آخر الأخبار

الرياض- الرياض :

تتجه شركة المياه الوطنية وضمن جهودها في تطوير قطاعي المياه والصرف الصحي لتأهيل خطوط شبكات الصرف الصحي لثلاث مناطق بمدينة جدة هي المنطقة التاريخية (القديمة) والشمالية والجنوبية بتكلفة تقديرية تتجاوز الأربعة مليارات ريال.

ويشمل تأهيل الشركة للمناطق الثلاث إحلال واستبدال خطوط الشبكات الخاصة بها بخطوط ذات أقطار اكبر لزيادة سعة الاستيعاب بالإضافة إلى إنشاء وتنفيذ خطوط شبكات رئيسية جديدة ومحطات رفع وضخ و معالجة ثلاثية وخطوط ناقلة حديثة وتوريد وتركيب عدد من التوصيلات المنزلية لتلك المناطق.

وتتضمن منظومة التأهيل والتحديث للمناطق القديمة والتاريخية استبدال أقطار أنابيب الخطوط القديمة لشبكة الصرف الصحي في المنطقة التاريخية للمدينة المحصورة بين شارع التحلية شمالا وشارع الملك فهد ( شارع الستين ) شرقا وشارع الأندلس غربا وجنوبا شارع الفلاح ( شارع المحجر)، بمساحة حوالي 3750 هكتاراً تقريبا ويتم استبدال الأقطار 150 ملم إلى أقطار بمقاس 300 ملم بتكلفة تقديرية تبلغ 1200 مليون ريال ومن المتوقع طرح المشروع في منافسة عامة خلال العام 2013م والانتهاء من تنفيذه في غضون 48 شهراً.

أما المنطقة الشمالية التي تشمل أحياء أبحر الشمالية وذهبان والسلطان والحمدانية والوفاء والفلاح والماجد والصالحية والعزيزية والرحمانية في المدينة فإنه يجري تنفيذ خطوط رئيسية للصرف الصحي بتكلفة أكثر من مليار ريال حيث وصلت عمليات الانجاز لهذا المشروع ما نسبته الثلاثون في المائة و ترتبط بالمشروع عقود مساندة يجري تنفيذها مع شركات متخصصة بإجمالي 115 مليون ريال.

وقد قسمت الشركة هذه المنطقة إلى تسع مناطق تصميمية تحتوي كل منطقة على خليط من أعمال الأنابيب يتم فيها العمل من خلال طريقتي أعمال حفر الأنفاق وأعمال الحفر المكشوف حيث تنقسم أعمال حفر الأنفاق إلى أقطار كبيرة وصغيرة تتراوح مابين 500 ملم و3000 ملم بمجموع أطوال تقريبية تبلغ 73 كم فيما تنقسم أعمال الحفر المكشوف إلى أقطار صغيرة وكبيرة مختلفة النوعية والحجم بأقطار تتراوح ما بين 400 ملم و 1600 ملم بأطوال 252 كم.

وتعتزم الشركة استكمال كافة الخدمات البيئية بالمنطقة الشمالية منها مشروع توريد وتركيب الشبكات الفرعية للصرف الصحي مع الإشراف بقيمة تقديرية تصل إلى 1230 مليون ريال، ومن المقرر أن يبدأ منتصف العام 2013م وينتهي في العام 2016.

التفاصيل

11.تموز.2012

الرياض- الرياض :

تتجه شركة المياه الوطنية وضمن جهودها في تطوير قطاعي المياه والصرف الصحي لتأهيل خطوط شبكات الصرف الصحي لثلاث مناطق بمدينة جدة هي المنطقة التاريخية (القديمة) والشمالية والجنوبية بتكلفة تقديرية تتجاوز الأربعة مليارات ريال.

ويشمل تأهيل الشركة للمناطق الثلاث إحلال واستبدال خطوط الشبكات الخاصة بها بخطوط ذات أقطار اكبر لزيادة سعة الاستيعاب بالإضافة إلى إنشاء وتنفيذ خطوط شبكات رئيسية جديدة ومحطات رفع وضخ و معالجة ثلاثية وخطوط ناقلة حديثة وتوريد وتركيب عدد من التوصيلات المنزلية لتلك المناطق.

وتتضمن منظومة التأهيل والتحديث للمناطق القديمة والتاريخية استبدال أقطار أنابيب الخطوط القديمة لشبكة الصرف الصحي في المنطقة التاريخية للمدينة المحصورة بين شارع التحلية شمالا وشارع الملك فهد ( شارع الستين ) شرقا وشارع الأندلس غربا وجنوبا شارع الفلاح ( شارع المحجر)، بمساحة حوالي 3750 هكتاراً تقريبا ويتم استبدال الأقطار 150 ملم إلى أقطار بمقاس 300 ملم بتكلفة تقديرية تبلغ 1200 مليون ريال ومن المتوقع طرح المشروع في منافسة عامة خلال العام 2013م والانتهاء من تنفيذه في غضون 48 شهراً.

أما المنطقة الشمالية التي تشمل أحياء أبحر الشمالية وذهبان والسلطان والحمدانية والوفاء والفلاح والماجد والصالحية والعزيزية والرحمانية في المدينة فإنه يجري تنفيذ خطوط رئيسية للصرف الصحي بتكلفة أكثر من مليار ريال حيث وصلت عمليات الانجاز لهذا المشروع ما نسبته الثلاثون في المائة و ترتبط بالمشروع عقود مساندة يجري تنفيذها مع شركات متخصصة بإجمالي 115 مليون ريال.

وقد قسمت الشركة هذه المنطقة إلى تسع مناطق تصميمية تحتوي كل منطقة على خليط من أعمال الأنابيب يتم فيها العمل من خلال طريقتي أعمال حفر الأنفاق وأعمال الحفر المكشوف حيث تنقسم أعمال حفر الأنفاق إلى أقطار كبيرة وصغيرة تتراوح مابين 500 ملم و3000 ملم بمجموع أطوال تقريبية تبلغ 73 كم فيما تنقسم أعمال الحفر المكشوف إلى أقطار صغيرة وكبيرة مختلفة النوعية والحجم بأقطار تتراوح ما بين 400 ملم و 1600 ملم بأطوال 252 كم.

وتعتزم الشركة استكمال كافة الخدمات البيئية بالمنطقة الشمالية منها مشروع توريد وتركيب الشبكات الفرعية للصرف الصحي مع الإشراف بقيمة تقديرية تصل إلى 1230 مليون ريال، ومن المقرر أن يبدأ منتصف العام 2013م وينتهي في العام 2016.

التفاصيل

11.تموز.2012

برئاسة خادم الحرمين الشريفين .. مجلس الوزراء:

واس (جدة)

أقر مجلس الوزراء أمس برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز خطة إنشاء مقار دائمة للمجلس الأعلى للقضاء، والمحكمة العليا، ومحاكم الاستئناف، والمحكمة الإدارية العليا، ومحاكم الاستئناف الإدارية، وبقية المحاكم المنصوص عليها في نظام القضاء، ونظام ديوان المظالم.

وشدد المجلس الذي انعقد في جدة على ضرورة أن تنشأ مباني الأجهزة القضائية -التي ستوفر لها أراض- خلال خمس سنوات من تاريخ توافر الأراضي، بالاتفاق مع وزارة المالية.

وفي بداية الجلسة، أطلع خادم الحرمين الشريفين المجلس على المشاورات والرسائل والاتصالات التي جرت خلال الأسبوع مع عدد من قادة الدول الشقيقة والصديقة والأمين العام للأمم المتحدة، حول تطور الأوضاع في المنطقة والعالم.

وأوضح وزير الثقافة والإعلام الدكتور عبدالعزيز بن محيي الدين خوجة عقب الجلسة أن مجلس الوزراء استعرض جملة من التقارير عن تطورات الأحداث عربيا وإقليميا ودوليا، والجهود العربية والدولية لاحتواء الأزمة السورية.

وبين أن مجلس الوزراء عبر عن تقدير المملكة لجميع الجهود في هذا الشأن، مشددا على ما ورد في البيان الختامي لمؤتمر أصدقاء الشعب السوري الثالث في باريس من مطالبات ودعوات لمجلس الأمن الدولي بإصدار قرار عاجل ملزم تحت الفصل السابع تدرج فيه خطة كوفي عنان والاتفاق الذي تم التوصل إليه في اجتماع جنيف حول عملية انتقالية سياسية في سوريا واتخاذ إجراءات تضمن احترام قرار فرض عقوبات من الأمم المتحدة ضد النظام السوري.

وأدان مجلس الوزراء استمرار إسرائيل مواصلة التنكيل بأبناء الشعب الفلسطيني وانتهاك حقوقهم وسجنهم ومصادرة أراضيهم لتوسيع دائرة الاستيطان، مؤكدا أن ذلك يتطلب اتخاذ إجراءات فاعلة لردع إسرائيل عن الاستمرار في هذه السياسة العدوانية التوسعية المتعنتة والتحدي المستمر للإرادة الدولية والخروج عن شرعيتها، مما أدى إلى توقف مفاوضات السلام وفشلها نتيجة لاستمرار هذه السياسة.

وأفاد وزير الثقافة والإعلام الدكتور عبدالعزيز بن محيي الدين خوجة، أن المجلس وافق على مذكرة تفاهم للتعاون في مجال حماية البيئة والمحافظة عليها بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة دولة قطر، الموقع عليها في مدينة الرياض بتاريخ 26/3/1432هـ الموافق 1/4/2011م، كما وافق على مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الأرصاد الجوية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة دولة قطر، الموقع عليها في مدينة الرياض بتاريخ 27/3/1432هـ، الموافق 2/4/2011م.

وأوضح وزير الثقافة والإعلام أن المجلس وافق على اطلع على ما رفعه وزير المالية في شأن دراسة خطة إنشاء مقار دائمة للمجلس الأعلى للقضاء، والمحكمة العليا، ومحاكم الاستئناف، والمحكمة الإدارية العليا، ومحاكم الاستئناف الإدارية، وبقية المحاكم المنصوص عليها في نظام القضاء، ونظام ديوان المظالم، قرر مجلس الوزراء ما يلي:

أولا: تكون مساحات الأراضي المخصصة لمقار المجلس الأعلى للقضاء والمحكمة العليا ومحاكم الاستئناف ومحاكم القضاء العام وفقا لما يتم الاتفاق عليه بين الجهات المعنية.

ثانيا: تكون مساحات الأراضي المخصصة لمقار مجلس القضاء الإداري وديوان المظالم والمحاكم التابعة له (المحكمة الإدارية العليا، محاكم الاستئناف الإدارية، المحاكم الإدارية) وفقا لما يتم الاتفاق عليه بين الجهات المعنية.

ثالثا: تنشأ مباني الأجهزة القضائية - التي ستوفر لها أراض - خلال خمس سنوات من تاريخ توافر الأراضي، بالاتفاق مع وزارة المالية.

رابعا: تراعى الطبيعة الجغرافية للمنطقة أو المحافظة عند تحديد مساحات الأراضي التي ستخصص للأجهزة القضائية التي ستنشأ فيها.

كما أقر مجلس الوزراء الموافقة على تعيين بندر بن عبدالعزيز الوايلي ممثلا عن وزارة الاقتصاد والتخطيط، وماجد بن عبدالله البواردي ممثلا عن وزارة التجارة والصناعة، وصالح بن حسن بن عبدالله العفالق، عبدالعزيز بن محمد السعد العجلان، مازن بن محمد إبراهيم بترجي ممثلين عن القطاع الخاص، في مجلس إدارة الهيئة العامة للطيران المدني لمدة ثلاث سنوات ابتداء من تاريخ صدور القرار.

وأكد وزير الثقافة والإعلام أن المجلس وافق على تفويض وزير العمل رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني - أو من ينيبه - بالتباحث مع الجانب البرازيلي في شأن مشروع مذكرة تفاهم في مجال التدريب التقني والمهني بين المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني في المملكة العربية السعودية والهيئة الوطنية لخدمات التدريب الصناعي - الإدارة الوطنية - في جمهورية البرازيل الاتحادية، والتوقيع عليه، في ضوء الصيغة المرفقة بالقرار وفي إطار اللجنة المشتركة التي تجمع بين البلدين ومن ثم رفع ما يتم التوصل إليه، لاستكمال الإجراءات النظامية.

كما وافق مجلس الوزراء على اتفاقية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية كوريا للتعاون في مجال الاستخدامات السلمية للطاقة النووية الموقع عليها في مدينة سيؤول بتاريخ 19/12/1432هـ الموافق 15/11/2011م بحسب الصيغة المرفقة بالقرار، بناء على ما رفعه رئيس مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة.

تعيينات وترقيات

قرر مجلس الوزراء الموافقة على نقل وتعيينات بالمرتبتين الخامسة عشرة والرابعة عشرة:

-نقل الدكتور عقاب بن صقر بن عواض اللويحق من وظيفة مستشار أمني بالمرتبة الخامسة عشرة إلى وظيفة وكيل الإمارة للشؤون الأمنية بذات المرتبة بإمارة منطقة مكة المكرمة.

- تعيين المهندس عبدالله بن محمد بن حزيم المطيري على وظيفة وكيل الوزارة لشؤون تصنيف المقاولين بالمرتبة الخامسة عشرة بوزارة الشؤون البلدية والقروية.

-تعيين سعدي بن محمد بن ظافر القرني على وظيفة وكيل الأمين للتعمير والمشاريع بالمرتبة الرابعة عشرة بأمانة العاصمة المقدسة.

-تعيين فهد بن عبدالرحمن بن عبدالكريم المنصور على وظيفة رئيس كتابة عدل بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة العدل.

-تعيين المهندس أحمد بن علي بن عبدالله البيز على وظيفة وكيل الوزارة المساعد للشؤون الهندسية بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة الصحة.

-تعيين حمد بن عبدالله بن سليمان الحديثي على وظيفة وكيل الوزارة المساعد للتفتيش وعلاقات العمل بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة العمل.

التفاصيل

10.تموز.2012