حقــ صناديق الاسهم ـــيقة ودورها بالانهيار ... بالارقام ,,,
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
,,
بارك الله فيكم ,,
وان شاء الله ربي يرزقنا واياكم رزق طيب مبارك
موضوع مهم
حيث يوضح لنا كم هى النسبة الحقيقية لقيمه الماده في الصناديق الاستثمارية في سوق الاسهم ,,,
وهو يدل على ان تأثيرها ليس بالقوى كما كان يشاع
ناهيك انها غير محترفة وفقدت الكثير من الثقة ...
تفضلوا الموضوع ,,,
**********
****
**
*
حصة صناديق الاستثمار في سوق الأسهم لا تتجاوز 5 % بنهاية 2006
أ. ريــم محمد أســعد - محللة استثمارية - - 12/06/1428هـ
أثارت صناديق الاستثمار في الأسهم السعودية جدلاً واسعاً بين جمهور المستثمرين والاختصاصيين, وظهر هذا الجدل جلياً على صفحات الجرائد وبخاصة النسخ الإلكترونية، حيث تنشر أفكار وتفاعلات القراء والمستثمرين (سواء من المؤسسات أو الأفراد). فقد وصف العديدون صناديق الأسهم السعودية بأنها أحد المسببات الرئيسية لانهيار سوق الأسهم. والحقيقة أن مَن يطلع على الأرقام بدقة معقولة يعلم أن هذا الرأي الذي انتشر بين المتعاملين يفتقر إلى دقة التشخيص،
وأود اليوم أن أقوم بتصحيحه لئلا يلتبس الأمر على الآخرين.
في مقال في "الاقتصادية" بتاريخ 30 أيار (مايو) 2006 تحت عنوان "الرأسمالية والاحتكار في سوق الأسهم ...لا جديد"، افترضت جدلا أن نسبة أصول صناديق الأسهم السعودية في مجملها تمثل نحو 7 في المائة من إجمالي القيمة السوقية للأسهم السعودية المتداولة، وذلك في أي نقطة زمنية، فإنه لو تم تسييل جميع أصول الصناديق الموجودة في السوق في تلك النقطة فإن تأثير ذلك السحب لن يتجاوز حدود 7 في المائة هبوطاً بسوق الأسهم (وذلك بتجميد جميع عمليات التداول الأخرى).
لنلق نظرة فاحصة إلى عام 2006، حيث حدث الانهيار القوي لسوق الأسهم السعودية.
o يتضح من الجدول أن أعلى نسبة لإجمالي أصول صناديق الأسهم خلال الفترة منذ عام 2003 بلغت 6 في المائة في العام نفسه، حيث كنت القيمة السوقية أقل من نصف ما كانت عليه في نهاية عام 2006.
o أيضاً يلاحظ أن إجمالي أصول الصناديق هبط بمقدار 47 في المائة عن العام السابق 2005، مما يعكس عمليات بيع قوية لتلبية طلبات الاسترداد، فحالة الذعر بين المتعاملين انتقلت من صالات التداول حتى عملاء الصناديق وشكلت ضغطاً غير مسبوق على مديري الصناديق لتنفيذ عمليات الاسترداد - الأمر الذي ساهم في هبوط أداء الصناديق (إضافة إلى الهبوط في أسعار الأسهم نفسها). وبالرغم من ذلك فإن مساهمة الصناديق في مجملها في نهاية 2006 لم تتعد 5 في المائة (والتي زادت على نسبتها في عام 2005 بمقدار 6 في المائة)
o عدد الأسهم المتداولة في إقفال آخر يوم تداول للربع الثاني من 2006 بلغ أوجه، حيث تصدرت هذه الحركة الأسهم الزراعية وشركة الكهرباء والشركات الصناعية التي عادة ما يزداد النشاط المضاربي فيها، حيث يصعب أن تقوم صناديق الاستثمار بعمليات بيع كبيرة في شركات معينة لتوفير سيولة الاسترداد للمستثمرين على هذا النمط المفاجئ. واستمر تيار البيع خلال الأرباع السنوية المتبقية لعام 2006, الأمر الذي أسهم في الإطاحة بأسعار الأسهم إلى المستويات الدنيا.
o أما بالنسبة لعدد المستثمرين (المشتركين في الصناديق) فللأسف وجدت فقط العدد الإجمالي للمشتركين في جميع الصناديق المتوافرة محلياً (وليس صناديق الأسهم السعودية تحديداً)، إلا أن الزيادة المتوالية منذ عام 2003 وحتى 2005 في أعداد المستثمرين تعكس زيادة الاهتمام بسوق الأسهم السعودية, مما دفع بشريحة أكبر للاشتراك عن طريق الصناديق (حيث توفر الصناديق فرصة الدخول في السوق برأسمال أقل)، ولكن على الرغم من أن صناديق الأسهم يفترض أن تكون أداء استثمارية طويلة الأجل، إلا أن الاندفاع القوي للبيع والاسترداد يتضح بالهبوط المتوالي في أعداد المستثمرين بنسبة 12 في المائة، في إشارة إلى فقدان الثقة بسوق الأسهم عموماً.
وفي كل الأحوال لم يتجاوز عدد المستثمرين في جميع الصناديق (السعودية وغيرها) 500 ألف مشترك وذلك عام 2006، بينما تجاوز عدد محافظ الأسهم المسجلة أربعة ملايين محفظة، حيث يتضح ازدياد نسبة النشاط الفردي عن النشاط المؤسساتي.
o كذلك نلاحظ الزيادة الكبيرة في عدد الصفقات المنفذة لشراء وبيع الأسهم التي تضاعفت بأكثر من ست مرات من عام 2004 وحتى عام 2006 (حيث بلغت صفقت الشراء والبيع أوجها في عام 2006). هذا العدد من الصفقات لا تتصف به صناديق الاستثمار في العادة، حيث إن عليها ضوابط ونظم تنفيذية تحكم عمليات البيع والشراء التي تقوم بها. بالطبع هذا لا يعني أن الصناديق تميزت باستراتيجية إدارية جيدة، بل إن عليها من الملاحظات الشيء الكثير، وخاصة فيما يتعلق بعرض أرقام الأداء وكفاءة الإدارة والشفافية في التعريف بمدير الصندوق وأسلوبه الإداري والعديد من الأمور الأخرى التي تخرج عن نطاق المقال.
o وفي نظرة إلى عرض النقود في الاقتصاد يوضح مؤشر ن2 (الذي يشمل الودائع الزمنية Time Deposits) الازدياد الواضح في عرض السيولة حتى في نهاية عام 2006 بنسبة 20 في المائة عن العام السابق واستمرت هذه النسبة في النمو حتى نهاية الربع الأول من العام الحالي.
بهذا لا تزال الودائع المصرفية وقنوات الاستثمار الأخرى تستأثر بالنسبة الأضخم من السيولة المتوافرة وأن جزءاً كبيراً منها كان من الممكن توظيفه بفاعلية بعيداً عن سوق الأسهم.
http://www.aleqtisadiah.com//news.php?do=show&id=84818
موضوع مهم
حيث يوضح لنا كم هى النسبة الحقيقية لقيمه الماده في الصناديق الاستثمارية في سوق الاسهم ,,,
وهو يدل على ان تأثيرها ليس بالقوى كما كان يشاع
ناهيك انها غير محترفة وفقدت الكثير من الثقة ...
تفضلوا الموضوع ,,,
**********
****
**
*
حصة صناديق الاستثمار في سوق الأسهم لا تتجاوز 5 % بنهاية 2006
أ. ريــم محمد أســعد - محللة استثمارية - - 12/06/1428هـ
أثارت صناديق الاستثمار في الأسهم السعودية جدلاً واسعاً بين جمهور المستثمرين والاختصاصيين, وظهر هذا الجدل جلياً على صفحات الجرائد وبخاصة النسخ الإلكترونية، حيث تنشر أفكار وتفاعلات القراء والمستثمرين (سواء من المؤسسات أو الأفراد). فقد وصف العديدون صناديق الأسهم السعودية بأنها أحد المسببات الرئيسية لانهيار سوق الأسهم. والحقيقة أن مَن يطلع على الأرقام بدقة معقولة يعلم أن هذا الرأي الذي انتشر بين المتعاملين يفتقر إلى دقة التشخيص،
وأود اليوم أن أقوم بتصحيحه لئلا يلتبس الأمر على الآخرين.
في مقال في "الاقتصادية" بتاريخ 30 أيار (مايو) 2006 تحت عنوان "الرأسمالية والاحتكار في سوق الأسهم ...لا جديد"، افترضت جدلا أن نسبة أصول صناديق الأسهم السعودية في مجملها تمثل نحو 7 في المائة من إجمالي القيمة السوقية للأسهم السعودية المتداولة، وذلك في أي نقطة زمنية، فإنه لو تم تسييل جميع أصول الصناديق الموجودة في السوق في تلك النقطة فإن تأثير ذلك السحب لن يتجاوز حدود 7 في المائة هبوطاً بسوق الأسهم (وذلك بتجميد جميع عمليات التداول الأخرى).
لنلق نظرة فاحصة إلى عام 2006، حيث حدث الانهيار القوي لسوق الأسهم السعودية.
o يتضح من الجدول أن أعلى نسبة لإجمالي أصول صناديق الأسهم خلال الفترة منذ عام 2003 بلغت 6 في المائة في العام نفسه، حيث كنت القيمة السوقية أقل من نصف ما كانت عليه في نهاية عام 2006.
o أيضاً يلاحظ أن إجمالي أصول الصناديق هبط بمقدار 47 في المائة عن العام السابق 2005، مما يعكس عمليات بيع قوية لتلبية طلبات الاسترداد، فحالة الذعر بين المتعاملين انتقلت من صالات التداول حتى عملاء الصناديق وشكلت ضغطاً غير مسبوق على مديري الصناديق لتنفيذ عمليات الاسترداد - الأمر الذي ساهم في هبوط أداء الصناديق (إضافة إلى الهبوط في أسعار الأسهم نفسها). وبالرغم من ذلك فإن مساهمة الصناديق في مجملها في نهاية 2006 لم تتعد 5 في المائة (والتي زادت على نسبتها في عام 2005 بمقدار 6 في المائة)
o عدد الأسهم المتداولة في إقفال آخر يوم تداول للربع الثاني من 2006 بلغ أوجه، حيث تصدرت هذه الحركة الأسهم الزراعية وشركة الكهرباء والشركات الصناعية التي عادة ما يزداد النشاط المضاربي فيها، حيث يصعب أن تقوم صناديق الاستثمار بعمليات بيع كبيرة في شركات معينة لتوفير سيولة الاسترداد للمستثمرين على هذا النمط المفاجئ. واستمر تيار البيع خلال الأرباع السنوية المتبقية لعام 2006, الأمر الذي أسهم في الإطاحة بأسعار الأسهم إلى المستويات الدنيا.
o أما بالنسبة لعدد المستثمرين (المشتركين في الصناديق) فللأسف وجدت فقط العدد الإجمالي للمشتركين في جميع الصناديق المتوافرة محلياً (وليس صناديق الأسهم السعودية تحديداً)، إلا أن الزيادة المتوالية منذ عام 2003 وحتى 2005 في أعداد المستثمرين تعكس زيادة الاهتمام بسوق الأسهم السعودية, مما دفع بشريحة أكبر للاشتراك عن طريق الصناديق (حيث توفر الصناديق فرصة الدخول في السوق برأسمال أقل)، ولكن على الرغم من أن صناديق الأسهم يفترض أن تكون أداء استثمارية طويلة الأجل، إلا أن الاندفاع القوي للبيع والاسترداد يتضح بالهبوط المتوالي في أعداد المستثمرين بنسبة 12 في المائة، في إشارة إلى فقدان الثقة بسوق الأسهم عموماً.
وفي كل الأحوال لم يتجاوز عدد المستثمرين في جميع الصناديق (السعودية وغيرها) 500 ألف مشترك وذلك عام 2006، بينما تجاوز عدد محافظ الأسهم المسجلة أربعة ملايين محفظة، حيث يتضح ازدياد نسبة النشاط الفردي عن النشاط المؤسساتي.
o كذلك نلاحظ الزيادة الكبيرة في عدد الصفقات المنفذة لشراء وبيع الأسهم التي تضاعفت بأكثر من ست مرات من عام 2004 وحتى عام 2006 (حيث بلغت صفقت الشراء والبيع أوجها في عام 2006). هذا العدد من الصفقات لا تتصف به صناديق الاستثمار في العادة، حيث إن عليها ضوابط ونظم تنفيذية تحكم عمليات البيع والشراء التي تقوم بها. بالطبع هذا لا يعني أن الصناديق تميزت باستراتيجية إدارية جيدة، بل إن عليها من الملاحظات الشيء الكثير، وخاصة فيما يتعلق بعرض أرقام الأداء وكفاءة الإدارة والشفافية في التعريف بمدير الصندوق وأسلوبه الإداري والعديد من الأمور الأخرى التي تخرج عن نطاق المقال.
o وفي نظرة إلى عرض النقود في الاقتصاد يوضح مؤشر ن2 (الذي يشمل الودائع الزمنية Time Deposits) الازدياد الواضح في عرض السيولة حتى في نهاية عام 2006 بنسبة 20 في المائة عن العام السابق واستمرت هذه النسبة في النمو حتى نهاية الربع الأول من العام الحالي.
بهذا لا تزال الودائع المصرفية وقنوات الاستثمار الأخرى تستأثر بالنسبة الأضخم من السيولة المتوافرة وأن جزءاً كبيراً منها كان من الممكن توظيفه بفاعلية بعيداً عن سوق الأسهم.
http://www.aleqtisadiah.com//news.php?do=show&id=84818
تعليق