الصحة المصرية توضح قرار اغلاق مركز النديم الطبي

تداوله وتناوله خلال الفترة الماضية من بعض وسائل الاعلام سواء المحلية او العالمية حول قرار اغلاق مركز النديم لتاهيل ضحايا العنف والتعذيب: "لقد تم استصدار ترخيص لهذا المركز باعتباره عيادة مشتركة نفسية وعصبية، وذلك من قبل الادارة المركزية للمؤسسات العلاجية غير الحكومية والترخيص بوزارة الصحة في عام 2003".

واضاف الدكتور مجاهد: "لوحظ مؤخرا ومنذ فترة ان العيادة عملت وقامت على تحويل نشاطها ليصبح مركزا لتاهيل ضحايا العنف، وتم ذلك دون تغيير طلب الترخيص الممنوح لها، لتخالف بذلك قانون لمادة 13 من القانون رقم 153 لعام 2004".

بالتالي يكون المركز بذلك قد ارتكب مخالفتين:

1. المخالفة الاولى: تغيير المسمى الخاص بها من عيادة الى مركز، علما ان التراخيص الخاصة بكل حالة مختلفة عن الاخرى.
2. المخالفة الثانية: تغيير نشاط العيادة من طبي الى حقوقي.

وتم اغلاق المنشاة بسبب المخالفة الثانية وفقا لقانون ينص على سحب ترخيص اي منشاة طبية تخالف الشروط التي حصلت بموجبها على الترخيص.

هذا وقد قامت الفرق المختصة باخطار العيادة وتوجيه انذار لها بهدف تصحيح الوضع، ولكن انتهت المهلة المحددة دون تصحيح الامر، لذا ترتب على ذلك اصدار قرار الاغلاق.

واكد بدوره الدكتور مجاهد انه لو كان هناك رغبة لدى المركز في تسجيل نفسه كمنظمة حقوقية فمن حقه ان يلجا الى الاجراءات القانونية وعدم التحايل والالتفاف على القواعد والقانون.