طارق الهاشمي: بالنسبة لتواجد مجاهدي خلق في العراق، اليوم وجودهم امر مشروع ...
طارق الهاشمي: بالنسبة لتواجد مجاهدي خلق في العراق، اليوم وجودهم امر مشروع وفي اطار الشرعية الدولية وينبغي التعامل معهم كضيوف ولا ينبغي إلحاق أي نوع من الأذى بهم
قناة «الشرقية» العراقية
3/7/2011
مقابلة مع الدكتور طارق الهاشمي نائب رئيس جمهورية العراق:
قناة «الشرقية» العراقية
3/7/2011
مقابلة مع الدكتور طارق الهاشمي نائب رئيس جمهورية العراق:
المذيع: رئيس الجمهورية هل لم يتجاوز على صلاحياته؟
طارق الهاشمي: رئيس الجمهورية حتى هذه اللحظة لم يمارس حتى الاختصاصات التي وردت في الدستور. اليوم بإمكان رئيس الجمهورية ونواب رئيس الجمهورية أن يعترضوا على أي قرار إداري تصدره أي دائرة أو مستوى إداري في الدولة العراقية في ما إذا كان هذا القرار الإداري مطابقًا للدستور أو لا.. هو الساهر على تطبيق الدستور.. هو رمز وحدة العراق.. اليوم، ملف المصالحة.. ملف المصالحة يفترض أن يكون حقيقة برقابة رئاسة الجمهورية لأنه يتعلق بوحدة العراق. وحدة العراق لا تعني فقط وحدة جغرافية وإنما تعني في البداية حقيقة الأمر وحدة الشعب العراقي وبالتالي اليوم هناك موضوع المصالحة، موضوع استقرار العملية السياسية، موضوع الانسجام بين المركز وبين الإقليم من جهة وبين المركز وبقية المحافظات من جهة أخرى. كل هذه المسائل في حقيقة الأمر تقع في إطار مهام ومسئوليات رئاسة الجمهورية.. لكن رئاسة الجمهورية حتى هذه اللحظة لم تمارس دورها كما هو المعهود، حاولنا نمارس.
المذيع: في نظر البعض يعني السيد طارق، رئاسة الجمهورية كما تقول لم تمارس دورها، لكن في ذات الوقت تعدت على صلاحياتها المخولة من قبل الدستور. نأخذ على سبيل المثال السيد جلال الطالباني عندما ذهب إلى طهران وبدأ بإطلاق الوعود في ما يتعلق بالانسحاب الأمريكي، في ما يتعلق بمعسكر أشرف، ناهيك عن طريقة استقبال هذا الرمز كما ذكرته رمز الشعب العراقي، وكيف استقبل خلال زيارته المتكررة.. ألا يعد هذا أيضًا تجاوزًا على صلاحياته؟
طارق الهاشمي: أنا لا أعلم حقيقة الأمر في ما يتعلق بالنسبة لمجاهدي خلق.. ربما كان للسيد رئيس الجمهورية معلومات أنا لا أملكها في حقيقة الأمر بالنسبة لمستقبل تواجد مجاهدي خلق على الأراضي العراقية.. لكن اليوم وجود هؤلاء حقيقة الأمر مشروع وفي إطار الشرعية الدولية.. هناك القانون الدولي الذي ينظم وجودهم.
المذيع: لا نتحدث في إطار معلومات يمتلكها رئيس الجمهورية، نتحدث عن الصلاحيات الدستورية.
طارق الهاشمي: يعني بالتأكيد هذه المسألة هي تقع في صلب اختصاصات السلطة التنفيذية. رئاسة الجمهورية اليوم جزء من السلطة التنفيذية.. وبالتالي لابد أن يتحقق الانسجام بين مجلس الوزراء وبين رئاسة الجمهورية في القرار حول هذه المسألة.. لكن أنا أتكلم عن البعد الدولي لهذه المسألة. موضوع وجود مجاهدي خلق اليوم لا يتعلق فقط أو لا ينحصر في إطار المسألة الوطنية وإنما هو مسألة دولية يعني وجود هؤلاء أجانب على الأرض العراقية تم بقرار دولي وعلى هذا الأساس من سوف يحل هذه المشكلة حقيقة الأمر هو المجتمع الدولي.
المذيع: هل تقصد مجاهدي خلق؟
طارق الهاشمي: نعم، وبالتالي أنا أقول ربما كان هناك معلومات لدى السيد رئيس الجمهورية في هذه المسألة أنا لا أملكها.. لكن أنا في نهاية المطاف لا ينبغي أن نخرج عن الشرعية الدولية. هؤلاء ينبغي أن يعاملوا كضيوف في العراق ولا ينبغي معاملتهم بأي... ولا ينبغي إلحاق أي نوع من الأذى بهم حتى يتقرر مصيرهم وفق الشرعية الدولية.
تعليق