الاختيار الامثل للسهم الذي تريد إن تشتريه مهم وذلك للحيلولة دون الوقوع بخطأ شراء أسهم شركات يكون مصيرها انخفاض قيمتها السوقية بصورة كبيرة أو شركات ليس فيها من مقومات الاستثمار إلا اسم الشركة.
تعتمد باختصار على دراسة أنواع الأسهم ثم معرفة أنواع الصناعات ثم معرفة ظروف الصناعة التي ترغب بالاستثمار فيها ثم تحليل المركز المالي للشركة التي تم اختيارها .
وهنا لدينا سؤال مهم وهو إذا تم اختيار شركة تنطبق عليها أفضل النسب المالية فهي غير معرضة للإفلاس وربحيتها ممتازة وأدارتها جيدة وسيولتها متوفرة هل أقوم بشرائها بدون تردد ؟
بطبيعة الحال سيكون الجواب لا .... لا تستعجل فهناك أضافه مهمة
يمكن بعد تطبيق جميع النسب المالية إن نحصل على مجموعة من الشركات الجيدة فهل على المستثمر إن يقوم بالشراء فيها ؟
بطبيعة الحال الجواب لا
رغم نجاح الشركة في كل النسب المالية ومع ذلك يجب معرفة سعرها بالسوق لأنه يمكن إن يكون سعرها مبالغ فيه وان الشراء فيه ينطوي على مخاطرة كبيرة جدا وهي هبوط السعر والتعرض للخسارة فعند الاختيار لا يمكن الاعتماد فقط على النسب المالية وان كانت هي الخطورة الأولى بتحليل واقع الشركة ومركزها المالي .
وإنما علينا الأخذ بنسب السوق Market Ratios وهذه أهمها
مكرر الربح أو مضاعف السعر P/E Ratio
وهو عبارة عن تقييم المتعاملين بالسوق لسهم شركة معينه فإذا كان هذا المؤشر يساوي 10 فهذا يعني إن المستثمر على استعداد إن يدفع في السهم عشرة إضعاف الربح الذي تحققه الشركة أو بمعنى أخر سيدفع المستثمر 10مقابل كل 1 تر بحة الشركة علما بن الشركة لا توزع كل أرباحها .
وكلما انخفض هذا المؤشر كلما كانت الشركة ممتازة للاستثمار لذلك كان أكثر الشركات هبوطا هذه الأيام في السوق التي كان فيها هذا المؤشر P/E عالي جدا إما إذا كانت النتيجة سالبه فلا ينظر لها بسبب عدم تحقيق الإرباح
وهذا المؤشر يتغير يوميا مع تغير سعر السوق للسهم ويمكن حسابه بقسمة قيمة السهم بالسوق على نصيب السهم الواحد من الربح
ملاحظة نصيب السهم الواحد من الربح نحصل عليه بقسمة صافي الإرباح بعد الضرائب على عدد الأسهم
هذا هو المؤشر الأول
وهنا يجب التركيز على احد النقاط المهمة في اختيار السهم المناسب وهي نسبة ملكية المؤسسات المالية Institutional Ownership ويقصد بالمؤسسات المالية صناديق الاستثمار وشركات التامين وهيئات المعاشات وغيرها من المؤسسات التي توجه جزء من مواردها المالية لشراء الأسهم .
وهنا يتسأل البعض هل الأفضل شراء الأسهم التي تملك بها هذه المؤسسات المالية نسبة اكبر ؟ بطبيعة الحال يتبادر إلى الذهن هو الشراء بمثل هذه الشركات أفضل اختيار لان شراء مثل هذه المؤسسات المالية يدل على قوة هذه الشركات!
ولكن العكس هو الصحيح لان الشركات التي ترتفع بها ملكية المؤسسات المالية تكون أسعارها قريبة من قيمتها الحقيقة بسبب كفاءة قرارات الاستثمار التي تتخذها تلك المؤسسات ومن ثم لاتتاح للمستثمر فرصه حقيقة مرضية لتحقيق أرباح مالية رأسمالية ملموسة. وعليه يجب تطبيق جميع النسب المالية وفي حالة تقرب النسب بالنسبة لشركتين نختار الشركة التي تكون فيها ملكية المؤسسات المالية اقل.
بعد أكمال هذه السلسة سأقوم بنشر جدول فيه مجموعة من الشركات اخترتها وذلك كتطبيق عملي لكل هذه النسب حسب طلب بعض الإخوان بالبريد مني .
كذلك من النسب المالية التي يجب دراستها هي العائد على السهم
Earnings per share (EPS)
يشير هذا المؤشر إلى القوة الربحية للسهم ويستفاد منه لتقييم الأعمال السابقة للشركة ولتقدير الإرباح المستقبلية
وبدراسة التغيير السنوي لهذا المؤشر نستطيع إن نعرف نسبة نمو الإرباح
ويحسب هذا المؤشر بقسمة صافي الربح على عدد الأسهم وتكون النتيجة هي عبارة عن حصة كل سهم من الإرباح ولكن يجب الانتباه إن هذه الحصة لأيتم توزيعها بالكامل فقد تحتجز بأكملها أو يتم توزيع جزء منها نقدا ويحتفظ بالباقي لإعادة استثماره بالشركة وكلما كبر الرقم يدل على كفاءة الإدارة في إدارة الأصول والتحكم في النفقات .
وهناك نسب أخرى يعتمد عليها كمؤشرات ممكن الكتابة عنها في المستقبل .
ولكن يجب الانتباه إن لهذه المؤشرات بعض نقاط الضعف اذكرها هنا ليس من اجل التقليل من شانها ولكن من باب ذكر المزايا والعيوب ومنها:-
1- إن هذه النسب المالية لا يمكن إن تكون ذات فائدة إلا إذا كان هناك مرجعية للصناعة يمكن على أساسها المقارنة . وان الاعتماد على هذه النسب دون مقارنتها بالشركات المماثلة يجعل هذا التحليل مضللا. فقد تكتشف من خلال التحليل إلى تحسن أوضاع الشركة ولكن هو كيف تتأكد من إن الشركة ليست في وضع مثل وضع الشخص الذي يصعد على سلم في مركب تغرق لذلك لابد من عمل هذه المقارنات لمعرفة حقيقة وضع الشركة.
2- إن هذه النسب المالية هي مرتبطة بيوم معين وهي عبارة عن علاقات بين أرصدة أو بنود وقد تقوم بعض الإدارات بعمل بعض التصرفات المعينة لتغيير شكل هذه النسب .
تعتمد باختصار على دراسة أنواع الأسهم ثم معرفة أنواع الصناعات ثم معرفة ظروف الصناعة التي ترغب بالاستثمار فيها ثم تحليل المركز المالي للشركة التي تم اختيارها .
وهنا لدينا سؤال مهم وهو إذا تم اختيار شركة تنطبق عليها أفضل النسب المالية فهي غير معرضة للإفلاس وربحيتها ممتازة وأدارتها جيدة وسيولتها متوفرة هل أقوم بشرائها بدون تردد ؟
بطبيعة الحال سيكون الجواب لا .... لا تستعجل فهناك أضافه مهمة
يمكن بعد تطبيق جميع النسب المالية إن نحصل على مجموعة من الشركات الجيدة فهل على المستثمر إن يقوم بالشراء فيها ؟
بطبيعة الحال الجواب لا
رغم نجاح الشركة في كل النسب المالية ومع ذلك يجب معرفة سعرها بالسوق لأنه يمكن إن يكون سعرها مبالغ فيه وان الشراء فيه ينطوي على مخاطرة كبيرة جدا وهي هبوط السعر والتعرض للخسارة فعند الاختيار لا يمكن الاعتماد فقط على النسب المالية وان كانت هي الخطورة الأولى بتحليل واقع الشركة ومركزها المالي .
وإنما علينا الأخذ بنسب السوق Market Ratios وهذه أهمها
مكرر الربح أو مضاعف السعر P/E Ratio
وهو عبارة عن تقييم المتعاملين بالسوق لسهم شركة معينه فإذا كان هذا المؤشر يساوي 10 فهذا يعني إن المستثمر على استعداد إن يدفع في السهم عشرة إضعاف الربح الذي تحققه الشركة أو بمعنى أخر سيدفع المستثمر 10مقابل كل 1 تر بحة الشركة علما بن الشركة لا توزع كل أرباحها .
وكلما انخفض هذا المؤشر كلما كانت الشركة ممتازة للاستثمار لذلك كان أكثر الشركات هبوطا هذه الأيام في السوق التي كان فيها هذا المؤشر P/E عالي جدا إما إذا كانت النتيجة سالبه فلا ينظر لها بسبب عدم تحقيق الإرباح
وهذا المؤشر يتغير يوميا مع تغير سعر السوق للسهم ويمكن حسابه بقسمة قيمة السهم بالسوق على نصيب السهم الواحد من الربح
ملاحظة نصيب السهم الواحد من الربح نحصل عليه بقسمة صافي الإرباح بعد الضرائب على عدد الأسهم
هذا هو المؤشر الأول
وهنا يجب التركيز على احد النقاط المهمة في اختيار السهم المناسب وهي نسبة ملكية المؤسسات المالية Institutional Ownership ويقصد بالمؤسسات المالية صناديق الاستثمار وشركات التامين وهيئات المعاشات وغيرها من المؤسسات التي توجه جزء من مواردها المالية لشراء الأسهم .
وهنا يتسأل البعض هل الأفضل شراء الأسهم التي تملك بها هذه المؤسسات المالية نسبة اكبر ؟ بطبيعة الحال يتبادر إلى الذهن هو الشراء بمثل هذه الشركات أفضل اختيار لان شراء مثل هذه المؤسسات المالية يدل على قوة هذه الشركات!
ولكن العكس هو الصحيح لان الشركات التي ترتفع بها ملكية المؤسسات المالية تكون أسعارها قريبة من قيمتها الحقيقة بسبب كفاءة قرارات الاستثمار التي تتخذها تلك المؤسسات ومن ثم لاتتاح للمستثمر فرصه حقيقة مرضية لتحقيق أرباح مالية رأسمالية ملموسة. وعليه يجب تطبيق جميع النسب المالية وفي حالة تقرب النسب بالنسبة لشركتين نختار الشركة التي تكون فيها ملكية المؤسسات المالية اقل.
بعد أكمال هذه السلسة سأقوم بنشر جدول فيه مجموعة من الشركات اخترتها وذلك كتطبيق عملي لكل هذه النسب حسب طلب بعض الإخوان بالبريد مني .
كذلك من النسب المالية التي يجب دراستها هي العائد على السهم
Earnings per share (EPS)
يشير هذا المؤشر إلى القوة الربحية للسهم ويستفاد منه لتقييم الأعمال السابقة للشركة ولتقدير الإرباح المستقبلية
وبدراسة التغيير السنوي لهذا المؤشر نستطيع إن نعرف نسبة نمو الإرباح
ويحسب هذا المؤشر بقسمة صافي الربح على عدد الأسهم وتكون النتيجة هي عبارة عن حصة كل سهم من الإرباح ولكن يجب الانتباه إن هذه الحصة لأيتم توزيعها بالكامل فقد تحتجز بأكملها أو يتم توزيع جزء منها نقدا ويحتفظ بالباقي لإعادة استثماره بالشركة وكلما كبر الرقم يدل على كفاءة الإدارة في إدارة الأصول والتحكم في النفقات .
وهناك نسب أخرى يعتمد عليها كمؤشرات ممكن الكتابة عنها في المستقبل .
ولكن يجب الانتباه إن لهذه المؤشرات بعض نقاط الضعف اذكرها هنا ليس من اجل التقليل من شانها ولكن من باب ذكر المزايا والعيوب ومنها:-
1- إن هذه النسب المالية لا يمكن إن تكون ذات فائدة إلا إذا كان هناك مرجعية للصناعة يمكن على أساسها المقارنة . وان الاعتماد على هذه النسب دون مقارنتها بالشركات المماثلة يجعل هذا التحليل مضللا. فقد تكتشف من خلال التحليل إلى تحسن أوضاع الشركة ولكن هو كيف تتأكد من إن الشركة ليست في وضع مثل وضع الشخص الذي يصعد على سلم في مركب تغرق لذلك لابد من عمل هذه المقارنات لمعرفة حقيقة وضع الشركة.
2- إن هذه النسب المالية هي مرتبطة بيوم معين وهي عبارة عن علاقات بين أرصدة أو بنود وقد تقوم بعض الإدارات بعمل بعض التصرفات المعينة لتغيير شكل هذه النسب .
تعليق