كتب - خالد العويد:
اتفق المؤسسون للمصرف الجديد على اطلاق مسمى "بنك البلاد" عليه ورفعوا اقتراحا للجهات المختصة باعتماد المسمى الجديد الذي تم اختياره من بين عدة مسميات كانت حتى وقت قريب مطروحة للنقاش من ضمنها "الوطن" و"السلام" وسيتم خلال الفترة القادمة استكمال الاجراءات النظامية المتعلقة بالنظام الاساسي وعقد التأسيس تمهيداً لصدور الترخيص الرسمي من قبل المقام السامي ومن ثم طرح البنك للاكتتاب وهذا الطرح يتوقع ان يتم خلال شهر سبتمبر القادم وتبلغ 30مليون سهم بقيمة 50ريال.
وكان مجلس الوزراء قد وافق قبل عدة اسابيع على مشروع دمج نشاط الصرافين في المملكة في شركة مصرفية واحدة يكون رأس مالها ثلاثة آلاف مليون ريال مقسم الى ستين مليون سهم اسمي قيمة كل سهم خمسون ريالاً على أن يطرح نصف هذه الاسهم للاكتتاب العام وذلك خلال ثلاثين يوماً من تاريخ نشر المرسوم الملكي المرخص بتأسيس الشركة.
وكان الاسبوع الماضي قد شهد توزيع الحصص بين المؤسسين لرأس المال المخصص لهم والبالغ 1.5مليار ريال حيث سيطرت شركة محمد وعبدالله إبراهيم السبيعي على 42% وفي المرتبة الثانية مؤسسة عبدالعزيز المقيرن للصرافة بنسبة 17.5%.
واستحوذت مؤسسة الراجحي التجارية للصيرفة على 14% ثم مؤسسة الراجحي للتجارة بنسبة 13%.
وخصص لمؤسسة صالح صيرفي حصة تبلغ 5%، و3% لمؤسسة إنجاز، وخصص لمؤسسة عبدالمحسن العمري على حصة تبلغ 1% واخيراً شركة علي هزاع وشركائه وخصص لها نسبة 0.5%.
وحسب الدراسات الموضوعة فأن عدد الفروع التي سيقوم البنك بافتتاحها في البداية 40فرعاً من مجموع فروع المؤسسات المندمجة الذي يصل إلى 200فرع ويأتي تأسيس هذا المصرف دعماً لحجم السوق المصرفي في المملكة كما انه يأتي في وقت هام يتمثل في الحاجة إلى تكثيف وجود مصارف ذات قاعدة رأسمالية كبيرة تقوم بتقديم الخدمات المصرفية اللازمة بكفاءة وفعالية وذات موارد مالية كبيرة واستعدادات تقنية متطورة وخصوصاً بعد أن تحررت البنوك من مفهومها التقليدي.
صحيفة الرياض
اتفق المؤسسون للمصرف الجديد على اطلاق مسمى "بنك البلاد" عليه ورفعوا اقتراحا للجهات المختصة باعتماد المسمى الجديد الذي تم اختياره من بين عدة مسميات كانت حتى وقت قريب مطروحة للنقاش من ضمنها "الوطن" و"السلام" وسيتم خلال الفترة القادمة استكمال الاجراءات النظامية المتعلقة بالنظام الاساسي وعقد التأسيس تمهيداً لصدور الترخيص الرسمي من قبل المقام السامي ومن ثم طرح البنك للاكتتاب وهذا الطرح يتوقع ان يتم خلال شهر سبتمبر القادم وتبلغ 30مليون سهم بقيمة 50ريال.
وكان مجلس الوزراء قد وافق قبل عدة اسابيع على مشروع دمج نشاط الصرافين في المملكة في شركة مصرفية واحدة يكون رأس مالها ثلاثة آلاف مليون ريال مقسم الى ستين مليون سهم اسمي قيمة كل سهم خمسون ريالاً على أن يطرح نصف هذه الاسهم للاكتتاب العام وذلك خلال ثلاثين يوماً من تاريخ نشر المرسوم الملكي المرخص بتأسيس الشركة.
وكان الاسبوع الماضي قد شهد توزيع الحصص بين المؤسسين لرأس المال المخصص لهم والبالغ 1.5مليار ريال حيث سيطرت شركة محمد وعبدالله إبراهيم السبيعي على 42% وفي المرتبة الثانية مؤسسة عبدالعزيز المقيرن للصرافة بنسبة 17.5%.
واستحوذت مؤسسة الراجحي التجارية للصيرفة على 14% ثم مؤسسة الراجحي للتجارة بنسبة 13%.
وخصص لمؤسسة صالح صيرفي حصة تبلغ 5%، و3% لمؤسسة إنجاز، وخصص لمؤسسة عبدالمحسن العمري على حصة تبلغ 1% واخيراً شركة علي هزاع وشركائه وخصص لها نسبة 0.5%.
وحسب الدراسات الموضوعة فأن عدد الفروع التي سيقوم البنك بافتتاحها في البداية 40فرعاً من مجموع فروع المؤسسات المندمجة الذي يصل إلى 200فرع ويأتي تأسيس هذا المصرف دعماً لحجم السوق المصرفي في المملكة كما انه يأتي في وقت هام يتمثل في الحاجة إلى تكثيف وجود مصارف ذات قاعدة رأسمالية كبيرة تقوم بتقديم الخدمات المصرفية اللازمة بكفاءة وفعالية وذات موارد مالية كبيرة واستعدادات تقنية متطورة وخصوصاً بعد أن تحررت البنوك من مفهومها التقليدي.
صحيفة الرياض
