.
لوقف المتلاعبين بالتأشيرات وإتاحة الوظائف للمواطنين
القصيبي: مدة تأشيرة العمل سنة لا تقبل التجديد أو التمديد
لوقف المتلاعبين بالتأشيرات وإتاحة الوظائف للمواطنين
القصيبي: مدة تأشيرة العمل سنة لا تقبل التجديد أو التمديد
أكد وزير العمل الدكتور غازي القصيبي أن مدة تأشيرة العمل سنة واحدة من تاريخ صدورها وبعد مضي السنة تعتبر التأشيرة لاغية ولا تقبل التجديد ولا التمديد لصلاحيتها.
ودافع القصيبي عن القرار بالتلويح بالعودة للنظام القديم لصلاحية التأشيرة قائلا: "إن اللجنة التي تضم وزارات الداخلية والخارجية والعمل والمالية أعادت النظر في اجتماعها الأخير في قرارها السابق بتغيير مدة التأشيرة لتكون سنتين كإجراء مؤقت وبحثت ما لوحظ على الأخذ بمدة السنتين وانتهت اللجنة إلى أن المصلحة تقتضي العودة إلى النظام القديم وهي أن تكون التأشيرة لمدة سنة واحدة".
وأضاف أن اللجنة اتخذت هذا القرار نتيجة لما لاحظته الوزارة من السلبيات الناجمة عن طول فترة صلاحية التأشيرات والمتمثلة في أن مدة السنتين فترة طويلة يحدث من خلالها دخول طلاب عمل من المواطنين لسوق العمل يكونون أحق بالوظائف فضلا عن حجب وظيفة لمدة سنتين عن سوق العمل كما أن آليات سوق العمل دائمة التحرك وقد ينتج عن هذا الإجراء تنظيمات أو صدور تعليمات من الدولة تمنع ممارسة نشاط على الوافدين أو حظر استقدامهم على مهن معينة لوجود عرض جيد من طالبي العمل السعوديين.
ورأى أن صلاحية التأشيرة لمدة سنتين مدة طويلة تتيح للمتلاعبين من بائعي التأشيرات الأخذ والرد والمساومة إضافة إلى ما لوحظ من عدول بعض من تصدر لهم الموافقات عن أنشطتهم وإلغاء تراخيصها.
وقال وزير العمل إن الحاجة للاستقدام تكون آنية وقت طلب التأشيرة وليس بعد سنة أو سنتين وفي هذا الإجراء مزيد من ضبط وتنظيم مركز سوق العمل والقوى العاملة فيه فالتأشيرات ترسل آلياً للسفارات مما لا يتطلب معه إعطاء وقت طويل لمدة التأشيرة.
وأشار إلى أن الوزارة قامت بتعديل مدة صلاحية تأشيرات العمل للمنشآت والأفراد بناء على قرار اللجنة المذكورة للمصلحة العامة لتكون سنة واحدة فقط من تاريخ إصدارها من الوزارة باعتبارها الجهة المانحة للتأشيرات.
.
تعليق