ألغت الحكومة العراقية العديد من القرارات والاجراءات التي تطول أساسا الفارين من الخدمة العسكرية منها قطع أذن الهارب من الخدمة العسكرية. على ما أفادت الصحف العراقية أمس نقلا عن متحدث باسم وزارة العدل.
وقال مصدر مسؤول في الوزارة ان مجلس الوزراء العراقي قرر في اجتماعه الأسبوعي إلغاء 14 قرارا اتخذت بين 1978 و2001 بينها القرار 115 لسنة 1994 الذي ينص على قطع أذن الفارين من الخدمة العسكرية.
ومن القرارات التي تم إلغاؤها أيضا عقوبة الاعدام لمهربي العملة الأجنبية الساري منذ الحرب العراقية الإيرانية (1980 ـ 1988).
وأشار المسؤول العراقي الى ان إلغاء هذه القرارات «يؤكد حرص القيادة وعلى رأسها الرئيس صدام حسين على تعميق منهج العدالة وإلغاء التدابير الاستثنائية».
وكثيرا ما يتعرض العراق الى انتقادات المنظمات الإنسانية الدولية وإدانتها «عمليات الاعتداء المنهجية» على حقوق الانسان فيه.
وفي منتصف يناير الماضي نددت منظمة هيومن رايتس ووتش الأمريكية بالنظام العراقي و«لجوئه إلى عمليات الاعتقال العشوائية والتعذيب والاعدامات للبقاء في السلطة».
وقال مصدر مسؤول في الوزارة ان مجلس الوزراء العراقي قرر في اجتماعه الأسبوعي إلغاء 14 قرارا اتخذت بين 1978 و2001 بينها القرار 115 لسنة 1994 الذي ينص على قطع أذن الفارين من الخدمة العسكرية.
ومن القرارات التي تم إلغاؤها أيضا عقوبة الاعدام لمهربي العملة الأجنبية الساري منذ الحرب العراقية الإيرانية (1980 ـ 1988).
وأشار المسؤول العراقي الى ان إلغاء هذه القرارات «يؤكد حرص القيادة وعلى رأسها الرئيس صدام حسين على تعميق منهج العدالة وإلغاء التدابير الاستثنائية».
وكثيرا ما يتعرض العراق الى انتقادات المنظمات الإنسانية الدولية وإدانتها «عمليات الاعتداء المنهجية» على حقوق الانسان فيه.
وفي منتصف يناير الماضي نددت منظمة هيومن رايتس ووتش الأمريكية بالنظام العراقي و«لجوئه إلى عمليات الاعتقال العشوائية والتعذيب والاعدامات للبقاء في السلطة».
تعليق