الرد: مؤامرة امريكية لضرب استقرار المنطقة \ واشنطون تجند عملاءها للتآمر ضد مصر والسعودية

لا.......... عفوا تصحيحا لمعلوماتك وللخبر


المساعدات الامريكيه لمصر أكثر من 2,5 مليار وهي تذهب للمشلريع التنمويه وغذاء وليست

مساعدات

عسكرييه لانه أمريكا تشرط على مصر انه مساعدات ليست عسكريه

طبعا هذه المساعدات ليست مقابل سواد عيون المصريين بل مقابل تبادل للمعلومات الاستخباريه

وتنازلات سياسيه وعسكريه وأيضا هناك الكثير من الدول العربيه تأخذ مساعدات أمريكيه


مثل الاردن واليمن والمغرب ولو حسبت جميع المساعدات الامريكيه للعرب لوجدها اكثر مما تأخذه

اسرائيل !!!!!!!!!!!!!


لأسف الاعلام العربي لا يبيين هذه الحقائق وأيضا شعوبها وحكوماتها

سلام

الرد: مؤامرة امريكية لضرب استقرار المنطقة \ واشنطون تجند عملاءها للتآمر ضد مصر والسعودية


بصراحة لا أعرف من أين تستقي معلوماتك ؟؟؟؟؟؟

فمصر تتلقى من الولايات المتحدة مساعدات اقتصادية ومعلومات عسكرية، والرقم الذي أوردته بعيد عن الصحة للغاية ولا أعرف ما هي مصادرك..

وحيث أن التعامل بلغة الحقائق وذكر المصادر أفضل من رمي وبعزقة الكلام يميناً وشمالاً، إليك هذا المصدر، وهو وزارة الخارجية الأمريكية نفسها، والتي أعلنت أن مصر تتلقى ألفا و900 مليون دولار تقريبا كمساعدات أميركية لعام 2004 منها ألف و300 مليونا مساعدات عسكرية و571 مليونا معونة اقتصادية، أي أن كلام الأخ محمد المصري بخصوص المساعدات العسكرية وقيمتها 1,2 مليار تقريباً هي الأصح.

والمساعدة الاقتصادية التي تبلغ 571 مليون دولار يتم عن طريق ثلاثة برامج لدعم المشاريع والبرامج في المجالات الصحية والتعليمية، وتمويل السلع الأميركية التي يستوردها القطاع الخاص، ودعم برامج التنمية الاقتصادية التي تقرها الحكومة المصرية بالاتفاق مع الولايات المتحدة.

أما المساعدات العسكرية التي تبلغ ألفا وثلاثمائة مليون دولار فإنها تنفق كلها في تدريب وتجهيز وتحديث المؤسسة العسكرية المصرية وقواتها من مصادر أميركية "تفيد المؤسسة العسكرية الأميركية وتعود بالنفع والفائدة على المؤسسات التجارية الأميركية بشكل خاص."

الرد: مؤامرة امريكية لضرب استقرار المنطقة \ واشنطون تجند عملاءها للتآمر ضد مصر والسعودية

وبخصوص الخطأ الآخر والمقصود به تلميع الحذاء الأمريكي بذكرك أن العرب يتلقون مساعدات من أمريكا أكثر من اسرائيل فهذه أكذوبة كبيرة ولا أدري ما هي معلوماتك، ولكن سأقدم إليك الدليل عسى أن يجعلك هذا تفكر كثيراً قبل نشر كلام مغلوط في منتدى سياسي محترم أكثرية أعضائه مثقفون ومتابعون للحدث السياسي ..

لم يسبق لأمريكا أن عاشت علاقة مالية مع أية دولة أخرى مثلما هو الحال مع إسرائيل، ويكشف حجمَ هذه العلاقة تقريرٌ للكونجرس الأمريكي صدر في السادس من شهر يونيو 2003 حول المساعدات الأمريكية لـ"إسرائيل".
فمنذ عام 1976 واسرائيل أكبر متلقٍ للمساعدات الأمريكية سنويا، وهي أكبر متلقٍ للمساعدات الإجمالية الأمريكية منذ الحرب العالمية الثانية. هذه المساعدات بلغ إجمالها حتى الآن أكثر من 90 مليار دولار، لا تدخل فيها ضمانات القروض والتبرعات الخاصة والإعفاءات الجمركية والتسهيلات المصرفية وعائدات السندات، وكلها بنودٌ لا تحسب مساعدات رسمية، ولكنها تصل إلى عشرات إضافية من مليارات الدولارات.

والخلاصة الأولى حول المساعدات الأمريكية لـ"إسرائيل" هو انقسامها إلى نوعين: دورية وغير دورية (أو طارئة).

أما الدورية فأبواب ثابتة تتكرر كل عام، مثل المساعدة العسكرية والاقتصادية وتوطين المهاجرين، وهذا الجزء هو المقصود عندما يقال خطأ في إعلامنا العربي: إن المساعدات الأمريكية لـ"إسرائيل" تبلغ أكثر من 3 مليارات دولار سنويا، والصحيح هو أن الدورية لا تشكل إلا جزءا من مجموع المساعدات، التي لا تشكل بدورها إلا جزءا من مجموع التحويلات الأمريكية إلى إسرائيل.

أما المساعدات غير الدورية أو الطارئة فتأتي خارج النص، :

-حوالي مليار دولار مع العام 2001 لتطوير ونشر صاروخ "أرو" المضاد للصواريخ، وهناك حديث عن قيام أمريكا بشراء بطاريات من هذا الصاروخ من "إسرائيل" بعد أن تم تطويره بأموالها..

-139 مليون دولار لتطوير نظام الليزر المضاد للصواريخ الداعم لصاروخ "أرو".

-1.2 مليار دولار لتمويل انسحاب "إسرائيل" من الضفة وغزة على خلفية اتفاق "واي ريفر" المعقود في عام 1998، مع أن حكومة العدو علقت تنفيذ هذا الاتفاق عام 1999، أي قبل بدء الانتفاضة الثانية... وهكذا.

الخلاصة الثانية هي أن المساعدات الأمريكية لـ"إسرائيل" تتم بشروط غير متيسرة لأية دولة أخرى في العالم. فالمساعدة مثلا تُعطى نقدا للحكومة "الإسرائيلية" دون أن تحتاج لتقديم أي تفسيرات حول كيفية إنفاقها، حتى إن بعضها -حسب تقرير الكونجرس نفسه- يذهب لشراء سندات وزارة المالية الأمريكية مما يعود على "إسرائيل" بالفوائد المجزية. وقد سمح باستخدام جزء من المساعدة العسكرية بنفس الطريقة ابتداءً من عام 1990.

كما أن دولة "إسرائيل" وحدها تحصل على كامل قيمة المنح المخصصة لها في الشهر الأول من السنة المالية، مما يكلف الحكومة الأمريكية ملايين الدولارات من الفوائد، بينما تأخذ الدول الأخرى منحها على 3 أو 4 دفعات على مدى العام.

وبالرغم من ذلك فإن "إسرائيل" -المتلقي الأكبر للمساعدات الأمريكية- تستفيد من عدم انطباق القوانين عليها كي تستثمر منحها في السندات الأمريكية لتجني فوقها فوائد خيالية، وهو الأمر الذي دفع أمريكا مؤخرا إلى تأجيل القسم الأصغر من المنحة لـ"إسرائيل" بعد الشهر الأول!

أضف إلى ذلك أن "إسرائيل" وحدها من بين الدول هي التي يُسمح لها بسحب المنح قبل القروض، بينما على الدول الأخرى أن تسحب المنح والقروض على قدم المساواة، مما يقلل الفوائد البنكية التي تدفعها دولة العدو، لأن القرض لا يبدأ حساب الفائدة عليه إلا بعد سحبه.

أما عن المساعدة العسكرية فحدث ولا حرج، إذ يفترض أن تذهب بالكامل لشراء الأسلحة من الشركات الأمريكية، وهو الشرط المفروض على الدول الأخرى، أما "إسرائيل" فتستطيع استخدام جزء من المساعدة العسكرية الأمريكية لشراء أسلحة "إسرائيلية"، لا بل إنها تلقت عام 1990 ما يعادل 700 مليون دولار لشراء أسلحة أوروبية غربية، هذا فضلا عن أن كل دول العالم المتلقية للمساعدة العسكرية الأمريكية عليها أن تدير مشترياتها من الشركات العسكرية الأمريكية من خلال وزارة الدفاع الأمريكية إلا "إسرائيل" التي تتعامل مع الشركات الأمريكية مباشرة دون الحاجة إلى تقديم كشف بما اشترته إلى البنتاجون.

ولا تقتصر الأمور على ذلك، فبعد أسبوع بالضبط من سقوط بغداد، وقع الرئيس جورج بوش يوم 16 أبريل 2003 قرارا بمنح "إسرائيل" 9 مليارات دولار من ضمانات القروض، ومليارا من المساعدات العسكرية الإضافية.

وتأتي هذه التحويلات الأمريكية الجديدة لـ"إسرائيل" على هامش المساعدات الدورية (أكثر من 3 مليارات في العام) وغير الدورية (تتراوح من عامٍ إلى آخر).

وكان شارون قد طلب من بوش -عند لقائهما في أكتوبر 2002- 8 مليارات من ضمانات القروض إضافة إلى 4 مليارات من المساعدات العسكرية الإضافية لمساعدة اقتصاد "إسرائيل" المنهار وللقيام بأعباء مواجهة الانتفاضة، فجاء توقيت الرد بعد سقوط بغداد بأسبوع على شكل 9 مليارات من ضمانات القروض توزع على 3 سنوات، ومليار إضافي من المساعدات العسكرية، ربعه "كاش" وثلاثة أرباعه مشتريات أسلحة أمريكية، إضافة إلى المساعدات الدورية التي تتضمن أيضا بنودا عسكرية.

وضمانات القروض هي قروض تجارية من البنوك الأمريكية تكفلها الحكومة الأمريكية على نفقتها الخاصة، أو بالأصح على نفقة دافع الضرائب الأمريكي. فإذا تخلفت حكومة "إسرائيل" عن الدفع، تحملت الحكومة الأمريكية المسئولية.

وهي على كل حال قروض دون تكلفة رأسمالية بالنسبة لحكومة "إسرائيل" لأن الحكومة الأمريكية تضع من موازنتها جانبا 4% من قيمة القرض التجاري ككفالة، ولذلك تسمى ضمانات قروض، ولكن "إسرائيل" في الواقع تحصل على القرض كاملا.

فلو افترضنا مثلا أن قيمة القرض من البنوك الأمريكية لـ"إسرائيل" هي 10 مليارات، فإن "إسرائيل" تحصل على العشرة كاملة، بينما تضع الحكومة الأمريكية جانبا 400 مليون دولار ككفالة، وهكذا.

وابتداءً من أواسط السبعينيات لم تعد المساعدات تكفي لإعادة التوازن للاقتصاد الإسرائيلي فبدأ تدفق القروض التي تدعمها الضمانات الرسمية. وكان أولها ضمانات لـ 600 مليون دولار من القروض لتشييد المنازل بين عامي 1972 و1990، ثم ضمانات الـ 5.5 مليارات من القروض التجارية لإعادة تمويل القروض العسكرية الإسرائيلية من أمريكا بفوائد أدنى، ثم ضمانات أكثر من 9 مليارات من القروض لتوطين اليهود السوفيت بين عامي 1993 و1997، وأخيرا تأتي ضمانات الـ9 مليارات التي قدمها بوش للكيان في 17 أبريل 2003 لإنعاش الاقتصاد الإسرائيلي الذي يمر بأزمة طاحنة منذ انتفاضة الأقصى سبتمبر 2000.

وبالمناسبة، فإن القانون الأمريكي يشترط سقفا من 25 مليون دولار للدولة الواحدة كضمانات قروض، وأن تُستخدم القروض المضمونة للدول الأخرى لبناء مساكن الفقراء، وأن تدفع الدول المعنية رسوما محددة لسحب قروضها، ولكن هذه الشروط القانونية الأمريكية كلها تم خرقها من أجل عيون "إسرائيل"!

ويفترض شكليا ألا تنفق "إسرائيل" شيئا من القروض المضمونة في الضفة الغربية أو غزة، وإلا فإن الرئيس الأمريكي يحق له أن يخفض القروض بقيمة ما ينفق على الاستيطان في الضفة وغزة.

وتفضل "إسرائيل" القروض على المساعدات لتجنب الإشراف الأمريكي -ولو شكليا- على إنفاقها. ولذلك تم تحويل 45 مليارا من المساعدات الأمريكية لـ"إسرائيل" بين عامي 1974 و2003 على شكل قروض غير مستردة!

لذلك، لم تتجاوز ديون إسرائيل الرسمية لأمريكا ملياري دولار عام 2001. أما الحكومة الأمريكية فكانت مدينة للبنوك الأمريكية بما يعادل 12.5 مليار دولار لحساب "إسرائيل" بفضل نظام ضمانات القروض!


وعلى أية حال، بينما كانت أموال القطاع الخاص الأمريكي أساسا تتدفق بالمليارات إلى إسرائيل في القسم الثاني من التسعينيات على شكل استثمارات أجنبية مباشرة، خاصة في قطاعي التكنولوجيا والاتصالات، وهي مليارات لم يتم الحديث عنها قط في هذا الموضوع .. فقد بدأ في عام 1998 بشكل متفق عليه مع إسرائيل تخفيض المساعدة الاقتصادية الأمريكية 120 مليون دولار في العام على أن تصل إلى صفر مع حلول عام 2008، وعلى أن تزداد بالمقابل المساعدات العسكرية 60 مليون في العام حتى تصبح وحدها 2.4 مليار مع العام 2008.

الرد: مؤامرة امريكية لضرب استقرار المنطقة \ واشنطون تجند عملاءها للتآمر ضد مصر والسعودية

الرد: مؤامرة امريكية لضرب استقرار المنطقة \ واشنطون تجند عملاءها للتآمر ضد مصر والسعودية

الرد: مؤامرة امريكية لضرب استقرار المنطقة \ واشنطون تجند عملاءها للتآمر ضد مصر والسعودية

لقد قلتها قبل أن أرى ردودكم ....أنه هناك أجماع عربي كامل على رفض الحقائق

وغرور عربي واضح بانهم شعب غني ولا ياخذ مساعدات اجنبيه

انتم تنكرون ان اليمن والاردن والمغرب وغيرها تأخذ مساعدات أمريكيه ...

مقابل قاعده بحريه امريكيه باليمن وقاعده امريكيه بالمغرب اما الاردن فحدث ولا حرج ..


اسرائيل ميزانيتها 65 مليار دولار بالسنه ومصر 40 مليار دولار ..


الزبده ... مصر تحتاج المساعدات الامريكيه اكثر من اسرائيل


بامكانكم الادعاء انكم من دول عظمى وغنيه ولا تاخذون مساعدات اجنبيه


تحياتي لكم وكل عام وانتم والمساعدات الامريكيه بخير ..

الرد: مؤامرة امريكية لضرب استقرار المنطقة \ واشنطون تجند عملاءها للتآمر ضد مصر والسعودية

الرد: مؤامرة امريكية لضرب استقرار المنطقة \ واشنطون تجند عملاءها للتآمر ضد مصر والسعودية

يا محمد الظاهر الأخ ما بيصدقش الا نفسو ...والمثل بيقول "بنقللو توووور بيقول احلبوووووه"

وربنا يشفي...

الرد: مؤامرة امريكية لضرب استقرار المنطقة \ واشنطون تجند عملاءها للتآمر ضد مصر والسعودية