السلام عليكم
يواصل مجلس الشورى، خلال جلسته العادية الـ 59 التي يعقدها غدا برئاسة الدكتور عبد الله بن محمد آل الشيخ، رئيس المجلس، مناقشة تقرير لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة بشأن مشروع نظام الشركات. ويأتي مشروع النظام الجديد في 226 مادة تتوزع في 12 باباً ويحل محل نظام الشركات الذي صدر عام 1385هـ، ويهدف إلى وضع نظام شامل للشركات يوضح الأحكام الواجبة الاتباع في تأسيسها وفي مزاولة نشاطها وعند انقضائها وتصفيتها. كما يناقش تقريراً للجنة الشؤون المالية بشأن مشروع نظام إيرادات الدولة، ويقترح مشروع النظام منح الجهات الحكومية التي تحقق زيادة في إيراداتها ما يقابل 20 في المائة من الزيادة المتحققة في إيراداتها للسنة المالية المنتهية عن السنة السابقة وذلك ضمن اعتمادات ميزانيتها، وذلك حسبما ذكرت جريدة الاقتصادية السعودية اليوم.
وأدرج المجلس على جدول أعماله تقريراً للجنة الشؤون المالية بشأن مشروع نظام إيرادات الدولة، وتقريراً للجنة الإدارة والموارد البشرية والعرائض بشأن تعديل البنود (أولاً) و (ثانياً) و (سادساً) من محضر اللجنة الوزارية للتنظيم الإداري (93) الخاص بدراسة قطاع الرقابة المركزية والدراسة المتعلقة بأجهزة التحقيق.
يواصل مجلس الشورى، خلال جلسته العادية الـ 59 التي يعقدها غدا برئاسة الدكتور عبد الله بن محمد آل الشيخ، رئيس المجلس، مناقشة تقرير لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة بشأن مشروع نظام الشركات. ويأتي مشروع النظام الجديد في 226 مادة تتوزع في 12 باباً ويحل محل نظام الشركات الذي صدر عام 1385هـ، ويهدف إلى وضع نظام شامل للشركات يوضح الأحكام الواجبة الاتباع في تأسيسها وفي مزاولة نشاطها وعند انقضائها وتصفيتها. كما يناقش تقريراً للجنة الشؤون المالية بشأن مشروع نظام إيرادات الدولة، ويقترح مشروع النظام منح الجهات الحكومية التي تحقق زيادة في إيراداتها ما يقابل 20 في المائة من الزيادة المتحققة في إيراداتها للسنة المالية المنتهية عن السنة السابقة وذلك ضمن اعتمادات ميزانيتها، وذلك حسبما ذكرت جريدة الاقتصادية السعودية اليوم.
وأدرج المجلس على جدول أعماله تقريراً للجنة الشؤون المالية بشأن مشروع نظام إيرادات الدولة، وتقريراً للجنة الإدارة والموارد البشرية والعرائض بشأن تعديل البنود (أولاً) و (ثانياً) و (سادساً) من محضر اللجنة الوزارية للتنظيم الإداري (93) الخاص بدراسة قطاع الرقابة المركزية والدراسة المتعلقة بأجهزة التحقيق.
