أرجأت المحكمة العسكرية العليا في مصر الحكم الذي كانت ستصدره اليوم الاحد 7-4-2002 بحق 22 شخصا متهمين بالانتماء الى جماعة الاخوان المسلمين المحظورة، الى 26 مايو المقبل حسبما افاد مراسل وكالة فرانس برس.
ولم يوضح رئيس المحكمة الذي اعلن قرار التاجيل بغياب المتهمين اسباب القرار.
الا ان مصدرا قضائيا اكد ان قرار التاجيل اتخذ "بغية اكمال درس ملف القضية".
ويتهم الموقوفون، وبينهم تسعة من اساتذة الجامعات، ب"تنظيم جماعة غير مشروعة بشكل مخالف للقانون والتخطيط لاختراق الاوساط الطلابية واستقطاب عناصر جديدة لاعتناق افكار الجماعة واثارة الراي العام بغرض الاستيلاء على الحكم".
وكانت النيابة العامة العسكرية طلبت في 29 كانون الثاني/يناير الماضي انزال اقصى العقوبة بالمتهمين اي 25 سنة مع الاشغال الشاقة.
وبدات المحاكمة في 24 كانون الاول/ديسمبر الماضي في قاعدة الهايكستب العسكرية شمال شرق القاهرة، وهي الرابعة لجماعة الاخوان امام محكمة عسكرية منذ العام 1995.
واستنادا الى قرار الاتهام فان ثلاثة من الموقوفين تولوا "قيادة التنظيم" في حين تولى ثمانية اخرون "ادارته".
ووجهت الى هؤلاء الاحد عشر متهما تهمة "احياء نشاط الجماعة من خلال الاتصال بالعناصر التي تحمل فكرهم والقادرة على اقناع الاخرين بمعتقداتهم وتنظيم لقاءات سرية في ما بينهم تدارسوا فيها خطة العمل لتنفيذ مآربهم منهجا وفكرا".
وتدعو جماعة الاخوان المسلمين المحظورة منذ 1954 وان كانت السلطات تغض النظر عن بعض انشطتها الى اقامة دولة اسلامية لكنها ترفض اللجوء الى العنف.