يساهم مراسلو الصحف المحلية في كشف قضايا تتعلق بالفساد و بمخالفات تسبب الضرر للمواطنين، و ربما يوضح هذا الأمر الدور الحقيقة للمراسل الصحفي المحلي الذي يقترب من قضايا و مشاكل الناس ، و لا تقتصر تغطيته الصحفية ( لإنجازات) هذا المحافظ أو ذاك أو هذه الجهة أو غيرها في سوريا.
و قد تم الكشف مؤخرا عن سرقة كميات من الدخان الوطني من معمل المؤسسة العامة للتبغ في عين التل بحلب ويقوم بالسرقة معظم عمال الوردية الثالثة التي تعمل بين الساعة 12 ـ 7 صباحا من حمل كروزات الدخان المسروقة تحت ثيابهم والخروج بها الى خارج المعمل حيث يكون بانتظارهم أحد اصحاب مراكز بيع الدخان فيشتري الكميات المسروقة بأقل من سعرها الرسمي وتقدر الكميات المسروقة بملايين الليرات السورية، حسب صحيفة تشرين التي تناولت الخبر.
ويقول المهندس عبد الكريم قطاس مدير المعمل: ان نظام عمل هذه الوردية يتركز على الحماية الذاتية والصيانة اكثر من التركيز على الانتاج وفي العادة يتم تفتيش العمال لدى خروجهم من المعمل من قبل حارسين احدهما من المعمل والثاني من الدفاع المدني.
ويضيف ان موضوع السرقة كشف من قبل الرقابة الداخلية بالمؤسسة العامة التي وصل اليها شريط فيديو يصور هذه السرقة المتكررة بشكل يومي وتم من خلال الشريط التعرف على المشاركين بهذه العملية من عمال الوردية وقد قام فرع الامن الجنائي بتوقيف 32 عاملا من هذه الوردية اضافة الى بائع الدخان الذي يصرف المسروقات وتم تنظيم الضبط رقم 447 تاريخ 12/5/2005 نتيجة ابلاغ ادارة المؤسسة للسيد المحافظ بملابسات الموضوع من خلال الفاكس رقم 494 تاريخ 10/5/2005 ولايزال هناك 13 عاملا متوارين عن الانظار ومتغيبين عن العمل لكونهم مطلوبين ايضا للتحقيق معهم في القضية ذاتها.
ويضيف السيد قطاس بأنه لا يمكن تحديد الكميات المسروقة من واقع سجلات الانتاج لأن المعمل ينتج حوالى 14 طنا من السجائر يوميا لذلك فإن تهريب بضع كرتونات كل يوم لا يمكن كشفه حيث أفاد بعض العمال الموقوفين أنهم في الآونة الاخيرة كانوا يسرقون 6 كرتونات يوميا، اي ما قيمته 60 الف ليرة سورية ولا يعرف حتى الآن كم استمرت عملية السرقة من المعمل بهذه الطريقة.
ونتيجة لذلك فقد ألغيت الوردية الليلية وشددت المراقبة عند ابواب المعمل ويجري تفتيش العمال لدى خروجهم بحضور معاون المسؤول الامني ومدير المعمل وممثل التنظيم النقابي ولايزال الموضوع قيد التحقيق لدى الجهات المختصة.
كما تناولت الصحيفة مقارنة بين الكميات المصادرة من اللحوم المخالفة في مدينة حمص في العام الماضي وبين مصادرات العام الحالي في الفترة ما بين آذار الى ايار في العام 2004 بلغت المصادرات 300 كغ فقط من اللحوم اما في العام الحالي فقد تجاوزت الكميات المصادرة هذا الرقم بكثير.
ماذا يعني هذا؟
هل كان عدد المخالفين اقل، ام ان التشدد ازداد وكشف المستور وليس كله طبعا؟
مدير الشؤون الصحية في مجلس المدينة د. محمد غالي ارجع الفرق الى التغييرات التي حصلت في الدائرة حيث تغيّر ثلاثة من قسم الرخص ورفدت الدائرة بـ(4) مهندسين زراعيين جدد.
واضاف: لكننا نبقى نفتقد لمزيد من الآليات ولعناصر اضافية في قسم الرقابة حيث لا يوجد سوى مراقبين اثنين وايضا لمختبر بدلا من الاعتماد في سحب العينات وتحليلها على مختبر التموين.
اما نحن... فقد نقف لاحقا وراء هذا التشدد الحاصل ووراء هذه المصادرات والعمليات التي ازدادت وتيرتها في الشهور القليلة السابقة!.
وبالارقام: منذ 22 آذار وحتى 8 ايار من العام الحالي بلغت الكميات المصادرة 722 كغ لحوم خارج المسلخ و7016 كغ فروج فاسد و36 كغ سمك على البسطات و66 كغ لبن فاسد و720 كغ نسكافة منتهية الصلاحية.
واللافت للنظر أن ثلاثة حوادث ساهمت بها بعض الجهات العامة لا ندري ـ بقصد او من دونه ـ اولها حدثت في آذار الماضي حيث صادرت «الشؤون الصحية» 1226كغ لحوم فروج فاسدة في وحدات الخزن والتبريد وتبين بعد تفكك الجليد عنها ان وزن الفروج لا يتجاوز 400غ وتصدر عنها روائح التفسخ والمرض وسبق للشؤون الصحية ان اكدت طرح هذه البضاعة في الاسواق بسعر 25 ل.س للكغ الواحد في حين انكرت «الخزن والتبريد» عملية البيع وقالت: انها ثبتت حالتها الصحية بضبط استلام لكمية 1226 كغ وانها غير صالحة للاستهلاك البشري وان الكمية التي اتلفتها الشؤون الصحية هي نفسها الموضوعة لديها بالامانة من قبل احدالتجار ولم تخرج اية كمية منها الى السوق.
وفي الوقت نفسه وجدت الشؤون الصحية 160كغ لحوم نعاج غير مدموغة وايضا في الخزن والتبريد.
وحادثة اخرى في شهر ايار الحالي وهي مصادرة ستة اطنان لحوم في وحدات الخزن والتبريد وجرى التحفظ عليها وتبين بعد التحليل انها خليط من اعضاء الفروج المفرومة كالجلد، الرغامى، الأمعاء، القوارض. وبداية الاستدلال اليها كانت من مصادرة 200 كغ من احد محلات القصابة من بقايا الفروج التي ذكرناها سابقا حيث يجري مزجها بدمائها ثم تباع الى معامل المرتديلا ـ حسب صاحب المحل ـ الذي اعلمهم بوجود تلك الاطنان الستة.
الدكتور غالي علق قائلا: إنه لا يثق مطلقا بمنتج المرتديلا لدينا ولكن معاملها ضمن دائرة اهتمام شعب التموين والبلديات.
وفي نفس توقيت الحادثة الاولى وجدت الشؤؤن الصحية 12 ذبيحة غير مدموغة في وحدة سوق الهال و725 كغ نسكافة منتهية الصلاحية في وحدة طريق مصياف.
وحادثة اخرى هي مصادرة (الرقابة الصحية) لكمية من بسكويت كاميليا منتهية الصلاحية في عدد كبير من محلات بيع المفرق في القصير.
مدير «الاستهلاكية» بحمص قال لنا: «قد بقي لتاريخ انتهاء صلاحيتها يومان وقد وزعت على المراكز دون انتباه لذلك التاريخ لكن الامر تم تداركه وسحبت الكميات الموزعة بسرعة ولا يعتقد بوجود كميات مباعة منها».
حوادث الخزن والتبريد السابقة دفعت «الشؤون الصحية» للمطالبة بمراقبة هذه الوحدات وقد تم لها ذلك بالقرار 553 الصادر عن محافظ حمص حيث شكلت لجنة مهمتها اجراء عمليات كشف دورية على كافة وحدات الخزن والتبريد العائدة للقطاع العام وعلى برادات التخزين الخاصة وعلى مسالخ الفروج وتقدم اللجنة تقريرا اسبوعيا عن عملها يتضمن المخالفات ومعالجتها.
وعلى ذكر المسالخ وحسب الدكتور غالي فان الذبح في المسالخ السرية امر يصعب حصره حيث يجري الذبح في احيان كثيرة ضمن المنازل ففي نيسان الماضي تم الكشف عن خمسة مسالخ سرية اربعة منها تقوم بذبح انثى العواس والحل برأي السيد المدير: تشديد العقوبة واقامة مسلخ فني حديث..
ونذكر بانه لم يكتب حتى الآن الاقلاع بهذا المشروع علما ان حمص بأمس الحاجة اليه والاسباب هي تكلفته المرتفعة بين 400 ـ 500 مليون ل.س وربما اكثر وعجز مجلس المدينة عن تمويله وتعتمد مدينة حمص حاليا على مسلخها البلدي الذي لا تتجاوز سعته يوميا 150 رأس عجل و500 رأس غنم وهي كمية لا يمكنها ان تفي بالحاجة وهناك من يؤكد انه يتم ذبح ما لا يقل عن 500 رأس غنم يوميا بشكل مخالف.
ونشيرا اخيرا الى مظهر غير صحي آخر وهو وجود الزرائب بين الاحياء السكنية مثل دير بعلبة قرب مدرسة ذات النطاقين ـ بابا عمر ـ جورة العرايس ـ الارمن، والحل التقليدي المتبع هو الانذارات والاغلاقات ـ التي اذا حدثت ـ فان اصحاب الزرائب يعاودون فتحها في اليوم التالي مباشرة.
وكاجراء مؤقت وجه السيد محافظ حمص بإبعاد كافة الزرائب الى خارج الحدود الادارية للمدينة وقد تم انذارها في منتصف ايار الحالي كي يصار لإخلائها لاحقا، اما الحل الدائم ـ وربما يكون باقامة سوق غنم ـ فما زال مجرد افكار.
هات القضائية المختصة.
و قد تم الكشف مؤخرا عن سرقة كميات من الدخان الوطني من معمل المؤسسة العامة للتبغ في عين التل بحلب ويقوم بالسرقة معظم عمال الوردية الثالثة التي تعمل بين الساعة 12 ـ 7 صباحا من حمل كروزات الدخان المسروقة تحت ثيابهم والخروج بها الى خارج المعمل حيث يكون بانتظارهم أحد اصحاب مراكز بيع الدخان فيشتري الكميات المسروقة بأقل من سعرها الرسمي وتقدر الكميات المسروقة بملايين الليرات السورية، حسب صحيفة تشرين التي تناولت الخبر.
ويقول المهندس عبد الكريم قطاس مدير المعمل: ان نظام عمل هذه الوردية يتركز على الحماية الذاتية والصيانة اكثر من التركيز على الانتاج وفي العادة يتم تفتيش العمال لدى خروجهم من المعمل من قبل حارسين احدهما من المعمل والثاني من الدفاع المدني.
ويضيف ان موضوع السرقة كشف من قبل الرقابة الداخلية بالمؤسسة العامة التي وصل اليها شريط فيديو يصور هذه السرقة المتكررة بشكل يومي وتم من خلال الشريط التعرف على المشاركين بهذه العملية من عمال الوردية وقد قام فرع الامن الجنائي بتوقيف 32 عاملا من هذه الوردية اضافة الى بائع الدخان الذي يصرف المسروقات وتم تنظيم الضبط رقم 447 تاريخ 12/5/2005 نتيجة ابلاغ ادارة المؤسسة للسيد المحافظ بملابسات الموضوع من خلال الفاكس رقم 494 تاريخ 10/5/2005 ولايزال هناك 13 عاملا متوارين عن الانظار ومتغيبين عن العمل لكونهم مطلوبين ايضا للتحقيق معهم في القضية ذاتها.
ويضيف السيد قطاس بأنه لا يمكن تحديد الكميات المسروقة من واقع سجلات الانتاج لأن المعمل ينتج حوالى 14 طنا من السجائر يوميا لذلك فإن تهريب بضع كرتونات كل يوم لا يمكن كشفه حيث أفاد بعض العمال الموقوفين أنهم في الآونة الاخيرة كانوا يسرقون 6 كرتونات يوميا، اي ما قيمته 60 الف ليرة سورية ولا يعرف حتى الآن كم استمرت عملية السرقة من المعمل بهذه الطريقة.
ونتيجة لذلك فقد ألغيت الوردية الليلية وشددت المراقبة عند ابواب المعمل ويجري تفتيش العمال لدى خروجهم بحضور معاون المسؤول الامني ومدير المعمل وممثل التنظيم النقابي ولايزال الموضوع قيد التحقيق لدى الجهات المختصة.
كما تناولت الصحيفة مقارنة بين الكميات المصادرة من اللحوم المخالفة في مدينة حمص في العام الماضي وبين مصادرات العام الحالي في الفترة ما بين آذار الى ايار في العام 2004 بلغت المصادرات 300 كغ فقط من اللحوم اما في العام الحالي فقد تجاوزت الكميات المصادرة هذا الرقم بكثير.
ماذا يعني هذا؟
هل كان عدد المخالفين اقل، ام ان التشدد ازداد وكشف المستور وليس كله طبعا؟
مدير الشؤون الصحية في مجلس المدينة د. محمد غالي ارجع الفرق الى التغييرات التي حصلت في الدائرة حيث تغيّر ثلاثة من قسم الرخص ورفدت الدائرة بـ(4) مهندسين زراعيين جدد.
واضاف: لكننا نبقى نفتقد لمزيد من الآليات ولعناصر اضافية في قسم الرقابة حيث لا يوجد سوى مراقبين اثنين وايضا لمختبر بدلا من الاعتماد في سحب العينات وتحليلها على مختبر التموين.
اما نحن... فقد نقف لاحقا وراء هذا التشدد الحاصل ووراء هذه المصادرات والعمليات التي ازدادت وتيرتها في الشهور القليلة السابقة!.
وبالارقام: منذ 22 آذار وحتى 8 ايار من العام الحالي بلغت الكميات المصادرة 722 كغ لحوم خارج المسلخ و7016 كغ فروج فاسد و36 كغ سمك على البسطات و66 كغ لبن فاسد و720 كغ نسكافة منتهية الصلاحية.
واللافت للنظر أن ثلاثة حوادث ساهمت بها بعض الجهات العامة لا ندري ـ بقصد او من دونه ـ اولها حدثت في آذار الماضي حيث صادرت «الشؤون الصحية» 1226كغ لحوم فروج فاسدة في وحدات الخزن والتبريد وتبين بعد تفكك الجليد عنها ان وزن الفروج لا يتجاوز 400غ وتصدر عنها روائح التفسخ والمرض وسبق للشؤون الصحية ان اكدت طرح هذه البضاعة في الاسواق بسعر 25 ل.س للكغ الواحد في حين انكرت «الخزن والتبريد» عملية البيع وقالت: انها ثبتت حالتها الصحية بضبط استلام لكمية 1226 كغ وانها غير صالحة للاستهلاك البشري وان الكمية التي اتلفتها الشؤون الصحية هي نفسها الموضوعة لديها بالامانة من قبل احدالتجار ولم تخرج اية كمية منها الى السوق.
وفي الوقت نفسه وجدت الشؤون الصحية 160كغ لحوم نعاج غير مدموغة وايضا في الخزن والتبريد.
وحادثة اخرى في شهر ايار الحالي وهي مصادرة ستة اطنان لحوم في وحدات الخزن والتبريد وجرى التحفظ عليها وتبين بعد التحليل انها خليط من اعضاء الفروج المفرومة كالجلد، الرغامى، الأمعاء، القوارض. وبداية الاستدلال اليها كانت من مصادرة 200 كغ من احد محلات القصابة من بقايا الفروج التي ذكرناها سابقا حيث يجري مزجها بدمائها ثم تباع الى معامل المرتديلا ـ حسب صاحب المحل ـ الذي اعلمهم بوجود تلك الاطنان الستة.
الدكتور غالي علق قائلا: إنه لا يثق مطلقا بمنتج المرتديلا لدينا ولكن معاملها ضمن دائرة اهتمام شعب التموين والبلديات.
وفي نفس توقيت الحادثة الاولى وجدت الشؤؤن الصحية 12 ذبيحة غير مدموغة في وحدة سوق الهال و725 كغ نسكافة منتهية الصلاحية في وحدة طريق مصياف.
وحادثة اخرى هي مصادرة (الرقابة الصحية) لكمية من بسكويت كاميليا منتهية الصلاحية في عدد كبير من محلات بيع المفرق في القصير.
مدير «الاستهلاكية» بحمص قال لنا: «قد بقي لتاريخ انتهاء صلاحيتها يومان وقد وزعت على المراكز دون انتباه لذلك التاريخ لكن الامر تم تداركه وسحبت الكميات الموزعة بسرعة ولا يعتقد بوجود كميات مباعة منها».
حوادث الخزن والتبريد السابقة دفعت «الشؤون الصحية» للمطالبة بمراقبة هذه الوحدات وقد تم لها ذلك بالقرار 553 الصادر عن محافظ حمص حيث شكلت لجنة مهمتها اجراء عمليات كشف دورية على كافة وحدات الخزن والتبريد العائدة للقطاع العام وعلى برادات التخزين الخاصة وعلى مسالخ الفروج وتقدم اللجنة تقريرا اسبوعيا عن عملها يتضمن المخالفات ومعالجتها.
وعلى ذكر المسالخ وحسب الدكتور غالي فان الذبح في المسالخ السرية امر يصعب حصره حيث يجري الذبح في احيان كثيرة ضمن المنازل ففي نيسان الماضي تم الكشف عن خمسة مسالخ سرية اربعة منها تقوم بذبح انثى العواس والحل برأي السيد المدير: تشديد العقوبة واقامة مسلخ فني حديث..
ونذكر بانه لم يكتب حتى الآن الاقلاع بهذا المشروع علما ان حمص بأمس الحاجة اليه والاسباب هي تكلفته المرتفعة بين 400 ـ 500 مليون ل.س وربما اكثر وعجز مجلس المدينة عن تمويله وتعتمد مدينة حمص حاليا على مسلخها البلدي الذي لا تتجاوز سعته يوميا 150 رأس عجل و500 رأس غنم وهي كمية لا يمكنها ان تفي بالحاجة وهناك من يؤكد انه يتم ذبح ما لا يقل عن 500 رأس غنم يوميا بشكل مخالف.
ونشيرا اخيرا الى مظهر غير صحي آخر وهو وجود الزرائب بين الاحياء السكنية مثل دير بعلبة قرب مدرسة ذات النطاقين ـ بابا عمر ـ جورة العرايس ـ الارمن، والحل التقليدي المتبع هو الانذارات والاغلاقات ـ التي اذا حدثت ـ فان اصحاب الزرائب يعاودون فتحها في اليوم التالي مباشرة.
وكاجراء مؤقت وجه السيد محافظ حمص بإبعاد كافة الزرائب الى خارج الحدود الادارية للمدينة وقد تم انذارها في منتصف ايار الحالي كي يصار لإخلائها لاحقا، اما الحل الدائم ـ وربما يكون باقامة سوق غنم ـ فما زال مجرد افكار.
هات القضائية المختصة.
تشرين
