم.. وكتاب فرع الأمن الجنائي المتضمن تقرير الضابطة حول المعلومات الواردة ومراقبتهم والقبض عليهما متلبسين.. غير أن المتهمين أنكرا الجرم المسند إليهما.. وان المعلومات انتزعت منهما بالضرب والإكراه.. وان هذه ليست المرة الأولى.. وأنهما مجرد سائق ومرافق جرى استخدامهما من قبل شخص اسمه (و).
وفي مذكرة الدفاع: ان المتهمين لم يقدما على التهريب ولم تتحقق أركان جرم التهريب في حق المتهمين لأنهما مجرد سائق ومرافق فقط.. وليس لديهما نية بيع السيارة أو إخراجها من القطر بشكل غير نظامي.. والركن المعنوي غير متحقق وهو أحد أركان الجرم في التهريب وهم لايعلمون عن وضع السيارة شيئاً ولا من هو مالكها.. والى أين سوف تهرّب.. وكان المطلوب منهما هو فقط تعبئة خزان السيارة بالبنزين وإيصالها لمكان محدد.. ولايعني القبض عليهما ثبوت قيامهما بالتهريب أو نية القيام بذلك والقبض عليهما داخل الأراضي السورية وليس ضمن منطقة حدودية أو قريب منها ما ينفي أن يكونا في حالة تهريب.. وليس من علم السائق أن السيارة مهربة وإنما مدخلة الى القطر خلافاً للأوراق القانونية بقصد التجارة ولايجوز افتراض علم السائق والمرافق بذلك، وان اركان الجرم غير متوفرة وغير قائمة والشك يفسر لمصلحة الموكل.
ولما كان من الثابت في الوقائع التي تلتها المحكمة وبلغت حد الجزم القانوني ان المركبة موضوع القضية قد كانت داخل القطر والثابت في التحقيقات الأولية والقضائية أن الشراء للمركبة كان من شخص اسمه (و) وأن الوسطاء هم (ف) و(ك) كانا يقومان بتسويق الحركة لاأكثر.. والثابت أن هذا الشك يفسر لمصلحة المتهمين الأمر الذي يجعل الإدانة التي اعتراها الشك لابدّ من أن تفسر لمصلحة المتهمين.. ما يعين إعلان عدم مسؤوليتهما عن الجرم المسند إليهما وثبت مصادرة المركبة وقيدها ايراد الخزينة العامة.. على أن يقبض على الفار(و) حين دخوله القطر ومحاكمته أصولاً.
كثرت في الآونة الأخيرة سرقة السيارات.. وهذه القضية التي تم اكتشافها ورصدها مسبقاً تدلل على ذلك، وهذا يعني أن أي شخص قد تسرق سيارته من أمام بيته أو أثناء دوامه وتباع بسعر البالة وتهرب تحت جنح الظلام الى خارج القطر!!
تم القبض على المدعى عليهما (ف) و(ك) أثناء تعبئة بنزين السيارة التي بحوزتهما وهي نوع مرسيدس دون لوحات حالتها الفنية متوسطة، وفي الضبط الفوري اعترف المقبوض عليهما أنهما يعملان بسرقة السيارات وتهريبها خارج القطر، وأن لديهما لوحات كثيرة، ولكل أنواع السيارات، وأن لديهما عدة سيارات معدة للبيع وبأسعار متفاوتة حسب حالة السيارة من /75/ ألفاً وحتى /300/ألف ل.س.
وعن هذه السيارة الأخيرة تم بيعها بـ/100/ألف ل.س وكان الاتفاق مع المشتري أن نجهزها له ونزودها بالبنزين على أن يكون وقت (زمن) إخراجها من الحدود الساعة الرابعة فجراً..
وقد تأيد ذلك بمحضر فرع الأمن الجنائي المتضمن الإخبار والقبض على المذكورين أعلاه.. ومحضر القضية الصادر عن أمانة جمارك دمشق..ومحضر استجواب المدعى عليهم.. وكتاب فرع الأمن الجنائي المتضمن تقرير الضابطة حول المعلومات الواردة ومراقبتهم والقبض عليهما متلبسين.. غير أن المتهمين أنكرا الجرم المسند إليهما.. وان المعلومات انتزعت منهما بالضرب والإكراه.. وان هذه ليست المرة الأولى.. وأنهما مجرد سائق ومرافق جرى استخدامهما من قبل شخص اسمه (و).
وفي مذكرة الدفاع: ان المتهمين لم يقدما على التهريب ولم تتحقق أركان جرم التهريب في حق المتهمين لأنهما مجرد سائق ومرافق فقط.. وليس لديهما نية بيع السيارة أو إخراجها من القطر بشكل غير نظامي.. والركن المعنوي غير متحقق وهو أحد أركان الجرم في التهريب وهم لايعلمون عن وضع السيارة شيئاً ولا من هو مالكها.. والى أين سوف تهرّب.. وكان المطلوب منهما هو فقط تعبئة خزان السيارة بالبنزين وإيصالها لمكان محدد.. ولايعني القبض عليهما ثبوت قيامهما بالتهريب أو نية القيام بذلك والقبض عليهما داخل الأراضي السورية وليس ضمن منطقة حدودية أو قريب منها ما ينفي أن يكونا في حالة تهريب.. وليس من علم السائق أن السيارة مهربة وإنما مدخلة الى القطر خلافاً للأوراق القانونية بقصد التجارة ولايجوز افتراض علم السائق والمرافق بذلك، وان اركان الجرم غير متوفرة وغير قائمة والشك يفسر لمصلحة الموكل.
ولما كان من الثابت في الوقائع التي تلتها المحكمة وبلغت حد الجزم القانوني ان المركبة موضوع القضية قد كانت داخل القطر والثابت في التحقيقات الأولية والقضائية أن الشراء للمركبة كان من شخص اسمه (و) وأن الوسطاء هم (ف) و(ك) كانا يقومان بتسويق الحركة لاأكثر.. والثابت أن هذا الشك يفسر لمصلحة المتهمين الأمر الذي يجعل الإدانة التي اعتراها الشك لابدّ من أن تفسر لمصلحة المتهمين.. ما يعين إعلان عدم مسؤوليتهما عن الجرم المسند إليهما وثبت مصادرة المركبة وقيدها ايراد الخزينة العامة.. على أن يقبض على الفار(و) حين دخوله القطر ومحاكمته أصولاً.
كثرت في الآونة الأخيرة سرقة السيارات.. وهذه القضية التي تم اكتشافها ورصدها مسبقاً تدلل على ذلك، وهذا يعني أن أي شخص قد تسرق سيارته من أمام بيته أو أثناء دوامه وتباع بسعر البالة وتهرب تحت جنح الظلام الى خارج القطر!!
تشرين
تعليق