اسدلت محكمة الجنايات الكبرى في عمان امس الستار على قضية مقتل الطالب الكويتي ماجد عبدالرحمن الهندال، حيث اصدرت حكماً ضد المتهم بقتله بالاشغال الشاقة المؤقتة مدة خمسة عشر عاماً.
وقررت المحكمة تعديل التهمة المسندة للمتهم من جناية القتل العمد الى جناية القتل القصد، وحكمت على شريكه في الجريمة غيابياً بالعقوبة ذاتها، وذلك خلال الجلسة التي عقدتها المحكمة امس برئاسة رئيس المحكمة القاضي ابراهيم ابو طالب.
وكان الطالب الهندال قد تعرض الى قتل على يد عراقيين احدهما المتهم حيدر جاسم الهاشمي، ولا يزال المتهم الثاني احمد حميد مجيد فاراً من وجه العدالة.
وكانت النيابة العامة اسندت تهمة القتل العمد بالاشتراك، بالاضافة الى تهمة السرقة، لكن المحكمة وجدت ان نية القتل لم تكن متوفرة لدى المتهم، ولم تكن مبيتة وجاءت وليدة لحظة حدوث الجريمة.
وقال المحامي عيسى ابو فضة الذي تولى المرافعة والدفاع عن الطالب الكويتي ان الجريمة وقعت مطلع العام الماضي، حيث قتل الطالب في منزله، وتم اخفاء الجثة في مكان مجهول الى ان تم القاء القبض على المتهم بعد فراره الى سوريا، حيث ارشد الجهات المختصة الى مكان اخفاء الجثمان في عبارة لتصريف مياه الامطار على طريق عمان ـ جرش.
واضاف المحامي ان المحكمة اخذت بمبدأ تعديل التهمة، لأن الجريمة ارتكبت دون تخطيط مسبق.
واشار الى ان القرار تضمن الحكم على المتهمين بالحق الشخصي بمبلغ مائة وعشرة آلاف دينار.
وقررت المحكمة تعديل التهمة المسندة للمتهم من جناية القتل العمد الى جناية القتل القصد، وحكمت على شريكه في الجريمة غيابياً بالعقوبة ذاتها، وذلك خلال الجلسة التي عقدتها المحكمة امس برئاسة رئيس المحكمة القاضي ابراهيم ابو طالب.
وكان الطالب الهندال قد تعرض الى قتل على يد عراقيين احدهما المتهم حيدر جاسم الهاشمي، ولا يزال المتهم الثاني احمد حميد مجيد فاراً من وجه العدالة.
وكانت النيابة العامة اسندت تهمة القتل العمد بالاشتراك، بالاضافة الى تهمة السرقة، لكن المحكمة وجدت ان نية القتل لم تكن متوفرة لدى المتهم، ولم تكن مبيتة وجاءت وليدة لحظة حدوث الجريمة.
وقال المحامي عيسى ابو فضة الذي تولى المرافعة والدفاع عن الطالب الكويتي ان الجريمة وقعت مطلع العام الماضي، حيث قتل الطالب في منزله، وتم اخفاء الجثة في مكان مجهول الى ان تم القاء القبض على المتهم بعد فراره الى سوريا، حيث ارشد الجهات المختصة الى مكان اخفاء الجثمان في عبارة لتصريف مياه الامطار على طريق عمان ـ جرش.
واضاف المحامي ان المحكمة اخذت بمبدأ تعديل التهمة، لأن الجريمة ارتكبت دون تخطيط مسبق.
واشار الى ان القرار تضمن الحكم على المتهمين بالحق الشخصي بمبلغ مائة وعشرة آلاف دينار.


تعليق