تركيا تقرر اعادة محاكمة الزعيم الكردي "أوجلان" بناء على قرار محكمة أوروبية
اجراءات المحاكمة قد تستغرق سنة..
تركيا تقرر اعادة محاكمة الزعيم الكردي "أوجلان" بناء على قرار محكمة أوروبية
أكراد يحملون صور أوجلان خلال مسيرة تأييد له أمام المحكمة الاوروبية لحقوق الانسان 
تركيا تقرر اعادة محاكمة الزعيم الكردي "أوجلان" بناء على قرار محكمة أوروبية
أكراد يحملون صور أوجلان خلال مسيرة تأييد له أمام المحكمة الاوروبية لحقوق الانسان أنقرة - أ ف ب
اعلن نائب رئيس الحزب الحاكم في تركيا(دنغير مير محمد فرات) ان انقرة ستحترم مبادىء دولة القانون وستعمد الى تعديل قوانينها لاعادة محاكمة الزعيم الكردي الانفصالي عبد الله اوجلان كما طلبت اليوم الخميس المحكمة الاوروبية لحقوق الانسان.
ويأتي كلام نائب رئيس حزب العدالة والتنمية ردا على قرار صادر عن المحكمة الاوروبية لحقوق الانسان يوصي السلطات التركية بتنظيم محاكمة جديدة لاوجلان بعدما اعتبرت ان المحكمة التي حكمت عليه بالاعدام عام 1999 في جزيرة ايمرالي (شمال غرب) حيث لا يزال المعتقل الوحيد, بانها "غير عادلة".
وقال فرات ان السلطات القضائية التركية ستقرر كيفية متابعة الملف مؤكدا ان هذا الاجراء قد يتطلب بعض التعديلات على القوانين. واعتبر ان اعتراض محكمة ستراسبروغ يتعلق خصوصا بعيوب اجرائية ولا يحتج على جوهر الحكم الصادر بحق اوجلان بتهمة "الانفصال والخيانة".
وأوضح المسؤول التركي ان القضية ستبحث امام لجنة وزراء مجلس اوروبا التي تحقق في ما اذا قامت الدولة المتهمة بانتهاكات باتخاذ الاجراءات اللازمة بما يتوافق مع قرارات المحكمة الاوروبية لحقوق الانسان، وأضاف قائلا"نفهم ان هذه العملية قد تستغرق وقتا يصل الى سنة" موضحا ان "حكومة حزب العدالة والتنمية ستقوم بكل التحركات السياسية اللازمة".
وشدد فراتعلى تطلع بلاده للانضمام الى الاتحاد الاوروبي. لكنه المح الى انه حتى في حال محاكمته مجددا سيواجه "الزعيم الارهابي" العقوبة نفسها. واضاف ان "هذا الملف مغلق في ضمير الشعب (التركي) واي محاكمة جديدة, في حال حصولها, لن تكون سوى قضية اجرائية".
وكانت العقوبة الصادرة بحق زعيم حزب العمال الكردستاني خففت الى السجن المؤبد عام 2002 بعد الغاء عقوبة الاعدام في تركيا ضمن اجراءات عديدة اعتمدتها انقرة في مجال الديموقراطية في اطار تطلعاتها الاوروبية.
اعلن نائب رئيس الحزب الحاكم في تركيا(دنغير مير محمد فرات) ان انقرة ستحترم مبادىء دولة القانون وستعمد الى تعديل قوانينها لاعادة محاكمة الزعيم الكردي الانفصالي عبد الله اوجلان كما طلبت اليوم الخميس المحكمة الاوروبية لحقوق الانسان.
ويأتي كلام نائب رئيس حزب العدالة والتنمية ردا على قرار صادر عن المحكمة الاوروبية لحقوق الانسان يوصي السلطات التركية بتنظيم محاكمة جديدة لاوجلان بعدما اعتبرت ان المحكمة التي حكمت عليه بالاعدام عام 1999 في جزيرة ايمرالي (شمال غرب) حيث لا يزال المعتقل الوحيد, بانها "غير عادلة".
وقال فرات ان السلطات القضائية التركية ستقرر كيفية متابعة الملف مؤكدا ان هذا الاجراء قد يتطلب بعض التعديلات على القوانين. واعتبر ان اعتراض محكمة ستراسبروغ يتعلق خصوصا بعيوب اجرائية ولا يحتج على جوهر الحكم الصادر بحق اوجلان بتهمة "الانفصال والخيانة".
وأوضح المسؤول التركي ان القضية ستبحث امام لجنة وزراء مجلس اوروبا التي تحقق في ما اذا قامت الدولة المتهمة بانتهاكات باتخاذ الاجراءات اللازمة بما يتوافق مع قرارات المحكمة الاوروبية لحقوق الانسان، وأضاف قائلا"نفهم ان هذه العملية قد تستغرق وقتا يصل الى سنة" موضحا ان "حكومة حزب العدالة والتنمية ستقوم بكل التحركات السياسية اللازمة".
وشدد فراتعلى تطلع بلاده للانضمام الى الاتحاد الاوروبي. لكنه المح الى انه حتى في حال محاكمته مجددا سيواجه "الزعيم الارهابي" العقوبة نفسها. واضاف ان "هذا الملف مغلق في ضمير الشعب (التركي) واي محاكمة جديدة, في حال حصولها, لن تكون سوى قضية اجرائية".
وكانت العقوبة الصادرة بحق زعيم حزب العمال الكردستاني خففت الى السجن المؤبد عام 2002 بعد الغاء عقوبة الاعدام في تركيا ضمن اجراءات عديدة اعتمدتها انقرة في مجال الديموقراطية في اطار تطلعاتها الاوروبية.
