صدام حسين:سينتحرالامريكيون على اسوار بغداد
ان قرارات مجلس الامن كلها جائرة ولن نعترف بها ولن نطبقها
لن يدخل اي من لجان التفتيش القصور الرئاسية
لن ندمر صواريخ الصمود
لن ولن ولن والباقي انت تعرفونه
بشار الاسد :القرار 1559 قرار تافه ونحن لن نطبقه ولسنا معنيين به
بعده بشهر انسحاب كامل وذليل للقوات السورية من لبنان
القذافي :لا تصالح مع الامبريالية
لن نرضخ لقرارات مجلس الامن بشان طائرة لوكربي
لن نسلم المقراحي
لن ندفع تعويضات
دفع القذافي اكبر تعويض بالتاريخ وسلم اقاربه للعدالة وتخلى عن شعاراته وانسحب من الجامعة العربية وارتمى في احضان الامريكان
العرب: لن نعترف بالقرارات الصادرة من الامم المتحدة الخاصة بتقسيم فلسطين
فلسطين عربية
اما كامل فلسطين والا لا شيء
سنرمي اليهود في البحر
الان يتوسلون على 17 بالمئة من فلسطين وبدون دولة اي حكم ذاتي وبدون سلاح ولايحصلون على شيئ
والان ياتي الرئيس السوداني وليس باخر الزعماء العرب ليقسم انه لن يسلم اي سوداني للمحكمة الدولية لنرى الى متى سيصمد وكم سيكلف شعبه من خسائر
اعلن الرئيس السوداني عمر البشير امس رفضه التام لقرار مجلس الأمن القاضي بمحاكمة مرتكبي جرائم الحرب في دارفور امام المحكمة الجنائية الدولية، و«اقسم بالله العظيم ثلاثا» انه لن يسلم اي سوداني ليحاكم خارج البلاد. ومع ذلك، قالت الحكومة ان رأيها الرسمي لم يصدر بعد وانه في مرحلة الدراسة في وزارة الخارجية، واعلنت عن تشكيل ثلاث فرق «قانونية وسياسية وتعبوية» لمواجهة آثار القرار.
وتحولت الخرطوم امس الى ساحة مواجهة مع القرار الدولي حيث خرجت مسيرة موالية للحكومة نددت بالقرار، وسلمت مذكرة بهذا المعنى الى ممثل الامم المتحدة بالخرطوم. فيما طالبت نقابات وهيئات عبر بيانات وزعتها الى «الجهاد» كما طالبت بطرد سفراء الدول الراعية للقرار من الخرطوم.
وقال الرئيس السوداني في خطاب القاه امام مجلس شورى حزب المؤتمر الوطني (الحاكم) «اقسم بالله العظيم ثلاثا، لن اسلم اي مواطن سوداني لمحكمة خارجية ولا ركوع ولا انكسار الا لله سبحانه وتعالى». واضاف البشير في خطابه امام مجلس الشورى (هيئة وسيطة بين المؤتمر العام واللجنة القيادية) ان «كل محاولات الضغط على حكومة الخرطوم فشلت وهذا الفشل سيستمر باذن الله تعالى الى ان يرث الله الارض ومن عليها». ووصف القرار الذي اتخذه مجلس الأمن الخميس باحالة مرتكبي جرائم الحرب في دارفور الى المحكمة الجنائية الدولية بانه «سقوط لمنظمة الامم المتحدة ومجلس أمنها لانه تجاوز كل اعراف الشرعية الدولية كونه يستثني الاميركي من المحاسبة لان اميركا دولة قوية لكن نحن والله اقوى من اميركا». وتابع «لذلك نعلنها امامكم والله العظيم اننا لن نسلم اي مواطن سوداني ليحاكم خارج السودان»، مؤكدا ان «هذه الرسالة قد وصلت وان الحديث عن تسليم اي مواطن سوداني غير مقبول لان القضاء السوداني قادر وامين وعادل في الحكم». من جانبه قال نجيب الخير وزير الدولة بوزارة الخارجية في تصريحات امس ان المواقف التي صدرت حتى الان لا تمثل الرأي الرسمي لحكومته، واضاف ان وزارته تدرس الان القرار من كل جوانبه توطئة لاصدار الرأي الرسمي لحكومته التي قال «لم يعلن حتى اللحظة»، ونبه الى ان قرار مجلس الأمن «فيه قصر نظر». وتجمع الآلاف في ساحة الشهداء في قلب الخرطوم وشكلوا مسيرة غاضبة ضد القرار الاممي ورفع المتظاهرون الذين يقودهم «الاتحاد الوطني للشعب» و«الاتحاد العام للطلاب السودانيين» المواليين للحكومة، بطرد سفراء الدول المتآمرة على البلاد من الخرطوم والمقاطعة الفورية للدول التي دعمت قرار مجلس الأمن، وطالب المتحدثون في المظاهرة بفتح معسكرات للشباب استعدادا لمقاومة ما وصفوه بال******* البريطاني الجديد وردد المتظاهرون هتافات معادية لاميركا والامم المتحدة مثل «العار العار لأميركا... والعار العار لكوفي أنان»، قبل ان يتحركوا من الساحة صوب مكتب الامم المتحدة بالخرطوم ليسلموا مذكرة شديدة اللهجة لممثليها تعلن رفضهم للقرار واستعدادهم لمقاومته.
من ناحيته، اكد مجلس شورى حزب المؤتمر الوطني الحاكم في بيان له رفضه القاطع لمحاكمة اي سوداني خارج البلاد. ووجه بيان الشورى قيادة الحزب والدولة بالرفض التام وعدم التعامل بتاتاً مع القرار، وقرر المجلس ان يكون في حالة انعقاد دائم للنظر في مستجدات الامور. وتدارس المكتب القيادي للحزب الحاكم في اجتماع طارىء أمس امتد لثلاث ساعات القرار، ودعا قيادة الحزب والدولة الى السعي الجاد لتحقيق وحدة الصف الوطني، وتعبئة الجماهير، والاتصال بالنقابات العربية والاسلامية للتصدي للقرار وفضح الممارسات الدولية.
من جانبه، استبعد البروفسور ابراهيم احمد عمر الامين العام للمؤتمر الوطني ان يكون الحزب وضع البلاد في مواجهة مع الآخرين، وقال: بل ان مجلس الأمن بقراراته الظالمة هو من يدفع الى المواجهة. وكشف ان حزبه اتخذ بعد ان اطلع على الترتيبات الحكومية، وحول امكان اغلاق سفارات بعض الدول الاعضاء في مجلس الأمن بالخرطوم، قال «قرارات مثل هذه لا تتخذ بين يوم وليلة واما غداً فذلك امر آخر». واكد حرص المؤتمر الوطني على مواصلة الحوار الشمالي الشمالي ليبلغ غاياته في تحقيق وحدة الصف الوطني. وفى مؤتمر صحافى ليل اول من امس، اعلن عبدالباسط سبدرات وزير الاعلام السودانى والناطق باسم الحكومة ان الحكومة شكلت ثلاث فرق قانونية، وسياسية، وتعبوية لمواجهة آثار قرار مجلس الأمن. وانتقد سبدرات الانتقائية التي يتعامل بها مجلس الأمن مع الدول واتباع سياسة الكيل بمكيالين. واتهم اللوبي الفرنسي - الاميركي الذي وقف ضد سورية ولبنان بأنه من يقف ضد السودان في مجلس الأمن.
الى ذلك، طالبت الأمم المتحدة الأطراف السودانية المختلفة المعنية بقرار مجلس الأمن الدولي رقم (1593) الالتزام به. وقالت راضية عاشوري الناطقة الرسمية باسم الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة بالسودان في تصريحات امس في الخرطوم أن من مصلحة الأطراف كافة التعاون من اجل تحقيق العدالة وتنفيذ قرار مجلس الأمن الدولي. واضافت أن احالة امر المحاكمات إلى المحكمة الجنائية الدولية يعتبر أمراً مقضياً بموجب القرار، وأن المحكمة هي جهاز دولي لديه كامل المصداقية، وأنها ستطبق كل القوانين الدولية ذات الصلة المتفق عليها، مشيرة إلى أن السودان وبحكم أنه عضو في الامم المتحدة قد صادق على هذه القوانين.
واكدت أن قرار مجلس الأمن يسعى إلى تحقيق العدالة الأمر الذي يشكل دعماً لمسار السلام في السودان وتعزيز الثقة بين كافة الأطراف. وفي رد على سؤال حول إمكانية أن تعقد المحكمة الجنائية الدولية جلساتها داخل السودان، قالت عاشوري انها لا تعلم إن كان ذلك ممكناً وفقاً للوائح والقوانين التي تحكم عمل المحكمة.
ان قرارات مجلس الامن كلها جائرة ولن نعترف بها ولن نطبقها
لن يدخل اي من لجان التفتيش القصور الرئاسية
لن ندمر صواريخ الصمود
لن ولن ولن والباقي انت تعرفونه
بشار الاسد :القرار 1559 قرار تافه ونحن لن نطبقه ولسنا معنيين به
بعده بشهر انسحاب كامل وذليل للقوات السورية من لبنان
القذافي :لا تصالح مع الامبريالية
لن نرضخ لقرارات مجلس الامن بشان طائرة لوكربي
لن نسلم المقراحي
لن ندفع تعويضات
دفع القذافي اكبر تعويض بالتاريخ وسلم اقاربه للعدالة وتخلى عن شعاراته وانسحب من الجامعة العربية وارتمى في احضان الامريكان
العرب: لن نعترف بالقرارات الصادرة من الامم المتحدة الخاصة بتقسيم فلسطين
فلسطين عربية
اما كامل فلسطين والا لا شيء
سنرمي اليهود في البحر
الان يتوسلون على 17 بالمئة من فلسطين وبدون دولة اي حكم ذاتي وبدون سلاح ولايحصلون على شيئ
والان ياتي الرئيس السوداني وليس باخر الزعماء العرب ليقسم انه لن يسلم اي سوداني للمحكمة الدولية لنرى الى متى سيصمد وكم سيكلف شعبه من خسائر
اعلن الرئيس السوداني عمر البشير امس رفضه التام لقرار مجلس الأمن القاضي بمحاكمة مرتكبي جرائم الحرب في دارفور امام المحكمة الجنائية الدولية، و«اقسم بالله العظيم ثلاثا» انه لن يسلم اي سوداني ليحاكم خارج البلاد. ومع ذلك، قالت الحكومة ان رأيها الرسمي لم يصدر بعد وانه في مرحلة الدراسة في وزارة الخارجية، واعلنت عن تشكيل ثلاث فرق «قانونية وسياسية وتعبوية» لمواجهة آثار القرار.
وتحولت الخرطوم امس الى ساحة مواجهة مع القرار الدولي حيث خرجت مسيرة موالية للحكومة نددت بالقرار، وسلمت مذكرة بهذا المعنى الى ممثل الامم المتحدة بالخرطوم. فيما طالبت نقابات وهيئات عبر بيانات وزعتها الى «الجهاد» كما طالبت بطرد سفراء الدول الراعية للقرار من الخرطوم.
وقال الرئيس السوداني في خطاب القاه امام مجلس شورى حزب المؤتمر الوطني (الحاكم) «اقسم بالله العظيم ثلاثا، لن اسلم اي مواطن سوداني لمحكمة خارجية ولا ركوع ولا انكسار الا لله سبحانه وتعالى». واضاف البشير في خطابه امام مجلس الشورى (هيئة وسيطة بين المؤتمر العام واللجنة القيادية) ان «كل محاولات الضغط على حكومة الخرطوم فشلت وهذا الفشل سيستمر باذن الله تعالى الى ان يرث الله الارض ومن عليها». ووصف القرار الذي اتخذه مجلس الأمن الخميس باحالة مرتكبي جرائم الحرب في دارفور الى المحكمة الجنائية الدولية بانه «سقوط لمنظمة الامم المتحدة ومجلس أمنها لانه تجاوز كل اعراف الشرعية الدولية كونه يستثني الاميركي من المحاسبة لان اميركا دولة قوية لكن نحن والله اقوى من اميركا». وتابع «لذلك نعلنها امامكم والله العظيم اننا لن نسلم اي مواطن سوداني ليحاكم خارج السودان»، مؤكدا ان «هذه الرسالة قد وصلت وان الحديث عن تسليم اي مواطن سوداني غير مقبول لان القضاء السوداني قادر وامين وعادل في الحكم». من جانبه قال نجيب الخير وزير الدولة بوزارة الخارجية في تصريحات امس ان المواقف التي صدرت حتى الان لا تمثل الرأي الرسمي لحكومته، واضاف ان وزارته تدرس الان القرار من كل جوانبه توطئة لاصدار الرأي الرسمي لحكومته التي قال «لم يعلن حتى اللحظة»، ونبه الى ان قرار مجلس الأمن «فيه قصر نظر». وتجمع الآلاف في ساحة الشهداء في قلب الخرطوم وشكلوا مسيرة غاضبة ضد القرار الاممي ورفع المتظاهرون الذين يقودهم «الاتحاد الوطني للشعب» و«الاتحاد العام للطلاب السودانيين» المواليين للحكومة، بطرد سفراء الدول المتآمرة على البلاد من الخرطوم والمقاطعة الفورية للدول التي دعمت قرار مجلس الأمن، وطالب المتحدثون في المظاهرة بفتح معسكرات للشباب استعدادا لمقاومة ما وصفوه بال******* البريطاني الجديد وردد المتظاهرون هتافات معادية لاميركا والامم المتحدة مثل «العار العار لأميركا... والعار العار لكوفي أنان»، قبل ان يتحركوا من الساحة صوب مكتب الامم المتحدة بالخرطوم ليسلموا مذكرة شديدة اللهجة لممثليها تعلن رفضهم للقرار واستعدادهم لمقاومته.
من ناحيته، اكد مجلس شورى حزب المؤتمر الوطني الحاكم في بيان له رفضه القاطع لمحاكمة اي سوداني خارج البلاد. ووجه بيان الشورى قيادة الحزب والدولة بالرفض التام وعدم التعامل بتاتاً مع القرار، وقرر المجلس ان يكون في حالة انعقاد دائم للنظر في مستجدات الامور. وتدارس المكتب القيادي للحزب الحاكم في اجتماع طارىء أمس امتد لثلاث ساعات القرار، ودعا قيادة الحزب والدولة الى السعي الجاد لتحقيق وحدة الصف الوطني، وتعبئة الجماهير، والاتصال بالنقابات العربية والاسلامية للتصدي للقرار وفضح الممارسات الدولية.
من جانبه، استبعد البروفسور ابراهيم احمد عمر الامين العام للمؤتمر الوطني ان يكون الحزب وضع البلاد في مواجهة مع الآخرين، وقال: بل ان مجلس الأمن بقراراته الظالمة هو من يدفع الى المواجهة. وكشف ان حزبه اتخذ بعد ان اطلع على الترتيبات الحكومية، وحول امكان اغلاق سفارات بعض الدول الاعضاء في مجلس الأمن بالخرطوم، قال «قرارات مثل هذه لا تتخذ بين يوم وليلة واما غداً فذلك امر آخر». واكد حرص المؤتمر الوطني على مواصلة الحوار الشمالي الشمالي ليبلغ غاياته في تحقيق وحدة الصف الوطني. وفى مؤتمر صحافى ليل اول من امس، اعلن عبدالباسط سبدرات وزير الاعلام السودانى والناطق باسم الحكومة ان الحكومة شكلت ثلاث فرق قانونية، وسياسية، وتعبوية لمواجهة آثار قرار مجلس الأمن. وانتقد سبدرات الانتقائية التي يتعامل بها مجلس الأمن مع الدول واتباع سياسة الكيل بمكيالين. واتهم اللوبي الفرنسي - الاميركي الذي وقف ضد سورية ولبنان بأنه من يقف ضد السودان في مجلس الأمن.
الى ذلك، طالبت الأمم المتحدة الأطراف السودانية المختلفة المعنية بقرار مجلس الأمن الدولي رقم (1593) الالتزام به. وقالت راضية عاشوري الناطقة الرسمية باسم الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة بالسودان في تصريحات امس في الخرطوم أن من مصلحة الأطراف كافة التعاون من اجل تحقيق العدالة وتنفيذ قرار مجلس الأمن الدولي. واضافت أن احالة امر المحاكمات إلى المحكمة الجنائية الدولية يعتبر أمراً مقضياً بموجب القرار، وأن المحكمة هي جهاز دولي لديه كامل المصداقية، وأنها ستطبق كل القوانين الدولية ذات الصلة المتفق عليها، مشيرة إلى أن السودان وبحكم أنه عضو في الامم المتحدة قد صادق على هذه القوانين.
واكدت أن قرار مجلس الأمن يسعى إلى تحقيق العدالة الأمر الذي يشكل دعماً لمسار السلام في السودان وتعزيز الثقة بين كافة الأطراف. وفي رد على سؤال حول إمكانية أن تعقد المحكمة الجنائية الدولية جلساتها داخل السودان، قالت عاشوري انها لا تعلم إن كان ذلك ممكناً وفقاً للوائح والقوانين التي تحكم عمل المحكمة.
