قضايا وأراء

د. حمزة السالم

السايبور هو مؤشر كلفة النقد السعودي في السوق السعودية. أي أن قيمة شراء الريالات في السعودية. وسوق النقد السعودية محصورة تقريبا على البنوك. فهم البائعون وهم المشترون، والنقد المتداول في هذه السوق هو الاحتياطيات الغير إلزامية للبنوك. وهو سوق متواضع مقارنة بأسواق النقد في الدول الأخرى. ويدور حجمه حول السبعين مليارا تزيد وتنقص. فتجد بنكا قد قصرت به السيولة لليلة أو أسبوع أو شهر أو سنة، وهناك بنك آخر تتوفر لديه هذه السيولة فيقرضها بمعدل السايبور. فإن قيل السايبور 1%، واقترض البنك من البنك الآخر مليون لعام، أعادها إليه بعد عام مليون وعشرة الآف.

وللسوق النقدية السعودية سقف سعري وأرضية سعرية. فأقل ما يصل إليه قيمة تمول النقد السعودي هو الريبو العكسي، الذي لا خيار لنا فيه -نظريا-. فمتى انتهى اليوم دون أن يبيع بنك فوائضه النقدية، قام فأودعها مؤسسة النقد متحصلا على قيمة الريبو العكسي. وأما أعلى ما يمكن أن يصل إليه فهو الريبو. فمتى شحت السيولة حتى تصل لسعر الريبو، فهنا تتدخل مؤسسة النقد -اختياريا- لتبيع النقد السعودي للبنك المحتاج. وبالطبع، اختياريا تكون في حال انفراد بنك ما. أما أن تصل البنوك كلها لشح السيولة ولم يحرك البنك المركزي ساكنا، فهذا دليل لفقدانه السيطرة على السوق النقدية والسياسة النقدية.

وعودة للسايبور، فهو عادة يقع بين السقف وبين الأرضية، أي ان قيمته تكون أعلى من الريبو العكسي وأقل من الريبو. والبنوك هي التي تحدد قيمة هذا المؤشر، وفي الدول المتقدمة. وأما مؤشر سوقنا السعودية فلا أدري يقينا، فهو من ضمن المُتكتم عليه نسبيا، وإن كنت أعلم الناس بما ستكون عليه الحال.

وعلى العموم، فالسايبر عرضة للتلاعب، كما هي مؤشرات أسعار قيمة تمول العملات الأخرى، والفضيحة الأخيرة في التلاعب في اللايبور ما زالت تؤرق بنك براكلي.

وقد اشتكى كثير من الناس عندنا من ورطتهم مع البنوك مؤخرا بسبب زيادة كلفة التمويل عليها، بحجة ارتفاع السايبر. وقد كتبت أكثر من عشر مقالات أحذر الناس من غبن عقد الإجارة التمويلية العجيب وأذكر الحكومة بالمشاكل القانونية والاقتصادية والاجتماعية القادمة بسبب عقود قرقوش التمويلية عموما عندنا، خاصة الإجارة والصكوك. وقد بدأت طلائع هذه المشاكل، وما ننتظره من مشاكل هذه العقود أعظم بل أخطر بكثير، وسيذكر قومي مقولتي.

ومقال اليوم عن مشكلة اليوم. فعقود الإجارة التمويلية التي رفعت الكلفة على المواطنين المتورطين اليوم، تعاني من نقاط ضعف شديد تنقض أصلها وتوابعها. فمما ينقض الأصل دعواهم بأنها إجارة وأنها لا تتماشى مع الفائدة وهذا غير صحيح، ناقض لأصل العقد المتغير الفائدة. ومن نواقض توابع العقد، أن العقود تغش الناس في السايبور. وتعرض الناس للضرر في قيمة التمويل. ومن الملاحظ في هذه العقود أن الخيار للبنوك في رفع كلفة التمويل، لا في تخفيضها، وهذه ميزة أخرى لبنوكنا دون بنوك العالمين، بجانب الميزة الكبرى في عدم دفع فوائد على الودائع.

فأما ملاحظتي السايبور فهو في أمرين على الأقل. الأول أنهم يستخدمون المصطلح الخاطئ الُمسمى بهامش الربح. وهذا فيه مجال واسع للخطأ والتأويل. وأما الأمر الثاني وهو الأخطر، هو أنهم يرفعون سعر كلفة الفائدة عندما يرتفع السايبور في أي فترة يرتفع فيها. فهم يقسمون مدة السداد على فترات كل منها تبلغ سنتين. وهذه السنتين لا تربط البنك برابط زمني محدد، اللهم أنه لا يُرفع أكثر من مرة خلالها. فالبنك يرفع في أي وقت لكن الخيار له في التخفيض إذا انخفض السايبور، وبالطبع فالبنوك لا تخفض.

وأنا لا أعلم عن تقلبات السايبور عندنا، فهو من أسرار مؤسسة النقد، رغم أنه من أهم المؤشرات التي يجب الإعلان عنها بوضوح، لارتباط معيشة كثير من المتورطين بهذا المؤشر. ولكن أعلم أن اللايبور غالبا ما يكون مقاربا للفائدة التي يقررها الاحتياطي الفدرالي الأمريكي. ولكن اللايبور يفترق أحيانا، وفي ظروف خاصة، افتراقات ضخمة عن اللايبور. ولهذه الافتراقات مؤشر يقال له تِد.

والخلاصة، أنه إن كانت الدول المتقدمة لم تسلم من تلاعبات البنوك في اللايبور ونحوه، على ما تتمتع به من شفافية ومنطقية قانونية، فمن باب أولى أن لا نسلم نحن.

فالرأي هنا أن نعترف بحالنا وحال الجهات الإشرافية والقانونية فنرحم المواطن، فيستصدر قرار يفرض الريبو العكسي كمؤشر متغير على تمويلات البنوك للمواطنين، والتي تسمى بالإجارة. فثبات الريبو العكسي نسبيا، مع شفافيته ووضوحه خاصة باتباعه للفائدة الأمريكية، يقطع كثيرا من استغلال البنوك كما أنه يقفل باب واسعا من ضعف هذه العقود شرعيا وقانونيا.

في بلدان العالم المتقدم. لا يستلزم على المواطن فهم كثير من الأساليب التمويلية حيث إن العقود منطقية، بالإضافة إلى أن الجهات الرسمية والأعلام والمجتمع هناك يكفي البقية، في مواجهة البنوك. فأكثر ما أُتُهِمت به البنوك هناك في الأزمة الماضية أنها مولت المواطنين فوق قدرتهم المالية. أما عندنا فلا البنك يدري عما يفعل، ولا المحامون القانونيون يدرون أين عقدة القضية. وترى المُشتكي يشتكي فيما لا حق له، بينما يذهل عن حقه الظاهر. فإذا أضفنا لذلك، ما نراه من العجب العجاب في صياغة العقود، فإن قطع باب أي شكوى ضد البنوك وتحسين منطقية جانب من جوانب عقد الإجارة العجيب هو أمر لازم اتخاذه من قبل الجهات الرسمية.

عبدالعزيز السماري

يقول أبو حامد الغزالي في كتابه الشهير إحياء علوم الدين إذا كان هنالك تضخم في علماء الفقه، فواجب على بعض علماء الفقه الاشتغال بالطب، ويكمل - رحمه الله - أن من واجب الباحث أن لا ينظر بعين الحقارة للعلوم الأخرى، فإذا كان فقيهاً، فيجب أن لا ينظر إلى العلوم التجريبية بعين الحقارة والدونية، ولعل هذه النصيحة مناسبة لنا في هذا الزمن، فقد أصبحنا دولة مصدّرة للمشايخ والفقهاء والمجاهدين، ولو تم استثمار هذه الطاقات في مجال الطب لتجاوزنا ألمانيا وأمريكا في الإنجازات الطبية، لو استثمرناها في الصناعة، لنافسنا كوريا الجنوبية في صادراتهم الصناعية.

وعودة إلى قضية الاشتغال بالطب، فالغزالي كان يقصد بقوله هذا علم تشخيص الأمراض وعلاجها بالأدوية والجراحة، وليس ما يُطلق عليه الآن بالطب النبوي، والذي يُعتبر مجموعة من النصائح الصحية التي لا تصل إلى درجة القطعية، ولكن تعبّر عن ثقافة ذلك الزمن، ولم يتوقف الأمر عند ذلك، فقد تمادى الفقهاء في اختزالها في النفث، والذي لا يخلو من تطاير اللعاب، ويُعتبر وسيلة فعّالة لانتشار الأوبئة مثل الدرن وكورونا وغيرهما من الأمراض التي تنتقل بالرذاذ.

الملاحظ أن أبا حامد الغزالي لم يشر إلى الطب النبوي، وكان يتحدث عن الطب الذي يعتمد على التجربة والاستقراء، وهو ما يطرح السؤال الأهم عن تاريخية الطب النبوي، ومتى تم اعتماده كبديل عن الطب كعلم تجريبي، ولكن ربما حدث ذلك في مرحلة متأخرة، والتي تم تقديم الطبِّ النبوي فيها، كوحي مرسل لعلاج لكثير من الأمراض البدنية، وفيها تصنيف جامع وأمل للداء والدواء، وهو ما يعني أن يكون مرجعاً إلهياً للطب في هذا العصر.

لأنه من الخطأ الجسيم التعامل مع هذه النصيحة (عليكم بأربع، فإن فيهن شفاء من كل داء إلا السام «الموت»، السنا والسنوت والثفاء والحبة السوداء)، على أنها حقيقة مطلقه وقطعية، وذلك لأن الواقع وتجارب الإنسان تخالف ذلك، فعلم تصنيف الأمراض (nosology) أصبح أكثر تعقيداً، ويتطور بصورة متسارعة جداً، وهناك آلاف الأسباب لمرض وموت الإنسان، كذلك تطورت المعرفة الشاملة بالأمراض البشرية وطرق تشخيصها وعلاجها، وهي مرشحة للتوسع، لذلك لا يصح أن يتم تبسيط الأمراض وعلاجها في نصائح صحية عامة.

سيعاني الإنسان المسلم إن اعتقد جازما ًأن في الحجامة الشفاء من كل داء، (مَن احتجم لسبعَ عشرة، أو تسع عشرة، أو إحدى وعشرين، كانت شفاءً مِن كل داء)، حيث لم تثبت التجارب الطبية المتكررة أن الحجامة تشفي من الأمراض، وقد تطورت عبر الزمن إلى وسيلة التبرع بالدم، والتي تقوم بنفس الدور، وهو إخراج جزء من دم الوريد، وقد تساهم في تخفيف أعراض الذي يعانون من تضخم في إنتاج كرات الدم الحمراء والهيموجلوبين، لكن لا تؤدي إلى شفاء المرض لأن الخلل وراثي في كثير من الحالات.

عانت الغالبية من المصابين بالأمراض النفسية ومرض الصرع على وجه التحديد، من تفسيرات الفقهاء لها، فقد كانوا يعظون على أنها أمراض سببها الجن، وتعرض كثيرٌ من المرضى للجلد والضرب والتعذيب تحت عنوان طرد الجني من جسد المسلم، والأهم من ذلك أدى مثل هذا الوعظ إلى تشويه الوعي الصحي، وكان له الأثر السلبي الكبير على صحتهم البدنية، بينما أثبت العلم الحديث أن المرض النفسي خلفه علل كثيرة، من أهمها العامل الوراثي، وأن السبب هو في كثير من الأحيان وجود «جين وراثي»، وليس «جنياً»..

سيكون من الصعب تحديد الفترة الزمنية في تاريخ المسلمين، التي تم فيها اعتماد النقل كمصدر للعلم بمختلف تخصصاته، لكنها حتماً جاء بعد زمن أبي حامد الغزالي وبدء سقوط الحضارة الإسلامية واختفاء الأطباء المهرة والعقول المستنيرة، وربما كان لها الأثر الكبير في تقهقر حضارة المسلمين العلمية، ويفسر ذلك الموقف الشديد السلبية من الإنجازات العلمية خلال القرن الماضي، وكان منها إنكار بعض الحقائق العلمية الثابتة..

خلاصة الأمر أن اعتقاد بعض الفقهاء أن لهم حق العمل كأطباء يعالجون أمراض الناس يخالف نواميس الفطرة، ويصطدم بقوانين العمل المهني، فالطب علم يخضع لتجارب الناس وخبراتهم، ويعتمد مناهج الاستقراء والتجارب والتدوين المستمر، ويحتاج إلى شهادة لممارسة المهنة، وأن إلمامهم بالطب النبوي لا يؤهلهم للعمل كأطباء، وذلك لما قد يؤدي إلى كثير من الضرر على بعض المرضى بسبب تأخير العلاج، كذلك لا يصح مطلقاً أن يكسبوا المال من هذا العمل، وذلك لأنهم غير مصنفين كأطباء، ولكن لهم حق تقديم النصائح، مع تحري الدقة في إطلاقها كحقائق مطلقة، والله المستعان.

التفاصيل

06.نيسان.2016