انتهت جلسات النظر في المحكمة العامة في الرياض إلى قرار بصرف النظر عن
القضية المرفوعة من قبل ورثة المواطن سلمان الحريصي ضد اثنين من أعضاء هيئة الأمر بالمعروف.
القضية المرفوعة من قبل ورثة المواطن سلمان الحريصي ضد اثنين من أعضاء هيئة الأمر بالمعروف.
وجاء في النص الذي تلاه القاضي أمام أطراف القضية "أن الذي انتهى عليه التحقيق أن
المتوفى تعرض للضرب على رأسه بالقدم، فلا الآلة قاتلة ولا الموضع مقتل، فالرأس ليس من
المقاتل، إذا كان الضرب بلا آلة (...) وعلى فرض ثبوت قيام أحد المدعى عليهما بضرب
المتوفى بقدمه على رأسه، فلا يعني ذلك أنه عمد إلى قتله لأن العمدية يستدل عليها إما بالآلة
وإما بموضع القتل، وكلاهما منعدم في هذه القضية".
وانتهى قرار المحكمة بالنص على "صرفنا النظر عن دعوى المدعي بقتل المدعى عليهما
وأخلينا سبيل المدعى عليهما من الدعوى وأفهمنا المدعي بأن لموكليه يمين المدعى عليهما
على نفي دعواهم متى شاؤوا، وبذلك حكمنا كما جرى إفهام المدعي بأن دعواه بتعزير بقية
أعضاء الهيئة ليست من اختصاص هذه المحكمة، وبعرض الحكم على المدعي وكالة قرر عدم
القناعة فجرى تسليمه نسخة الحكم حالا، وأفهم أن مدة الاعتراض ثلاثون يوما من هذا اليوم
إذا لم يقدم اعتراضه خلالها فإن حق موكليه في تقديم الاعتراض يسقط، وترفع
المعاملة إلى محكمة التمييز، دون لائحة (...)".
لا شك في ان الهيئة لها اعمال جليله في دحر اوكار الدعاره والمخدرات ولكن لايعني هذا
اسقاط هذه القضيه بهذه السهوله فعندما اعترف رجال الهيئه بقتل سلمان الحريصي ( مهما
كان ذنبه او الجرم الذي قام به فالقضيه في الاخير هي ازهاق نفس ) فلا بد ان يأخذ القاتل
جزاءه فلماذا لا يحكم القاضي على رجال الهيئة بعقوبة القتل الخطأ او غير العمد كأن يكون لاهل المتوفى ديه .
وهل الرأس ليس موضع مقتل ؟
يا ترى هل هذا حكم عادل اذا صدق الخبر المنشور في جريدة الوطن ؟
ولماذا لم ينظر القاضي الى القتل على انه قتل خطأ او غير عمد ؟
يا ريت اذا احد عنده تفاصيل اكثر عن القضيه لا يبخل علينا !
تعليق