قضايا وأراء

د. أحمد الفراج

منذ أن استجابت المملكة العربية السعودية لنداء الحكومة الشرعية في اليمن الشقيق، وللشعب اليمني، وتدخلت عسكرياً للإنقاذ، ووضع الأمور في نصابها، وهي تعمل على عدة مسارات، وتركز على جانب الدبلوماسية والحوار، وهو الأمر الذي لا يرغبه الانقلابيون، فلو كانوا يؤمنون بالحوار من الأصل، لما انقلبوا على الشرعية منذ البداية، وهذه هي طبيعة الميليشيات المسلحة المأجورة، مثل الحوثي، وحزب الله في لبنان، والميليشيات الطائفية في العراق، إذ هي تموّل وتأتمر بأمر قوى خارجية، وتخدم أجنداتها، ولتذهب بلدانها وشعوبها إلى الجحيم.

يوم الأحد الماضي، وقَّعت الحكومة الشرعية لليمن الشقيق على الاتفاق الذي قدمه المبعوث الأممي، وكان هذا الاتفاق نتيجة جهود التحالف الدولي بقيادة المملكة، والشرعية اليمنية، وهو الأمر الذي أنقذ محادثات الكويت في اللحظة الأخيرة، في ظل مماطلات الانقلابيين، والذين يرغبون في أن تستمر الفوضى والدمار في اليمن لأطول مدة ممكنة، لأن ليس لديهم ما يخسرون، فمشاريع الانقلاب المأجورة تقوم دوماً على الفوضى، وخلط الأوراق، والتلاعب بمصائر الأوطان والشعوب، وهنا يأتي دور المجتمع الدولي، والذي لا بد أن يضغط بكل قوة على الانقلابيين، لينصاعوا للقرارات الدولية، ولإرادة الشعب اليمني الشقيق، الذي حول الانقلابيون حياته إلى جحيم لا يُطاق في معظم المناطق اليمنية، وهنا لا بد من الإشادة بدور الأمم المتحدة، وبالدور الكبير الذي قامت به حكومة دولة الكويت الشقيقة لإنجاح المفاوضات، والوصول إلى اتفاق يخدم الشرعية، ويراعي مصالح وأمن واستقرار اليمن، وشعبه، والذي تحمّل الكثير من العناء من الانقلابيين ومن وراءهم خارج الحدود، ولا ننسى في هذا المقام دور مجموعة دول الثماني عشرة، الداعم للمشاورات، فقد كان عملاً مضنياً، استغرق الكثير من الوقت والجهد.

لو تتبعنا الأحداث الأخيرة لأدركنا جلياً أن الانقلابيين يسعون بقوة لتعطيل مسيرة المشاورات السياسية في الكويت، والتنصل منها، وذلك عن طريق تشتيت تركيز المجتمع الدولي، ومحاولة خلط الأوراق، وجعل العالم أمام الأمر الواقع، فقد تم تشكيل المجلس السياسي بين الحوثيين وبقايا المؤتمر الشعبي العام، وتبعه الهجوم على حدود المملكة يوم السبت الماضي، إضافة لوقوع تفجير في أحد المزارات في محافظة تعز (الذي يذكِّر بحادث تفجير المرقدين في سامراء قبل سنوات وتبيّن أن خلفه أيدي ليست عربية أو سنية)، ولكن الانقلابيين فشلوا فشلاً ذريعاً في هذا المسعى، وبالتالي فليس أمامهم سوى الانصياع لإرادة الشعب، وقرارات الشرعية الدولية، والتفاهم مع الحكومة الشرعية، على قاعدة ما تم الاتفاق عليه في بداية المشاورات، فهل تراهم سيفعلون؟!!.. ننتظر ونرى!

د. خيرية السقاف

«السمنة» تؤدي إلى الكسل, ونتائج الدراسة البريطانية الأخيرة جاءت بأنّ «السعوديين» ثالث أكبر شريحة بشرية في الكسل بسبب السمنة, ولأنّ السمنة بهذا تكون نتيجة الإفراط في الأكل, فإنّ المؤشر يتجه فوراً إلى العادات الغذائية السيئة التي غزت المجتمع بشرائحه, باستهلاك الأكلات السريعة, وريادة المطاعم, والإكثار من اللحوم والدهون, والألبان, والتقليل من الفاكهة والأغذية الصحية, وهناك من صور الواقع لبقايا الأطعمة ما يزيد الأدلة شواهد وبراهين, حين تحصى عدد الوجبات الفائضة الملقاة في النفايات, أو المتجهة للجمعيات الخيرية, أو المعاد تدويرها في مشاريع صغيرة انتهجها قلة من ناشطين تحركت في صدورهم نخوة الاحترام للنِّعم ليحوِّلوا فائض المسرفين لقوت الفقراء..

ومع أنّ نسبة الفقر في مجتمعنا عالية , بوجود نسبة ثراء تتجاوز الخيال في مقابل عكسي, إلاّ أنّ النسبة الوسط في المجتمع تكافح دون أن يكشف عن عجزها المادي فتلجأ للنَّهم تعويضاً غير واعٍ, فإن كانت نسبة السمنة في الجميع فذلك مؤشر إلى توجُّه المجتمع للاستهلاك في هذا الجانب أُسوة باستهلاكه الشائع في جميع الأشياء..

إذ لا أشك أنّ مجتمعنا مجتمع استهلاكي حتى في ترديده ما يسمع, وتدويره لما يقال..!!

ناهيك عن الأطعمة والسفر والشراء والأجهزة والعربات والملابس والأثاث.., وهو الآن بهذه الدراسة التي أقرّت سمنته فكسله يستهلك عافية بدنه..!!

فإن أحصينا عدد مطاعم الوجبات السريعة المنتشرة, والمقاهي التي تقدم الملذات من الكعك وأنواع الحلويات في مجتمعنا لربما وجدناه يفوق أي مكان آخر نظيرنا..

فهذا الشره, وهذا التدافع نحو الوجبات السريعة, وتغيير نظام الأكل, وعاداته, ومحتوياته الذي عم هو السبب الرئيس لأن يتزايد مؤشر السمنة, وتعلو نسب أمراضها, وتنعكس نتائجها في اكتساب سمة الكسل للمجتمع كله..!!

ما أرغب في الخلوص إليه من هذا الموضوع الذي هو من اختصاص الطب, وأمور التغذية, هو أنّ المجتمع الآن يتأهل لمرحلة جديدة من التغيير الفاعل الذي يتعين فيها أن يتحلى الفرد بصحة جيدة تمكنه من العمل, والبذل لا تقاعسه, وتبقيه في ركون إلى المقاعد, والوسائد,

وينبغي أن يعمل الفرد على نشاطه بانتقاء أنواع غذائه, وتعديل نمط سلوكه الغذائي,

ناهيك عن ضرورة تطهير بيئته من عوالق أدخنة الشواء, وآثار دهون القلي..!!

فكثير من الناس لا تلقي بالاً نحو يقينها بأنّ العافية من أمراض ناتجة عن فعل الإنسان هي شأن فردي محض بالدرجة الأولى, ومن ثم عام تؤدي إليه متغيرات الآخرين الذين يتعاملون معه ويقدمون إليه,

كذلك قد يكون لوزارة الصحة, مع الجهات الأخرى المسؤولة عن المواصفات دور, وربما أنّ في الحد من تصاريح تمكين محال الوجبات غير الصحية, وفي شروط مقننة لما يباع, ما يمنع انتشار هذه المحال, وما يمنع بيع كل ما هو مخالف لصحة سليمة..

فتلمّسوا بطونكم, وشدوا عليها بحجر!!..

وتمثّلوا حكمة أن لا يأكل المرء «حتى يجوع, وإذا أكل لا يشـبـع» بمعنى أنّ الشبع الزائد مضرّة, وقد أثبت العلم أنّ الاعتدال في الطعام أنفع للصحة, ولسلامة الأبدان

وأرى أنّ الإقلال من الأكل فيه حفز لوعي الجوارح, وشحذ الهمم, وحفظ لقدرة القوى في الإنسان.

وبالتالي يتخلص السمين من سمنته, ويلفظ كسله, ويقبل بهمة على الحياة والعمل, والإنتاج.

مجرد خيال..

لأنّ لا حياة لكسول..!!

عبدالعزيز السماري

تداول المغردون السعوديون تأكيد جديد على منع الاختلاط في القطاع الصحي، وتم إرسال تعميم من وزارة الصحة للمستشفيات، وفهمه المواطنون أنه قرار لعزل النساء عن الرجال في مجال العمل سواء كانوا موظفين أو مرضى..

الجدير بالذكر أن ظاهرة الاختلاط بين الذكور والنساء في المجتمع السعودي تم تصويرها على أنها حرام مطلق، برغم من أن كلمة اختلاط غير موجودة في السيرة أو في مصطلحات السلف والتابعين. كما تعلمنا من السيرة عدم وجود اختلاط في الحياة العامة في ذلك الزمن..

كان فهمي للقرار مختلفاً، والذي كان فيه دعوة لتنظيم مجالات العمل المختلط ، والتأكيد على جرم التحرش الجنسي، وإصدار القوانين التي تؤكد على حرمته، وقد شهد مواطن بما رأى من مخالفات في بيئة اختلاط في مجال العمل في القطاع الصحي..

وبصفتي أيضاً مواطن قضى زمناً طويلاً في المجال الطبي، سأدلي بخبرتي في هذا الشأن، وأتذكر جيدا أن حدثت عاصفة في كلية الطب في جامعة الملك سعود قبل سنوات عديدة ، بعد أن تقدم استشاريان للمفتي العام بطلب فتوى لتحريم دخول الطلبة الذكور إلى غرف الولادة، ومنع الطالبات من التدريب أو ممارسة تخصص المسالك البولية للذكور، في مرحلة ما قبل التخرج، ولو تم تطبيقه لتم نزع الاعتراف بالكلية دولياً..

بعد صدور الفتوى تحول المستشفى الجامعي إلى صراع أقرب للفوضى ، بين مؤيدي القرار، وبين معارضيه، وكانت وجهة نظر المعارضين أن عزل النساء عن الرجال في المستشفيات أشبه برابع المستحيلات، كما أنه ضرب من الخيال أن يتم عمل ازدواجية في الخدمات الطبية قطاع للرجال وآخر للنساء، وذلك لاستحالة توفير الكوادر الطبية في التخصصات المختلفة لكل الجنسين.

كذلك مهنة التمريض ، والتي تحظى بإقبال النساء عليها في مختلف دول العالم، بينما يعزف عنها الذكور، وسيكون من المستحيل أيضاً توفير طاقم تمريضي ذكوري خالص في عنابر الرجال، ولو تحقق ذلك بالمغريات، فمن سيعمل في المصانع والأمن والجيش والأسواق، التي عادة تستوعب الشباب الذكور في مختلف العالم.

كذلك لا يمكن تعميم حالات فردية في الحكم على قطاع نخبوي، ويتعهد أعضاؤه بالالتزام بالأخلاق منذ تخرجهم، ، وتتعامل إدارات المستشفيات بحزم من أي تلاعب بحرمة الآخرين سواء ذكور أو إناث، كما تعتبر حرمة المريض خطاً أحمر ليس فقط في المجتمعات المسلمة، ولكن في مختلف دول العالم.،كنت أتمنى أن تكون هناك دراسات في المجتمع ، تراقب ظاهرة التحرش في مختلف الأماكن، وتعالجها بالعقوبات الرادعة..

تحديات وزارة الصحة كبيرة، ودائما ما يرى معالي الوزير الصورة أوضح، وهو على كرسي الوزير، ويتطلب الخروج من الأزمة خطط إستراتيجية، هدفها توزيع المهام التنفيذية على المناطق ، و الاكتفاء بدور المراقب والمخطط الإستراتيجي، وكلنا يدرك أن دعوات الالتزام بتعاليم الدين قد تخفف الضغط الشعبي على المطالبات بتحسين الخدمات..

لإدراك مدى عملية وديناميكية قرارات الفصل بين الذكور والنساء في المستشفيات، كنت أتمنى أن يشمل القرار المستشفيات الخاصة، وعندها ستتضح الصورة ، فالتكاليف أكبر بكثير مما نتخيل، وقد تضطر للإغلاق إذا تم إلزامها بقرار الفصل، وذلك لاستحالة العمل الطبي المزدوج ..

كذلك قد ينسحب ذلك على الأسواق، والتي تعتبر أشهر وأقدم مجال للتحرش والإيذاء، ولاستحالة فصل الأسواق وعزل الذكور عن الإناث تكتفي الدول المتقدمة بسن قوانين وتشريعات صارمة ضد التحرش الجنسي..

من المتوقع عودة النشاط لمؤيدي العزل داخل هذه المستشفيات بسبب سوء فهم للقرار، ومن ثم عودة الصراع الذي تجاوزناه منذ سنوات، وكان الله في عون مديري المستشفيات، لأنه سيواجهون الضغط من قبل نشطاء المد الصحوي..

وربما يؤدي ذلك إلى عودة الحوار الصاخب داخل أروقة المستشفيات وأداء دور الهيئة ضد النساء العاملات ، أو إلى تأجيل التطبيق إلى أن نصل إلى مرحلة الفصل الكامل بين الذكور والنساء في حياتنا العملية في مختلف القطاعات، ولن نصل..، ولو صرفنا كامل الدخل القومي في ذلك، والله المستعان.

د. حمزة السالم

الجواب في اعتقادي أنه في عصر التخلف وفي المجتمعات المتخلفة يَبرُزُ صاحب الفكر التطويري أو الابتكاري كمشعوذ أو مجنون فيُقتل أو يُحرق أو يسجن أو يُتهم باتهامات شتى تصرف المجتمع عنه فيموت فكره التطويري والابتكاري معه. فالمجتمعات التي عاشت ذلك العصر المريع، دفعها وضعها المخيف والمؤلم للنظر في أسباب حدوث ذلك لهم فعالجوها.

أما نحن المسلمين، فلم نعش هذا العصر فلم تدفعنا محفزات، للتفكر في أسبابه. فوقعنا في نتائجه بصور شتى تختلف بين المجتمعات المعاصرة.

ونحن في بلادنا، وإن كنا لا نعيش فكر عصر التخلف وعقليته، إلا أننا نطبق نتيجته عملياً بأسباب خفية لا نشعر بها كما شعرت مجتمعات التخلف قديماً.

فمجتمعنا تحكمه قاعدتان تمنعه من الانطلاق في طريق التقدم العلمي والاقتصادي، ويقعُد به عن ذلك أمراض ثلاثة خطيرة.

فأما القاعدتان، فالأولى أصلها من الفقهاء الذين يحكمون جانباً كبيراً من طريقة التفكير عند الناس في مجتمعنا. فهم يلتزمون بقاعدة عجيبة. فتراهم في الأمور الفقهية الاستنباطية للكتاب والسنة، لا يُحكمون الأصول الفقهية، بل يحكمون قاعدة تلخصها عبارة « هل سبقك بهذا أحد». فإن لم يسبقك أحد طرحوا قولك ولو كان منطقه وطريقته على أشد ما يكون الاستنباط منطقاً عقلياً وأصولياً واتباعاً للكتاب والسنة وموافقاً لحكم التشريع، وتمسكوا بقول معكوس المنطق ساقط الاستنباط أصولياً، لا يمت للكتاب والسنة بصلة، خال من الحكمة، أقرب للعبث والجنون. لمجرد أنه قول قد قيل من قبل.

والقاعدة الثانية هي من بواقي جامع قواعد القبيلة التي تلزم جميع أفرادها باتباع أعراف أسلافهم مهما غلت في الشذوذ والخطأ. لذا، فأصل رفض الابتكار والتطوير، مغروس في نفوس المجتمع، شعر به صاحبه أو لم يشعر.

وأما الأمراض الثلاثة الذي أقعدت بنا، فالأول هو مرض العجز والكسل الذي سببه النفط. فأي إبداعية أو فكرة تطويرية فيها احتمالية مواجهة بعض الصعوبات، تجد أحدنا يفر منها فرار الجبان من الأسد. وهل الابتكارات والإنجازات إلا وليدة الصعوبات والتحديات. وهل يمكن لأحد أن يتحفز عقله فيخرج بابتكار، إلا من أجل حل صعوبة أو تجاوز عائق؟

وأما المرض الثاني فهو مرض الخوف من مواجهة المجتمع بفكرة جديدة ثم يثبت بعد ذلك خطؤها. وهل من فكرة إبداعية أو ابتكار، أو تصحيح، لم يكن الخطأ منطلقه الذي انطلق منه؟ وهل الخطأ إلا مراحل الاستراحة التي يستعيد الفكر فيها شتاته ويجمع أمره، لينطلق في طريق أفضل من الطريق التي بدأ منها؟

وأما المرض الثالث فهو مرض الهزيمة النفسية أمام التقدم العالمي، فبهذا المرض ترانا نعتمد قاعدة الفقهاء التي قعدت بهم وبالفقه وبالمسلمين. فنقول هل هناك من أشقر أو أفطس سبقك بها؟ أو أيدك بها؟ فإن لم يسبقك أشقر ولا أفطس، ولم يبارك لك، فلا نُقدم عليه، ولا نقبل حتى النظر فيه.

إن الابتكار ما هو إلا جرأة في الخروج عن الفكر الموجود المتبع، وما هو إلا رحلة شاقة عبر التحديات والصعوبات والأخطاء، وإلا لما ركبنا الطائرة وتواصلنا بالإنترنت وتعالجنا من الأمراض، فكل ذلك كان قبل قرن واحد من الزمان، سحرا وشعوذة.

والجرأة جماع الأمر كله، فالابتكار جرأة عقلية وجرأة اجتماعية لذا فاز الأشقر والأفطس بالعلو وقعدنا نراقبهم هماً وغماً، ومن راقب الناس مات هماً وفاز باللذة الجسور.