اجتماع خليجي لبحث مقترح سعودي بإلغاء رسوم الحديد المستورد

[ابوفيصل]

السلام عليكم

من المنتظر أن يجتمع الأعضاء المعنيون بملف الاتحاد الجمركي لدول مجلس التعاون الخليجي الأسبوع المقبل لمناقشة مقترح سعودي بإعفاء حديد التسليح المستورد من الرسوم الجمركية.
ووفقا لمصدر مطلع في وزارة التجارة والصناعة تحدث لـ"الوطن" أمس فإن أي قرار رسمي بإلغاء أو إبقاء رسوم الحديد المستورد سيعلن بناء على ما يتوصل إليه مسؤولو الجمارك الخليجيين.
وقال إن وزارة التجارة تستطيع وضع تسعيرة لمنتجات الحديد محليا، إلا أنها لا تحبذ اتخاذ قرار من هذا النوع لأنه قد يضغط سلبا على صناعة الحديد المحلية، إضافة إلى الرغبة في أن تبقى الأسعار مرتبطة بالعرض والطلب.
وأكد المصدر عدم وجود مبرر لارتفاع أسعار الحديد أكثر مما هي عليه خاصة أن مدخلات التصنيع "الكتل" للمصانع المحلية من الخارج معفاة من الرسوم الجمركية المقررة بنسبة 5%، ولم ترتفع أسعار المواد الخام سوى بنسبة 15% منذ مطلع العام الحالي، وهو ارتفاع محدود وضئيل؛ إذ إن حركة أسعار هذه المواد بطيئة لأن قطاع المقاولات والتنمية العقارية في العالم شبه راكدة في الوقت الراهن، مما اضطر مصانع الحديد في العالم لتصريف منتجاتها دوليا ولو بسعر تكلفة الإنتاج.
وبحسب المصدر فإن أهم المصدرين الرئيسيين للحديد للمملكة هم : تركيا وأوكرانيا وقطر، وذلك لجودة التصنيع ومطابقتها للمواصفات والمقاييس، حيث استوردت المملكة نحو 200 ألف طن من الحديد منذ مطلع العام الحالي، في حين يصل إنتاج المصانع المحلية أكثر من 6 ملايين طن لا تسد احتياجات السوق مع وجود طفرة اقتصادية تعيشها البلاد حاليا. وقال المصدر إن أسعار الحديد المستورد مع وجود الرسوم الجمركية تعتبر أقل سعراً من المنتج المحلي، وهذا الفارق أدى إلى انزعاج بعض المصانع المحلية نظرا لارتفاع أسعارها مقارنة مع المستورد الرخيص.

وفيما يتعلق بإعفاء الحديد المستورد من الرسوم توقعت المصادر حسم الموضوع يومي الأحد أو الاثنين المقبلين لمناقشة الموضوع، لافتا في الوقت نفسه إلى أن المملكة مرتبطة باتفاقية الاتحاد الجمركي ، التي حددت النسب الجمركية لسلع مختلفة من بينها الحديد، وتشترط الاتفاقية الإشعار المبكر للدول المعنية في الاتحاد بأي طارئ قد يطرأ في حالات معينة ، الأمر الذي يحد من حرية وزارة التجارة والصناعة في اتخاذ أي إجراء دون موافقة الجهات المعنية من الجمارك، لأن أي إجراء بإلغاء الرسوم قد يؤدي إلى تهميش رسوم حماية تشجيع الصناعة الوطنية