عدالة حساب المؤشر في سوق الاسهم السعودية
ان المتعمق في النتائج المالية لمعظم الشركات للربع الاول يجد بلا شك اقل كفاءة من النتائج الحالية للربع الثاني والتي حققتها معظم الشركات , اضافة الى ان الفترة السابقة لم تبادر أي شركة في الاعلان عن توسع في راسما ليها او تخفيضه الا ماندر قياسا على الفترة الحالية .... لذا عندما ننظر الى مستوى اداء المؤشر في تلك الحقبة نجد ان الرقم الذي حققه ما قبل منتصف مايو ايار الماضي مايقارب 6400 نقطة .. وها نحن الان وبعد ان حققت معظم الشركات ارباح عالية تفوق ما حققته في الفترة السابقة .. اضافة الى مبادرة بعض الشركات الخاسرة الى النهوض بالشركة وتغيير سياسة ادارتها والعمل على رفع راسماليها او تخفيضه .. الا اننا نجد ان المؤشر العام للسوق لم يصل بعد او يسجل رقما انجازيا يفوق الرقم السابق ما قبل التصحيح العام للسوق قياسا للفترة ما بعد التصحيح الأخير .. فقد سجل المؤشر منذ تلك الحقبة الى وقتنا الحالى 6382 نقطة فقط ؟ فاي وجه مقارنة هذا قياسا للمتغيرات الايجابية التي طرأت على انشطة الشركات ؟ وهل هذا يعد قياسا صحيحا او عادلا ؟
اذا فرضنا ان النمو القادم في المؤشر سيصل به الى تجاوز 7500فان تحقق ذلك بالقياس الى الفترة الزمنية التي يصل اليها هذا الرقم فهو بلا شك يعتبر مقياسا جيدا لاداء السوق المبني على النتائج الايجابية التي حققتها معظم الشركات وخصوصا الشركات المؤثرة على توجه العام للسوق,
ان القائمين على سوق المال والصناع ان يضعوا هذا الامر في الحسبان .. واعتقد ظنا لايقينا انهم يضعون هذا الامر في حسبانهم ليتجنبوا مواضع الاتهام بالتقصير في ادارة اليات السوق المالية .... وخصوصا اننا مقبلون على الدخول في منظمة التجارة العالمية والانفتاح الاقتصادي القادم .. اضافة الى الدخول في معمعة الخصصة القادمة لبعض المؤسسات الحكومية والتحول لبعض الشركات العائلية الى شركات مساهمة اضافة الى اقرب دخول المستثمر الاجنبي ,كل هذه التحديات المستقبلية القادمة للسوق تضيف اعباء كبيرة على القائمين على السوق المالية للنهوض بالسوق إلى مصاف الأسواق المتقدمة، وخصوصا ما اذا عرفنا ان سوقنا السعودي يعد الان من اقوى الاسواق العربية في سوق الاسهم والتي تشكل ما قيمته اكثر من 45 %من حجم الاسواق العربية .. وختاما اقول ونتيجة لما تم ذكره اعلاه ان العدالة والمنطقية تقول ان المؤشر العام للسوق يجب ان يتجاوز 7500 نقطة في ظل النتائج المالية الحالية لمعظم الشركات والتي لايقارن ارباحها قياسا للفترة السابقة عندما كان وقتهاالمؤشر 6400 نقطة .. ويجب الا ننسى ان جميع العوامل الاقتصادية الحالية تصب في مصلحة السوق والتي منها وأهمها ارتفاع اسعار النفط والتي اثر كثيرا على اسعارالمشتقات البترولية والتي ارتفعت أسعارها في دول اوروبا وامريكا حيث سجلت نسبة زيادة ما قيمته 2.9%. مما يمنح صناعاتنا المنتجة للبتر وكيماويات المزيد من الفرص لتحقيق الربحية العالية والتي ستظهرضمن نتائجها المالية في الربع الثالث باذن الله..كما ينبغي على المسئولين عن سوق المال العمل على إدراج تداول السندات الحكومية او الصكوك التي تصدرها الشركات في السوق المالية بشكل ملفت بهدف التوسع في قنوات الاستثمارات المالية العامة وخصوصا و اننا مقبلين على تغيرات قادمة ستفرض نفسها على السوق المالية والتي يتطلب تطوير كبير في ملامحها, والتي ستكون اول بوادره العمل على تطبيق نظام تجزئة الأسهم وهو انجاز سيكون جيدا للسوق السعودي, ويجب الا ننسى اننا مقبلون على انفتاح اقتصادي والذي يتيح للسوق المالية تجاوز تداولاتها المالية من النطاق المحلي إلى الإقليمي والعالمي.
ان المتعمق في النتائج المالية لمعظم الشركات للربع الاول يجد بلا شك اقل كفاءة من النتائج الحالية للربع الثاني والتي حققتها معظم الشركات , اضافة الى ان الفترة السابقة لم تبادر أي شركة في الاعلان عن توسع في راسما ليها او تخفيضه الا ماندر قياسا على الفترة الحالية .... لذا عندما ننظر الى مستوى اداء المؤشر في تلك الحقبة نجد ان الرقم الذي حققه ما قبل منتصف مايو ايار الماضي مايقارب 6400 نقطة .. وها نحن الان وبعد ان حققت معظم الشركات ارباح عالية تفوق ما حققته في الفترة السابقة .. اضافة الى مبادرة بعض الشركات الخاسرة الى النهوض بالشركة وتغيير سياسة ادارتها والعمل على رفع راسماليها او تخفيضه .. الا اننا نجد ان المؤشر العام للسوق لم يصل بعد او يسجل رقما انجازيا يفوق الرقم السابق ما قبل التصحيح العام للسوق قياسا للفترة ما بعد التصحيح الأخير .. فقد سجل المؤشر منذ تلك الحقبة الى وقتنا الحالى 6382 نقطة فقط ؟ فاي وجه مقارنة هذا قياسا للمتغيرات الايجابية التي طرأت على انشطة الشركات ؟ وهل هذا يعد قياسا صحيحا او عادلا ؟
اذا فرضنا ان النمو القادم في المؤشر سيصل به الى تجاوز 7500فان تحقق ذلك بالقياس الى الفترة الزمنية التي يصل اليها هذا الرقم فهو بلا شك يعتبر مقياسا جيدا لاداء السوق المبني على النتائج الايجابية التي حققتها معظم الشركات وخصوصا الشركات المؤثرة على توجه العام للسوق,
ان القائمين على سوق المال والصناع ان يضعوا هذا الامر في الحسبان .. واعتقد ظنا لايقينا انهم يضعون هذا الامر في حسبانهم ليتجنبوا مواضع الاتهام بالتقصير في ادارة اليات السوق المالية .... وخصوصا اننا مقبلون على الدخول في منظمة التجارة العالمية والانفتاح الاقتصادي القادم .. اضافة الى الدخول في معمعة الخصصة القادمة لبعض المؤسسات الحكومية والتحول لبعض الشركات العائلية الى شركات مساهمة اضافة الى اقرب دخول المستثمر الاجنبي ,كل هذه التحديات المستقبلية القادمة للسوق تضيف اعباء كبيرة على القائمين على السوق المالية للنهوض بالسوق إلى مصاف الأسواق المتقدمة، وخصوصا ما اذا عرفنا ان سوقنا السعودي يعد الان من اقوى الاسواق العربية في سوق الاسهم والتي تشكل ما قيمته اكثر من 45 %من حجم الاسواق العربية .. وختاما اقول ونتيجة لما تم ذكره اعلاه ان العدالة والمنطقية تقول ان المؤشر العام للسوق يجب ان يتجاوز 7500 نقطة في ظل النتائج المالية الحالية لمعظم الشركات والتي لايقارن ارباحها قياسا للفترة السابقة عندما كان وقتهاالمؤشر 6400 نقطة .. ويجب الا ننسى ان جميع العوامل الاقتصادية الحالية تصب في مصلحة السوق والتي منها وأهمها ارتفاع اسعار النفط والتي اثر كثيرا على اسعارالمشتقات البترولية والتي ارتفعت أسعارها في دول اوروبا وامريكا حيث سجلت نسبة زيادة ما قيمته 2.9%. مما يمنح صناعاتنا المنتجة للبتر وكيماويات المزيد من الفرص لتحقيق الربحية العالية والتي ستظهرضمن نتائجها المالية في الربع الثالث باذن الله..كما ينبغي على المسئولين عن سوق المال العمل على إدراج تداول السندات الحكومية او الصكوك التي تصدرها الشركات في السوق المالية بشكل ملفت بهدف التوسع في قنوات الاستثمارات المالية العامة وخصوصا و اننا مقبلين على تغيرات قادمة ستفرض نفسها على السوق المالية والتي يتطلب تطوير كبير في ملامحها, والتي ستكون اول بوادره العمل على تطبيق نظام تجزئة الأسهم وهو انجاز سيكون جيدا للسوق السعودي, ويجب الا ننسى اننا مقبلون على انفتاح اقتصادي والذي يتيح للسوق المالية تجاوز تداولاتها المالية من النطاق المحلي إلى الإقليمي والعالمي.
