«الرياض» تنشر دراسة متكاملة توضح صلاحيات تعليق أو إلغاء والإدراج في المملكة حسب السوق المالية ولوائحها..
تعليق التداول في أسهم الشركات المخالفة خطوة هامة لتنظيم سوق الأسهم السعودية
يشهد سوق الأسهم السعودية هذه الأيام خطوات تنظيم جادة من قبل هيئة السوق المالية السعودية والتي تسعى إلى تنظيم سوق الأسهم والمحافظة على حقوق المستثمرين في السوق .
وكان آخر الخطوات التنظيمية التي قامت بها الهيئة هي الإعلان عن تعليق التداول في أسهم شركة الباحة للاستثمار والتنمية وهي إحدى الشركات المدرجة في السوق في قطاع الخدمات، حيث إن هيئة السوق المالية سبق أن قامت بتوجيه تنويهات مسبقة لعدد من الشركات المدرجة بضرورة التزام هذه الشركات بقواعد التسجيل والادراج الصادرة من الهيئة حيث إن بعض الشركات في السوق لم تعلن عن كامل قوائمها المالية الأولية وعلي سبيل المثال شركة الباحة لم تقم بالاعلان عن قوائمها المالية الاولية للعام المالي 2003م , ولم تنشر قوائمها السنوية لذلك العام , ولم تعلن عن أي من قوائمها المالية الأولية والسنوية للعام المالي 2004م , بالرغم من توجيه العديد من الخطابات للشركة لحثها على التقيد بهذا الالتزام , ونشر تنويهين في موقع( تداول) الإلكتروني بهذا الخصوص ، وإمهال الشركة ، وتمديد المهلة .
ويبرز مع هذه الخطوت التي أتخذتها الهيئة ضروة الاسراع في تصحيح بعض الشركات المخالفة لأوضاعها قبل أن تتجه هيئة السوق المالية في تطبيق النظام الذي يهدف إلى حماية استثمارات المتعاملين وهو الامر المشروع الذي يتيحه لها نظام السوق المالية المتبع في المملكة .
«الرياض» تعرض دراسة متكاملة حول أسباب تعليق الاسهم عن التداول والتي تعرض الدور التنظيمي الهام إضافة إلى مقارنة بين عدد من الاسواق المجاورة والتي تتبع نفس النظام مع الشركات المخالفة .
من بين الأمور الرئيسية في أي سوق للأوراق المالية سواء كان هذا السوق ناشئاً أو متقدماً أن يضع شروطاً ومتطلبات لإدراج الأوراق المالية المصدرة فيه لأن مثل هذه الشروط تساعد على توفير معلومات هامة ومنتظمة عن الشركات المساهمة لجمهور المستثمرين سواء عن أنشطتها أو استراتيجيتها، كما تساهم في جعل المستثمرين الذين يتداولون الأسهم أكثر بعداً عن المضاربة، وأقرب إلى الاستناد على استخدام المعلومات المالية والاخبار المنشورة عن الشركات المساهمة. ويعني عدم وجود شروط ومتطلبات للإدراج أن هناك معلومات وأحداثاً هامة لايتم إطلاع إدارة السوق المالية أو المستثمرين عليها، وعلاوة على ذلك فإن عدم وجود شروط ومتطلبات للإدراج في الأسواق المالية يجعل الشركات المساهمة المتداولة أسهمها على قدم المساوة مع بعضها البعض في نظر المستثمرين، بينما هي في الواقع غير ذلك، سواء من ناحية رأس المال وعدد المساهمين و الربحية أو النشاط في التداول.
هذا وقد تختلف هذه الشروط والمتطلبات من سوق لآخر حيث قد تكون هناك شروط ومتطلبات متشددة وقاسية في بعض الأسواق، أو قد تكون شروط ومتطلبات أقل وأسهل في البعض الآخر. لكن في جميع الاحوال تشترط جميع الأسواق المنظمة على الشركات المساهمة متطلبات إدراج محددة قبل أن يتم إدراج وتداول أسهمها في السوق.
أما العامل المشترك في معظم الأسواق فهو الإتفاق على وجوب عدم إدراج أي شركة حديثة مباشرة في السوق الأولى إلا بعد مضي عام على الأقل من تأسيسها، إضافة إلى نشرها ميزانية أو ميزانيتين سنويتين، وبعض الأسواق تشترط أن تكون الشركة حققت ربحاً وبعضها لايشترط تحقيق الربح، بالإضافة لوضع شروط تتعلق بحقوق المساهمين وعدد المساهمين ومعدل دوران السهم.
والهدف من وراء وضع مثل هذه الشروط في معظم الأسواق هو من أجل أن تكون الشركات المساهمة التي يتم التعامل بأسهمها في السوق واضحة المعالم ومعروفه للمستثمرين.
السوق الأولى والسوق الثانية:
دأبت بعض الأسواق على التمييز في شروط ومتطلبات الإدراج بين السوق الأولى والسوق الثانية، فالشركات المدرجة في السوق الأولى تكون متطلبات إدراجها ودرجة الإفصاح المطلوبة منها أصعب من متطلبات إدراج الشركات في السوق الثانية.
كما أن الشركات التي يتم إدراجها وتداول أسهمها في السوق الثانية تكون عادة إما عبارة عن شركات حديثة التأسيس ولم تصدر بعد ميزانيتها السنوية أو عدم استيفائها شروط الإدراج المطلوبة في السوق الأولى، أو بعض الأسواق تقوم بتحويل إدراج بعض الشركات من السوق الأولى إلى السوق الثانية في حال مخالفة مثل هذه الشركات لشروط الإدارج. وإن وجود السووق الثاني في بعض الأسواق يوفر للشركات الحديثة أن تتأهل لفترة معينة حتى تستوفي جميع شروط الإدراج ثم تنتقل إلى السوق الأولى بعد مدة معينة. وبمعنى آخر فإن السوق الثانية هو ذلك الجزء من السوق الذي يتم من خلاله تنظيم التعامل بأسهم شركات تحكمها شروط إدراج ميسرة وغير متشددة بهذا بقصد توفير السيولة المبكرة للأوراق المالية المدرجة فيه قبل إدراجها في السوق النظامية. هذا ومن بين الدول العربية التي يتواجد لديها سوق أولى وسوق ثانية كل من (الأردن، سلطنة عمان، مصر) وهذه الدول لديها هيئات أسواق مالية مشابهة للمملكة.
وأما في الأسواق المتقدمة فإن الأسواق الثانية فيها تسمي أسواق ما فوق الحاجز (Over The Counter) ومن أشهر هذه الأسواق سوق ناسداك في الولايات المتحدة التي يعمل خارج نطاق قاعات التداول وبدون حدود جغرافية من خلال أنظمة ألكترونية لشبكات دولية تتيح التداول عبرالقارات. ويتألف هذا السوق من وسطاء يمكنهم العمل كوكلاء أو صانعي سوق، ويعرض كل منهم أسعار بيعه وشرائه لأي سهم من خلال شاشات الكمبيوتر ورويتر. ويتم تنفيذ أوامر العملاء بواسطة التليفونات.
وتختلف أسواق ما فوق الحاجز(OTC) عن الأسواق النظامية المعروفة في أنها أقل إظهاراً للمعلومات، حيث إن الأسواق النظامية تعرض للمستثمرين ما يتم في الأسواق أولاً بأول من حيث أحجام الصفقات وأسعارها واتجاهات هذه الأسعار بينما لايتوافر هذا التدفق المنتظم للمعلومات في الأسواق الموازية (OTC) مع أنها تخضع لضوابط صارمة في أخلاقيات التعامل.
وبصفة عامة تنقسم شروط ومتطلبات الإدراج إلى نوعين:-
النوع الاول : شروط أولية : وهي تعمل على تأهيل الشركة المساهمة لان تكون مقبولة للتداول، وتحدد تلك الشروط الأولية متطلبات تخص حجم الشركة وربحيتها وعدد مساهميها.
النوع الثاني : شروط مستمرة : وهي التي تعمل على بقاء الشركة المساهمة مؤهلة في ضوء الشروط الأولية، وهي متطلبات تساعد على الإفصاح عن المعلومات الضرورية حتى تبقى السوق المالية على اطلاع ومعرفة بإنجازات الشركة وأوضاعها المالية. وتفرض هذه المتطلبات على الشركة التزاماً بأن توفر انواعاً من التقارير المالية، وكذلك إبلاغ السوق المالية فوراً بأيه حقائق أو معلومات يمكن أن تؤثر على سعر الشركة.
تعليق إدارج أسهم الشركة في السوق:
تتبع معظم الأسواق إجراءات معينة لتعليق أسهم الشركات المدرجة في السوق وذلك اذا خالفت شروط ومتطلبات الإدراج المتبعة. وتنقسم طرق التعليق إلى ثلاثة أنواع حسب نوع المخالفة وهي :
1 التعليق المؤقت:
ويقصد بالتعليق المؤقت وضع اسم الشركة المخالفة لأحد شروط الإدراج في سجل خاص للشركات، وبصفة مؤقتة لإعطائها فرصة لتصويب أوضاعها بما يتناسب وهذه الشروط وخلال مدة تحددها هيئة السوق المالية بحسب كل حالة من الحالات التي تستوجب التعليق المؤقت. ويشار إلى هذا التعليق على لوحة أو شاشة التداول إزاء اسم الشركة.
2 التعليق التدريجي:
ويقصد بالتعليق التدريجي تحويل إدراج أسهم الشركة من السوق الأولى إلى السوق الثانية. وذلك إذا وقعت أي من الحالات الموجبة للتعليق المؤقت ولم تصوب الشركة وضعها خلال المدة المقررة لكل حالة من حالات التعليق المؤقت.
3 التعليق الدائم:
ويقصد بالتعليق الدائم شطب إدراج أسهم الشركة من التداول في السوق، بحيث يقتصر تحويل نقل ملكية أسهمها وفق إجراءات محددة تقررها هيئة السوق.ويشمل هذا التعليق الدائم الشركات المدرجة سواء كانت في السوق الأولى أو السوق الثانية.
وفي جميع الأحوال يجوز للشركة التي جرى تعليق تداول أسهمها بصورة دائمة أو تدريجية أن تطلب إعادة إدراج أسهمها في أي من السوقين وذلك بعد استيفاء الشركة للشروط المطلوبة للإدراج.
شروط ومتطلبات الإدراج:
وهي عبارة عن متطلبات تقوم الشركة المساهمة بتلبيتها لكي تكون مؤهلة للتداول في السوق المالية. وتنحصر تلك الشروط والمتطلبات عادة في مواضيع رئيسية وهي:
1 شروط تتعلق بمطابقة تأسيس الشركة لأحكام نظام الشركات.
2 شروط تتعلق بحجم الشركة (رأس مالها، وعدد أسهمها، وقيمة هذه الأسهم المدفوعة).
3 شروط تتعلق بعدد المساهمين الذين يملكون الشركة.
4 شروط تتعلق بالفترة الزمنية التي مضت على الشركة منذ تأسيسها وحتى الآن.
5 شروط تتعلق بربحية الشركة (حقوق المساهمين، حجم المبيعات، صافي الأرباح، وتوزيع الأرباح).
6 شروط تتعلق بسيولة الأسهم ومعدل دوران سهم الشركة.
7 شروط تتعلق بالتزام الشركة بتزويد السوق بأيه معلومات أو أحداث هامة تؤثر على سعر سهم الشركة. وكذلك التزام الشركة بنشر التقارير المالية الدورية أو غيرها في الوقت المحدد لها.
اسباب واجراءات تعليق أو ايقاف تداول وإدراج أسهم الشركات المساهمة في السوق المالية:
يجوز لهيئة السوق المالية أن تقرر تعليق وإيقاف تداول أسهم إحدى الشركات المساهمة المدرجة في السوق المالية وذلك لعدة أسباب أهمها ما يلي:
1 في الحالات التي يجري فيها تخفيض رأسمال الشركة.
2 في الحالات التي يجري فيها اندماج أو دمج الشركة.
3 في حالة تصفية الشركة.
4 في حالة انخفاض صافي حقوق المساهمين إلى ما دون نسبة معينة وقد حددتها بعض الأسواق بنسبة (25٪
من رأس المال المدفوع.
5 عدم قيام الشركة بحفظ السجلات اللازمة للمساهمين بالطريقة الصحيحة أو وجود أي تقصير أو خلل في هذه السجلات من قبل الشركة وذلك لحين الإلتزام بذلك وتصحيح هذا الخلل.
6 عدم قيام الشركة بتزويد هيئة السوق المالية والبورصة بتقاريرها المالية السنوية والنصف سنوية والربعية خلال الفترة المحددة للنشر.
7 توقف النشاط الفعلي للشركة لفترة ثلاثة شهور دون إبداء الأسباب التي تبرر هذا التوقف.
8 الحالات التي تتطلبها سلامة التعامل والتي يعود تقديرها إلى هيئة السوق المالية والبورصة بما يكفل حماية حقوق المساهمين والمستثمرين.
9 عدم التزام الشركة بالانظمة والتعليمات المطبقة من قبل الجهات الإشرافية وعدم التزامها بشروط ومتطلبات الإدراج والإفصاح المعتمدة.
بانتطار تعليقكم
منقووول للفائده
ودمتم سالمين
تعليق التداول في أسهم الشركات المخالفة خطوة هامة لتنظيم سوق الأسهم السعودية
يشهد سوق الأسهم السعودية هذه الأيام خطوات تنظيم جادة من قبل هيئة السوق المالية السعودية والتي تسعى إلى تنظيم سوق الأسهم والمحافظة على حقوق المستثمرين في السوق .
وكان آخر الخطوات التنظيمية التي قامت بها الهيئة هي الإعلان عن تعليق التداول في أسهم شركة الباحة للاستثمار والتنمية وهي إحدى الشركات المدرجة في السوق في قطاع الخدمات، حيث إن هيئة السوق المالية سبق أن قامت بتوجيه تنويهات مسبقة لعدد من الشركات المدرجة بضرورة التزام هذه الشركات بقواعد التسجيل والادراج الصادرة من الهيئة حيث إن بعض الشركات في السوق لم تعلن عن كامل قوائمها المالية الأولية وعلي سبيل المثال شركة الباحة لم تقم بالاعلان عن قوائمها المالية الاولية للعام المالي 2003م , ولم تنشر قوائمها السنوية لذلك العام , ولم تعلن عن أي من قوائمها المالية الأولية والسنوية للعام المالي 2004م , بالرغم من توجيه العديد من الخطابات للشركة لحثها على التقيد بهذا الالتزام , ونشر تنويهين في موقع( تداول) الإلكتروني بهذا الخصوص ، وإمهال الشركة ، وتمديد المهلة .
ويبرز مع هذه الخطوت التي أتخذتها الهيئة ضروة الاسراع في تصحيح بعض الشركات المخالفة لأوضاعها قبل أن تتجه هيئة السوق المالية في تطبيق النظام الذي يهدف إلى حماية استثمارات المتعاملين وهو الامر المشروع الذي يتيحه لها نظام السوق المالية المتبع في المملكة .
«الرياض» تعرض دراسة متكاملة حول أسباب تعليق الاسهم عن التداول والتي تعرض الدور التنظيمي الهام إضافة إلى مقارنة بين عدد من الاسواق المجاورة والتي تتبع نفس النظام مع الشركات المخالفة .
من بين الأمور الرئيسية في أي سوق للأوراق المالية سواء كان هذا السوق ناشئاً أو متقدماً أن يضع شروطاً ومتطلبات لإدراج الأوراق المالية المصدرة فيه لأن مثل هذه الشروط تساعد على توفير معلومات هامة ومنتظمة عن الشركات المساهمة لجمهور المستثمرين سواء عن أنشطتها أو استراتيجيتها، كما تساهم في جعل المستثمرين الذين يتداولون الأسهم أكثر بعداً عن المضاربة، وأقرب إلى الاستناد على استخدام المعلومات المالية والاخبار المنشورة عن الشركات المساهمة. ويعني عدم وجود شروط ومتطلبات للإدراج أن هناك معلومات وأحداثاً هامة لايتم إطلاع إدارة السوق المالية أو المستثمرين عليها، وعلاوة على ذلك فإن عدم وجود شروط ومتطلبات للإدراج في الأسواق المالية يجعل الشركات المساهمة المتداولة أسهمها على قدم المساوة مع بعضها البعض في نظر المستثمرين، بينما هي في الواقع غير ذلك، سواء من ناحية رأس المال وعدد المساهمين و الربحية أو النشاط في التداول.
هذا وقد تختلف هذه الشروط والمتطلبات من سوق لآخر حيث قد تكون هناك شروط ومتطلبات متشددة وقاسية في بعض الأسواق، أو قد تكون شروط ومتطلبات أقل وأسهل في البعض الآخر. لكن في جميع الاحوال تشترط جميع الأسواق المنظمة على الشركات المساهمة متطلبات إدراج محددة قبل أن يتم إدراج وتداول أسهمها في السوق.
أما العامل المشترك في معظم الأسواق فهو الإتفاق على وجوب عدم إدراج أي شركة حديثة مباشرة في السوق الأولى إلا بعد مضي عام على الأقل من تأسيسها، إضافة إلى نشرها ميزانية أو ميزانيتين سنويتين، وبعض الأسواق تشترط أن تكون الشركة حققت ربحاً وبعضها لايشترط تحقيق الربح، بالإضافة لوضع شروط تتعلق بحقوق المساهمين وعدد المساهمين ومعدل دوران السهم.
والهدف من وراء وضع مثل هذه الشروط في معظم الأسواق هو من أجل أن تكون الشركات المساهمة التي يتم التعامل بأسهمها في السوق واضحة المعالم ومعروفه للمستثمرين.
السوق الأولى والسوق الثانية:
دأبت بعض الأسواق على التمييز في شروط ومتطلبات الإدراج بين السوق الأولى والسوق الثانية، فالشركات المدرجة في السوق الأولى تكون متطلبات إدراجها ودرجة الإفصاح المطلوبة منها أصعب من متطلبات إدراج الشركات في السوق الثانية.
كما أن الشركات التي يتم إدراجها وتداول أسهمها في السوق الثانية تكون عادة إما عبارة عن شركات حديثة التأسيس ولم تصدر بعد ميزانيتها السنوية أو عدم استيفائها شروط الإدراج المطلوبة في السوق الأولى، أو بعض الأسواق تقوم بتحويل إدراج بعض الشركات من السوق الأولى إلى السوق الثانية في حال مخالفة مثل هذه الشركات لشروط الإدارج. وإن وجود السووق الثاني في بعض الأسواق يوفر للشركات الحديثة أن تتأهل لفترة معينة حتى تستوفي جميع شروط الإدراج ثم تنتقل إلى السوق الأولى بعد مدة معينة. وبمعنى آخر فإن السوق الثانية هو ذلك الجزء من السوق الذي يتم من خلاله تنظيم التعامل بأسهم شركات تحكمها شروط إدراج ميسرة وغير متشددة بهذا بقصد توفير السيولة المبكرة للأوراق المالية المدرجة فيه قبل إدراجها في السوق النظامية. هذا ومن بين الدول العربية التي يتواجد لديها سوق أولى وسوق ثانية كل من (الأردن، سلطنة عمان، مصر) وهذه الدول لديها هيئات أسواق مالية مشابهة للمملكة.
وأما في الأسواق المتقدمة فإن الأسواق الثانية فيها تسمي أسواق ما فوق الحاجز (Over The Counter) ومن أشهر هذه الأسواق سوق ناسداك في الولايات المتحدة التي يعمل خارج نطاق قاعات التداول وبدون حدود جغرافية من خلال أنظمة ألكترونية لشبكات دولية تتيح التداول عبرالقارات. ويتألف هذا السوق من وسطاء يمكنهم العمل كوكلاء أو صانعي سوق، ويعرض كل منهم أسعار بيعه وشرائه لأي سهم من خلال شاشات الكمبيوتر ورويتر. ويتم تنفيذ أوامر العملاء بواسطة التليفونات.
وتختلف أسواق ما فوق الحاجز(OTC) عن الأسواق النظامية المعروفة في أنها أقل إظهاراً للمعلومات، حيث إن الأسواق النظامية تعرض للمستثمرين ما يتم في الأسواق أولاً بأول من حيث أحجام الصفقات وأسعارها واتجاهات هذه الأسعار بينما لايتوافر هذا التدفق المنتظم للمعلومات في الأسواق الموازية (OTC) مع أنها تخضع لضوابط صارمة في أخلاقيات التعامل.
وبصفة عامة تنقسم شروط ومتطلبات الإدراج إلى نوعين:-
النوع الاول : شروط أولية : وهي تعمل على تأهيل الشركة المساهمة لان تكون مقبولة للتداول، وتحدد تلك الشروط الأولية متطلبات تخص حجم الشركة وربحيتها وعدد مساهميها.
النوع الثاني : شروط مستمرة : وهي التي تعمل على بقاء الشركة المساهمة مؤهلة في ضوء الشروط الأولية، وهي متطلبات تساعد على الإفصاح عن المعلومات الضرورية حتى تبقى السوق المالية على اطلاع ومعرفة بإنجازات الشركة وأوضاعها المالية. وتفرض هذه المتطلبات على الشركة التزاماً بأن توفر انواعاً من التقارير المالية، وكذلك إبلاغ السوق المالية فوراً بأيه حقائق أو معلومات يمكن أن تؤثر على سعر الشركة.
تعليق إدارج أسهم الشركة في السوق:
تتبع معظم الأسواق إجراءات معينة لتعليق أسهم الشركات المدرجة في السوق وذلك اذا خالفت شروط ومتطلبات الإدراج المتبعة. وتنقسم طرق التعليق إلى ثلاثة أنواع حسب نوع المخالفة وهي :
1 التعليق المؤقت:
ويقصد بالتعليق المؤقت وضع اسم الشركة المخالفة لأحد شروط الإدراج في سجل خاص للشركات، وبصفة مؤقتة لإعطائها فرصة لتصويب أوضاعها بما يتناسب وهذه الشروط وخلال مدة تحددها هيئة السوق المالية بحسب كل حالة من الحالات التي تستوجب التعليق المؤقت. ويشار إلى هذا التعليق على لوحة أو شاشة التداول إزاء اسم الشركة.
2 التعليق التدريجي:
ويقصد بالتعليق التدريجي تحويل إدراج أسهم الشركة من السوق الأولى إلى السوق الثانية. وذلك إذا وقعت أي من الحالات الموجبة للتعليق المؤقت ولم تصوب الشركة وضعها خلال المدة المقررة لكل حالة من حالات التعليق المؤقت.
3 التعليق الدائم:
ويقصد بالتعليق الدائم شطب إدراج أسهم الشركة من التداول في السوق، بحيث يقتصر تحويل نقل ملكية أسهمها وفق إجراءات محددة تقررها هيئة السوق.ويشمل هذا التعليق الدائم الشركات المدرجة سواء كانت في السوق الأولى أو السوق الثانية.
وفي جميع الأحوال يجوز للشركة التي جرى تعليق تداول أسهمها بصورة دائمة أو تدريجية أن تطلب إعادة إدراج أسهمها في أي من السوقين وذلك بعد استيفاء الشركة للشروط المطلوبة للإدراج.
شروط ومتطلبات الإدراج:
وهي عبارة عن متطلبات تقوم الشركة المساهمة بتلبيتها لكي تكون مؤهلة للتداول في السوق المالية. وتنحصر تلك الشروط والمتطلبات عادة في مواضيع رئيسية وهي:
1 شروط تتعلق بمطابقة تأسيس الشركة لأحكام نظام الشركات.
2 شروط تتعلق بحجم الشركة (رأس مالها، وعدد أسهمها، وقيمة هذه الأسهم المدفوعة).
3 شروط تتعلق بعدد المساهمين الذين يملكون الشركة.
4 شروط تتعلق بالفترة الزمنية التي مضت على الشركة منذ تأسيسها وحتى الآن.
5 شروط تتعلق بربحية الشركة (حقوق المساهمين، حجم المبيعات، صافي الأرباح، وتوزيع الأرباح).
6 شروط تتعلق بسيولة الأسهم ومعدل دوران سهم الشركة.
7 شروط تتعلق بالتزام الشركة بتزويد السوق بأيه معلومات أو أحداث هامة تؤثر على سعر سهم الشركة. وكذلك التزام الشركة بنشر التقارير المالية الدورية أو غيرها في الوقت المحدد لها.
اسباب واجراءات تعليق أو ايقاف تداول وإدراج أسهم الشركات المساهمة في السوق المالية:
يجوز لهيئة السوق المالية أن تقرر تعليق وإيقاف تداول أسهم إحدى الشركات المساهمة المدرجة في السوق المالية وذلك لعدة أسباب أهمها ما يلي:
1 في الحالات التي يجري فيها تخفيض رأسمال الشركة.
2 في الحالات التي يجري فيها اندماج أو دمج الشركة.
3 في حالة تصفية الشركة.
4 في حالة انخفاض صافي حقوق المساهمين إلى ما دون نسبة معينة وقد حددتها بعض الأسواق بنسبة (25٪
من رأس المال المدفوع. 5 عدم قيام الشركة بحفظ السجلات اللازمة للمساهمين بالطريقة الصحيحة أو وجود أي تقصير أو خلل في هذه السجلات من قبل الشركة وذلك لحين الإلتزام بذلك وتصحيح هذا الخلل.
6 عدم قيام الشركة بتزويد هيئة السوق المالية والبورصة بتقاريرها المالية السنوية والنصف سنوية والربعية خلال الفترة المحددة للنشر.
7 توقف النشاط الفعلي للشركة لفترة ثلاثة شهور دون إبداء الأسباب التي تبرر هذا التوقف.
8 الحالات التي تتطلبها سلامة التعامل والتي يعود تقديرها إلى هيئة السوق المالية والبورصة بما يكفل حماية حقوق المساهمين والمستثمرين.
9 عدم التزام الشركة بالانظمة والتعليمات المطبقة من قبل الجهات الإشرافية وعدم التزامها بشروط ومتطلبات الإدراج والإفصاح المعتمدة.
بانتطار تعليقكم
منقووول للفائده
ودمتم سالمين
تعليق