النظام الآلي للأسهم السعودية يحتضر
قبل أن نلقي التهمة لأي طرف من الأطراف المسؤولية عن النظام الآلي للأسهم السعودية , سواء كان صاحبة التأثير المباشر أو غير المباشر , فإن التهمة تتجه لثلاث جهات لا غيرها الأول هي الاتصالات السعودية وثانيها ساما " مؤسسة النقد " المسؤولية عن نظام تداول للأسهم السعودية , وأخر المتهمين هي البنوك , من خلال بحثي المباشر لم أجد أي جهه من الجهات تتحمل مسؤوليتها , فكل واحد منها يلقي التهمة على الأخر , فالبنك حين يتعطل النظام وتتعلق الأوامر من بيع وشراء , أو يكون هناك بطء في النظام فإن البنك يحيل المشكلة إلى " ساما " والتي تتحمل كل الشكوى التي تلقى على عاتقها لسبب بسيط وهو أنه لا يخرج أحد من " ساما " ليقول أين المشكلة , وحين سألت عن النظام أو نظام تداول في " ساما " أكد لي البعض أن المشكلة ليست في أجهزة حديثة أو غيرها فهي الأفضل ولم تصل إلى مستوى 40% من حجم طاقتها , ولكن قد تكون المشكلة في البرنامج , ولكن يعود ليؤكد بثقة أن المشكلة ليست لدينا فهي مشكلة بنك واتصالات , ونذهب لشركة الاتصالات وبسؤال لبعض المنتسبين في الشركة يؤكد لك بأغلظ الإيمان أن الاتصالات السعودية هي الأفضل ولا مشكلة لديها , وقد يكون غاب عن ناظريه أن خدمة الجوال تنقطع من تحت برج الهاتف الجوال . الآن , وبعد هذا الاستعراض عن المشكلة في التداول من بيع وشراء , في سوق يتم إدارة مليارات الريال يوميا , وبعمليات تتجاوز 150 ألف عملية وكميات تتداول تتجاوز يوميا 30 و 40 مليون سهم والاتجاه المستقبلي متصاعد ومتزايد , سوق يعتبر الأكثر تداول ونشاط في الدول الناشئة اقتصاديا ويعتبر المركز العشرون عالميا على الأقل ويتزايد سنويا , هذا الزخم الكبير ولا ننسى المستقبل القادم وما يحمل من مزيدا من الزخم والإقبال والتداول في ظل سوق لازال لا تتوفر لديه السوق المالية " البورصة " في سوق لم يتم تجزأه الأسهم لديها ونعرف ماذا يعني حجم التداول لو تمت التجزأه , السوق تعتبر الآن نبض الحركة الاقتصادية للاقتصاد الوطني , ومصدر استثمار لنصف سكان المملكة سواء متداولين أو مستثمرين خلال الفترة الحالية , مع كل ذلك من المخجل والمحبط أن يحدث حاليا ما نشاهده في السوق من مأساة للكثير من المتعاملين في السوق من حيث عدم القدرة على البيع أو الشراء بكل سلاسله وسرعة وهي حقهم الكامل وبالتالي يفقدون فرص أو تتحقق لهم خسائر لا طائل من البحث أو الشكوى عنها .
تصلني رسائل كثيرة جدا عن ضرورة طرح هذا الموضوع , فهذا خسر فرص بيع بأسعار عالية لعدم قدرته على البيع لأن النظام متعطل , وهذا طلب شراء وتعلق الأمر ولا يستطيع الشراء وفقد فرصة , وهذا يريد البيع لم ينفذ لأن الأمر تعلق أيضا , وهذا يريد يلغي شراء أو بيع ولا يستطيع , وأنظمة البنوك التي تقدم خدمة الانترنت متعطلة أو بطيئة أو متوقفة , كم كبير من التساؤلات يبحث عنها المتداولين , ولكن من يجيبهم ومن يتحمل المسؤولية ؟ ومن أسئلة يبحث عنها الكثير ولكن لا أحد يعرف من المسؤول , فكل جهه تقول نحن الأفضل وابحث الطرف الأخر , وأعتقد الحل لهذا الأشكال الذي أعتقد أن لب المشكلة ينحصر في تقديري في الاتصالات وخدمة الهاتف البطيئة , وأيضا من خلال برنامج تداول , لأن البنوك نجد الأعطال لديها عام وشامل ولا يعقل أن تكون البنوك جميعها غير مجهزه بأفضل الأجهزة , لذا أحصر الأشكال " مبدئيا " وحتى تتضح الرؤية لدى هاتين الجهتين , ولن يستطيع أحد أن يحاسب مؤسسة النقد فهي القاضي والحامي لنظام تداول , ولا الاتصالات السعودية التي هي محتكره للخدمة الهاتف , واعتقد المشكلة تحتاج وقفه شاملة من مؤسسة النقد والاتصالات السعودية والبنوك وهيئة سوق المال بأن يفتح هذا الملف كاملا وتحل هذه الإشكالات بالمكاشفة والمصراحة وليس كما هي الآن من رمي التهمه لكل طرف على الأخر , يجب أن نكون أكثر عملية وحضارية في تقديم الخدمة للمتداولين , أليس مؤسسة تقتطع عمولة عن كل عملية بيع وشراء , أليس البنوك تقتطع عمولة بيع وشراء , أليس الاتصالات تفرض رسوم تقديم خدمة , ولكن كل هؤلاء مسؤولين عن أي سوء للخدمة , إذا أين يذهب المتعامل مع السوق إذا كانت هذه جهات لا تحاسب ولا تسأل عن ما تفعل , اعتقد أن هناك خلل كبير ويتسع مستقبلا ما لم نقف عنده للمعالجة وأن يتحمل كل طرف مسؤوليتة كاملة . ما يحدث حاليا هو ظلم لكل المتعاملين وخسائر بمئات وملايين الريالات تتم ولا أحد ينصف المتعاملين في ظل أن كل الجهات تقتطع رسوما وعمولات عن كل عملية تتم سواء تمت بخسارة أو بربح .
راشد الفوزان
جريدة الاقتصادية
قبل أن نلقي التهمة لأي طرف من الأطراف المسؤولية عن النظام الآلي للأسهم السعودية , سواء كان صاحبة التأثير المباشر أو غير المباشر , فإن التهمة تتجه لثلاث جهات لا غيرها الأول هي الاتصالات السعودية وثانيها ساما " مؤسسة النقد " المسؤولية عن نظام تداول للأسهم السعودية , وأخر المتهمين هي البنوك , من خلال بحثي المباشر لم أجد أي جهه من الجهات تتحمل مسؤوليتها , فكل واحد منها يلقي التهمة على الأخر , فالبنك حين يتعطل النظام وتتعلق الأوامر من بيع وشراء , أو يكون هناك بطء في النظام فإن البنك يحيل المشكلة إلى " ساما " والتي تتحمل كل الشكوى التي تلقى على عاتقها لسبب بسيط وهو أنه لا يخرج أحد من " ساما " ليقول أين المشكلة , وحين سألت عن النظام أو نظام تداول في " ساما " أكد لي البعض أن المشكلة ليست في أجهزة حديثة أو غيرها فهي الأفضل ولم تصل إلى مستوى 40% من حجم طاقتها , ولكن قد تكون المشكلة في البرنامج , ولكن يعود ليؤكد بثقة أن المشكلة ليست لدينا فهي مشكلة بنك واتصالات , ونذهب لشركة الاتصالات وبسؤال لبعض المنتسبين في الشركة يؤكد لك بأغلظ الإيمان أن الاتصالات السعودية هي الأفضل ولا مشكلة لديها , وقد يكون غاب عن ناظريه أن خدمة الجوال تنقطع من تحت برج الهاتف الجوال . الآن , وبعد هذا الاستعراض عن المشكلة في التداول من بيع وشراء , في سوق يتم إدارة مليارات الريال يوميا , وبعمليات تتجاوز 150 ألف عملية وكميات تتداول تتجاوز يوميا 30 و 40 مليون سهم والاتجاه المستقبلي متصاعد ومتزايد , سوق يعتبر الأكثر تداول ونشاط في الدول الناشئة اقتصاديا ويعتبر المركز العشرون عالميا على الأقل ويتزايد سنويا , هذا الزخم الكبير ولا ننسى المستقبل القادم وما يحمل من مزيدا من الزخم والإقبال والتداول في ظل سوق لازال لا تتوفر لديه السوق المالية " البورصة " في سوق لم يتم تجزأه الأسهم لديها ونعرف ماذا يعني حجم التداول لو تمت التجزأه , السوق تعتبر الآن نبض الحركة الاقتصادية للاقتصاد الوطني , ومصدر استثمار لنصف سكان المملكة سواء متداولين أو مستثمرين خلال الفترة الحالية , مع كل ذلك من المخجل والمحبط أن يحدث حاليا ما نشاهده في السوق من مأساة للكثير من المتعاملين في السوق من حيث عدم القدرة على البيع أو الشراء بكل سلاسله وسرعة وهي حقهم الكامل وبالتالي يفقدون فرص أو تتحقق لهم خسائر لا طائل من البحث أو الشكوى عنها .
تصلني رسائل كثيرة جدا عن ضرورة طرح هذا الموضوع , فهذا خسر فرص بيع بأسعار عالية لعدم قدرته على البيع لأن النظام متعطل , وهذا طلب شراء وتعلق الأمر ولا يستطيع الشراء وفقد فرصة , وهذا يريد البيع لم ينفذ لأن الأمر تعلق أيضا , وهذا يريد يلغي شراء أو بيع ولا يستطيع , وأنظمة البنوك التي تقدم خدمة الانترنت متعطلة أو بطيئة أو متوقفة , كم كبير من التساؤلات يبحث عنها المتداولين , ولكن من يجيبهم ومن يتحمل المسؤولية ؟ ومن أسئلة يبحث عنها الكثير ولكن لا أحد يعرف من المسؤول , فكل جهه تقول نحن الأفضل وابحث الطرف الأخر , وأعتقد الحل لهذا الأشكال الذي أعتقد أن لب المشكلة ينحصر في تقديري في الاتصالات وخدمة الهاتف البطيئة , وأيضا من خلال برنامج تداول , لأن البنوك نجد الأعطال لديها عام وشامل ولا يعقل أن تكون البنوك جميعها غير مجهزه بأفضل الأجهزة , لذا أحصر الأشكال " مبدئيا " وحتى تتضح الرؤية لدى هاتين الجهتين , ولن يستطيع أحد أن يحاسب مؤسسة النقد فهي القاضي والحامي لنظام تداول , ولا الاتصالات السعودية التي هي محتكره للخدمة الهاتف , واعتقد المشكلة تحتاج وقفه شاملة من مؤسسة النقد والاتصالات السعودية والبنوك وهيئة سوق المال بأن يفتح هذا الملف كاملا وتحل هذه الإشكالات بالمكاشفة والمصراحة وليس كما هي الآن من رمي التهمه لكل طرف على الأخر , يجب أن نكون أكثر عملية وحضارية في تقديم الخدمة للمتداولين , أليس مؤسسة تقتطع عمولة عن كل عملية بيع وشراء , أليس البنوك تقتطع عمولة بيع وشراء , أليس الاتصالات تفرض رسوم تقديم خدمة , ولكن كل هؤلاء مسؤولين عن أي سوء للخدمة , إذا أين يذهب المتعامل مع السوق إذا كانت هذه جهات لا تحاسب ولا تسأل عن ما تفعل , اعتقد أن هناك خلل كبير ويتسع مستقبلا ما لم نقف عنده للمعالجة وأن يتحمل كل طرف مسؤوليتة كاملة . ما يحدث حاليا هو ظلم لكل المتعاملين وخسائر بمئات وملايين الريالات تتم ولا أحد ينصف المتعاملين في ظل أن كل الجهات تقتطع رسوما وعمولات عن كل عملية تتم سواء تمت بخسارة أو بربح .
راشد الفوزان
جريدة الاقتصادية
تعليق