في تصعيد جديد لأزمة القضاة في مصر، قررت الجمعية العمومية لنادي قضاة مدينة 'طنطا' سحب الثقة من مجلس إدارة النادي الذي يرأسه المستشار 'محمد عزمي البكري' بموافقة 80 قاضيًا من إجمالي 120 حضروا الجمعية, وذلك لمساندته وزارة العدل ضد مطالب القضاة.
كما قررت الجمعية تشكيل لجنة مؤقتة لإدارة النادي لتسيير شؤونه وإعداد لائحة جديدة للنظام الأساسي للنادي تتفق مع ما قررته الجمعية العمومية غير العادية السابقة، تكون مهمتها الدعوة لانتخابات عامة جديدة خلال ثلاثة أشهر.وكان ستة من أعضاء مجلس إدارة النادي، قد قدموا استقالتهم اعتراضًا على تجاهل رئيس النادي لهم وإصداره بيانًا باسم النادي دون الرجوع للجمعية العمومية أو مجلس الإدارة، وقام بإرسال الخطاب للوزارة، الأمر الذي أوحى بوجود خلافات بين القضاة حول مشروع قانون السلطة القضائية.
وتوقع الخبراء ـ طبقًا لصحيفة مصر العربية ـ أن يتكرر هذا الأمر في أندية الأقاليم التي يساند رؤساؤها موقف وزارة العدل في أزمة القضاة.
من ناحية أخرى، شهد نادي قضاة محافظة 'الدقهلية'، جلسة عاصفة شارك فيها أعضاء مجلس إدارة نادي قضاة مصر.
ورفض المجتمعون إلصاق تهمة التزوير بهم، وأكدوا أنهم لن يقوموا بالإشراف على الانتخابات المقبلة، سواء البرلمانية أو الرئاسية إلا في حالة وجود ضمانات حقيقية.
