تقلينا رسالة من شركة دايملر كرايسلر في ألمانيا مشيرة في مضمونها إلى اهتمامها الكبير بتصريحات السيد رئيس مجلس الوزراء المهندس محمد ناجي عطري حول
تأكيده على تنفيذ الأحكام القضائية التي اكتسبت الدرجة القطعية .
وقالت الشركة في رسالتها التي جاءت باسم السيد فيرنرهيس المدير المسؤول عن
الشرق الأدنى في ألمانيا أنها تلقت مقالاً نشر على الصفحة الأولى يوم الجمعة
1نيسان 2005 يتضمن تصريح السيد رئيس مجلس الوزراء حول تنفيذ الأحكام القضائية
مشيرة إلى أهميته الكبيرة في تعزيز ثقة الشركات العالمية بالسوق السورية
والاستثمار فيها خاصة في ظل وجود رغبة واهتمام متزايد بهذا السوق الاستراتيجي
والواعد استثمارياً وتجارياً
أضافت الشركة في رسالتها أنها وأيمانا منها بالموقف النزيه الذي تتخذه صحيفة
الثورة من قضايا الاقتصاد السوري فقد ارتأت أن تعبر من خلالها عن تقديرها
للحكومة السورية التي تؤكد من خلال هذا التصريح احترامها للقضاء وسلطة القانون
وانطلاقاً من ذلك فقد أملت الشركة في أن تتحول هذه التوجيهات إلى واقع لاسيما
وان الشركة بانتظار أن تنفيذ وزارة الاقتصاد ومؤسسة التجارة الخارجية الحكم
القضائي المبرم رقم 202-778 تاريخ 12 آذار 2001 الصادر من محكمة النقض والقاضي
بتثبيت وكالة مر سيدس بنز لشركة أبناء عمر سنقر الوكيل الحصري للشركة في سوريا
وبذلك سيفسح المجال لعودة سيارات مر سيدس إلى السوق السورية وذكرت الشركة في
هذا السياق بأنها بانتظار أن تقوم مديرية الجمارك العامة بتسعير سيارات مرسيدس
بنز أسوة بالأنواع الأخرى وبعد ان وافقت كافة الجهات الوصائية على تسعير أصولا
ألا أن لجنة التسعير المختصة بالجمارك ترفض القيام بذلك بذرائع الاستناد إلى أي
نص قانوني .
واختتمت الشركة رسالتها بالقول أن تأكيد السيد رئيس مجلس الوزراء على سلطة
القانون يعتبر بادرة في غاية الأهمية وقد لاقى ترحيباً من مختلف الشركات
الأوروبية هو يحمل رسالة في غاية الأهمية لان هذا التأكيد لا يتضمن فقط تنفيذ
الأحكام القضائية وانما تنفيذ القوانين والأنظمة من قبل كافة الجهات.
على كل فان الرسالة تؤكد أن إعلامنا وتصريحات مسئولينا وخاصة ما يمكن أن يكون
له بالاستثمار والتعاون التجاري متابع من قبل الشركات الأجنبية التي لديها
تعاون مع بلدنا او تسعى لمثل هذا التعاون.
وهنا لابد أن نركز على أهمية أن تبادر الجهات المعنية لمتابعة العلاقة مع هذه
الشركات لتكون على أفضل ما يجب وفيما يخص الأهمية دايملر كرايسلر فلا بد من
الإشارة إلى نقطة في غاية الأهمية تتعلق بالتعاون مع هذه الشركة العالمية وهي
وبعد الموافقة الصريحة من الجهات الوصائية بخصوص استلام القطع التبديلية لصالح
الشركة السورية للنفط والمرسلة من قبل دايملر عن طريق المؤسسة العامة للتجارة
الخارجية وبعد انتهاء فترة حرمان الشركة الألمانية رسمياً منذ 15 كانون الثاني
الماضي والذي طال القطاع العام فقط والتي تملك الثورة الوثائق الكاملة بشأنها
فانه بات من واجب مؤسسة التجارة الخارجية إبلاغ السفارة السورية في برلين
بالتعليمات الأزمة لتقوم بتصديق الوثائق الخاصة بالشركة الألمانية.
وفي كتاب وجهته دايملر كرايسلر للمؤسسة العامة للتجارة الخارجية وحصلت الثورة
على نسخة منه أوضحت أن شحنة قطع الغيار ما تزال في الترانزيت في المنطقة الحرة
بعدرا وانه تم إعلان الشركة من قبل وكيلهم في سوريا شركة أبناء عمر سنقر إن
المؤسسة مهتمة بتخليص قطع الغيار من اجل الشركة السورية للنفط وانه بناء على
المعلومات المذكورة تم تحرير الفاتورة لتلك البضائع وإصدار شهادة منشأ والتصديق
عليا من قبل غرفة التجارة الألمانية أشارت الشركة إلى انه تم إرسال مجموعة
الوثائق الكاملة التي هي أساسا مطلوبة في كتاب الاعتماد إلى السفارة السورية في
برلين التي لم تقم بمعالجة بمعالجة الوثائق وتم إبلاغ الشركة الألمانية شفهيا
انه يجب عليا تقديم موافقة خطية من الحكومة السورية بأن الحظر على منتجات
دايملر كرايسلر قد تم رفعه ومعها حق في ذلك ولكن الجهات المعنية لم تقم بذلك
حتى الآن فهل تستجيب مؤسسة التجارة الخارجية لأهمية قيامها بهذه المهمة ليتسنى
للشركة الألمانية تحرير كفالاتها المتوجبة والتي تأخر دفعها من قبل المصرف
التجاري السوري.
ثم هل تقوم لجنة التسعير أيضا بالاستجابة بتسعير سيارات مرسيدس بشكل عام
ومعالجتها بعيداً عن موضوع الخلاف عن الوكالة علماً أن نصادر وزارة الاقتصاد
تؤكد أن أي جهة أخرى لم تتقدم رسمياً لها بطلب الحصول على هذه الوكالة وبانتظار
الحل الذي أصبحت مبرراته متوفرة بالوثائق وبالقانون؟
تأكيده على تنفيذ الأحكام القضائية التي اكتسبت الدرجة القطعية .
وقالت الشركة في رسالتها التي جاءت باسم السيد فيرنرهيس المدير المسؤول عن
الشرق الأدنى في ألمانيا أنها تلقت مقالاً نشر على الصفحة الأولى يوم الجمعة
1نيسان 2005 يتضمن تصريح السيد رئيس مجلس الوزراء حول تنفيذ الأحكام القضائية
مشيرة إلى أهميته الكبيرة في تعزيز ثقة الشركات العالمية بالسوق السورية
والاستثمار فيها خاصة في ظل وجود رغبة واهتمام متزايد بهذا السوق الاستراتيجي
والواعد استثمارياً وتجارياً
أضافت الشركة في رسالتها أنها وأيمانا منها بالموقف النزيه الذي تتخذه صحيفة
الثورة من قضايا الاقتصاد السوري فقد ارتأت أن تعبر من خلالها عن تقديرها
للحكومة السورية التي تؤكد من خلال هذا التصريح احترامها للقضاء وسلطة القانون
وانطلاقاً من ذلك فقد أملت الشركة في أن تتحول هذه التوجيهات إلى واقع لاسيما
وان الشركة بانتظار أن تنفيذ وزارة الاقتصاد ومؤسسة التجارة الخارجية الحكم
القضائي المبرم رقم 202-778 تاريخ 12 آذار 2001 الصادر من محكمة النقض والقاضي
بتثبيت وكالة مر سيدس بنز لشركة أبناء عمر سنقر الوكيل الحصري للشركة في سوريا
وبذلك سيفسح المجال لعودة سيارات مر سيدس إلى السوق السورية وذكرت الشركة في
هذا السياق بأنها بانتظار أن تقوم مديرية الجمارك العامة بتسعير سيارات مرسيدس
بنز أسوة بالأنواع الأخرى وبعد ان وافقت كافة الجهات الوصائية على تسعير أصولا
ألا أن لجنة التسعير المختصة بالجمارك ترفض القيام بذلك بذرائع الاستناد إلى أي
نص قانوني .
واختتمت الشركة رسالتها بالقول أن تأكيد السيد رئيس مجلس الوزراء على سلطة
القانون يعتبر بادرة في غاية الأهمية وقد لاقى ترحيباً من مختلف الشركات
الأوروبية هو يحمل رسالة في غاية الأهمية لان هذا التأكيد لا يتضمن فقط تنفيذ
الأحكام القضائية وانما تنفيذ القوانين والأنظمة من قبل كافة الجهات.
على كل فان الرسالة تؤكد أن إعلامنا وتصريحات مسئولينا وخاصة ما يمكن أن يكون
له بالاستثمار والتعاون التجاري متابع من قبل الشركات الأجنبية التي لديها
تعاون مع بلدنا او تسعى لمثل هذا التعاون.
وهنا لابد أن نركز على أهمية أن تبادر الجهات المعنية لمتابعة العلاقة مع هذه
الشركات لتكون على أفضل ما يجب وفيما يخص الأهمية دايملر كرايسلر فلا بد من
الإشارة إلى نقطة في غاية الأهمية تتعلق بالتعاون مع هذه الشركة العالمية وهي
وبعد الموافقة الصريحة من الجهات الوصائية بخصوص استلام القطع التبديلية لصالح
الشركة السورية للنفط والمرسلة من قبل دايملر عن طريق المؤسسة العامة للتجارة
الخارجية وبعد انتهاء فترة حرمان الشركة الألمانية رسمياً منذ 15 كانون الثاني
الماضي والذي طال القطاع العام فقط والتي تملك الثورة الوثائق الكاملة بشأنها
فانه بات من واجب مؤسسة التجارة الخارجية إبلاغ السفارة السورية في برلين
بالتعليمات الأزمة لتقوم بتصديق الوثائق الخاصة بالشركة الألمانية.
وفي كتاب وجهته دايملر كرايسلر للمؤسسة العامة للتجارة الخارجية وحصلت الثورة
على نسخة منه أوضحت أن شحنة قطع الغيار ما تزال في الترانزيت في المنطقة الحرة
بعدرا وانه تم إعلان الشركة من قبل وكيلهم في سوريا شركة أبناء عمر سنقر إن
المؤسسة مهتمة بتخليص قطع الغيار من اجل الشركة السورية للنفط وانه بناء على
المعلومات المذكورة تم تحرير الفاتورة لتلك البضائع وإصدار شهادة منشأ والتصديق
عليا من قبل غرفة التجارة الألمانية أشارت الشركة إلى انه تم إرسال مجموعة
الوثائق الكاملة التي هي أساسا مطلوبة في كتاب الاعتماد إلى السفارة السورية في
برلين التي لم تقم بمعالجة بمعالجة الوثائق وتم إبلاغ الشركة الألمانية شفهيا
انه يجب عليا تقديم موافقة خطية من الحكومة السورية بأن الحظر على منتجات
دايملر كرايسلر قد تم رفعه ومعها حق في ذلك ولكن الجهات المعنية لم تقم بذلك
حتى الآن فهل تستجيب مؤسسة التجارة الخارجية لأهمية قيامها بهذه المهمة ليتسنى
للشركة الألمانية تحرير كفالاتها المتوجبة والتي تأخر دفعها من قبل المصرف
التجاري السوري.
ثم هل تقوم لجنة التسعير أيضا بالاستجابة بتسعير سيارات مرسيدس بشكل عام
ومعالجتها بعيداً عن موضوع الخلاف عن الوكالة علماً أن نصادر وزارة الاقتصاد
تؤكد أن أي جهة أخرى لم تتقدم رسمياً لها بطلب الحصول على هذه الوكالة وبانتظار
الحل الذي أصبحت مبرراته متوفرة بالوثائق وبالقانون؟
