الاخبار الاقتصاديه

**ابوفيصل** · 15-05-2008, 07:18 AM

الرد: الاخبار الاقتصاديه

"موبايلي" تضاعف سرعة الإنترنت عبر النطاق العريض في جدة

- "الاقتصادية" من الرياض - 10/05/1429هـ

ضاعفت شركة موبايلي من سرعة الإنترنت عبر النطاق العريض والمستخدم عن طريق الموبايل أو بواسطة "موبايلي كنكت" إلى الضعف في محافظة جدة، حيث انتهى أخيرا مشروع التوسعة الأولى لشبكة الإنترنت عبر الموبايل في محافظة جدة، ويتم حالياً الشروع في المرحلة الثانية من مشروع تطوير وتوسعة شبكة الجيل الثالث المطور 3.5G، وبهذه التوسعة تكون السعه الاستيعابية للإنترنت في محافظة جدة قد زادت بشكل أكبر، كما ضاعفت السرعة إلى مستويات قياسية لأول مرة في المملكة.

وتعد خدمة الاتصال بالإنترنت عن طريق "موبايلي كنكت" من الخدمات الرائدة التي كان لشركة موبايلي السبق في طرحها في المملكة، وهي عبارة عن بطاقة بيانات السرعة العالية للكمبيوترات تمكن المشتركين من الوصول إلى سرعات عالية في المناطق المغطاة بتقنية الجيل الثالث المتطور 3.5G مما يؤمن للمشترك تصفحاً سريعاً للإنترنت، والدخول على الشبكة العنكبوتية في جميع مناطق المملكة، حيث إن هذه الخدمة تعمل على جميع أبراج "موبايلي" المنتشرة في جميع مناطق المملكة.

هذا وقد رصدت شركة موبايلي أكثر من مليار ريال للمرحلة الثانية لتوسعة شبكة الجيل الثالث المطور، كما قامت بتغطية أكثر من 66 مدينة ومحافظة والعمل جار على استكمال تغطية جميع أرجاء المملكة بنهاية العام الجاري.

**ابوفيصل** · 15-05-2008, 07:22 AM

الرد: الاخبار الاقتصاديه

أكد أن أسعار الوحدات السكنية لمتوسطي الدخل مبالغ فيها.. عبد العزيز العنقري:
البطء في إصدار تصاريح المشاريع يعوق تقدم السوق العقارية السعودية

- - 10/05/1429هـ

وصف الدكتور عبد العزيز بن فهد العنقري عضو مجلس إدارة مجموعة بنيان الدولية للاستثمار أن أسعار العقارات وخاصة الوحدات السكنية مبالغ فيها بالنسبة لمتوسطي الدخل, لكن فيما يخص السكن الراقي المخصص لفئة مرتفعي الدخل فهي خاضعة للعرض والطلب ولمنطق السوق, ووفق ذلك من حق المطورين والمستثمرين رفع الأسعار إذا كان الطلب مرتفعا وهذا هو قانون السوق.

وعد العنقري أن ما يميز سوق العقارات في الإمارات أنها سوق مفتوحة أمام الجميع إلى حد ما، مما يجعلها أكثر جاذبية بالنسبة للمستثمرين المحليين والخليجيين والعالميين والتسهيلات البنكية وتسهيلات التمويل المتوافرة في الإمارات, إضافة إلى القوانين والتشريعات التي اتخذت أخيرا، وأتاحت التملك الحر في مناطق محددة للأجانب, يضاف إلى ذلك مرونة الإجراءات وبعدها عن تعقيدات الروتين, هذه العوامل مجتمعة وغيرها زادت من جاذبية سوق العقار في الإمارات وجذبت إليها المستثمرين من مختلف أنحاء العالم وليس فقط من دول مجلس التعاون الخليجي.

وفيما يخص سوق العقار السعودية شدد الدكتور العنقري على ضرورة تبسيط إجراءات الحصول على الموافقات والتراخيص اللازمة بالنسبة للمشاريع العقارية فعامل الوقت بالنسبة للمستثمر ورجل الأعمال مهم للغاية ووقتهم من ذهب. إضافة إلى ضرورة الإسراع بموضوع إنجاز الأنظمة الخاصة بالرهن والتمويل العقاري الذي يعد عامل دفع أساسي بالنسبة لسوق العقار.

ولفت العنقري إلى أن بعض الممارسات أضرت بسمعة سوق العقار في المملكة، حيث يعلن عن مشاريع لا نجد لها أثرا في أرض الواقع وهذا يزعزع الثقة بسوق العقارات في المملكة.

وهذه النقطة بالذات اعتبرها من عوامل جاذبية سوق العقارات في الإمارات، حيث تعرض تصاميم ومجسمات مشاريع عقارية يعتقد البعض أنها ستبقى مجرد صور ومجسمات لكننا بعد فترة ليست بالبعيدة وجدنا أن الصور والمجسمات تجسدت مشاريع عملاقة وأبنية شاهقة على أرض الواقع.

وبخصوص إحجام معظم شركات التطوير العقاري عن الاستثمار في المدن الصغيرة والمناطق البعيدة النائية أكد العنقري أن المدن الكبيرة ذات الكثافة السكانية والطلب المرتفع قضية مهمة بالنسبة للمطورين العقارين، حيث تقل مخاطر الاستثمار, لكن مع تسهيل الإجراءات وتحسن البنى التحتية وفتح باب الرهن والتمويل العقاري ستتجه أنظار المستثمرين وأموالهم إلى المدن الصغيرة والمناطق البعيدة نسبيا عن مراكز التجمعات السكانية الكبيرة.

**ابوفيصل** · 15-05-2008, 07:26 AM

الرد: الاخبار الاقتصاديه

خطوات للحد من ارتفاع الأسعار

طلعت زكي حافظ - مساعد مدير عام البنك الأهلي التجاري ــ مستشار وكاتب اقتصادي 10/05/1429هـ

في جلسة مجلس الوزراء الموقر المنعقدة بتاريخ الخامس من أيار (مايو) 2008، أقر المجلس عددا من الخطوات الحكومية الحاسمة للتعامل مع ارتفاع أسعار المواد الاستهلاكية الأساسية، مثال المواد الغذائية وغيرها، هذا إضافة إلى موافقته على عدد من القرارات، التي من شأنها العمل على ضبط تسارع وتيرة ارتفاع معدلات التضخم في المملكة، التي شهدت ارتفاعات تصاعدية خلال الفترة من 2006 إلى 2008 بلغت نسبتها نحو 4.8 في المائة في المتوسط.

الخطوات الحكومية التي أقرها مجلس الوزراء في جلسته المذكورة، استهدفت جميعها على المدد القصيرة والمتوسطة والطويلة، توفير السلع والمواد التموينية وضبط أسعارها محلياً، سعياً لتخفيف العبء المعيشي على المواطنين السعوديين والمقيمين في السعودية على حد سواء.

تحقيق تلك الأهداف استلزم توجيه مجلس الوزراء لوزارتي الزراعة والتجارة، إعداد دراسة متكاملة لتحديد احتياجات المملكة المستقبلية من المنتجات الغذائية التموينية، بما يسهم في تعزيز مفهوم الأمن الغذائي من الناحيتين العلمية والعملية في السعودية، كما استلزم ذلك على جانب تحقيق الأمن الغذائي، الحاجة إلى بناء مخزون استراتيجي من المواد التموينية وتوفير البنية التحتية اللازمة لذلك، وتخصيص أراض لإنشاء مستودعات عن طريق القطاع الخاص لخزن المواد التموينية، كما وجه المجلس في هذا الخصوص وزارتي الزراعة والتجارة بإجراء مسح شامل للدول، التي تتوافر لديها إمكانات وفرص للاستثمار في القطاع الزراعي والثروة الحيوانية والسمكية.

تحقيقا للتوجه نحو الاستثمار السعودي في القطاعات الزراعية والحيوانية والسمكية في الخارج، وجه المجلس وزارة الخارجية السعودية بإعداد صياغة نموذجية لاتفاقية إطارية في شأن الاستثمارات السعودية الخارجية في تلك المجالات، بما في ذلك توفير الحوافز والضمانات اللازمة لها، بالشكل الذي يحقق التوسع في الاستثمار في تلك القطاعات في العديد من الدول، ليشمل ذلك تحفيز رجال الأعمال السعوديين في الاستثمار في تلك القطاعات، بتوفير التسهيلات الائتمانية والتمويل الميسر عن طريق المؤسسات العامة التمويلية العامة.

من بين الخطوات أيضا التي أقرها مجلس الوزراء على المديين المتوسط والطويل توجيه وزارات التجارة والصناعة، والزراعة، والمالية بإعداد الدراسات اللازمة المتعلقة بإنشاء شركة سعودية قابضة بين القطاعين العام والخاص للتطوير والتشغيل والاستثمار الزراعي والحيواني في الدول الأخرى، بما في ذلك وضع الآلية المنظمة للتعاقد مع الشركات السعودية المستثمرة في تلك الدول لشراء منتجاتها، هذا إضافة إلى توجيه وزارة المالية بتقديم الدعم المالي اللازم لوزارة التجارة والصناعة بما يمكنها من فرض الرقابة اللازمة على الأسواق المحلية لمراقبة الأسعار وتفعيل أنظمة وآليات مكافحة الغش التجاري، ونظام المنافسة، كما وجه المجلس في هذا الخصوص وزارات الشؤون الإسلامية، التربية والتعليم، والتجارة والصناعة برفع مستوى الوعي والثقافة الاستهلاكية بما يحقق ترشيد الاستهلاك لدى المستهلكين من المواطنين والمقيمين.

رغم سلامة وقوة تلك الخطوات والإجراءات والقرارات المعتمدة من قبل مجلس الوزراء لمعالجة مشكلة ارتفاع الأسعار في الأسواق والحد من تسارع وتيرة التضخم في الاقتصاد، إلا أن هناك تحدياً كبيراً سيظل يلوح في الأفق، ذلك المتمثل في قدرة الأجهزة التنفيذية في الدولة، وعلى الأخص الوزارات التي أنيطت بها مسؤولية تنفيذ الخطوات، التي أقرها المجلس في جلسته المنعقدة بتاريخ الخامس من أيار (مايو) من العام الجاري، ولا سيما أن تنفيذ تلك الخطوات يتطلب مباشرة كل وزارة لعدد من المهام في مجال اختصاصها، كما أن نجاح التنفيذ لتلك الخطوات وفق المطلوب والمرسوم، سيظل أمراً مرهوناً بقدرة تنفيذ تلك الوزارات لتلك المهام بالأسلوب الذي يأخذ في الحسبان الترابط القوي بين المهام، وأن نجاح تنفيذها يعتمد في المقام الأول على درجة التنسيق الحثيث والتسلسل والتناغم في التنفيذ، لكون أن أي تأخير أو تقاعس من قبل أي من الأجهزة الحكومية المعنية بالأمر في التنفيذ سيربك بقية الأجهزة التنفيذية الأخرى، وسيجعل من تنفيذ تلك الخطوات أمراً مستحيلاً، مما سيقلل من فاعليتها وجدواها.

من هذا المنطلق في رأيي بغرض تلافي حدوث أخطاء وعيوب في التنفيذ، فإن الأمر يتطلب إعداد خطة أو برنامج زمني تنفيذي تحدد من خلاله الأولويات ومسؤولية تنفيذ المهام، بما في ذلك الوقت اللازم لإنجاز كل مهمة على حدة، في رأيي كذلك يجب أن تعتمد خطة التنفيذ بشكلها المتكامل من قبل مقام مجلس الوزراء الموقر، وأن تناط مسؤولية متابعة تنفيذ الوزارات للمهام المختلفة بجهة رقابية في المجلس، الأمر الذي سيتحقق عنه بلوغ الغايات وتحقيق الأهداف المنشودة من وراء إقرار تلك الخطوات.

ختاماً: حبذا أن يتم التفكير في اتباع الخطوات نفسها وتطبيقها على قطاعات وأنشطة أخرى مماثلة في الاقتصاد السعودي، قد تواجه بأزمات مستقبلية محتملة لأسباب خارجة عن إرادة الحكومة السعودية، مثال القطاع الصناعي، والقطاع المالي، والقطاع العقاري، والقطاع الصحي وخلاف ذلك، وبهذا سنكون أكثر تهيؤاً واستعدادا للتعامل مع المتغيرات والمستجدات من الأحداث التي تدور من حولنا بأقل التكاليف الممكنة، ومن منطلق التخطيط الاستباقي للتعامل مع الأحداث، وليس من منطلق أسلوب إدارة الأزمات Management By Crisis الذي في العادة ما يكون تنفيذه أمراً مكلفا جداً للاقتصاد وكذلك نتائجه غير مضمونة وغير مأمونة، ومن هنا كذلك فإن الأمر يتطلب أيضاً من الأجهزة الحكومية في الدولة، أن تكون قادرة على التنبؤ والاستشعار عن بعد بحدوث الأزمات المحتملة والتعامل معها والتغلب عليها قبل وقوعها، ذلك بهدف تجنيب المواطن والاقتصاد دفع الثمن غاليا بسبب الإخفاقات المحتملة والإفرازات السلبية المحتمل حدوثها نتيجة تلك الأزمات، وبالله التوفيق.

**ابوفيصل** · 15-05-2008, 07:27 AM

الرد: الاخبار الاقتصاديه

المزارعون يعرضون منتجاتهم دون وسيط في سوق الشمال

- "الاقتصادية" من الرياض - 10/05/1429هـ

تنظم أمانة منطقة الرياض يوماً للمزارع في سوق الشمال للخضار والفاكهة في حي المروج، لعرض المنتجات الزراعية المختلفة مباشرة على المواطنين من دون وسيط.

وقال المهندس ناصر البدر المدير العام للراحة والسلامة في "الأمانة": إن هذه الخطوة تأتي في إطار توجيهات أمين منطقة الرياض الأمير الدكتور عبد العزيز بن عياف التي تهدف إلى الحد من ارتفاع أسعار الخضراوات بأنواعها المختلفة والتخفيف على أصحاب الدخل المحدود والمتوسط، إضافة إلى تشجيع المزارعين للنهوض بالعمليات الزراعية وتقديم الدعم اللازم لهم حتى يلعب هذا القطاع الحيوي دوراً مهماً في الناتج المحلي.

وأضاف أن إقامة هذا اليوم ستسهم في توفير أصناف مختلفة من أنواع الخضراوات بأسعار معقولة نظرا لعدم وجود وسطاء في عملية البيع، التي تتم بين المنتج والمستهلك مباشرة.

وأوضح أن "الأمانة" ستقوم بتقديم كل ما يلزم لضمان نجاح هذا اليوم الذي يمثل في المقام الأول دعما للمزارعين في المنطقة منوها بالدور الكبير الذي يقومون به في خدمة سكان المدينة من خلال ما تحقق من نهضة زراعية.

**ابوفيصل** · 15-05-2008, 07:37 AM

الرد: الاخبار الاقتصاديه

الرياح تهب في أشرعة الدولار

بيتر جارنهام

بدأ الدولار الذي سبق أن كان لفترة طويلة جلاّد أسواق الصرف الأجنبي، حربا مضادة. فبعد أن انخفض أخيرا إلى أدنى مستوياته على الإطلاق مقابل اليورو، تحسن الدولار إلى حدٍ كبير، مثيرا مضاربات تشير إلى أن اتجاهه التراجعي على مدى سبعة أعوام أوشك على الانتهاء.

كانت إشارة الاحتياطي الفيدرالي إلى أنه أوقف دورة تراجع أسعار الفائدة، قوة محركة وراء نهضة الدولار من جديد. لكن محللين يقولون إن ارتفاع أسواق الأسهم الأمريكية وتحسّن البيانات الاقتصادية الأمريكية، أعطيا الدولار دفعة كذلك.

"كان ذلك المزيج إيجابياً بصورة ملحوظة بالنسبة للدولار، لكن حتى هذه اللحظة، لا يسعنا سوى الاستمتاع باللحظة، والمزيد من دفعهاً إلى الأعلى"، حسب مايكل وولفولك، من بنك نيويورك ميلون، مضيفا: "لكن إذا حصلنا على تأكيد بأن تلك العوامل الثلاثة هي بداية اتجاه، عندها يكون الدولار وصل إلى أدنى مستوى له".

وعانى الدولار حين باشر الاحتياطي الفيدرالي سياسته المغامرة لخفض سعر الفائدة الصيف الماضي، بتقليص معدلها الأساسي 3.25 نقطة مئوية إلى 2 في المائة.

وتسببت هذه المحاولة من قبل السلطات الأمريكية، الرامية إلى دعم النمو في وجه الأزمة الائتمانية، في دفع الدولار إلى سلسلة من المستويات المتدنية القياسية مقابل مجموعة كبيرة من العملات.

وعلى أية حال، بما أن تداعيات أزمة الرهون العقارية انتشرت في جميع أنحاء العالم، بدأت البيانات الاقتصادية المحلية في دول أخرى في التدهور. وكانت المملكة المتحدة وكندا، أول من لمس التأثيرات، ما دفع بنك إنجلترا وبنك كندا، إلى تخفيض أسعار الفائدة الخاص بهما.

وأدى ذلك إلى نهوض سعر الدولار من أدنى مستوياته في 26 عاماً مقابل الجنيه الاسترليني، ومن المستوى القياسي الأدنى مقابل الدولار الكندي.

والآن، بينما أشار الاحتياطي الفيدرالي إلى أن من الممكن أن يُوقف دورة تخفيض أسعار الفائدة، برزت مؤشرات على أن الأوضاع الاقتصادية في منطقة اليورو بدأت في التعثر. ومن الممكن أن يعمل ذلك في النهاية على دفع البنك المركزي الأوروبي إلى التخلي عن موقفه المتشدد، والبدء في خفض أسعار الفائدة. وهذا كما يقول المحللون، يمكن أن يؤدي إلى تحريك سعر الدولار مقابل اليورو.

وشهد الدولار سلسلة من حالات الهبوط القياسية هذا العام، وانخفض أكثر من 60 في المائة مقابل اليورو منذ عام 2001.

وبحسب هانز ريديكير، من بنك بي إن بي باريبا، مبيعات التجزئة لمنطقة اليورو وبيانات الشركات الضعيفة تشيران إلى أن الطلب المحلي في منطقة اليورو تراجع، بينما نمو الصادر في حالة تراخ.

ويقول: "لا يمكن للصادرات الآن أن تمثّل الدعامة الوحيدة لدعم النمو الاقتصادي في منطقة اليورو، بينما الطلب يتباطأ عالمياً". ويضيف: "وضمن هذا السياق، فإن اليورو يبدو مقيّماً بأعلى من قيمته الحقيقية بكثير".

ويلاحظ مارك تشاندلر، من براون براذرز هاريمان، إنه جادل منذ فترة طويلة بأن الدولار وصل إلى القاع فعلياً مقابل الجنيه الاسترليني والدولار الكندي، وإنه كان يواصل طريقه إلى القاع مقابل اليورو. ويرى أن العناصر اللازم استخدامها هنا لرفع سعر الدولار مقابل اليورو تشمل تضييق فوارق النمو لصالح الدولار، ونقلة في السياسات النقدية لصالح الدولار.

ويقول: "يبدو أن النقلة النقدية في مستهلها، وذلك أعطى الدعم للدولار فعلياً". ويتابع: "وقدرة الاحتياطي الفيدرالي على الاستمرار خلال الأشهر المقبلة تعتمد على ما إذا كان الاقتصاد الأمريكي قد بدأ في كسب بعض القوة في النصف الثاني من العام".

وثمة عوامل أخرى تدعم الدولار كذلك. فالإحساس المتنامي بأن أسوأ ما في الأزمة الائتمانية يمكن أن يكون قد انتهى، دعم الرغبة في المخاطرة وقلص بشكل كبير البحث عن ملاذ آمن في الين قليل العائد.

والواقع أن الين انخفض بصورة حادة خلال الأسابيع الأخيرة، بهبوطه أكثر من 7 في المائة من أعلى مستوياته في 13 عاما مقابل الدولار، الذي بلغه في آذار (مارس).

ويقول ووفولك إن الأسواق تميل إلى غض النظر عن الأنباء غير المرغوب فيها إذا شعرت أن أسوأ السيناريوهات تم أخذها في الحسبان فعلياً "وتبين المؤشرات الأخيرة الخاصة بالحصانة ضد الأنباء غير المرغوب فيها فيما يتعلق بالشؤون المصرفية، إلى أنه تم الوصول إلى تلك النقطة فعلاً".

وفي الوقت الراهن، فإن قرار الصين السماح للرنمينبي بالارتفاع بشكل أسرع دعم الدولار كذلك. وبرغم أن ذلك قلص ما لدى الدولة من احتياطي الدولار، إلا أنه يقلص أيضا حاجة الصين إلى تنويع ممتلكاتها بعيداً عن الدولار، بهدف موازنة حصة العملات ضمن ممتلكاتها.

وبدا تنويع احتياطي البنوك المركزية العالمية، البالغ حجمه ستة آلاف مليار دولار بعيداً عن الدولار معوقاً للعملة خلال الأعوام الأخيرة.

وعلى أية حال، يقول منصور محيي الدين من بنك يو بي إس، إن نشاط مديري الأصول الأمريكيين الذين يوجد تحت إدارتهم 27 ألف مليار دولار، هو أكثر ما يهم بالنسبة لأسواق العملة. ويقول إن المؤشرات بتوقف المستثمرين الأمريكيين عن التنويع بعيداً عن الدولار يمكن أن تزيد من دعم العملة الأمريكية.

ومن عام 2003 إلى عام 2007، رفعت الصناديق الأمريكية المشتركة حصص الأصول الأجنبية في محافظها من أقل من 15 في المائة إلى 25 في المائة. لكن منذ أن تفاقمت الأزمة الائتمانية في تشرين الأول (أكتوبر)، وصلت الحصة المتزايدة من الأصول الأجنبية إلى نقطة توقف.

وبتفوق سوق الأسهم الأمريكية على الأسواق الأوروبية هذا العام، وذلك للمرة الأولى منذ ستة أعوام، يمكن أن يكون تنويع الأمريكيين بعيداً عن الدولار قد اقترب من ذروته.

الاخبار الاقتصاديه

الاخبار الاقتصاديه

تعليق

تعليق

تعليق

تعليق

تعليق

مواضيع مرتبطة