أكد لـ"الرياض" عزام بن عبدالله أباالخيل الرئيس التنفيذي للبنك الجديد انه تم اعتماد اسم البلاد للبنك الجديد، حيث تم التوصل لهذا الاسم من خلال دعوة عدد من الشركات المتخصصة في بناء الأسماء التجارية، والتي تقدمت بمجموعة من الأسماء المقترحة للبنك بناء على دراسات علمية، حيث تم اعداد بحوث ميدانية لعدد من عملاء البنك المتوقعين من خلال مايعرف بمجموعات النقاش البحثية. وتوصلت كل شركة من هذه الشركات الى مجموعة من الاسماء المقترحة للبنك تتماشى مع قيمه الأساسية التي وضعها لنفسه ضمن إستراتيجيته العامة والتي تلتزم بالضوابط الشرعية كسمة اساسية للبنك، وقامت هذه الشركات مع البنك بتحليل تلك الاسماء ومناقشتها والوصول الى مجموعة من الاسماء المقترحة وهي: البلاد، الوطن، السلام، وقد تم مناقشة هذه الاسماء مع مؤسسة النقد العربي السعودي، وتم التوصل الى اختيار اسم بنك البلاد.
واوضح أبا الخيل ان اللجنة التأسيسية للبنك اعتمدت لجنة عمل تتولى مهام تأسيس البنك والتي من بينها التعاقد مع مستشار قانوني لصياغة عقد التأسيس والنظام الاساسي للبنك. وتقوم لجنة العمل بالتنسيق مع الجهات الرسمية لاستكمال إجراءات تأسيس البنك، وقد تم الانتهاء من صياغة عقد التأسيس والنظام الأساسي وطرحه ومناقشته مع المؤسسين في الاجتماع الأخير للجنة التأسيسية والتي وافقت عليهما. ويتم الآن العمل بين مؤسسة النقد العربي السعودي ووزارة التجارة والصناعة تمهيداً لرفعه للمقام السامي ضمن المدة المحددة في القرار.
وحول ما نشر مؤخراً من اعتراض بعض المؤسسين على توزيع الحصص أكد أبا الخيل أن ماتم في مؤسسة النقد العربي السعودي هو عبارة عن طرح لما توصلت إليه المؤسسة من توزيع الحصص بناء على تقييم جهات محايدة وأسس متعارف عليها عالمياً لتقييم وتوزيع الحصص، حيث أخذت المؤسسة جميع الاعتبارات في عملية التوزيع. وقد تم بالفعل توقيع سبعة من المؤسسين الثمانية على محضر القبول بينما طالب احد الشركاء مهلة للمراجعة والرجوع الى مؤسسة النقد بقرارهم النهائي. واستناداً للأمر السامي بشأن الموافقة من حيث المبدأ على ما انتهت إليه اللجنة الوزارية المشكلة برئاسة صاحب السمو الملكي وزير الداخلية والتعهدات الموقعة من قبل مؤسسات الصرافة بأنه سيتم إقفال محلات الصرافة غير المرخص لها بمزاولة نشاط الصرافة والتي لاترغب في الاندماج في البنك الجديد.
وعن الآلية التي سيتم من خلالها دمج المصارف الحالية في البنك الجديد قال الرئيس التنفيذ للبنك الجديد طرحت لجنة العمل على اللجنة التأسيسية خطة دمج للفترة الانتقالية وتمت الموافقة عليها، والتي ستقوم بموجبها إدارة البنك الجديد بإدارة نشاط مؤسسات الصرافة على أن يؤخذ في الاعتبار مصلحة العاملين بمؤسسات الصرافة الحالية ممن يقومون بالنشاط المصرفي، وكذلك التعاقدات الخارجية لمؤسسات الصرافة وفق آلية تحمي حقوق البنك الجديد ومصلحته ومصلحة المؤسسات القائمة. وبهذه المناسبة يؤكد البنك رغبته في الاستعانة بالعاملين بالمؤسسات الحالية والتي يعتزم البنك الجديد تدريبهم وتطوير مهاراتهم بما يخدم مستقبلهم الوظيفي وتحقيق أهداف البنك في خدمة عملائه المرتقبين، والتي هي أحد استراتيجيات البنك الرئيسية.
واوضح أبا الخيل ان اللجنة التأسيسية للبنك اعتمدت لجنة عمل تتولى مهام تأسيس البنك والتي من بينها التعاقد مع مستشار قانوني لصياغة عقد التأسيس والنظام الاساسي للبنك. وتقوم لجنة العمل بالتنسيق مع الجهات الرسمية لاستكمال إجراءات تأسيس البنك، وقد تم الانتهاء من صياغة عقد التأسيس والنظام الأساسي وطرحه ومناقشته مع المؤسسين في الاجتماع الأخير للجنة التأسيسية والتي وافقت عليهما. ويتم الآن العمل بين مؤسسة النقد العربي السعودي ووزارة التجارة والصناعة تمهيداً لرفعه للمقام السامي ضمن المدة المحددة في القرار.
وحول ما نشر مؤخراً من اعتراض بعض المؤسسين على توزيع الحصص أكد أبا الخيل أن ماتم في مؤسسة النقد العربي السعودي هو عبارة عن طرح لما توصلت إليه المؤسسة من توزيع الحصص بناء على تقييم جهات محايدة وأسس متعارف عليها عالمياً لتقييم وتوزيع الحصص، حيث أخذت المؤسسة جميع الاعتبارات في عملية التوزيع. وقد تم بالفعل توقيع سبعة من المؤسسين الثمانية على محضر القبول بينما طالب احد الشركاء مهلة للمراجعة والرجوع الى مؤسسة النقد بقرارهم النهائي. واستناداً للأمر السامي بشأن الموافقة من حيث المبدأ على ما انتهت إليه اللجنة الوزارية المشكلة برئاسة صاحب السمو الملكي وزير الداخلية والتعهدات الموقعة من قبل مؤسسات الصرافة بأنه سيتم إقفال محلات الصرافة غير المرخص لها بمزاولة نشاط الصرافة والتي لاترغب في الاندماج في البنك الجديد.
وعن الآلية التي سيتم من خلالها دمج المصارف الحالية في البنك الجديد قال الرئيس التنفيذ للبنك الجديد طرحت لجنة العمل على اللجنة التأسيسية خطة دمج للفترة الانتقالية وتمت الموافقة عليها، والتي ستقوم بموجبها إدارة البنك الجديد بإدارة نشاط مؤسسات الصرافة على أن يؤخذ في الاعتبار مصلحة العاملين بمؤسسات الصرافة الحالية ممن يقومون بالنشاط المصرفي، وكذلك التعاقدات الخارجية لمؤسسات الصرافة وفق آلية تحمي حقوق البنك الجديد ومصلحته ومصلحة المؤسسات القائمة. وبهذه المناسبة يؤكد البنك رغبته في الاستعانة بالعاملين بالمؤسسات الحالية والتي يعتزم البنك الجديد تدريبهم وتطوير مهاراتهم بما يخدم مستقبلهم الوظيفي وتحقيق أهداف البنك في خدمة عملائه المرتقبين، والتي هي أحد استراتيجيات البنك الرئيسية.
المصدر : الرياض
