يمكن تصنيف الأسهم بحسب حجمها السوق لثلاثة أصناف ..
الأسهم الكبرى، الكبرى التي يبلغ حجمها السوقي زائدا عن 10 مليار، مثل الكهرباء أو سابك أو الأتصالات.
الأسهم المتوسطة، الوسطى 1-10 مليار مثل العقارية أو الدوائية أو معظم الأمنتات
الأسهم الصغرى، الصغرى أقل من مليار، وهي أكثر الشركات المضاربية تنظوي تحتها مثل الزراعيات والصناعيات الوسطى مثل الغذائية وزجاج وصدق ومعدنية وو.
الأسهم المتوسطة، الوسطى 1-10 مليار مثل العقارية أو الدوائية أو معظم الأمنتات
الأسهم الصغرى، الصغرى أقل من مليار، وهي أكثر الشركات المضاربية تنظوي تحتها مثل الزراعيات والصناعيات الوسطى مثل الغذائية وزجاج وصدق ومعدنية وو.
ويتعلق بذلك أمرين :
الأول ما فائدة التصنيف السابق لي كمضارب .
الثاني هل معدل التدوير يرتبط بالحجم السوق والتصنيف السابق ..
الأول ما فائدة التصنيف السابق لي كمضارب .
الثاني هل معدل التدوير يرتبط بالحجم السوق والتصنيف السابق ..
سأقرر قواعد في ذلك بناء عليها نتحدث تفصيلا:
القاعدة الأولى: من متابعة السوق يلحظ بأن أكثر الشركات تدويرا هي أقل الشركات في الحجم السوقي ..
القاعدة الثانية: أرتباط معدل التدوير في الشركات الصغرى غالبا مرتبط بانخفاض القيم السوقية
القاعدة الثالثة: أن التموجات السعرية في أسهم الشركات الصغرى ترتبط عادة بقوة السيوله الداخلة عليها
القاعدة الرابعة: إنعدام الأستقرار السعري في الشركات الصغرى قياسا على أداء الشركات الكبرى
القاعدة الخامسة: زيادة معدل البيتا في الشركات الصغرى أكثر من الشركات الكبرى .. وهذا واضح من حساسية السهم للارتفاع نتيجة إيحابية السوق
القاعدة السادسة: أرتباط الشركات الكبرى بأمان أستثماري أكثر من الشركات الصعرى ..
القاعدة السابعة: وضوح مؤشرات الأرتفاع بسبب الأخبار في الشركات الكبرى بينما والأرتفاع مرتبط بقوة السيوله في الشركات الصغرى
القادة الثامنه: الإقبال على المضاربة على السهم لا يرتبط في أدائه المالي وإنما على قوة التدوير
القاعدة التاسعة : وراء كل شركة صغرى مضارب لا يرحم ووراء كل شركة كبرى صندوق يربح .
القاعدة العاشرة : أرتباط التغيرات في السعر السوقي للشركات الصغرى بقوة الأشاعة وتضاؤلها وأحيانا إنحدارها بظهور الخبر .. بينما الشركات الكبرى تتضح قوتها بالخبر وتستقر بظهوره والأرتداد الإيجابي في الفترة الأستمارية بناء عليه
القاعدة الثانية: أرتباط معدل التدوير في الشركات الصغرى غالبا مرتبط بانخفاض القيم السوقية
القاعدة الثالثة: أن التموجات السعرية في أسهم الشركات الصغرى ترتبط عادة بقوة السيوله الداخلة عليها
القاعدة الرابعة: إنعدام الأستقرار السعري في الشركات الصغرى قياسا على أداء الشركات الكبرى
القاعدة الخامسة: زيادة معدل البيتا في الشركات الصغرى أكثر من الشركات الكبرى .. وهذا واضح من حساسية السهم للارتفاع نتيجة إيحابية السوق
القاعدة السادسة: أرتباط الشركات الكبرى بأمان أستثماري أكثر من الشركات الصعرى ..
القاعدة السابعة: وضوح مؤشرات الأرتفاع بسبب الأخبار في الشركات الكبرى بينما والأرتفاع مرتبط بقوة السيوله في الشركات الصغرى
القادة الثامنه: الإقبال على المضاربة على السهم لا يرتبط في أدائه المالي وإنما على قوة التدوير
القاعدة التاسعة : وراء كل شركة صغرى مضارب لا يرحم ووراء كل شركة كبرى صندوق يربح .
القاعدة العاشرة : أرتباط التغيرات في السعر السوقي للشركات الصغرى بقوة الأشاعة وتضاؤلها وأحيانا إنحدارها بظهور الخبر .. بينما الشركات الكبرى تتضح قوتها بالخبر وتستقر بظهوره والأرتداد الإيجابي في الفترة الأستمارية بناء عليه
السؤال الآن ما فائدة المضارب والمستثمر من ذلك كله ؟
المضارب يهمه التموج السعري والتذبذب العالي .. فهو يقيس معدل التذبذب للسهم ليستفيد منه وهذا في الغالب مرتبط بالشركات الصغرى ذات التدوير العالي مثل :
1- المواشي
2- الباحة
3- المتطورة
4- معدنية
5- تهامه
6- شمس
7- الزراعيات
8- زجاج
9- عسير
10- الصادرات
المستثمر يهمه الأستقرار السعري والنمو الإيجابي المحسوب بناء على نمو الأرباع أو العائد على السهم في السنوات السابقة .. لذا سيحرص على الشركات الكبرى أو الوسطى ويحبذ منها ما كان ذا تدوير عالي، مثال على ذلك:
1- سابك
2- الاتصالات
3- الأسمنتات في الغالب
4- الشركات الخدمية ذات الصبغة العقارية مثل مكة وطيبة والتعمير ..
5- البنوك ( وهي حرام كلها)
6- الصناعيات الوسطى مثل الكيميائية والزامل وصافولا ..
1- سابك
2- الاتصالات
3- الأسمنتات في الغالب
4- الشركات الخدمية ذات الصبغة العقارية مثل مكة وطيبة والتعمير ..
5- البنوك ( وهي حرام كلها)
6- الصناعيات الوسطى مثل الكيميائية والزامل وصافولا ..
أخيرا سؤال .. هل يمنع أن تكون مضارب ومستثمر كما سبق في آن واحد ..؟
دائما ننصح بالتالي ..
قيم أداء السوق من خلال المؤشر .. وأحسب نمو الشركات الإستثمارية والمضاربية ..
وقسم محفظتك بناء عليها ..
قيم أداء السوق من خلال المؤشر .. وأحسب نمو الشركات الإستثمارية والمضاربية ..
وقسم محفظتك بناء عليها ..
وأنتبه لأمور منها :
1- لابد من وضوح السعر المستهدف . وسبق أن شرحنا أنه في حال الوصول له ينبغي تصفيه السهم وبداية خطة أستثمار جديدة
2- لابد من تقييم مرحلي للاستثمار وسبق أن بينا الخطوات التي تعينك على القرار الإستثماري في حال انتكاسته
3- لابد من موازنة نمو الشركة بالقطاع ولها ثلاث حالات :
الحالة الأولى تنامي الشركة عن القطاع وهذه إيجابية ..
الحالة الثاني تراخي نمو الشركة عن القطاع وعندئذ لا بد من تقويم الموقف .
الحالة الثالثة معاكسة الشركة للقطاع ولها حالتين أحهما إيجابية والثانية سلبية .. وكل واحدة تتطلب إعادة نظر في الأستثمار وتقييمه
الآن هل يمكن أن تكون مستثمر ومضارب في ذات الوقت ؟
بالتأكيد لابد أن تتجه في محفضتك لجزء أستثمري وجزء مضاربي وسيوله متوافره.
السؤال الآن هل يمكن إعطاء أنطباع عن النسب ؟
الجواب ببساطة أقول :
إن كنت مضارب محترف فأعمد للاستثمار بين 20-25% من محفظتك
إن كنت مضارب مبتديء - وكلنا ذلك الرجل - فلتكن بين 40-60% مستثمر
وهناك أمور أنبه عليها :
1- لا تكن جامد والسوق متحرك ..
2- لا تفرح من الغنيمة بطرفها بل تحرى القمة في البيع أو دونها بقليل كما تلمست القاع أو أعلى منه بقليل .
3- لا تبالغ في وصف العلاقة بأي شركة بالأنتماء .. العلاقة مكسب فقط .
4- لا تبالغ لا تبالغ لا تبالغ في أعطاء وجه نظرك تجاه شركات السوق بناء عل محفظتك .
5- لا تتختزل السوق في قطاع معين .. كما لا تركز على شركة واحدة فقط كن أريبا أديبا تأخذ من كل قطاع زهرته ومن السوق أنفس قطاعاته
6- فكر دوما بالأسباب التي تدعوك للمضاربة أو الأستثمار في شركة ما .. ودائما راجع أجندة محفظتك بناء عليها
7- لا تلتفت إلى المتفيهقين في السوق والخنفشاريين .. أنصحك بصم أذنييك لكي لا لتسمع لكل من هب ودب .. صدق عينك فقط .. لديك مؤشرات ودلائل ..
8- تعلم قاعدة نفسية عملية في استخدام الحد من الخسارة وهي لا تبك على من فات .. فكما تربح لابد أن تقبل بنسبة خسارة ..
9- لا تضارب في سهم وأنت لا تحمل خلفية عن الشركة .. دوما تعرف على مؤشرات الشركة قبل دخولها من باب الإطمئنان.
10 وأخيرا .. تعلق بالله .. ثق بأن الرزق من الله ولن يكون بيد فلان أو فلتان .. فمن تعلق بشيء وكل إليه ..
تعليق