ماهو المؤشر، و كيف يتم حساب قيمتة؟
يتم حساب قيمة المؤشر تبعا للحجم السوقي للشركات ولتوضيح ذلك فإنه كلما زاد حجم الشركه كلما كان تأثيرها أقوى على المؤشر بمعنى آخر فإن إرتفاع السعر السوقي للسهم يؤثر على زيادة حجمها وبالتالي تأثيرها على المؤشر.
والسؤال عند أرتفاع شركة ما هل التأثير ينصب على الأسهم المتداوله أم المصدرة؟
المشكلة أن اي تداول بكميات ولو قليله على سابك مثلا يرفع المؤشر بقوة ولو نزل القطاع الزراعي بالكامل. والنتيجة هو وجود شركات ذات حجم سوقي كبير تؤثر فعلا على المؤشر.
ما هي تلك الشركات ؟
طيب نأخذها بالترتيب :
1- سابك 19.2%
2- الأتصالات 19%
3- الكهرباء 14.6%
4- الراجحي 6.9%
5- سامبا 5%
6- بنك الرياض 4%
6- البنك الفرنسي 3%
7- البنك الوطني 2.6%
8- الأسمدة 1.4
9- الهولندي 1.4%
10 - صافولا 1.3%
فهذه أكبر عشر شركات تؤثر على المؤشر مع حجمها السوقي بالنسبة، وما يحصل الآن هو لعبة رفع الشركات المعيارية الكبرى ونزول الشركات الأخرى. وللمعلومية فإنه يوجد في السوق 14 شركة تأثيرها على المؤشر أقل من 0.2%. فكمثال على ذلك فإن أرتفاع بيشه أو الأسماك أو الصادرات أو الشرقية الزراعية أو .... لا يؤثر على المؤشر نهائيا وهنا تكمن المشكلة، حيث أن نزول تلك الشركات ذات الحجم السوقي البسيط 25% لن يؤثر أيضا على المؤشر.
فإرتفاع الشركات المعيارية معززة بنتائجها لا يعني دعمها من قبل الشركات ذات الحجم السوقي البسيط، ايضا في المقابل فإن نزول الشركات ذات الحجم التداولي البسيط أو المحدود لن يؤثر على المؤشر.
اذا السؤال هو كيف يتوقع حركة السيوله وانتقالها؟
يجب مراقبة الشركات الثلاث الكبرى فقط: سابك + الأتصالات + الكهرباء، فاي سكون عليها يعني شلل السوق وتوقع جني الأرباح، واي نزول لها يتبعه تصحيح، لذ ا فإن من غير المحبذ تفاعل سهم الكهرباء بلا مؤشرات إيجابية للسهم.
لماذا تم تحديد الثلاث شركات تلك؟
تم تحديد الثلاث شركات لأسباب منها:
1- لأن نسبة الحجم السوقي لها = 52.8 وهي كبيرة جدا
2- لأن نسبة التملك الحكومي لها عالية وهي كما يلي:
سابك 71%
الاتصالات 70%
الكهرباء 74%
ناهيك على أن هناك نسبة تكملها القطاعات شبه الحكومية تمثل في الأتصالات 10% وفي الكهرباء 7% وهي نسب كبيره
3- لأن شركة منهم لا زالت في نطاق الإرتفاع وهي سابك والثانية في نطاق الإرتداد وهي الإتصالات والثالثة في نطاق التنامي بالمؤشرات الإيجابية وهي الكهرباء.
ولكي يتم توضيح وزن الشركات الثلاث فلابد من وضع امثلة حية عليها:
1- تغير ريال واحد في شركتي الإتصالات وسابك يساوي تغير ريال واحد في 69 شركه؟
2- تغير ريال واحد في الشركات العشر المعيارية يماثل أكثر من أربعة اضعاف تغير ريال واحد في بقية الشركات.
والسؤال الآن كم تتغير قيمة المؤشر إذا أرتفع السهم أو أنخفض ريال واحد في الشركات المعيارية ؟
والإجابة هي كالتالي:
1- سابك = 2.3
2- الاتصالات = 2.3
3- الكهرباء = 5.8
وبقية الشركات المعيارية العشر التي ذكرت تدور بين 0.3 - 0.6 فقط.
فكيف يتم تطوير من طريقة حساب المؤشر؟
لتطوير حساب المؤشر لابد من التالي:
1- أستبعاد التملك الحكومي .
2- وضع مؤشرات للشركات المعيارية غير الشركات الصغرى .
اذا ماذا نفهم من ذلك؟ الإجابة بكل بساطة هو ان المؤشر لعبة بيد صناع السوق ولا يمكن التراجع عنها الآن، فأحيانا يلاحظ ارتفاع سهم الراجحي 35 ريال بعشرة آلاف سهم ويرفع المؤشر في ذلك الوقت، بينما شركة يضارب عليها الملايين مثل صدق لا يرتفع المؤشر بسببها، والسبب المؤشر لا يأخذ كميات التنفيذ في الحسبان.
يتم حساب قيمة المؤشر تبعا للحجم السوقي للشركات ولتوضيح ذلك فإنه كلما زاد حجم الشركه كلما كان تأثيرها أقوى على المؤشر بمعنى آخر فإن إرتفاع السعر السوقي للسهم يؤثر على زيادة حجمها وبالتالي تأثيرها على المؤشر.
والسؤال عند أرتفاع شركة ما هل التأثير ينصب على الأسهم المتداوله أم المصدرة؟
المشكلة أن اي تداول بكميات ولو قليله على سابك مثلا يرفع المؤشر بقوة ولو نزل القطاع الزراعي بالكامل. والنتيجة هو وجود شركات ذات حجم سوقي كبير تؤثر فعلا على المؤشر.
ما هي تلك الشركات ؟
طيب نأخذها بالترتيب :
1- سابك 19.2%
2- الأتصالات 19%
3- الكهرباء 14.6%
4- الراجحي 6.9%
5- سامبا 5%
6- بنك الرياض 4%
6- البنك الفرنسي 3%
7- البنك الوطني 2.6%
8- الأسمدة 1.4
9- الهولندي 1.4%
10 - صافولا 1.3%
فهذه أكبر عشر شركات تؤثر على المؤشر مع حجمها السوقي بالنسبة، وما يحصل الآن هو لعبة رفع الشركات المعيارية الكبرى ونزول الشركات الأخرى. وللمعلومية فإنه يوجد في السوق 14 شركة تأثيرها على المؤشر أقل من 0.2%. فكمثال على ذلك فإن أرتفاع بيشه أو الأسماك أو الصادرات أو الشرقية الزراعية أو .... لا يؤثر على المؤشر نهائيا وهنا تكمن المشكلة، حيث أن نزول تلك الشركات ذات الحجم السوقي البسيط 25% لن يؤثر أيضا على المؤشر.
فإرتفاع الشركات المعيارية معززة بنتائجها لا يعني دعمها من قبل الشركات ذات الحجم السوقي البسيط، ايضا في المقابل فإن نزول الشركات ذات الحجم التداولي البسيط أو المحدود لن يؤثر على المؤشر.
اذا السؤال هو كيف يتوقع حركة السيوله وانتقالها؟
يجب مراقبة الشركات الثلاث الكبرى فقط: سابك + الأتصالات + الكهرباء، فاي سكون عليها يعني شلل السوق وتوقع جني الأرباح، واي نزول لها يتبعه تصحيح، لذ ا فإن من غير المحبذ تفاعل سهم الكهرباء بلا مؤشرات إيجابية للسهم.
لماذا تم تحديد الثلاث شركات تلك؟
تم تحديد الثلاث شركات لأسباب منها:
1- لأن نسبة الحجم السوقي لها = 52.8 وهي كبيرة جدا
2- لأن نسبة التملك الحكومي لها عالية وهي كما يلي:
سابك 71%
الاتصالات 70%
الكهرباء 74%
ناهيك على أن هناك نسبة تكملها القطاعات شبه الحكومية تمثل في الأتصالات 10% وفي الكهرباء 7% وهي نسب كبيره
3- لأن شركة منهم لا زالت في نطاق الإرتفاع وهي سابك والثانية في نطاق الإرتداد وهي الإتصالات والثالثة في نطاق التنامي بالمؤشرات الإيجابية وهي الكهرباء.
ولكي يتم توضيح وزن الشركات الثلاث فلابد من وضع امثلة حية عليها:
1- تغير ريال واحد في شركتي الإتصالات وسابك يساوي تغير ريال واحد في 69 شركه؟
2- تغير ريال واحد في الشركات العشر المعيارية يماثل أكثر من أربعة اضعاف تغير ريال واحد في بقية الشركات.
والسؤال الآن كم تتغير قيمة المؤشر إذا أرتفع السهم أو أنخفض ريال واحد في الشركات المعيارية ؟
والإجابة هي كالتالي:
1- سابك = 2.3
2- الاتصالات = 2.3
3- الكهرباء = 5.8
وبقية الشركات المعيارية العشر التي ذكرت تدور بين 0.3 - 0.6 فقط.
فكيف يتم تطوير من طريقة حساب المؤشر؟
لتطوير حساب المؤشر لابد من التالي:
1- أستبعاد التملك الحكومي .
2- وضع مؤشرات للشركات المعيارية غير الشركات الصغرى .
اذا ماذا نفهم من ذلك؟ الإجابة بكل بساطة هو ان المؤشر لعبة بيد صناع السوق ولا يمكن التراجع عنها الآن، فأحيانا يلاحظ ارتفاع سهم الراجحي 35 ريال بعشرة آلاف سهم ويرفع المؤشر في ذلك الوقت، بينما شركة يضارب عليها الملايين مثل صدق لا يرتفع المؤشر بسببها، والسبب المؤشر لا يأخذ كميات التنفيذ في الحسبان.
تعليق