Tweet
قرأت ما نشر في عدة مواقع عن قضية مساهمي مجموعة صلاح النفيسي ( تمور وعقارات المملكة ) وما نشره رئيس لجنة المطالبين بحقوقهم ( كما يزعم ) المدعو/ صالح الصقير ، ولعلمي بغالبية تفاصيل هذه القضية وأشخاصها ، وحيث لم أرد أن أتكلم في هذا الموضوع نهائياً لولا ما قام به صالح الصقير ، بنشره كذباً وزوراً عن بعض أصحاب الفضيلة القضاة والمشائخ ، وحيث تم طرح بعض أسماء القضاة والمشائخ بصورة مغلوطة وتم إتهامهم من قبل الصقير بإتهامات باطلة ، وجدت أنه لزاماً علي وعلى كل مطلع على هذه القضية تبيين الحقائق نصرة لمشائخنا ولأهل الفضل منا . لذا أبين ما يلي :
1) فضيلة القاضي الشيخ/ عبدالعزيز الحصين ، وهو القاضي بالمحكمة العامة في الرياض وأحد أفضل قضاتها وممن يشهد له بالصلاح والعدل ويشهد له بذلك كل من يعرفه وكل من كانت له خصومة عنده فقد عرف بالحزم مع اللين وبقوة الأحكام في الحق ، وله الفضل بعد الله تعالى في إيصال قضية مساهمات النفيسي إلى ما وصلت إليه الآن ، حيث أن المساهمين بدئوا بالتقدم إلى المحكمة العامة في الرياض في بداية شهر جمادى الآخرة من عام 1424هـ كل على حده للمطالبة بحقة من تلك الشركة ، وتوزع قضاياهم ـ حسب المتبع ـ على جميع القضاة البالغ عددة ( 29 ) قاضياً في المحكمة العامة بالرياض ويقوم كل قاض بدوره في النظر في تلك المطالبات ، وفي بداية عام 1425هـ تم إيقاف صاحب الشركة المدعو/ صلاح النفيسي ، وكان ذلك بتاريخ 9/4/1425هـ وبعد إيقافه قام بعض مساعدي النفيسي بالتلاعب بأموال الشركة كل على قدر ما يستطيع وبعلم من النفيسي ودون إعتراضه ، ولما تبين لمحامي النفيسي/ خالد الشثري ، أن موكله قام بالتلاعب بأموال المساهمين والنصب عليهم تقدم بطلب لمعالي وزير العدل يطلب فيه الحجر على موكله لصالح المساهمين وتوحيد نظر هذه القضية لدى أحد القضاة في المحكمة العامة في الرياض ( وهكذا الواجب على كل من تبين له الحق فيجب عليه الرجوع إليه ) مع العلم أن جميع الأحكام التي سبق وصدرت على النفيسي كلها كانت عالقة في التنفيذ لوجود صلاح النفيسي في السجن ولعدم قدرة أي قاضي على الحجر على الأموال لعدم وجود قضايا ضد النفيسي منظورة لدية سوى عدد محدود ، وعبثاً حاول المحامي خالد الشثري إقناع المساهمين ـ ومنهم الصقير ـ بأن أفضل طريقة لحفظ حقوقهم هي إجتماعهم على طلب تخصيص أحد القضاة للنظر في قضيتهم والحجر على أموال الشركة وإدارة أموالهم ولكن دون جدوى ، حينها تقدم الشثري لإمارة منطقة الرياض ولمجلس القضاء الأعلى بطلب سرعة الحجر على أموال موكله حتى لا يتم التلاعب بها وكذلك وجوب تخصيص أحد القضاة لذلك وأستمرت مطالبته بهذا من تاريخ إيقاف صلاح النفيسي حتى شهر شوال من العام نفسه ، فتم ـ بحمد الله ـ تخصيص الشيخ/ عبدالعزيز الحصين ، لهذه القضية والذي قام بدوره بالحجر الفوري على جميع أموال النفيسي الثابته والمنقولة وكذلك جميع العقارات التي قام النفيسي بنقلها بأسماء أشخاص آخرين كما قام بإستخلاص بعض الأموال المنقولة وغير من المنقولة ومنها مخطط مكة ومخطط خميس مشيط ومزرعة التمور في البدائع وبعض العقارات أما بالنسبة للأموال فقد ألزم القاضي شخص يدعى صالح المحميمد بتسليم مبلغ خمسين مليون ريال وهي قيمة مشروع وهمي بينه وبين صلاح النفيسي لإنشاء بنك في دولة البحرين ، وكل هذه الأموال والجهود الجبارة من فضيلة القاضي هي للمساهمين وليس للقاضي منها سوى التعب والنصب ، وكان يستطيع إحالة هذا القضية لديوان المظالم أو إلى لجنة المساهمات في وزارة الداخلية كما هي قضية العيد والجمعة التي دخلت عامها الرابع دون جدوى ، ولكن إستشعاراً منه لمصالح المساهمين وحرصاً على حقوقهم . فجزاه الله عنهم خير الجزاء وأجزل له المثوبة .
2) الشيخ صالح بن طالب ، إمام وخطيب المسجد الحرام بمكة المكرمة ، حيث أن المحامي خالد الشثري ، قد أخذ من النفيسي في شهر جمادى الآخرة من عام 1425هـ حوالة في أتعاب محاماته لدى النفيسي حسب إتفاقهما فقد أخذ حوالة على المدعو/ محمد سيت ، وهو أحد تجار مكة المكرمة وبينه وبين النفيسي تعاملات كبيرة وهو من أصحاب المساهمات المغشوشة كالنفيسي والعيد والجمعة ، وقد كان النفيسي يطالب محمد سيت بمبلغ عشرة ملايين ريال ومحمد سيت يماطل في تسليمها فأحال صلاح النفيسي الشثري على سيت ليقوم الشثري بإستيفاء حقه من محمد سيت ، ولما كان محمد سيت من أهل مكة المكرمة وقد سبق وقام فضيلة الشيخ سعود الشريم ، إمام الحرم المكي الشريف بالشفاعة لدى محمد سيت بقول حوالات سابقة وقبلها سيت ، فقد طلب الشثري من فضيلة الشيخ صالح الشفاعة لدى محمد سيت في تسليم قيمة الحوالة فقام الشيخ صالح بمحادثة سيت بها والذي أقر أمام الشيخ صالح بهذا المبلغ وأنه باقي في ذمته ولكنه طلب مهلةً طويلة لتسليم المبلغ ولكن الشثري رفض هذه المهلة وقام بالتقدم بشكوى لدى المحكمة العامة بمكة المكرمة وكان ذلك في شهر رجب من عام 1425هـ ( وليس كما ذكر الصقير بقوله قبل عدة أسابيع ) وفي المحكمة أخذ سيت بالمماطلة في حضور الجلسات وحضر وكيله والذي بدوره أنكر بأن في ذمة سيت للنفيسي أي مبلغ حيث أن النفيسي قام بعد خروجه من السجن بإعطاء محمد سيت مخالصة وبراءة ذمة ـ بعد تاريخ الحوالة بستة أشهر ـ لتظييع حق الشثري إنتقاماً منه على ما فعله من طلب الحجر على أمواله وتقدمه للمحكمة العامة بالرياض ببيان بأملاكه التي قام بنقلها صورياً بأسماء أناس آخرين حتى لا يقوم القاضي بالحجر عليها .
حينها طلب القاضي البينة من الشثري على إقرار محمد سيت بهذا المبلغ فطلب الشثري من الشيخ صالح الشهادة بما سمع من سيت ، وفعلاً حضر الشيخ صالح وشهد لله تعالى بإقرار محمد سيت بهذا المبلغ فتم الحكم في القضية ، ولكن سيت لم يتوقف عند هذا حيث قام بإستغلال الصقير للضغط على الشيخ صالح للتراجع عن شهادته والطعن بها عند القاضي ، فلما رأوا أنها لم تفلح قام محمد سيت بتهديد الشيخ صالح هو والصقير بأنهم سوف يشوهون سمعته ، علماً أن الصقير قام بالإتصال بالشيخ صالح وسؤاله عن هذه الشهادة فقام الشيخ بشرح القصة كاملةً له وأقسم بالله العظيم ثلاثاً على صحتها وعلى عدم مصلحته فيها ـ وكان هذا من بالغ أدب الشيخ ـ وإلا فمن هو الصقير حتى يشرح له الشيخ بل حتى يقسم له !!
وهنا أقول من منا لا يعرف الشيخ صالح بن طالب ، فقد عرفه الجميع بحسن خلقه الجم وعلمه المهدار وفصاحته البليغه بالإظافة إلى زهده وورعه وتقواه لله تعالى ، فلم يكتم شهادةً عرفها مع حساسية وضعه ومكانته فهو أحد قضاة المحكمة العامة بمكة المكرمة وإمام وخطيب المسجد الحرام بمكة المكرمة ، وكان يستطيع أن يعتذر منها ولكنه ممن يعلم ويوقن بقول الله تعالى ( ولا تكتموا الشهاة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه ) .
وأما ما ذكره الصقير ونشره بأن الشيخ صالح له حوالة خاصة به وأنه أحد المساهمين مع النفيسي ، فهو كذب وإفتراء ومن هنا أتحدى الصقير أو أي شخص آخر أن يثبت بأن للشيخ صالح أو والديه أو زوجته أو أبنائه بأن له مساهمة مع النفيسي ، ومن يدعي هذا فنقول له ( قل هاتوا برهانكم ) فعليه أن يقوم بنشر صورة حقيقية من عقد المساهمة .
3) قام الصقير بالتهجم وقذف عدد من القضاة منهم الشيخ/ الدكتور حمد الخضيري ، القاضي بالمحكمة العامة في الرياض ، والشيخ صالح العجيري ، الذي أتهمه الصقير وخالد التويجري ، بالمحاباة في حكمه .
ألا يتقيان ـ الله تعالى ـ فما رأيت قاضياً في زهده وورعه وسعة علمه وفقهه كمثل الشيخ حمد الخضيري ، وأقول للصقير كما قلت سابقاً ( هات برهانك ) على إفتراءك على الشيخ حمد الخضيري ، فإنك والله لم تكتب إلا زوراً وبهتاناً والعاقبة قريبةً بإذن الله تعالى .
4) المدعو/ صالح بن عبدالله الصقير ، والذي تولى كبر هذه الفتنة ، حيث أنه مساهم مع النفيسي بمبلغ ( 540.000 ) فقط خمسمائه وأربعون ألف ريال وقد أطلعت على عقده علماً أنه يوهم الناس ومن حوله بأن له مبالغ أكبر من هذه ، وسبب طيشه وذهاب عقله أن الشيخ الحصين قام بالحجر على مزرعة في مدينة بريدة بالقصيم تم نقلها من أسم بندر الصقري إلى سليمان الفراج بملبغ عشرة ملايين ريال وهي من أملاك صلاح النفيسي وكانت مسجلة بإسم الصقري فقام الشيخ الحصين بالحجر عليها وإسترجاعها منهم وكان للصقير نصيب منها ، حينها جن جنونه وأخذ بجمع الحشود ( المسكينه ) وأوهم الناس بأنه رجل زمانه وأنه المنقذ لأموالهم وفرض لنفسه من أموالهم نظير جهوده الشيطانية ، ثم قام بتوزيع التهم والشتائم على أهل الفضل والصلاح وكل من وقف في وجهه وضد مخططاته ، فهو كما يعرفه الناس وكل من عامله وقابله ( إذا خاصم فجر ) ولا حول ولا قوة إلا بالله العظيم ، بل إنه أقام دعوى ضد أحد الأشخاص لدى القاضي الورع التقي النقي الشيخ/ سليمان الحديثي ، والذي يطلق عليه الناس أسم ( شريحٍ القاضي ) وحيث لم يكن لدى الصقير بينه ولقول النبي صلى الله عليه وسلم ( البينة على المدعي واليمين على من أنكر ) فقد حلف المدعى عليه وصرف القاضي النظر عن دعوى الصقير لعدم وجود البينة ، فقام الصقير بإتهام الشيخ بإتهامات لا تليق ونترفع هنا عن ذكرها .
كما قام الصقير بإقامة دعوى على المدعو/ صالح النفيسه ، وهو إبن عم لصلاح النفيسي ، حيث كفل الأول الأخير كفالة شفهية لدى الصقير في حق الصقير وحاشيته الذين يشهدون معه بلا علم على كل شكوى يقدمها الصقير لأحد المسئولين ضد القاضي عبدالعزيز الحصين ، فقام الصقير بإقامة دعوى ضد صالح النفيسه وهي منظورة الآن لدى فضيلة القاضي محمد القعود ، في المحكمة العامة بالرياض مكتب رقم ( 5 ) لمن أراد منكم التثبت والتأكد ، فلماذا لم يطالب الصقير بأموال بقية المخدوعين فيه من المساهمين ، فأين حرصه على أموالهم كما يزعم ؟؟؟ ثم أين عقول التابعين له من المساهمين !!! أليس من مصلحتهم إتمام بيع شركة النفيسي على الشركة العربية ؟ ففي إتمام عقد المبايعة يحصل كل مساهم على كامل رأس ماله وأرباحه ، والصقير يسعى إلى إلغاء هذا العقد فأين الفائدة ؟ أم أنه يريد بقاء الأمر على ماكان دونما فائدة ! وقد حضر الصقير بشهادة الشهود الثقات أم فضيلة القاضي الشيخ عبدالعزيز الحصين في بداية إستلام فضيلته لهذه القضية وطلب من الشيخ تسليمه قيمة مساهمته ، وقد أفهمه الشيخ بأن عليه الإنتظار حتى تصفى جميع هذه الأموال ثم تقسم على المساهمين بالسواسية ، فقال الصقير بأنه يريد ماله فقط ولا عليه من المساهمين وإلا فإنه سوف يقوم بتأليب المساهمين على القاضي ومعارضة جميع ما يتخذه من إجراءات ....
وهنا أوجه كلمة لجميع الأخوة القراء عامة ومساهمي النفيسي خاصة فأقول : لماذا يصدق صالح الصقير وهو صاحب منفعةً واضحة ويشكك في قول وفعل القاضي عبدالعزيز الحصين ، وهو الحكم في هذه القضية ولا ناقة له ولا جمل سوى الجهد والإرهاق ومقابلة الجمهور الذي لا يقدر جهد المجتهد ولا نصح الناصح .
وأقسم بالله العظيم ثلاثاً أن الشيخ عبدالعزيز لو خير الآن لما أختار أن يتولى هذه القضية لما لحقه فيها من تعب ونصب ـ فجزاه الله عن المسلمين والمستضعفين خيرا ـ وإلى كل عاقل لا يعرف الصقير أقول أسأل العارفين به من زملائه في عمله ليخبروك من أمره عجبا فالكل له أعداء إلا من تبع هواه ، والكل عنده كاذبون إلا من صدقه .
والكلمة الأخيرة إلى من يقوم بنشر هذه الإفتراءات فأقول له : إتق الله تعالى فإنك شريك له في الإثم ، فأحم عرض أخيك المسلم ( أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتاً فكرهتموه ) .
ثم أليس التحاكم في بلادنا إلى شرع الله تعالى وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم ؟
فلماذا إذا تحاكمنا إلى كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم ثم حكم ضد رغبتنا لا نقبل بهما !! فإن ذلك من صفات المنافقين ( إذا أعطوا منها رضوا ) .
وفي الختام أسأل الله تعالى لي ولكم التوفيق والله من وراء القصد وهو الهادي إلى سواء السبيل وصلى الله وسلم على نبينا محمد .
1) فضيلة القاضي الشيخ/ عبدالعزيز الحصين ، وهو القاضي بالمحكمة العامة في الرياض وأحد أفضل قضاتها وممن يشهد له بالصلاح والعدل ويشهد له بذلك كل من يعرفه وكل من كانت له خصومة عنده فقد عرف بالحزم مع اللين وبقوة الأحكام في الحق ، وله الفضل بعد الله تعالى في إيصال قضية مساهمات النفيسي إلى ما وصلت إليه الآن ، حيث أن المساهمين بدئوا بالتقدم إلى المحكمة العامة في الرياض في بداية شهر جمادى الآخرة من عام 1424هـ كل على حده للمطالبة بحقة من تلك الشركة ، وتوزع قضاياهم ـ حسب المتبع ـ على جميع القضاة البالغ عددة ( 29 ) قاضياً في المحكمة العامة بالرياض ويقوم كل قاض بدوره في النظر في تلك المطالبات ، وفي بداية عام 1425هـ تم إيقاف صاحب الشركة المدعو/ صلاح النفيسي ، وكان ذلك بتاريخ 9/4/1425هـ وبعد إيقافه قام بعض مساعدي النفيسي بالتلاعب بأموال الشركة كل على قدر ما يستطيع وبعلم من النفيسي ودون إعتراضه ، ولما تبين لمحامي النفيسي/ خالد الشثري ، أن موكله قام بالتلاعب بأموال المساهمين والنصب عليهم تقدم بطلب لمعالي وزير العدل يطلب فيه الحجر على موكله لصالح المساهمين وتوحيد نظر هذه القضية لدى أحد القضاة في المحكمة العامة في الرياض ( وهكذا الواجب على كل من تبين له الحق فيجب عليه الرجوع إليه ) مع العلم أن جميع الأحكام التي سبق وصدرت على النفيسي كلها كانت عالقة في التنفيذ لوجود صلاح النفيسي في السجن ولعدم قدرة أي قاضي على الحجر على الأموال لعدم وجود قضايا ضد النفيسي منظورة لدية سوى عدد محدود ، وعبثاً حاول المحامي خالد الشثري إقناع المساهمين ـ ومنهم الصقير ـ بأن أفضل طريقة لحفظ حقوقهم هي إجتماعهم على طلب تخصيص أحد القضاة للنظر في قضيتهم والحجر على أموال الشركة وإدارة أموالهم ولكن دون جدوى ، حينها تقدم الشثري لإمارة منطقة الرياض ولمجلس القضاء الأعلى بطلب سرعة الحجر على أموال موكله حتى لا يتم التلاعب بها وكذلك وجوب تخصيص أحد القضاة لذلك وأستمرت مطالبته بهذا من تاريخ إيقاف صلاح النفيسي حتى شهر شوال من العام نفسه ، فتم ـ بحمد الله ـ تخصيص الشيخ/ عبدالعزيز الحصين ، لهذه القضية والذي قام بدوره بالحجر الفوري على جميع أموال النفيسي الثابته والمنقولة وكذلك جميع العقارات التي قام النفيسي بنقلها بأسماء أشخاص آخرين كما قام بإستخلاص بعض الأموال المنقولة وغير من المنقولة ومنها مخطط مكة ومخطط خميس مشيط ومزرعة التمور في البدائع وبعض العقارات أما بالنسبة للأموال فقد ألزم القاضي شخص يدعى صالح المحميمد بتسليم مبلغ خمسين مليون ريال وهي قيمة مشروع وهمي بينه وبين صلاح النفيسي لإنشاء بنك في دولة البحرين ، وكل هذه الأموال والجهود الجبارة من فضيلة القاضي هي للمساهمين وليس للقاضي منها سوى التعب والنصب ، وكان يستطيع إحالة هذا القضية لديوان المظالم أو إلى لجنة المساهمات في وزارة الداخلية كما هي قضية العيد والجمعة التي دخلت عامها الرابع دون جدوى ، ولكن إستشعاراً منه لمصالح المساهمين وحرصاً على حقوقهم . فجزاه الله عنهم خير الجزاء وأجزل له المثوبة .
2) الشيخ صالح بن طالب ، إمام وخطيب المسجد الحرام بمكة المكرمة ، حيث أن المحامي خالد الشثري ، قد أخذ من النفيسي في شهر جمادى الآخرة من عام 1425هـ حوالة في أتعاب محاماته لدى النفيسي حسب إتفاقهما فقد أخذ حوالة على المدعو/ محمد سيت ، وهو أحد تجار مكة المكرمة وبينه وبين النفيسي تعاملات كبيرة وهو من أصحاب المساهمات المغشوشة كالنفيسي والعيد والجمعة ، وقد كان النفيسي يطالب محمد سيت بمبلغ عشرة ملايين ريال ومحمد سيت يماطل في تسليمها فأحال صلاح النفيسي الشثري على سيت ليقوم الشثري بإستيفاء حقه من محمد سيت ، ولما كان محمد سيت من أهل مكة المكرمة وقد سبق وقام فضيلة الشيخ سعود الشريم ، إمام الحرم المكي الشريف بالشفاعة لدى محمد سيت بقول حوالات سابقة وقبلها سيت ، فقد طلب الشثري من فضيلة الشيخ صالح الشفاعة لدى محمد سيت في تسليم قيمة الحوالة فقام الشيخ صالح بمحادثة سيت بها والذي أقر أمام الشيخ صالح بهذا المبلغ وأنه باقي في ذمته ولكنه طلب مهلةً طويلة لتسليم المبلغ ولكن الشثري رفض هذه المهلة وقام بالتقدم بشكوى لدى المحكمة العامة بمكة المكرمة وكان ذلك في شهر رجب من عام 1425هـ ( وليس كما ذكر الصقير بقوله قبل عدة أسابيع ) وفي المحكمة أخذ سيت بالمماطلة في حضور الجلسات وحضر وكيله والذي بدوره أنكر بأن في ذمة سيت للنفيسي أي مبلغ حيث أن النفيسي قام بعد خروجه من السجن بإعطاء محمد سيت مخالصة وبراءة ذمة ـ بعد تاريخ الحوالة بستة أشهر ـ لتظييع حق الشثري إنتقاماً منه على ما فعله من طلب الحجر على أمواله وتقدمه للمحكمة العامة بالرياض ببيان بأملاكه التي قام بنقلها صورياً بأسماء أناس آخرين حتى لا يقوم القاضي بالحجر عليها .
حينها طلب القاضي البينة من الشثري على إقرار محمد سيت بهذا المبلغ فطلب الشثري من الشيخ صالح الشهادة بما سمع من سيت ، وفعلاً حضر الشيخ صالح وشهد لله تعالى بإقرار محمد سيت بهذا المبلغ فتم الحكم في القضية ، ولكن سيت لم يتوقف عند هذا حيث قام بإستغلال الصقير للضغط على الشيخ صالح للتراجع عن شهادته والطعن بها عند القاضي ، فلما رأوا أنها لم تفلح قام محمد سيت بتهديد الشيخ صالح هو والصقير بأنهم سوف يشوهون سمعته ، علماً أن الصقير قام بالإتصال بالشيخ صالح وسؤاله عن هذه الشهادة فقام الشيخ بشرح القصة كاملةً له وأقسم بالله العظيم ثلاثاً على صحتها وعلى عدم مصلحته فيها ـ وكان هذا من بالغ أدب الشيخ ـ وإلا فمن هو الصقير حتى يشرح له الشيخ بل حتى يقسم له !!
وهنا أقول من منا لا يعرف الشيخ صالح بن طالب ، فقد عرفه الجميع بحسن خلقه الجم وعلمه المهدار وفصاحته البليغه بالإظافة إلى زهده وورعه وتقواه لله تعالى ، فلم يكتم شهادةً عرفها مع حساسية وضعه ومكانته فهو أحد قضاة المحكمة العامة بمكة المكرمة وإمام وخطيب المسجد الحرام بمكة المكرمة ، وكان يستطيع أن يعتذر منها ولكنه ممن يعلم ويوقن بقول الله تعالى ( ولا تكتموا الشهاة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه ) .
وأما ما ذكره الصقير ونشره بأن الشيخ صالح له حوالة خاصة به وأنه أحد المساهمين مع النفيسي ، فهو كذب وإفتراء ومن هنا أتحدى الصقير أو أي شخص آخر أن يثبت بأن للشيخ صالح أو والديه أو زوجته أو أبنائه بأن له مساهمة مع النفيسي ، ومن يدعي هذا فنقول له ( قل هاتوا برهانكم ) فعليه أن يقوم بنشر صورة حقيقية من عقد المساهمة .
3) قام الصقير بالتهجم وقذف عدد من القضاة منهم الشيخ/ الدكتور حمد الخضيري ، القاضي بالمحكمة العامة في الرياض ، والشيخ صالح العجيري ، الذي أتهمه الصقير وخالد التويجري ، بالمحاباة في حكمه .
ألا يتقيان ـ الله تعالى ـ فما رأيت قاضياً في زهده وورعه وسعة علمه وفقهه كمثل الشيخ حمد الخضيري ، وأقول للصقير كما قلت سابقاً ( هات برهانك ) على إفتراءك على الشيخ حمد الخضيري ، فإنك والله لم تكتب إلا زوراً وبهتاناً والعاقبة قريبةً بإذن الله تعالى .
4) المدعو/ صالح بن عبدالله الصقير ، والذي تولى كبر هذه الفتنة ، حيث أنه مساهم مع النفيسي بمبلغ ( 540.000 ) فقط خمسمائه وأربعون ألف ريال وقد أطلعت على عقده علماً أنه يوهم الناس ومن حوله بأن له مبالغ أكبر من هذه ، وسبب طيشه وذهاب عقله أن الشيخ الحصين قام بالحجر على مزرعة في مدينة بريدة بالقصيم تم نقلها من أسم بندر الصقري إلى سليمان الفراج بملبغ عشرة ملايين ريال وهي من أملاك صلاح النفيسي وكانت مسجلة بإسم الصقري فقام الشيخ الحصين بالحجر عليها وإسترجاعها منهم وكان للصقير نصيب منها ، حينها جن جنونه وأخذ بجمع الحشود ( المسكينه ) وأوهم الناس بأنه رجل زمانه وأنه المنقذ لأموالهم وفرض لنفسه من أموالهم نظير جهوده الشيطانية ، ثم قام بتوزيع التهم والشتائم على أهل الفضل والصلاح وكل من وقف في وجهه وضد مخططاته ، فهو كما يعرفه الناس وكل من عامله وقابله ( إذا خاصم فجر ) ولا حول ولا قوة إلا بالله العظيم ، بل إنه أقام دعوى ضد أحد الأشخاص لدى القاضي الورع التقي النقي الشيخ/ سليمان الحديثي ، والذي يطلق عليه الناس أسم ( شريحٍ القاضي ) وحيث لم يكن لدى الصقير بينه ولقول النبي صلى الله عليه وسلم ( البينة على المدعي واليمين على من أنكر ) فقد حلف المدعى عليه وصرف القاضي النظر عن دعوى الصقير لعدم وجود البينة ، فقام الصقير بإتهام الشيخ بإتهامات لا تليق ونترفع هنا عن ذكرها .
كما قام الصقير بإقامة دعوى على المدعو/ صالح النفيسه ، وهو إبن عم لصلاح النفيسي ، حيث كفل الأول الأخير كفالة شفهية لدى الصقير في حق الصقير وحاشيته الذين يشهدون معه بلا علم على كل شكوى يقدمها الصقير لأحد المسئولين ضد القاضي عبدالعزيز الحصين ، فقام الصقير بإقامة دعوى ضد صالح النفيسه وهي منظورة الآن لدى فضيلة القاضي محمد القعود ، في المحكمة العامة بالرياض مكتب رقم ( 5 ) لمن أراد منكم التثبت والتأكد ، فلماذا لم يطالب الصقير بأموال بقية المخدوعين فيه من المساهمين ، فأين حرصه على أموالهم كما يزعم ؟؟؟ ثم أين عقول التابعين له من المساهمين !!! أليس من مصلحتهم إتمام بيع شركة النفيسي على الشركة العربية ؟ ففي إتمام عقد المبايعة يحصل كل مساهم على كامل رأس ماله وأرباحه ، والصقير يسعى إلى إلغاء هذا العقد فأين الفائدة ؟ أم أنه يريد بقاء الأمر على ماكان دونما فائدة ! وقد حضر الصقير بشهادة الشهود الثقات أم فضيلة القاضي الشيخ عبدالعزيز الحصين في بداية إستلام فضيلته لهذه القضية وطلب من الشيخ تسليمه قيمة مساهمته ، وقد أفهمه الشيخ بأن عليه الإنتظار حتى تصفى جميع هذه الأموال ثم تقسم على المساهمين بالسواسية ، فقال الصقير بأنه يريد ماله فقط ولا عليه من المساهمين وإلا فإنه سوف يقوم بتأليب المساهمين على القاضي ومعارضة جميع ما يتخذه من إجراءات ....
وهنا أوجه كلمة لجميع الأخوة القراء عامة ومساهمي النفيسي خاصة فأقول : لماذا يصدق صالح الصقير وهو صاحب منفعةً واضحة ويشكك في قول وفعل القاضي عبدالعزيز الحصين ، وهو الحكم في هذه القضية ولا ناقة له ولا جمل سوى الجهد والإرهاق ومقابلة الجمهور الذي لا يقدر جهد المجتهد ولا نصح الناصح .
وأقسم بالله العظيم ثلاثاً أن الشيخ عبدالعزيز لو خير الآن لما أختار أن يتولى هذه القضية لما لحقه فيها من تعب ونصب ـ فجزاه الله عن المسلمين والمستضعفين خيرا ـ وإلى كل عاقل لا يعرف الصقير أقول أسأل العارفين به من زملائه في عمله ليخبروك من أمره عجبا فالكل له أعداء إلا من تبع هواه ، والكل عنده كاذبون إلا من صدقه .
والكلمة الأخيرة إلى من يقوم بنشر هذه الإفتراءات فأقول له : إتق الله تعالى فإنك شريك له في الإثم ، فأحم عرض أخيك المسلم ( أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتاً فكرهتموه ) .
ثم أليس التحاكم في بلادنا إلى شرع الله تعالى وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم ؟
فلماذا إذا تحاكمنا إلى كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم ثم حكم ضد رغبتنا لا نقبل بهما !! فإن ذلك من صفات المنافقين ( إذا أعطوا منها رضوا ) .
وفي الختام أسأل الله تعالى لي ولكم التوفيق والله من وراء القصد وهو الهادي إلى سواء السبيل وصلى الله وسلم على نبينا محمد .
تعليق