كشف تقرير سري جديد أن رئيس وزراء بريطانيا توني بلير قرر مشاركة قوات بلاده في غزو العراق تحت قيادة أميركية قبل وقت طويل من الغزو وإثر تقارير إستخبارية بريطانية تفيد بأن الولايات المتحدة اعتبرت العملية العسكرية بالعراق حتمية.
وفي مذكرة سرية لوزارة الخارجية البريطانية نشرتها أسبوعية "صنداي تايمز" البريطانية اليوم ناقش بلير و11 وزيرا ومسؤولون من أجهزة الاستخبارات ومستشارون مسألة غزو العراق يوم 23 يوليو/تموز 2002 خلال اجتماع أعلن خلاله مسؤول الاستخبارات في الخارج سير ريتشارد ديرلاف أن واشنطن "باتت تعتبر العملية العسكرية حتمية".
وتخلص المذكرة التي وضع في ديباجتها عبارة "سرية وشخصية جدا مخصصة للمسؤولين البريطانيين" إلى أنه "علينا أن نعمل انطلاقا من مبدأ أن المملكة ستشارك في عملية عسكرية محتملة".
وتقول الوثيقة إن قائد أركان الجيوش البريطانية الأدميرال مايكل بويس كلف بتبليغ القوات المسلحة الأميركية بأن بريطانيا تدرس بالفعل عددا من الخيارات فيما يخص هذا الأمر. كما كلف بويس إرسال كافة التفاصيل المتعلقة بالحملة العسكرية المخطط لها والمشاركة البريطانية المحتملة فيها إلى بلير في غضون بضعة أيام فقط.
واختتمت المذكرة بجملة تقول "علينا ألا نهمل المسائل القانونية.. على وزير العدل أن يحصل على استشارة قانونية بشأن مشروعية الحرب من المستشارين القانونيين" لدى وزارة الخارجية ووزارة الدفاع.
وكما هو معلوم فقد اضطر بلير لنشر رأي وزير العدل اللورد بيتر غولدسميث بشأن غزو العراق والذي جاء في مذكرة سرية بتاريخ 7 مارس/آذار 2003 حيث شكك غولدسميث في مشروعية الحرب بدون قرار نهائي من مجلس الأمن الدولي رغم أنه أبلغ البرلمان بعد ذلك بعشرة أيام أن الحرب ستكون مشروعة.
صحيفة صنداي تايمز اعتبرت أن المذكرة التي نشرت نصها كاملا اليوم تشكل دليلا على أن بلير "ألزم بريطانيا بخوض الحرب وأيد تغيير النظام بالقوة منذ البداية". وسيوفر نشر هذه الوثيقة حججا إضافية لخصوم بلير قبل الانتخابات التشريعية المقررة الخميس في إطار حملة انتخابية احتلت فيها المسألة العراقية مساحة كبيرة.
المتحدثة باسم رئيس الوزراء وتعليقا على نشر الوثيقة قالت إن الاجتماع المشار إليه في المذكرة عقد قبل اتخاذ القرار باستصدار قرار جديد في مجلس الأمن الدولي وممارسة ضغوط دبلوماسية على صدام حسين بشأن أسلحة الدمار الشامل المزعومة، وأضافت أن "الأحداث سرعان ما سبقته".
وتقول الوثيقة إن قائد أركان الجيوش البريطانية الأدميرال مايكل بويس كلف بتبليغ القوات المسلحة الأميركية بأن بريطانيا تدرس بالفعل عددا من الخيارات فيما يخص هذا الأمر. كما كلف بويس إرسال كافة التفاصيل المتعلقة بالحملة العسكرية المخطط لها والمشاركة البريطانية المحتملة فيها إلى بلير في غضون بضعة أيام فقط.
واختتمت المذكرة بجملة تقول "علينا ألا نهمل المسائل القانونية.. على وزير العدل أن يحصل على استشارة قانونية بشأن مشروعية الحرب من المستشارين القانونيين" لدى وزارة الخارجية ووزارة الدفاع.
وكما هو معلوم فقد اضطر بلير لنشر رأي وزير العدل اللورد بيتر غولدسميث بشأن غزو العراق والذي جاء في مذكرة سرية بتاريخ 7 مارس/آذار 2003 حيث شكك غولدسميث في مشروعية الحرب بدون قرار نهائي من مجلس الأمن الدولي رغم أنه أبلغ البرلمان بعد ذلك بعشرة أيام أن الحرب ستكون مشروعة.
صحيفة صنداي تايمز اعتبرت أن المذكرة التي نشرت نصها كاملا اليوم تشكل دليلا على أن بلير "ألزم بريطانيا بخوض الحرب وأيد تغيير النظام بالقوة منذ البداية". وسيوفر نشر هذه الوثيقة حججا إضافية لخصوم بلير قبل الانتخابات التشريعية المقررة الخميس في إطار حملة انتخابية احتلت فيها المسألة العراقية مساحة كبيرة.
المتحدثة باسم رئيس الوزراء وتعليقا على نشر الوثيقة قالت إن الاجتماع المشار إليه في المذكرة عقد قبل اتخاذ القرار باستصدار قرار جديد في مجلس الأمن الدولي وممارسة ضغوط دبلوماسية على صدام حسين بشأن أسلحة الدمار الشامل المزعومة، وأضافت أن "الأحداث سرعان ما سبقته".
انتقادات هوارد
وفي هذا الخضم وجه زعيم الحزب المحافظين مايكل هوارد مزيدا من الانتقادات الحادة لبلير واتهمه بخداع فريقه الحكومي وتضليل البرلمان بشأن الحرب على العراق.
وقال هوارد إن الشيء الأسوأ هو جر البلاد إلى الحرب على أساس الكذب، مضيفا أنه لا يمكن الاستمرار في موقف يعتبر من المشروع خداع الحكومة وتضليل مجلس العموم وقائد أركان الجيش، وقال إن الحكومة لا تدار بهذه الطريقة.
وبدوره توقع زعيم الحزب الليبرالي الديمقراطي تشارلز كيندي الذي عارض الحرب على العراق بعكس المحافظين, أن يكون بلير في ولايته الجديدة في حال فوز حزبه "بطة عرجاء"، وهي عبارة يطلقها البريطانيون على المسؤولين الذين يواصلون القيام بمهامهم مؤقتا بعد هزيمتهم في الانتخابات بانتظار تولي الفائزين مهامهم.
وقال كيندي خلال تجمع انتخابي إن حرب العراق أساءت كثيرا إلى سلطة بلير، وإذا لم تبرأ ساحته ستظل هذه القضية تلاحقه وسيظل العراق يلاحق ولايته الوزارية وشرعيته.
وقبل أيام من إجراء الانتخابات العامة في بريطانيا يفرض الجدل بشأن حرب العراق نفسه على الحملات الانتخابية. وبينما ترصد استطلاعات الرأي اليومية شعبية حزب العمال الحاكم وحزب المحافظين والأحرار الديمقراطيين، تصبح لأي معلومات بشأن شرعية الحرب فرصة ذهبية للمعارضة للنيل من حكومة بلير.
تعليق