ظهرت أزمة شركة القصيبي و مجموعة سعد على السطح للمرة الأولى في شهر مايو الماضي اي منذ أربعة أشهر ولم يعد سرا فإن البنوك السعودية لم تفصح باي شكل من الأشكال عن مدى تعرضها أو الاثر الذي سيحدثه ذلك على نتائجها المالية..
وبطبيعة الحال فقد تلقت هذه البنوك دعما للاستمرار في هذا التكتم من تصريحات محافظ مؤسسة النقد الاسبوع الماضي وكأن هذه البنوك بنوكا خاصة وليست مدرجة في سوق الأوراق المالية..
مشكلة عدم الإفصاح أنها تفقد السوق المالية مصداقيتها نظرا لأن هناك بكل تأكيد تنفيذيون ومطلعون على مدى انكشاف بعض البنوك وبالتالي فإنهم سيستفيدون من إطلاعهم على هذه المعلومات الهامة فيما أغلب المستثمرين يعيشون في حالة من الضبابية.. ويمكن إيضاح ذلك بأن هولاء المطلعين قد يبدأون عمليات تجميع على بعض أسهم هذه البنوك اذا كانوا يعرفون أن تعرضها محدود مستغلين التراجه الشبه جماعي الذي شهدته هذه البنوك وبالعكس فإن بإمكانهم بيع أسهم بنوك أخرى إذا كان لديهم معلومات بأنها أكثر تعرضا للشركتين..
يتساءل البعض من المحللين عن عدم قدرة مؤشر السوق السعودي منذ شهر مايو الماضي في مواكبة الارتفاعات التي شهدتها معظم الأسواق الاقليمية والعالمية والجواب واضح جدا حيث أن القطاع المصرفي الذي يشكل أكثر من 30 % من وزن المؤشر شكل عائقا مستمرا منذ شهر مايو أمام صعود السوق ومن الصعب أن يرتفع هذا القطاع في ظل هذا الغموض الذي لا يتلاءم مع الشفافية التي تتطلبها الأسواق المالية..
وإعتقادي الأكيد أنه لو قامت البنوك بالافصاح في وقت مبكر من الأزمة فإن المتعاملين بالسوق سيقومون بشكل فوري بخصم الأثر السلبي المحتمل للبنوك الأكثر إنكشافا ومن ثم سيرمي المتعاملون هذه القضية وراء ظهورهم والنظر لما وراء الأزمة..
إذا افترضنا صحة أن هناك مطلعين على أحجام هذه الانكشافات وتفاوتها من بنك لآخر فإنه من المتوقع أن ينعكس ذلك على أسعار هذه الأسهم في السوق حيث أن هولاء المطلعين سيستفيدون وبلا شك من المعلومات التي لديهم والمغيبة عن باقي المتعاملين في السوق..
يبدو أن أفضل مؤشر لقياس ذلك سيكون ملاحظة حركة أسهم القطاع المصرفي منذ ظهور أزمة الشركتين ورغم أن هذا قد لا يعكس مدى انكشاف هذه البنوك بشكل كامل وقد لا يكون صحيحا بنسبة 100 % حيث ان هناك عوامل اخرى أثرت على اداء هذه الاسهم، لكن يبدو أنه المؤشر الوحيد المتوفر لدى المتعاملين حاليا..
الآن أترككم مع جدول يوضح أكثر الاسهم في القطاع المصرفي تراجعا منذ بداية أزمة الشركتين :
وبطبيعة الحال فقد تلقت هذه البنوك دعما للاستمرار في هذا التكتم من تصريحات محافظ مؤسسة النقد الاسبوع الماضي وكأن هذه البنوك بنوكا خاصة وليست مدرجة في سوق الأوراق المالية..
مشكلة عدم الإفصاح أنها تفقد السوق المالية مصداقيتها نظرا لأن هناك بكل تأكيد تنفيذيون ومطلعون على مدى انكشاف بعض البنوك وبالتالي فإنهم سيستفيدون من إطلاعهم على هذه المعلومات الهامة فيما أغلب المستثمرين يعيشون في حالة من الضبابية.. ويمكن إيضاح ذلك بأن هولاء المطلعين قد يبدأون عمليات تجميع على بعض أسهم هذه البنوك اذا كانوا يعرفون أن تعرضها محدود مستغلين التراجه الشبه جماعي الذي شهدته هذه البنوك وبالعكس فإن بإمكانهم بيع أسهم بنوك أخرى إذا كان لديهم معلومات بأنها أكثر تعرضا للشركتين..
يتساءل البعض من المحللين عن عدم قدرة مؤشر السوق السعودي منذ شهر مايو الماضي في مواكبة الارتفاعات التي شهدتها معظم الأسواق الاقليمية والعالمية والجواب واضح جدا حيث أن القطاع المصرفي الذي يشكل أكثر من 30 % من وزن المؤشر شكل عائقا مستمرا منذ شهر مايو أمام صعود السوق ومن الصعب أن يرتفع هذا القطاع في ظل هذا الغموض الذي لا يتلاءم مع الشفافية التي تتطلبها الأسواق المالية..
وإعتقادي الأكيد أنه لو قامت البنوك بالافصاح في وقت مبكر من الأزمة فإن المتعاملين بالسوق سيقومون بشكل فوري بخصم الأثر السلبي المحتمل للبنوك الأكثر إنكشافا ومن ثم سيرمي المتعاملون هذه القضية وراء ظهورهم والنظر لما وراء الأزمة..
إذا افترضنا صحة أن هناك مطلعين على أحجام هذه الانكشافات وتفاوتها من بنك لآخر فإنه من المتوقع أن ينعكس ذلك على أسعار هذه الأسهم في السوق حيث أن هولاء المطلعين سيستفيدون وبلا شك من المعلومات التي لديهم والمغيبة عن باقي المتعاملين في السوق..
يبدو أن أفضل مؤشر لقياس ذلك سيكون ملاحظة حركة أسهم القطاع المصرفي منذ ظهور أزمة الشركتين ورغم أن هذا قد لا يعكس مدى انكشاف هذه البنوك بشكل كامل وقد لا يكون صحيحا بنسبة 100 % حيث ان هناك عوامل اخرى أثرت على اداء هذه الاسهم، لكن يبدو أنه المؤشر الوحيد المتوفر لدى المتعاملين حاليا..
الآن أترككم مع جدول يوضح أكثر الاسهم في القطاع المصرفي تراجعا منذ بداية أزمة الشركتين :
تعليق