بسم الله الرحمن الرحيم
اخواني الاعضاء والمشرفين على هذا المنتدى اقدم بين يديكم هذه الفتوى الشرعيه
وان شاء الله تكون الفائده للجميع
وهذه الفتوى صدرت من الشيخ وهذا نصها
إخوانكم العاملون بمكتب الشيخ عبد الله بن جبرين
(12451)
ســـؤال: ما حكم البيع والشراء لأسهم الشركات التي نشاطها حلال مثل الكهرباء أو شركات الإسمنت ولكنها تقترض من البنوك وترده بالربا أو تودع جزءًا من مالها في البنك وتأخذ فوائد ربوية علمًا أن هذا قليل بالنسبة لمال الشركة وأرباحها, أي أن ربحها الأساسي من نشاطها الحلال؟
الجواب: لا بأس بذلك إذا كان الشراء بثمن نقد، أي مدفوع بمجلس العقد، أو محال به على رصيد ثابت، والمشتري ينزل منزلة البائع، فيأخذ الأرباح التي كان يأخذها البائع، كما يجوز التجارة فيها بأن يشتريها إذا رخصت مع دفع الثمن، ثم يبيعها إذا غليت مع قبض الثمن، إذا كانت الشركة تتصرف تصرفًا حلالاً، كالشركات الصناعية، مثل الكهرباء، وشركات الإسمنت، وشركة سابك، ونحوها التي رأس مالها معروف، وإنتاجها حلال، وكونها تقترض من البنوك بربا يعتبر هذا شيئًا قليلاً وكذا كونها تودع مالها في البنك وتأخذ عليه فوائد فإن هذا أيضًا قليل بالنسبة إلى إنتاجها، والغالب أنها تصرف تلك الفوائد على موظفيها وفي حاجتها للمشتريات وما أشبهها، والاحتياط أن المساهم إذا قبض الربح يخرج منه نحو ثلاثة في المائة تطهيرًا للباقي. والله أعلم.
قاله وأملاه
عبدالله بن عبد الرحمن الجبرين
وهذا رابط الفتوى http://by18fd.bay18.hotmail.msn.com...6b31c3d2d193cf9
للفائدة العامة ارجوا من المشرف التثبيت
والله ولي التوفيق
اخواني الاعضاء والمشرفين على هذا المنتدى اقدم بين يديكم هذه الفتوى الشرعيه
وان شاء الله تكون الفائده للجميع
وهذه الفتوى صدرت من الشيخ وهذا نصها
إخوانكم العاملون بمكتب الشيخ عبد الله بن جبرين
(12451)
ســـؤال: ما حكم البيع والشراء لأسهم الشركات التي نشاطها حلال مثل الكهرباء أو شركات الإسمنت ولكنها تقترض من البنوك وترده بالربا أو تودع جزءًا من مالها في البنك وتأخذ فوائد ربوية علمًا أن هذا قليل بالنسبة لمال الشركة وأرباحها, أي أن ربحها الأساسي من نشاطها الحلال؟
الجواب: لا بأس بذلك إذا كان الشراء بثمن نقد، أي مدفوع بمجلس العقد، أو محال به على رصيد ثابت، والمشتري ينزل منزلة البائع، فيأخذ الأرباح التي كان يأخذها البائع، كما يجوز التجارة فيها بأن يشتريها إذا رخصت مع دفع الثمن، ثم يبيعها إذا غليت مع قبض الثمن، إذا كانت الشركة تتصرف تصرفًا حلالاً، كالشركات الصناعية، مثل الكهرباء، وشركات الإسمنت، وشركة سابك، ونحوها التي رأس مالها معروف، وإنتاجها حلال، وكونها تقترض من البنوك بربا يعتبر هذا شيئًا قليلاً وكذا كونها تودع مالها في البنك وتأخذ عليه فوائد فإن هذا أيضًا قليل بالنسبة إلى إنتاجها، والغالب أنها تصرف تلك الفوائد على موظفيها وفي حاجتها للمشتريات وما أشبهها، والاحتياط أن المساهم إذا قبض الربح يخرج منه نحو ثلاثة في المائة تطهيرًا للباقي. والله أعلم.
قاله وأملاه
عبدالله بن عبد الرحمن الجبرين
وهذا رابط الفتوى http://by18fd.bay18.hotmail.msn.com...6b31c3d2d193cf9
للفائدة العامة ارجوا من المشرف التثبيت
والله ولي التوفيق
الربا ثلاثة وسبعون بابا أيسرها مثل أن ينكح الرجل أمه ) رواه الحاكم 
تعليق