اتهم رجل الأعمال القطري الفلسطيني الأصل عصام عبد السلام أبو عيسى وهو رئيس مجلس إدارة «بنك فلسطين الدولي»، رئيس السلطة الفلسطينية ياسر عرفات، بالاستيلاء على البنك من دون وجه حق أو الاستناد الى قانون يخول له ذلك.
ورفع ابو عيسى دعوى قضائية أمام المحكمة المختصة في قطر, وتضمنت صحيفة الدعوى كذلك اتهام كل من فؤاد بسيسو محافظ سلطة النقد الفلسطينية ونائبه أمين حداد، ورئيس لجنة البنك التي عينها عرفات لادارة البنك، ود, عاطف علاونه وكيل وزارة المالية الفلسطينية بالمشاركة في عملية الاستيلاء, وطالب ابو عيسى بتعويض شخصي له قيمته 80 مليون دولار, وقد قبلت المحكمة الدعوى وحددت يوم 22 سبتمبر المقبل للنظر فيها,
وقال ابو عيسى «ان من اهم الاسباب التي دفعته الى رفع الدعوى، هي مماطلة سلطة النقد الفلسطينية وعدم استجابتها لكل المبادرات الودية لحل قضية بنك فلسطين»، مشيرا الى ان عرفات كان طلب من سلطة النقد حل القضية، التي نشأت عام 1999، على اثر خلاف بين مجلس ادارة البنك وسلطة النقد الفلسطينية، حيث هددت الاخيرة باعتقال ابو عيسى الذي اضطر للجوء الى سفارة قطر في غزة، وقامت قوة من الامن الفلسطيني بمحاصرة السفارة طالبة تسليمه, وتدخلت الحكومة القطريه انذاك وتم الافراج عنه وعاد الى الدوحة.
واضاف ابو عيسى، ان اللجنة التي تم تشكيلها لحل هذه القضية «لم تتخذ اية مبادرة رغم المساعي التي بذلتها حكومة قطر لحل المشكلة في شكل ودي»، موضحا ان «مشكلة البنك ظلت معلقة قبل الانتفاضة وخلالها وحتى الان، وتعرضت لمماطلات كثيرة من جانب السلطة الفلسطينية»,
وقال ان «خسائر البنك تقدر بالملايين منها نحو 18 مليون دولار للمساهمين و20 مليونا للمودعين»، مؤكدا ان مبلغ التعويض الخاص به وقدره 80 مليون دولار سيتبرع به للمؤسسات الخيرية الفلسطينية، لكنه اكد ان ما يهمه تحصيل حقوق المساهمين الذين يصل عددهم الى 1300 مساهم، (60 في المئة) منهم خليجيون، الى جانب مساهمين من فلسطين، لم يقم أي منهم برفع دعوى على السلطة لاسترجاع امواله.
واوضح ابو عيسى، انه تضرر ماليا ومعنويا وادبيا من مصادرة السلطة للبنك، وان الدعوى القضائية التي رفعها هي من اجل وضع النقاط على الحروف وتبرئة ذمته امام المساهمين الذين وثقوا به كرجل اعمال ناجح وكرئيس لمجلس ادارة البنك.
واعرب عن اسفه لقيام السلطة بالاستيلاء على البنك في شكل مفاجئ من دون اللجوء الى أي محكمة، «ورغم ان دولة قطر حاولت معالجة الامر باسلوب حضاري», وقال: لم اكن ارغب في ان تصل الامور الى طريق مسدود لكن مماطلة سلطة النقد الفلسطينية لم تجعل امامنا سوى خيار وحيد هو اللجوء الى القضاء في ظل عدم نجاح الحلول الودية»، مشيرا الى ان سلطة النقد «قامت بحل مجلس الادارة وعينت لجنة جديدة لادارة البنك واستولت على سيارتي مرسيدس تخصانه شخصيا».
يذكر ان عصام هو النجل الاكبر للراحل عبد السلام ابو عيسى الذى وفد الى قطر قادما من يافا بعد نكبة عام 1948، واشتغل في الاعمال الحرة وحقق نجاحا كبيرا في عمله وكانت معظم استثماراته داخل قطر, وقد كرمته الحكومة بمنحه الجنسية وعند وفاته ترك لابنائه استثمارات ضخمة تقدر بملايين الدولارات.
ورفع ابو عيسى دعوى قضائية أمام المحكمة المختصة في قطر, وتضمنت صحيفة الدعوى كذلك اتهام كل من فؤاد بسيسو محافظ سلطة النقد الفلسطينية ونائبه أمين حداد، ورئيس لجنة البنك التي عينها عرفات لادارة البنك، ود, عاطف علاونه وكيل وزارة المالية الفلسطينية بالمشاركة في عملية الاستيلاء, وطالب ابو عيسى بتعويض شخصي له قيمته 80 مليون دولار, وقد قبلت المحكمة الدعوى وحددت يوم 22 سبتمبر المقبل للنظر فيها,
وقال ابو عيسى «ان من اهم الاسباب التي دفعته الى رفع الدعوى، هي مماطلة سلطة النقد الفلسطينية وعدم استجابتها لكل المبادرات الودية لحل قضية بنك فلسطين»، مشيرا الى ان عرفات كان طلب من سلطة النقد حل القضية، التي نشأت عام 1999، على اثر خلاف بين مجلس ادارة البنك وسلطة النقد الفلسطينية، حيث هددت الاخيرة باعتقال ابو عيسى الذي اضطر للجوء الى سفارة قطر في غزة، وقامت قوة من الامن الفلسطيني بمحاصرة السفارة طالبة تسليمه, وتدخلت الحكومة القطريه انذاك وتم الافراج عنه وعاد الى الدوحة.
واضاف ابو عيسى، ان اللجنة التي تم تشكيلها لحل هذه القضية «لم تتخذ اية مبادرة رغم المساعي التي بذلتها حكومة قطر لحل المشكلة في شكل ودي»، موضحا ان «مشكلة البنك ظلت معلقة قبل الانتفاضة وخلالها وحتى الان، وتعرضت لمماطلات كثيرة من جانب السلطة الفلسطينية»,
وقال ان «خسائر البنك تقدر بالملايين منها نحو 18 مليون دولار للمساهمين و20 مليونا للمودعين»، مؤكدا ان مبلغ التعويض الخاص به وقدره 80 مليون دولار سيتبرع به للمؤسسات الخيرية الفلسطينية، لكنه اكد ان ما يهمه تحصيل حقوق المساهمين الذين يصل عددهم الى 1300 مساهم، (60 في المئة) منهم خليجيون، الى جانب مساهمين من فلسطين، لم يقم أي منهم برفع دعوى على السلطة لاسترجاع امواله.
واوضح ابو عيسى، انه تضرر ماليا ومعنويا وادبيا من مصادرة السلطة للبنك، وان الدعوى القضائية التي رفعها هي من اجل وضع النقاط على الحروف وتبرئة ذمته امام المساهمين الذين وثقوا به كرجل اعمال ناجح وكرئيس لمجلس ادارة البنك.
واعرب عن اسفه لقيام السلطة بالاستيلاء على البنك في شكل مفاجئ من دون اللجوء الى أي محكمة، «ورغم ان دولة قطر حاولت معالجة الامر باسلوب حضاري», وقال: لم اكن ارغب في ان تصل الامور الى طريق مسدود لكن مماطلة سلطة النقد الفلسطينية لم تجعل امامنا سوى خيار وحيد هو اللجوء الى القضاء في ظل عدم نجاح الحلول الودية»، مشيرا الى ان سلطة النقد «قامت بحل مجلس الادارة وعينت لجنة جديدة لادارة البنك واستولت على سيارتي مرسيدس تخصانه شخصيا».
يذكر ان عصام هو النجل الاكبر للراحل عبد السلام ابو عيسى الذى وفد الى قطر قادما من يافا بعد نكبة عام 1948، واشتغل في الاعمال الحرة وحقق نجاحا كبيرا في عمله وكانت معظم استثماراته داخل قطر, وقد كرمته الحكومة بمنحه الجنسية وعند وفاته ترك لابنائه استثمارات ضخمة تقدر بملايين الدولارات.
