ماذا يريد النظام التونسي من قمّة مجتمع المعلومات ؟
لكي يجيب المرء على هذا السؤال ينبغي أن يكون على علم ولو معقول بحالة النظام القائم في تونس قبيل انعقاد القمّة:
إنّ حالة النظام التونسي هي حالة الإفلاس الكامل والتعري من جميع الشرعيات التي حاول أن يستر بها عوراته ونقائصه العضوية منذ نشأته في 7 نوفمبر 1987. فقدْ فقدَ شرعية المنقذ من "العهد البائد" بتخييبه لجميع الآمال وبإخلاله بجميع ما أغدقه من وعود. وفقد شرعية "المعجزة الاقتصادية" بما صار باديا للعيان من أزمات اقتصادية واجتماعية يعيشها المواطن في حياته اليومية ولا يمكن أن تغطي عليها الأرقام ولا شهادات الأخصّائيّين. كما فقد شرعيته السياسية بسقوط جميع الأقنعة التي حاول التخفي وراءها من تعددية شكلية وانتخابات مزيفة. وكانت آخر ضربة سدّدها النظام لواجهته السياسية انقلابه على ما بقي من الدستور التونسي وما تبعه من مسرحيات انتخابية لتأبيد بن علي في السلطة. وبسقوط هذه الأقنعة تعرّى النظام وبان على حقيقته التي لا شأن لها بالسياسة ولا شأن للسياسة بها وهي أنّه نظام عصابات تضرب وتنهب.
إنّ النظام التونسي نظام مفلس على أصعدة كثيرة وتتكاثر يوما بعد يوم. ولئن كان من المفلسين من يذعن للأمر الواقع
الذي لا يمكن إنكاره ويعلن إفلاسه، فإنّ النظام التونسي لا ينتمي إلى هذه الفصيلة من الفلسين بل يعاند ويكابر ويحاول أن يغطّي على إفلاسه باستنفار أرصدة يسعى إليها باستماتة ويبحث عنها بحث الغريق عن أيّ خشبة نجاة تضعها الأقدار أمامه.
القمة العالمية لمجتمع المعلومات كانت واحدة من هذه الخشبات التي أوجدها النظام القائم في تونس وتوهم أنّها ستنجيه من الغرق في الخمول والكساد... ولكنّه لم يحسن- فيما يبدو- اختيار خشبة نجاته في هذه المرّة أو بالأحرى لم يقدّر عواقب اختيارها. فاستضافة قمة عالمية بهذا المعنى ما كانت لتمرّ دون تسليط الأضواء الكاشفة على حالة الحريات في تونس وهي نقطة حساسة جدا وموجعة سعى النظام التونسي ويسعى لإخفائها وتهميشها.
والالتزامات التي التزم بها النظام التونسي في آخر المرحلة الأولى من القمة وهي احترام حرية تداول المعلومة صعب على السلطة التونسية احترامها وهذا ما صار أمره غير خاف على أحد من الأطراف المساهمة في القمة وهذا ما اجتهد نشطاء الحريات في تونس في إبرازه للعالم خلال المسارات التحضيرية مؤكدين للعالم أنّ هذه القمة التي تمثل الحريات أبرز محاورها ستعقد في بلد محروم من الحريات.
اليوم لا نخال النظام التونسي إلاّ نادما على استضافته لقمّة أرادها لتلميع صورته فإذا بها تتحوّل إلى مرآة مضخّمة تكشف عيوب سياساته. واليوم إذ تستعر في تونس حملة قمع الجمعيات المستقلّة فإنّما يحدث ذلك لانتقام سلطة لم تحسن اختيار مكياجها من خبراء كشفوا عن رداءة هذا المكياج وعرّوا ما تحته من بشاعة.
وللجواب على السؤال الوارد في العنوان فأغلب الظنّ أنّ أكثر ما يريده النظام التونسي من قمة مجتمع المعلومات... هو أن تمرّ... بسلام. وقد اتخذ لذلك جميع الاحتياطات ومنها ما لايخطر على بال عاقل وهو تعطيل الدروس ومنع الطلبة من طلب المعرفة أثناء قمة مجتمع المعرفة.
لكي يجيب المرء على هذا السؤال ينبغي أن يكون على علم ولو معقول بحالة النظام القائم في تونس قبيل انعقاد القمّة:
إنّ حالة النظام التونسي هي حالة الإفلاس الكامل والتعري من جميع الشرعيات التي حاول أن يستر بها عوراته ونقائصه العضوية منذ نشأته في 7 نوفمبر 1987. فقدْ فقدَ شرعية المنقذ من "العهد البائد" بتخييبه لجميع الآمال وبإخلاله بجميع ما أغدقه من وعود. وفقد شرعية "المعجزة الاقتصادية" بما صار باديا للعيان من أزمات اقتصادية واجتماعية يعيشها المواطن في حياته اليومية ولا يمكن أن تغطي عليها الأرقام ولا شهادات الأخصّائيّين. كما فقد شرعيته السياسية بسقوط جميع الأقنعة التي حاول التخفي وراءها من تعددية شكلية وانتخابات مزيفة. وكانت آخر ضربة سدّدها النظام لواجهته السياسية انقلابه على ما بقي من الدستور التونسي وما تبعه من مسرحيات انتخابية لتأبيد بن علي في السلطة. وبسقوط هذه الأقنعة تعرّى النظام وبان على حقيقته التي لا شأن لها بالسياسة ولا شأن للسياسة بها وهي أنّه نظام عصابات تضرب وتنهب.إنّ النظام التونسي نظام مفلس على أصعدة كثيرة وتتكاثر يوما بعد يوم. ولئن كان من المفلسين من يذعن للأمر الواقع
الذي لا يمكن إنكاره ويعلن إفلاسه، فإنّ النظام التونسي لا ينتمي إلى هذه الفصيلة من الفلسين بل يعاند ويكابر ويحاول أن يغطّي على إفلاسه باستنفار أرصدة يسعى إليها باستماتة ويبحث عنها بحث الغريق عن أيّ خشبة نجاة تضعها الأقدار أمامه.
القمة العالمية لمجتمع المعلومات كانت واحدة من هذه الخشبات التي أوجدها النظام القائم في تونس وتوهم أنّها ستنجيه من الغرق في الخمول والكساد... ولكنّه لم يحسن- فيما يبدو- اختيار خشبة نجاته في هذه المرّة أو بالأحرى لم يقدّر عواقب اختيارها. فاستضافة قمة عالمية بهذا المعنى ما كانت لتمرّ دون تسليط الأضواء الكاشفة على حالة الحريات في تونس وهي نقطة حساسة جدا وموجعة سعى النظام التونسي ويسعى لإخفائها وتهميشها.
والالتزامات التي التزم بها النظام التونسي في آخر المرحلة الأولى من القمة وهي احترام حرية تداول المعلومة صعب على السلطة التونسية احترامها وهذا ما صار أمره غير خاف على أحد من الأطراف المساهمة في القمة وهذا ما اجتهد نشطاء الحريات في تونس في إبرازه للعالم خلال المسارات التحضيرية مؤكدين للعالم أنّ هذه القمة التي تمثل الحريات أبرز محاورها ستعقد في بلد محروم من الحريات.
اليوم لا نخال النظام التونسي إلاّ نادما على استضافته لقمّة أرادها لتلميع صورته فإذا بها تتحوّل إلى مرآة مضخّمة تكشف عيوب سياساته. واليوم إذ تستعر في تونس حملة قمع الجمعيات المستقلّة فإنّما يحدث ذلك لانتقام سلطة لم تحسن اختيار مكياجها من خبراء كشفوا عن رداءة هذا المكياج وعرّوا ما تحته من بشاعة.
وللجواب على السؤال الوارد في العنوان فأغلب الظنّ أنّ أكثر ما يريده النظام التونسي من قمة مجتمع المعلومات... هو أن تمرّ... بسلام. وقد اتخذ لذلك جميع الاحتياطات ومنها ما لايخطر على بال عاقل وهو تعطيل الدروس ومنع الطلبة من طلب المعرفة أثناء قمة مجتمع المعرفة.
