قد يتم الإعلان عن بدء سوق الأوراق المالية يوم الإثنين 28 يونيو

[ساندروز]

قد يتم الإعلان عن بدأ سوق الأوراق المالية يوم غد الإثنين 28 يونيو وسيتم تعيين الإستاذ جماز السحيمي رئيسا والدكتور عبدالله العبدالقادر نائبا للرئيس.

[ساندروز]

الرد: قد يتم الإعلان عن بدء سوق الأوراق المالية يوم الإثنين 28 يونيو

مجلس الهيئة يعزز العدالة والشفافية واستقرار الأسعار

من أهم الضوابط التي نص عليها نظام السوق المالية ما جاء في المادتين التاسعة والأربعين والخمسين التي حددت حالات الاحتيال والتداول بناء على معلومات داخلية، واعتبرت هذه الحالات مخالفة لأحكام النظام، وهو الأمر الذي سيعزز العدالة والشفافية بين المتعاملين كافة كما سيحافظ على استقرار أسعار الأسهم المعروضة للجمهور.

ويدخل في الأعمال والتصرفات التي تعد من أنواع الاحتيال المحظورة ما يلي:

1- القيام بأي عمل أو تصرف بهدف إيجاد انطباع كاذب أو مضلل يوحي بوجود عمليات تداول نشطة مالية خلافاً للحقيقة. ويدخل في تلك الأعمال والتصرفات على سبيل المثال لا الحصر ما يأتي:
أ - القيام بعقد صفقات في أوراق مالية لا تنطوي على انتقال حقيقي لملكية تلك الأوراق المالية.
ب- القيام بإدخال أمر أو أوامر لشراء ورقة مالية معينة مع العلم المسبق أن هناك أمراً أو أوامر بيع مشابهة من حيث الحجم والسعر والتوقيت قد أدخلت أو ستدخل من قبل طرف أو أطراف أخرى مختلفة لنفس الورقة المالية.
2- التأثير بشكل منفرد أو مع آخرين على سعر ورقة أو أوراق مالية معينة متداولة بالسوق، عن طريق إجراء سلسلة من العمليات في تلك الورقة أو الأوراق المالية من شأنه أن يحدث طلبات فعلية أو ظاهرية نشطة في التداول، أو يحدث ارتفاعاً أو انخفاضاً في أسعار تلك الأوراق بهدف جذب الآخرين، وحثهم على شراء أو بيع هذه الأوراق حسب واقع الحال.
3- التأثير بشكل منفرد أو مع آخرين بإجراء سلسلة من الصفقات كشراء أو بيع، أو كليهما معاً، ورقة مالية متداولة في السوق بهدف تثبيت أو محافظة على استقرار سعر تلك الورقة، بالمخالفة للقواعد التي تضعها الهيئة لسلامة السوق وحماية المستثمرين.
بينما تحظر المادة الخمسون على أي شخص يحصل بحكم علاقة عائلية أو علاقة عمل أو علاقة تعاقدية على معلومات داخلية "يشار إليه بالشخص المطلع" أن يتداول بطريق مباشر أو غير مباشر الورقة المالية التي تتعلق بها هذه المعلومات، أو أن يفصح عن هذه المعلومات لشخص آخر توقعاً منه أن يقوم ذلك الشخص الآخر بتداول تلك الورقة المالية.

ويقصد بالمعلومات الداخلية المعلومات التي يحصل عليها الشخص المطلع، والتي لا تكون متوافرة لعموم الجمهور، ولم يتم الإعلان عنها، والتي يدرك الشخص العادي، بالنظر إلى طبيعة ومحتوى تلك المعلومات أن إعلانها وتوافرها سيؤثر تأثيراً جوهرياً على سعر الورقة المالية أو قيمتها التي تتعلق بها هذه المعلومات، ويعلم الشخص المطلع أنها غير متوافرة عموماً وأنها لو توافرت لأثرت على سعر الورقة المالية أو قيمتها تأثيراً جوهرياً.

كما يحظر على أي شخص شراء أو بيع ورقة مالية بناء على معلومات حصل عليها من شخص مطلع وهو يعلم أن هذا الشخص قد خالف بإفشائه المعلومات الداخلية المتعلقة بالورقة نص الفقرة (أ) من هذه المادة.

ومن المقرر أن تضع الهيئة القواعد التي تحدد الأعمال والتصرفات المخالفة كما ستحدد الأعمال والممارسات المستثناة من تطبيق الفقرة (أ) من المادة 495 وتشمل صلاحيتها وضع القواعد وتحديد الظروف والإجراءات الهادفة إلى المحافظة على استقرار أسعار الأسهم المعروضة للجمهور والأسلوب والوقت الذي يتعين فيها اتخاذ هذه الإجراءات.