قرأت في هذا المقال الكثير الكثير من الأرقام والأحصائيات التبشيرية لدور المرأة العربية
على الطابع السياسي والاجتماعي والوطني ، ونقلت لكم هذا المقال الذي كتب بقلم الأستاذة فريدة غلام اسماعيل حتى تتعرفوا على مدى تطورات دور المرأة العربية في جميع الأصعدة .....
بقلم :فريدة غلام اسماعيل
جاء في المادة (4) من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة لعام 1979م ( سيداو)، "لا يعتبر اتخاذ الدول الأطراف تدابير خاصة مؤقتة تستهدف التعجيل في المساواة الفعلية بين الرجل والمرأة تمييزا بالمعنى الذي تأخذ به الاتفاقية، ولكنه يجب ألا يستتبع، على أي نحو،
الإبقاء على معايير غير متكافئة أو منفصلة، كما يجب وقف العمل بهذه التدابير متى تحققت أهداف التكافؤ في الفرص والمعاملة."
وجاء في المادة (7) من نفس الاتفاقية ضرورة أن تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد المرأة في الحياة السياسية والعامة للبلد، وبوجه خاص تكفل للمرأة على قدم المساواة مع الرجل الحق في (أ)التصويت في جميع الانتخابات والاستفتاءات العامة، والأهلية للانتخاب لجميع الهيئات التي ينتخب أعضاؤها بالاقتراع العام. (ب) المشاركة في صياغة سياسة الحكومة وفي تنفيذ هذه السياسة ، وفي شغل الوظائف العامة على جميع المستويات الحكومية، (ج) المشاركة في أية منظمات وجمعيات غير حكومية تهتم بالحياة العامة والسياسية للبلد.
وقبل ذلك أكدت الاتفاقية الدولية بشأن الحقوق السياسية للمرأة للعام 1966م أن للنساء الحق في التصويت في جميع الانتخابات، بشروط تساوي بينهم وبين الرجال دون أي تمييز، وكذلك للنساء الأهلية في أن ينتخبن لجميع الهيئات المنتخبة بالاقتراع العام، بشروط تساوي بينهن وبين الرجال دون أي تمييز وكذلك ضرورة تقلد المناصب العامة بدون أي تمييز ضدهم.
ولقد أكدت كافة المؤتمرات التي عقدتها الأمم المتحدة خلال العقد الماضي ضرورة مشاركة المرأة بالتنمية عن طريق المشاركة الفاعلة في عملية صنع القرار، باعتبار ان القيادة ومواقع اتخاذ القرار هي قوة مؤثرة وموجهة ومخططة في عمليات التنمية الشاملة، ولهذا طالبت العديد من الهيئات والمنظمات الدولية الحكومات الإسراع في عملية المساواة، وعليه طالبت خطة بكين الصادرة عن مؤتمر المرأة العالمي الرابع 1995الحكومات في العالم بالعمل على زيادة مشاركة المرأة في مواقع صنع القرار لتصل في الحد الأدنى إلى 30%، حيث ورد في الفقرة (190) بند (د): "ان المطلوب من جانب الحكومات مراجعة التأثير المتغير للنظم الانتخابية على التمثيل السياسي للمرأة في الهيئات المنتخبة، والنظر عند الاقتضاء في تعديل هذه النظم وإصلاحها".
ونتيجة لتجربة النساء في الانتخابات السابقة عبر العالم، وكذلك الإطلاع على التجارب العالمية، نجد انه زاد الاقتناع لدى الرأي العام في العديد من الدول العربية بضرورة تخصيص حصة للنساء في الانتخابات، فاستطلاعات للرأي جرت مؤخرا في الأردن وفلسطين على سبيل المثال، أظهرت أن نسبة تأييد حفظ حصص للنساء في البرلمان تزيد على 66% من المواطنين. كذلك وافقت العديد من الفعاليات النسائية على الكوتا النسائية كحل مرحلي مؤقت فيما كانت تعارضها سابقا. ونتيجة لذلك شكلت الحكومة الأردنية لجنة الكوتا النسائية في الأردن في نهاية عام 2002م ،التي أوصت بتخصيص (8) مقاعد للنساء في مجلس النواب من مجموع المقاعد البالغ 110 مقعدا، وفي ضوء ذلك، نظمت الحكومة الانتخاب بقانون معدل رقم (11) لسنة 2003 لتخصيص (6) مقاعد كلحد أدنى لتنافس عليها النساء ، إلى جانب الحق في المنافسة على المقاعد الأخرى كافة، على أن تختار النساء الفائزات بناء على الثقل النسبي لأصواتهن في الدائرة. وبعد إعلان نتائج الانتخابات قدمت المؤسسات والمنظمات والفعاليات النسائية وثيقة المرأة الأردنية – برنامج المرحلة القادمة إلى أعضاء مجلس الأمة 2003-2007، وبخصوص قانون الانتخاب أكدت الوثيقة على النص على وجوب أن لا يقل نسبة تمثيل أي من الجنسين عن 30% وفقاْ لما التزمت به الأردن دولياْ، وإلغاء قاعدة الصوت الواحد وإقرار تعديلات تسمح بالتصويت على أساس القائمة و إعادة تقسيم الدوائر الانتخابية بصورة عادلة بحيث يتناسب عدد مقاعد كل دائرة مع عدد سكانها وغيرها من بنود أخرى هامة.
أما في المغرب فقد تم في انتخابات أكتوبر 2002م الأخيرة، تخصيص 30 مقعدا للنساء على الصعيد الوطني البرلماني من 352، وبالإضافة إلى الثلاثين مقعدا فازت خمس نساء أخريات ضمن الانتخابات المباشرة المعتادة التي يحق لها التنافس فيها مع الرجال، وعليه فقد قفز عدد البرلمانيات إلى 35 مشكلين نسبة 8, 10% مقارنة بعضوتين برلمانيتين في الانتخابات السابقة، وهذا يعد رقما قياسيا على الصعيد العمل البرلماني العربي.
إن ما يزيد على 30 بلدا اليوم قد تبنى أنظمة الكوتا عبر تعديلات دستورية أو عبر قوانين الانتخاب، وأغلبها تبناها حديثا، كما اعتمد ما يزيد على الخمسين حزبا نسبا للكوتا النسائية متوسط أغلبها 30%، في النظام الأساسي و اللوائح لمعالجة الترشيحات للانتخابات العامة.
- في العام 2002، شغلت النساء نسبة 14% من أعضاء البرلمان على المستوى العالمي
- من بين أكثر من 180 بلدا، تشغل 14 امرأة منصب الرئيس، و6 نساء منصب نائب الرئيس
- تشغل النساء حاليا نسبة 45٫3% من المقاعد البرلمانية في السويد، 38% في الدنمارك، 37٫5% في فنلندا، 36٫7 % في هولندا
8%، الولايات المتحدة الأمريكية تشغل النساء البرلمانيات نسبة 14% من المقاعد البرلمانية، وفي فرنسا 11.8%، وفي اليابان 10%.
- 7% من وزراء العالم نساء، ويتركزون في المجالات الاجتماعية ومن بعدها القانونية والاقتصادية والتنفيذية والسياسية
- الولايات المتحدة الأمريكية هي البلد الصناعي الوحيد الذي لم يوقع على اتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة.
- الكوتا وسيلة تضمن تمثيل كل جنس نسبة لعدده في مختلف الميادين، أو فئة محرومة نسبة لموقعها في محيط معين، فالولايات المتحدة الأمريكية مثلا طبقت الكوتا في بعض الولايات بنسبة 25% لتأمين دخول المواطنين السود الى الجامعات لأنهم يمثلون 25% من السكان. ويجب هنا التطرق للمفهوم السوسيولوجي للأقلية. ففي جنوب أفريقيا قبل التحرر ، كان السود يشكلون أغلبية عددية ولكنهم كانوا أقلية فيما يتعلق بحقوقهم السياسية والاقتصادية والتمييز الذي كان يمارس عليهم. كذلك الوضع بالنسبة للمرأة فهي أقلية سوسيولوجيا وليس عدديا لأنها لا زالت تعاني من أشكال التمييز المتنوعة.
فالكوتا إذن عند تطبيقها ستخفف من نتائج حرمانها وتهميشها و إقصائها الذي استمر لفترات طويلة بفعل الأعراف والقيم الاجتماعية و الثقافية في المجتمع.
- الكوتا تعطي الفرصة السريعة للمرأة المؤهلة للوصول لإثبات قدرتها، وإقناع المجتمع وتؤدي لفرض الأمر الواقع بضرورة وجود المرأة في مجال العمل السياسي كمواطنة عادية متمتعة بحقوقها الدستورية وليس كمواطنة من الدرجة الثانية.
- ضمانة نسبة معينة من المقاعد في البرلمان، يزيل عن المرأة هم التفكير في التحيز المجتمعي ويجعلها واثقة ومتفرغة لتقوية برنامجها الانتخابي وتحسين أدائها السياسي.
- قد تتسبب الكوتات في خلق تصادمات ولكنها ستكون بالتأكيد مؤقتة وقابلة للمعالجة بإجراءات متفق عليها.
على الطابع السياسي والاجتماعي والوطني ، ونقلت لكم هذا المقال الذي كتب بقلم الأستاذة فريدة غلام اسماعيل حتى تتعرفوا على مدى تطورات دور المرأة العربية في جميع الأصعدة .....
بقلم :فريدة غلام اسماعيل
جاء في المادة (4) من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة لعام 1979م ( سيداو)، "لا يعتبر اتخاذ الدول الأطراف تدابير خاصة مؤقتة تستهدف التعجيل في المساواة الفعلية بين الرجل والمرأة تمييزا بالمعنى الذي تأخذ به الاتفاقية، ولكنه يجب ألا يستتبع، على أي نحو،
الإبقاء على معايير غير متكافئة أو منفصلة، كما يجب وقف العمل بهذه التدابير متى تحققت أهداف التكافؤ في الفرص والمعاملة."
وجاء في المادة (7) من نفس الاتفاقية ضرورة أن تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد المرأة في الحياة السياسية والعامة للبلد، وبوجه خاص تكفل للمرأة على قدم المساواة مع الرجل الحق في (أ)التصويت في جميع الانتخابات والاستفتاءات العامة، والأهلية للانتخاب لجميع الهيئات التي ينتخب أعضاؤها بالاقتراع العام. (ب) المشاركة في صياغة سياسة الحكومة وفي تنفيذ هذه السياسة ، وفي شغل الوظائف العامة على جميع المستويات الحكومية، (ج) المشاركة في أية منظمات وجمعيات غير حكومية تهتم بالحياة العامة والسياسية للبلد.
وقبل ذلك أكدت الاتفاقية الدولية بشأن الحقوق السياسية للمرأة للعام 1966م أن للنساء الحق في التصويت في جميع الانتخابات، بشروط تساوي بينهم وبين الرجال دون أي تمييز، وكذلك للنساء الأهلية في أن ينتخبن لجميع الهيئات المنتخبة بالاقتراع العام، بشروط تساوي بينهن وبين الرجال دون أي تمييز وكذلك ضرورة تقلد المناصب العامة بدون أي تمييز ضدهم.
ولقد أكدت كافة المؤتمرات التي عقدتها الأمم المتحدة خلال العقد الماضي ضرورة مشاركة المرأة بالتنمية عن طريق المشاركة الفاعلة في عملية صنع القرار، باعتبار ان القيادة ومواقع اتخاذ القرار هي قوة مؤثرة وموجهة ومخططة في عمليات التنمية الشاملة، ولهذا طالبت العديد من الهيئات والمنظمات الدولية الحكومات الإسراع في عملية المساواة، وعليه طالبت خطة بكين الصادرة عن مؤتمر المرأة العالمي الرابع 1995الحكومات في العالم بالعمل على زيادة مشاركة المرأة في مواقع صنع القرار لتصل في الحد الأدنى إلى 30%، حيث ورد في الفقرة (190) بند (د): "ان المطلوب من جانب الحكومات مراجعة التأثير المتغير للنظم الانتخابية على التمثيل السياسي للمرأة في الهيئات المنتخبة، والنظر عند الاقتضاء في تعديل هذه النظم وإصلاحها".
ونتيجة لتجربة النساء في الانتخابات السابقة عبر العالم، وكذلك الإطلاع على التجارب العالمية، نجد انه زاد الاقتناع لدى الرأي العام في العديد من الدول العربية بضرورة تخصيص حصة للنساء في الانتخابات، فاستطلاعات للرأي جرت مؤخرا في الأردن وفلسطين على سبيل المثال، أظهرت أن نسبة تأييد حفظ حصص للنساء في البرلمان تزيد على 66% من المواطنين. كذلك وافقت العديد من الفعاليات النسائية على الكوتا النسائية كحل مرحلي مؤقت فيما كانت تعارضها سابقا. ونتيجة لذلك شكلت الحكومة الأردنية لجنة الكوتا النسائية في الأردن في نهاية عام 2002م ،التي أوصت بتخصيص (8) مقاعد للنساء في مجلس النواب من مجموع المقاعد البالغ 110 مقعدا، وفي ضوء ذلك، نظمت الحكومة الانتخاب بقانون معدل رقم (11) لسنة 2003 لتخصيص (6) مقاعد كلحد أدنى لتنافس عليها النساء ، إلى جانب الحق في المنافسة على المقاعد الأخرى كافة، على أن تختار النساء الفائزات بناء على الثقل النسبي لأصواتهن في الدائرة. وبعد إعلان نتائج الانتخابات قدمت المؤسسات والمنظمات والفعاليات النسائية وثيقة المرأة الأردنية – برنامج المرحلة القادمة إلى أعضاء مجلس الأمة 2003-2007، وبخصوص قانون الانتخاب أكدت الوثيقة على النص على وجوب أن لا يقل نسبة تمثيل أي من الجنسين عن 30% وفقاْ لما التزمت به الأردن دولياْ، وإلغاء قاعدة الصوت الواحد وإقرار تعديلات تسمح بالتصويت على أساس القائمة و إعادة تقسيم الدوائر الانتخابية بصورة عادلة بحيث يتناسب عدد مقاعد كل دائرة مع عدد سكانها وغيرها من بنود أخرى هامة.
أما في المغرب فقد تم في انتخابات أكتوبر 2002م الأخيرة، تخصيص 30 مقعدا للنساء على الصعيد الوطني البرلماني من 352، وبالإضافة إلى الثلاثين مقعدا فازت خمس نساء أخريات ضمن الانتخابات المباشرة المعتادة التي يحق لها التنافس فيها مع الرجال، وعليه فقد قفز عدد البرلمانيات إلى 35 مشكلين نسبة 8, 10% مقارنة بعضوتين برلمانيتين في الانتخابات السابقة، وهذا يعد رقما قياسيا على الصعيد العمل البرلماني العربي.
إن ما يزيد على 30 بلدا اليوم قد تبنى أنظمة الكوتا عبر تعديلات دستورية أو عبر قوانين الانتخاب، وأغلبها تبناها حديثا، كما اعتمد ما يزيد على الخمسين حزبا نسبا للكوتا النسائية متوسط أغلبها 30%، في النظام الأساسي و اللوائح لمعالجة الترشيحات للانتخابات العامة.
حقائق وأرقام
- نيوزيلندا أول بلد في العالم أعطي المرأة حقها في الترشيح في العام 1893م. - في العام 2002، شغلت النساء نسبة 14% من أعضاء البرلمان على المستوى العالمي
- من بين أكثر من 180 بلدا، تشغل 14 امرأة منصب الرئيس، و6 نساء منصب نائب الرئيس
- تشغل النساء حاليا نسبة 45٫3% من المقاعد البرلمانية في السويد، 38% في الدنمارك، 37٫5% في فنلندا، 36٫7 % في هولندا
8%، الولايات المتحدة الأمريكية تشغل النساء البرلمانيات نسبة 14% من المقاعد البرلمانية، وفي فرنسا 11.8%، وفي اليابان 10%.
- 7% من وزراء العالم نساء، ويتركزون في المجالات الاجتماعية ومن بعدها القانونية والاقتصادية والتنفيذية والسياسية
- الولايات المتحدة الأمريكية هي البلد الصناعي الوحيد الذي لم يوقع على اتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة.
المواقف المؤيدة للكوتا:
- الكوتا لا تميز بل تعوض المرأة ايجابيا عن المعوقات المجتمعية الحائلة دون المشاركة العادلة للنساء في العمل السياسي، ففي البرلمان الأمريكي لم تستطع المرأة أن تحصل على أكثر من 14% من المقاعد حتى بعد 250 عاما من الديمقراطية والحرية والنضال الفعلي للمرأة. وعلى الرغم من وجود المساواة المطلقة في الدساتير والقوانين في أغلب دول العالم اليوم تبقى المساواة الحقيقية في الواقع خاضعة لسيطرة العشيرة والعائلة والقبيلة والمذهب والطائفة ومن يملك النفوذ، ففي لبنان مثلا يكرس القانون الانتخابي الحصص الطائفية والحصص السياسية الذي يوصل الرجال دون النساء، ولم تتمكن المرأة اللبنانية حتى اليوم من الوصول بنسبة تتجاوز 3 ٫ 2 % إلى البرلمان، ( 3 من 128 عضوا برلمانيا)، لذلك كان البحث عن حلول قانونية تؤمن مشاركة المرأة، بشكل لا نزاعي بل تحسيني للنظام الديمقراطي، لأنها ليست ضد الرجل بل معه وله.- الكوتا وسيلة تضمن تمثيل كل جنس نسبة لعدده في مختلف الميادين، أو فئة محرومة نسبة لموقعها في محيط معين، فالولايات المتحدة الأمريكية مثلا طبقت الكوتا في بعض الولايات بنسبة 25% لتأمين دخول المواطنين السود الى الجامعات لأنهم يمثلون 25% من السكان. ويجب هنا التطرق للمفهوم السوسيولوجي للأقلية. ففي جنوب أفريقيا قبل التحرر ، كان السود يشكلون أغلبية عددية ولكنهم كانوا أقلية فيما يتعلق بحقوقهم السياسية والاقتصادية والتمييز الذي كان يمارس عليهم. كذلك الوضع بالنسبة للمرأة فهي أقلية سوسيولوجيا وليس عدديا لأنها لا زالت تعاني من أشكال التمييز المتنوعة.
فالكوتا إذن عند تطبيقها ستخفف من نتائج حرمانها وتهميشها و إقصائها الذي استمر لفترات طويلة بفعل الأعراف والقيم الاجتماعية و الثقافية في المجتمع.
- الكوتا تعطي الفرصة السريعة للمرأة المؤهلة للوصول لإثبات قدرتها، وإقناع المجتمع وتؤدي لفرض الأمر الواقع بضرورة وجود المرأة في مجال العمل السياسي كمواطنة عادية متمتعة بحقوقها الدستورية وليس كمواطنة من الدرجة الثانية.
- ضمانة نسبة معينة من المقاعد في البرلمان، يزيل عن المرأة هم التفكير في التحيز المجتمعي ويجعلها واثقة ومتفرغة لتقوية برنامجها الانتخابي وتحسين أدائها السياسي.
- قد تتسبب الكوتات في خلق تصادمات ولكنها ستكون بالتأكيد مؤقتة وقابلة للمعالجة بإجراءات متفق عليها.
تعليق