هل يشعر الإسرائيليون بالخطر كلما زاد عدد رواد أي مطعم أو مقهى عن عشرة أشخاص؟ هل الذهاب في نزهة إلى مقهى أو رحلة أو متنزه ومغادرة المنزل يستوجب نظرة وداع على أركان المنزل وتوديع أصحابه …هل يتوقف شباب إسرائيل عن التردد على مطاعم البيتزا والمقاهي والمطاعم المنتشرة بكثرة..؟ هل تلقي دعوة لحضور حفل عيد ميلاد أو حفل زفاف بمثابة تلقي دعوة للموت؟!
هذا ما تحاول دولة الكيان الصهيوني تفاديه بزيادة الحراسة في الأماكن العامة وصاحب أي مقهى أو مطعم في إسرائيل يضطر إلى الاستعانة بشركات الحراسة "السيكيوريتي" الخاصة لزيادة عدد الزبائن.
ذكرت صحيفة "الشرق الأوسط" أن شركات الخاصة في إسرائيل تحولت بعد الانتفاضة الفلسطينية إلى أكبر الفروع التجارية التي ارتفع عدد عامليها من 5000 عامل إلى 100 ألف عامل!!
ورغم حالة الاستنفار والحراسات المشددة والانتباه في الكيان الصهيوني من نيويورك إلى تل أبيب "!!" على كل الأماكن العامة المستهدفة في المقاهي وقاعات الأفراح والمطاعم والمدارس ودور العرض فإن الإسرائيليين لا يدخلون أي مطعم أو متجر لا يكون على بابه حارس مسلح.
والطريف في الأمر أن الأهالي أنفسهم يدفعون جزءاً من ثمن هذه الحراسة التي أصبحت تجارة رائجة وعملاً مضموناً لكل العاطلين عن العمل في إسرائيل، ففي الشواطئ الإسرائيلية التي يتمدد عليها العراة وأشباه العراة يدفع الأهالي كامل ثمن الحراسة ولا تدفع إدارة تلك الشواطئ ولو جزءا بسيطاً من تكاليف تلك الحراسة، أما المطاعم فهي تضيف سعر الحراسة إلى الفاتورة إلى جانب البقشيش، أما المدارس فأضافت 10% على الأهالي لتعويض جزء من خسارتها بتكليف شركات الحراسة بحراس أطفال اليوم قتلة المستقبل..!! بينما يدفع مرتادو النوادي 50% من تكلفة الحراسة…!!
هذا ما تحاول دولة الكيان الصهيوني تفاديه بزيادة الحراسة في الأماكن العامة وصاحب أي مقهى أو مطعم في إسرائيل يضطر إلى الاستعانة بشركات الحراسة "السيكيوريتي" الخاصة لزيادة عدد الزبائن.
ذكرت صحيفة "الشرق الأوسط" أن شركات الخاصة في إسرائيل تحولت بعد الانتفاضة الفلسطينية إلى أكبر الفروع التجارية التي ارتفع عدد عامليها من 5000 عامل إلى 100 ألف عامل!!
ورغم حالة الاستنفار والحراسات المشددة والانتباه في الكيان الصهيوني من نيويورك إلى تل أبيب "!!" على كل الأماكن العامة المستهدفة في المقاهي وقاعات الأفراح والمطاعم والمدارس ودور العرض فإن الإسرائيليين لا يدخلون أي مطعم أو متجر لا يكون على بابه حارس مسلح.
والطريف في الأمر أن الأهالي أنفسهم يدفعون جزءاً من ثمن هذه الحراسة التي أصبحت تجارة رائجة وعملاً مضموناً لكل العاطلين عن العمل في إسرائيل، ففي الشواطئ الإسرائيلية التي يتمدد عليها العراة وأشباه العراة يدفع الأهالي كامل ثمن الحراسة ولا تدفع إدارة تلك الشواطئ ولو جزءا بسيطاً من تكاليف تلك الحراسة، أما المطاعم فهي تضيف سعر الحراسة إلى الفاتورة إلى جانب البقشيش، أما المدارس فأضافت 10% على الأهالي لتعويض جزء من خسارتها بتكليف شركات الحراسة بحراس أطفال اليوم قتلة المستقبل..!! بينما يدفع مرتادو النوادي 50% من تكلفة الحراسة…!!
تعليق