تأسيس صندوق لدعم المتضررين من «الإرهاب» بتمويل رجال الأعمال السعوديين
6 قضايا اقتصادية أمام منتدى الرياض الثاني ... الجريسي:
تأسيس صندوق لدعم المتضررين من «الإرهاب» بتمويل رجال الأعمال السعوديين
الجريسي خلال المؤتمر ويظهر الدكتور عبد العزيز الجزار والدكتور محمد الكثيري
تأسيس صندوق لدعم المتضررين من «الإرهاب» بتمويل رجال الأعمال السعوديين
الجريسي خلال المؤتمر ويظهر الدكتور عبد العزيز الجزار والدكتور محمد الكثيري
الرياض - بادي البدراني:
أعلن عبد الرحمن الجريسي رئيس مجلس إدارة الغرف التجارية السعودية، أن مقترحاً رفعه رجال الأعمال السعوديون إلى صاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن عبدالعزيز ولي العهد ونائب رئيس مجلس الوزراء ورئيس الحرس الوطني،بهدف تأسيس صندوق يدعم المتضررين من حوادث الإرهاب، وذلك بتمويل كامل من القطاع الخاص، مبيناً أنه تم إحالة الموضوع إلى وزارة الداخلية للنظر في الإجراءات التي تحكم إطلاق هذا الصندوق.
وذكر الجريسي الذي كان يتحدث في مؤتمر صحفي عقده أمس في مقر غرفة الرياض، أن المسؤولين في البلاد أيدوا فكرة رجال الأعمال في هذا الخصوص، والذي يأتي مساندة للمواطنين والمقيمين وجميع القائمين على محاربة هذا الداء، لافتاً إلى أن هذه الخطوة تأتي تأكيداً على أن رجال المال يسعون دائماً إلى أن يكونوا يداً بيد مع قيادتهم لمواجهة المعتدين على البلاد وممتلكاتها .
ولم يشأ الجريسي الإفصاح عن حجم المبالغ المرصودة لهذا الصندوق حال تأسيسه،إلا أنه قال ان رجال الأعمال مستعدون للتبرع للصندوق ودعمه بشكل كامل والتعامل معه بإيجابية لتحقيق الأهداف التي اسس من أجلها، رافضاً في ذات السياق تحديد موعد بدء أعمال الصندوق أو كيفية إدارته للاموال المتبرع بها،مشدداً على أن الجهات المختصة ستنظر في كافة القضايا المتصلة بالصندوق الذي من الممكن أن يطلق عليه مسمى صندوق الشهداء أو الأبطال .
على صعيد مختلف، بين الجريسي أن توصيات منتدى الرياض الاقتصادي الأول الذي عقد قبل عامين، دخلت حيز التنفيذ وأخذت مساراً إيجابياً بعد أن أحالها ولي العهد إلى المجلس الاقتصادي الأعلى الذي درس كافة التوصيات التي تمخض عنها المنتدى بشكل وافٍ، معتبراً أن اهتمام القيادة بما يطرحه القطاع الخاص دليل على المكانة التي يتمتع بها هذا القطاع ودوره المهم والحيوي في المشاركة الاقتصادية لنهضة البلاد.
وعن نوعية التوصيات التي تم الأخذ بها رسمياً، قال الجريسي: «ان الجهات المعنية لم تصدر حتى اللحظة أي قرارات رسمية بخصوص هذه التوصيات، وأن الإفصاح عنها في الوقت الحالي ليس من مصلحة جميع الأطراف»، مضيفاً: «سنعلن عن هذه القرارات عند الموافقة عليها وبدء تنفيذها.»
وأكد أنه لاتوجد للمنتدى سلطة تنفيذية، حيث يطرح رجال الأعمال توجهاتهم وآرائهم والحلول الممكنة للمواضيع التي يناقشها كل منتدى، ويتم رفع نتائج المنتدى عند الانتهاء من البحث والمناقشة إلى الجهات العليا لدراستها والبت فيها.
وقال الجريسي انه تم الانتهاء من كافة التجهيزات لبدء أعمال منتدى الرياض الاقتصادي الثاني الذي سيعقد مطلع شهر ديسمبر المقبل، تحت رعايةصاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء ورئيس الحرس الوطني، مشيراً إلى ان المنتدى الثاني سيناقش عدداً من المواضيع التي تتعلق بالشأن الاقتصادي المحلي التي يركز عليها المنتدى .
وأوضح أن عقد هذا المنتدى يأتي في ظروف دولية ومحلية تتطلب تضافر المزيد من الجهود بُغية تشخيص التحديات التي تواجه الاقتصاد الوطني، مضيفاً :» هناك تحولات جذرية يشهدها الاقتصاد العالمي من أبرزها الدعوة إلى فتح الأسواق وإزالة الحواجز والقيود الجمركية والضريبية، تسهيل حركة انتقال السلع والخدمات، وذلك في ظل ثورة المعلومات والإتصالات .
وأفاد أن تنظيم منتدى الرياض الاقتصادي يأتي استجابة عملية لتلك التحولات والتحديات، والذي من أجله يطرح المنتدى الثاني في إطار شعاره (نحو تنمية اقتصادية مستدامه)، محاور عمل تشخص بعمق العديد من القضايا الإستراتيجية، والتي تتركز في الشراكة بين القطاعين الخاص والعام، جاهزية القطاع الخاص لانضمام المملكة إلى منظمة التجارة، القوى العاملة الأجنبية والشفافية، لافتاً أن جميع هذه الدراسات تبرز الدور المتعاظم للقطاع الخاص، واستعداده للمشاركة في تحمل أعباء النهضة الاقتصادية اعتماداً على مقدرته في استيعاب التوجهات الجديدة للاقتصاد العالمي .
وفي معرض رده على سؤال حول وجود مشاركات دولية من شخصيات اقتصادية في منتدى الرياض على غرار منتدى جدة، قال الجريسي: » ان توجه منتدى الرياض يقوم على معالجة القضايا الداخلية التي تهم الاقتصاد السعودي، ما يعني عدم الحاجة إلى الاستعانة بخبرات عالمية لوجود كفاءات سعودية قادرة على معالجة أمورها الداخلية بحكمة واقتدار.
ولم يستعبد الجريسي أن يتناول المنتدى قضية خروج الأموال السعودية إلى الخارج، وبدْء كثير من المستثمرين في نقل استثماراتهم إلى خارج البلاد، الأمر الذي يتطلب النظر في كيفية معالجة الأسباب التي دفعت هذه الأموال إلى الخروج من السوق المحلي . من جهته،أكد الدكتور عبدالعزيز الجزار رئيس اللجنة المنظمة لمنتدى الرياض الاقتصادي الثاني،أنه سيتم طرح قضايا اقتصادية في المنتدى على جانب كبير من الأهمية، والتي حُشدت لإعدادها وتقديمها خبرات وتجارب وآراء كثير من ذوي الإختصاص من رجال الأعمال والأكاديميين عن طريق ورش العمل والاجتماعات التي توزعت محاورها على قضايا : الشفافية وحق المساءلة،السكك الحديدية والطرق والموانئ، الشراكة بين القطاعين العام والخاص،القوى البشرية الوافدة،جاهزية القطاع الخاص لمنظمة التجارة، المساهمة الاقتصادية للمرأة، المناطق التقنية، مشيراً إلى أنه تم التصويت من قبل 120 رجل أعمال و70 سيدة على هذه القضايا التي سيتم التركيز عليها خلال فعاليات المنتدى التي تستمر لثلاثة أيام
أعلن عبد الرحمن الجريسي رئيس مجلس إدارة الغرف التجارية السعودية، أن مقترحاً رفعه رجال الأعمال السعوديون إلى صاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن عبدالعزيز ولي العهد ونائب رئيس مجلس الوزراء ورئيس الحرس الوطني،بهدف تأسيس صندوق يدعم المتضررين من حوادث الإرهاب، وذلك بتمويل كامل من القطاع الخاص، مبيناً أنه تم إحالة الموضوع إلى وزارة الداخلية للنظر في الإجراءات التي تحكم إطلاق هذا الصندوق.
وذكر الجريسي الذي كان يتحدث في مؤتمر صحفي عقده أمس في مقر غرفة الرياض، أن المسؤولين في البلاد أيدوا فكرة رجال الأعمال في هذا الخصوص، والذي يأتي مساندة للمواطنين والمقيمين وجميع القائمين على محاربة هذا الداء، لافتاً إلى أن هذه الخطوة تأتي تأكيداً على أن رجال المال يسعون دائماً إلى أن يكونوا يداً بيد مع قيادتهم لمواجهة المعتدين على البلاد وممتلكاتها .
ولم يشأ الجريسي الإفصاح عن حجم المبالغ المرصودة لهذا الصندوق حال تأسيسه،إلا أنه قال ان رجال الأعمال مستعدون للتبرع للصندوق ودعمه بشكل كامل والتعامل معه بإيجابية لتحقيق الأهداف التي اسس من أجلها، رافضاً في ذات السياق تحديد موعد بدء أعمال الصندوق أو كيفية إدارته للاموال المتبرع بها،مشدداً على أن الجهات المختصة ستنظر في كافة القضايا المتصلة بالصندوق الذي من الممكن أن يطلق عليه مسمى صندوق الشهداء أو الأبطال .
على صعيد مختلف، بين الجريسي أن توصيات منتدى الرياض الاقتصادي الأول الذي عقد قبل عامين، دخلت حيز التنفيذ وأخذت مساراً إيجابياً بعد أن أحالها ولي العهد إلى المجلس الاقتصادي الأعلى الذي درس كافة التوصيات التي تمخض عنها المنتدى بشكل وافٍ، معتبراً أن اهتمام القيادة بما يطرحه القطاع الخاص دليل على المكانة التي يتمتع بها هذا القطاع ودوره المهم والحيوي في المشاركة الاقتصادية لنهضة البلاد.
وعن نوعية التوصيات التي تم الأخذ بها رسمياً، قال الجريسي: «ان الجهات المعنية لم تصدر حتى اللحظة أي قرارات رسمية بخصوص هذه التوصيات، وأن الإفصاح عنها في الوقت الحالي ليس من مصلحة جميع الأطراف»، مضيفاً: «سنعلن عن هذه القرارات عند الموافقة عليها وبدء تنفيذها.»
وأكد أنه لاتوجد للمنتدى سلطة تنفيذية، حيث يطرح رجال الأعمال توجهاتهم وآرائهم والحلول الممكنة للمواضيع التي يناقشها كل منتدى، ويتم رفع نتائج المنتدى عند الانتهاء من البحث والمناقشة إلى الجهات العليا لدراستها والبت فيها.
وقال الجريسي انه تم الانتهاء من كافة التجهيزات لبدء أعمال منتدى الرياض الاقتصادي الثاني الذي سيعقد مطلع شهر ديسمبر المقبل، تحت رعايةصاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء ورئيس الحرس الوطني، مشيراً إلى ان المنتدى الثاني سيناقش عدداً من المواضيع التي تتعلق بالشأن الاقتصادي المحلي التي يركز عليها المنتدى .
وأوضح أن عقد هذا المنتدى يأتي في ظروف دولية ومحلية تتطلب تضافر المزيد من الجهود بُغية تشخيص التحديات التي تواجه الاقتصاد الوطني، مضيفاً :» هناك تحولات جذرية يشهدها الاقتصاد العالمي من أبرزها الدعوة إلى فتح الأسواق وإزالة الحواجز والقيود الجمركية والضريبية، تسهيل حركة انتقال السلع والخدمات، وذلك في ظل ثورة المعلومات والإتصالات .
وأفاد أن تنظيم منتدى الرياض الاقتصادي يأتي استجابة عملية لتلك التحولات والتحديات، والذي من أجله يطرح المنتدى الثاني في إطار شعاره (نحو تنمية اقتصادية مستدامه)، محاور عمل تشخص بعمق العديد من القضايا الإستراتيجية، والتي تتركز في الشراكة بين القطاعين الخاص والعام، جاهزية القطاع الخاص لانضمام المملكة إلى منظمة التجارة، القوى العاملة الأجنبية والشفافية، لافتاً أن جميع هذه الدراسات تبرز الدور المتعاظم للقطاع الخاص، واستعداده للمشاركة في تحمل أعباء النهضة الاقتصادية اعتماداً على مقدرته في استيعاب التوجهات الجديدة للاقتصاد العالمي .
وفي معرض رده على سؤال حول وجود مشاركات دولية من شخصيات اقتصادية في منتدى الرياض على غرار منتدى جدة، قال الجريسي: » ان توجه منتدى الرياض يقوم على معالجة القضايا الداخلية التي تهم الاقتصاد السعودي، ما يعني عدم الحاجة إلى الاستعانة بخبرات عالمية لوجود كفاءات سعودية قادرة على معالجة أمورها الداخلية بحكمة واقتدار.
ولم يستعبد الجريسي أن يتناول المنتدى قضية خروج الأموال السعودية إلى الخارج، وبدْء كثير من المستثمرين في نقل استثماراتهم إلى خارج البلاد، الأمر الذي يتطلب النظر في كيفية معالجة الأسباب التي دفعت هذه الأموال إلى الخروج من السوق المحلي . من جهته،أكد الدكتور عبدالعزيز الجزار رئيس اللجنة المنظمة لمنتدى الرياض الاقتصادي الثاني،أنه سيتم طرح قضايا اقتصادية في المنتدى على جانب كبير من الأهمية، والتي حُشدت لإعدادها وتقديمها خبرات وتجارب وآراء كثير من ذوي الإختصاص من رجال الأعمال والأكاديميين عن طريق ورش العمل والاجتماعات التي توزعت محاورها على قضايا : الشفافية وحق المساءلة،السكك الحديدية والطرق والموانئ، الشراكة بين القطاعين العام والخاص،القوى البشرية الوافدة،جاهزية القطاع الخاص لمنظمة التجارة، المساهمة الاقتصادية للمرأة، المناطق التقنية، مشيراً إلى أنه تم التصويت من قبل 120 رجل أعمال و70 سيدة على هذه القضايا التي سيتم التركيز عليها خلال فعاليات المنتدى التي تستمر لثلاثة أيام
تعليق