ذهول بالشارع المصري بعد الحكم بإعدام هشام طلعت

ويضيف: "مهما كانت سوزان تميم "مش كويسة" لأنها في النهاية روح لا يحق له إزهاقها أبدا خصوصا أنه أنفق عليها أموال الشعب التي اغتصبها عبر استحلال أراضي الدولة المخصصة لإسكان الشباب وحولها لمشروع استثماري جنى منه المليارات"، واختتم أبو العينين رسالته بتوجيه تحية للقضاء المصري العادل الذي أثبت نزاهته وشجاعته.

بينما ترى القارئة يسرا الشيمي أنه رغم أن كافة التوقعات كانت ترجح تأييد المفتي لإعدام المتهمين إلا أن النطق بالحكم فاجأ الجميع خصوصا أولئك الذين كان يساورهم الأمل في أن يحصل هشام بالتحديد على البراءة أو حتى حكم مخفف غير الإعدام، وهو ما يصب بالضرورة في صالح عدالة القضاء المصري المشهود له بالنزاهة دائما رغم تصاعد النبرة المتفائلة. 

وحسب وجهة نظر أحمد محمود ـ مهندس ـ كان مبعث الآمال في براءة طلعت عدة عوامل، من بينها ما قامت به وسائل الإعلام من تقديم القتيلة سوزان تميم على أنها "امرأة لكل الرجال" لتعدد علاقاتها وربط اسمها ها عدة مرات برجال أعمال لبنانيين وعراقيين ومصريين، وكان هذا باعثا على التفاؤل بحصول طلعت على حكم آخر مخفف غير الإعدام أو حتى حصوله على البراءة.

ومن بينها أيضا عدم اعتراف المتهم نفسه ـ وهي قرينة توضع في الحسبان ـ إلى جانب عدم شرعية التسجيلات الهاتفية التي قدمها السكري ضد طلعت مصطفى، وثالثا أن قرار إدانة هشام لم ينبن إلا على اعتراف السكري عليه، وهو ما يعتبره الدفاع دائما ركنا ضعيفا للإدانة حيث أن اعتراف المتهم على غيره ليس بالقرينة الدامغة.

وفي ذات السياق يرى كامل الدرديري أن هشام طلعت كرجل أعمال عملاق كان يدير أكبر مجموعة اقتصادية في مصر ـ استثمارات تزيد على 60 مليار جنيه ـ والسعودية ـ 30 مليار ـ وعدد آخر ليس قليل من
مشروعات الإسكان في باقي الدول العربية، ويكفي أن مسئولين كبار على أعلى مستوى من رجال الدولة هم زبائن لمجموعته العقارية فلم يكن يجب أن تضحي به الدولة.
 
ومما زاد من احتدام الجدل قبل موعد جلسة النطق بالحكم سريان أقاويل عن احتمال تدخل مسئولين كبار بالدولة لإنقاذ رقبة هشام طلعت من حبل المشنقة فيما يشبه صفقة سياسية خصوصا وأن هشام رجل الدولة والحزب كما عرف عنه، إلى أن جاء قرار المحكمة ليخرس كافة الألسنة ويقطع الطريق على أي أمل في خروج هشام طلعت من النفق المظلم.

والمعلوم أن دفاع المتهمين لا زالت أمامه فرصة في حق النقض على الحكم، إلا أن مصادر عليمة رأت أن صدور الحكم على هذا النحو بإجماع القضاة وتأييد المفتي يجعل مسألة الرجوع فيه أو تخفيفه مهمة تبدو مستحيلة.

لم يكن أحد يتصور أن تأتي اللحظة التي يذكر فيها اسم رجل الأعمال المصري الكبير هشام طلعت مصطفى مقترنا بالاتهام في جريمة قتل، فهشام ـ الذي ناطحت شهرته السحاب ـ كان دائما في منزلة الابن المدلل للجميع، حكومة وشعبا وإعلاما، فهو أحد قيادات الحزب الوطني الحاكم وهو عضو لجنة السياسات ورئيس لجنة الإسكان في مجلس الشورى، و يرأس مجموعة شركات "طلعت مصطفى القابضة"، التي تعد الأكبر  مصرياً وعربيا في مجال الاستثمارات العقارية والسياحية.

وقد سطع نجم هشام طلعت مصطفى كأحد أبرز رجال الأعمال المصريين في مجال العقارات والمشروعات السياحية، في حين لم يتجاوز السابعة والأربعين من عمره، إلا انه وخلال مسيرته التي بدأت منذ كان في التاسعة عشرة من عمره استطاع الجمع بين العديد من المناصب السياسية والاقتصادية.
 
بدأ رجل الأعمال مشواره مع عالم المال والأعمال منذ تخرجه في كلية التجارة عام 1980، حيث سلك طريق والده طلعت مصطفى رجل الأعمال المصري المعروف في مجال الإسكان والمقاولات، حتى ترأس
مجموعة العائلة.

وكان طلعت يقول دائما إنه بدأ المساهمة بمجموعة العائلة وعمره 19 عاما، حيث بدأ العمل فيها كأي فرد، وبعد ذلك بدأ يأخذ دوره في السلم الإداري، واسند له والده مناصب متتالية، مضيفا أنه بعد حصوله على الثانوية العامة التحق بكلية الهندسة واستمرت دراسته فيها 3 أشهر، إلا أن والده طلب منه أن يلتحق بالتجارة ودراسة المحاسبة، مؤكدا ان رؤية والده كانت صائبة حيث درس الهندسة شقيقاه اللذان يكبرانه، وهو كان بمثابة "الفكر المالي" للعائلة، من أهم مشروعاته مدينة الرحاب ومشروع مدينتي وفندق "الفور سيزون" بالقاهرة وسان ستيفانو بالإسكندرية.

وفي ليلة حالكة السواد ومنذ ما يقرب من، عام تطايرت أنباء مقتل المطربة اللبنانية سوزان تميم والتي عثر عليها مقتولة طعنا بالسكين في شقتها بدبي نهاية شهر يوليو / تموز 2008 ، و تقدمت السلطات الإماراتية رسمياً بطلب إلى نظيرتها المصرية لاستلام ضابط سابق يدعى محسن منير السكري ـ متهم بقتل المطربة اللبنانية سوزان تميم ـ لتتم محاكمته في دبي باعتبارها مكان وقوع الجريمة، وأوقفت السلطات المصرية السكري في أحد حمامات السباحة بالقاهرة.
 
ومنذ ذلك الحين تبدلت الأحوال حيث تم الكشف عن أن السكري يعمل لدى أحد فروع شركات رجل الأعمال المصري طلعت مصطفى في مدينة شرم الشيخ، وقيل أنه تقاضى 3 ملايين دولار لتنفيذ الجريمة بناء على تعليمات من هشام الذي تردد أنه كانت تربطه علاقة عاطفية بالمطربة اللبنانية القتيلة.

وعلى هذا النحو جرت الأحداث من سيء إلى أسوأ، ففي البداية اختفى هشام طلعت مصطفى عن الأنظار لعدة أيام، مما دعم آنذاك الاحتمالات القائلة بضلوعه في التحريض على جريمة القتل إلى أن ظهر فجأة في مداخلة هاتفية على إحدى القنوات الفضائية ونفى نفيا قاطعا وجود أي نية لديه للهرب مؤكدا أنه سيعود في غضون أيام لإخراس ألسنة مروجي الشائعات، وبالفعل عاد طلعت ليزيد اختلاط الحابل بالنابل.

في البداية أنكر السكري تماما ارتكابه الجريمة من الأصل ثم اعترف بأنه قام بعملية القتل لحساب هشام طلعت مصطفى وأنه هارب خارج البلاد، وهو ما حدا برجل الأعمال الشهير إلى بث وتوزيع تصريحات وبيانات عاجلة في الصحف أكد فيها أنه لم يهرب وإنما هو في رحلة ترفيهية اعتيادية اعتاد عليها كل صيف.

وعاد هشام طلعت إلى القاهرة بالفعل، وحل ضيفا على إحدى قنوات التليفزيون المصري، ونفى طلعت هروبه خارج البلاد ، مؤكدًا أنه كان في جولة شملت سويسرا وفرنسا وإيطاليا لقضاء أجازة مع أسرته.
وتم تقديم هشام والسكري للمحاكمة منذ نحو 10شهور إلى أن تم حجز القضية لجلسة الخميس 25 يونيو / حزيران 2009 حيث أصدرت المحكمة حكمها المتقدم لتسدل الستار على الجدل المحتدم حول الجريمة التي شغلت الرأي العام في مصر والعالم العربي طوال الفترة الماضية.