اصدرت وزارة المالية السورية امس قرارا بالغاء الحجز الاحتياطي على الاموال المنقولة وغير المنقولة العائدة لـ 14 مخالفا وزوجاتهم وذلك ضمانا لحقوق الخزينة العامة للدولة من الرسوم والغرامات المتوجبة بالقضية رقم 1/2005 مفرزة جمارك السيار الخامسة والبالغة قيمتها 55 مليون ليرة‚
واشار القرار الى ان جميع هؤلاء المتهمين يقيمون في مدينة قارة بريف دمشق وكلهم شركاء في هذه العملية بالتساوي!
من جهة أخرى اظهرت نتائج تحقيقات الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش وجود نقص كبير في مستودعات الشوار التابعة لفرع المؤسسة العامة لتجارة وتصنيع الحبوب بدمشق وتورط عشرة اشخاص بعمليات النقص تقدر قيمتها المالية بنحو 5‚12 مليون ليرة سورية‚ وبناء على الادلة المقدمة فقد اصدرت وزارة المالية السورية الحجز الاحتياطي على الاموال المنقولة وغير المنقولة العائدة لهؤلاء المخالفين‚ وعلى اموال زوجاتهم ان وجدت لضمان استرداد اموال الخزينة في اطار هذه القضية!
الى ذلك طلبت الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش الى الجهات العامة التقيد بالمادة 149 من النظام الداخلي للهيئة والقاضية باستثناء طلب اعادة التحقيق ان الهيئة لا تقبل الاعتراضات المباشرة المقدمة من العاملين على اقتراحاتها الذين تطالهم باجراءات ادارية أو بالعقوبات وينحصر حق ابداء الرأي فيها بالجهة الادارية حصرا‚ اما العاملون المتظلمون فلهم ان يتقدموا من الجهات الادارية المعنية بطلب التظلم واذا اقتنعت هذه الجهة بصحة التظلم خاضت الحوار مع الهيئة المركزية بشأنه ضمن المدة القانونية أي انه بموجب هذا القرار يحق للعاملين في الدولة التظلم ازاء مقترحات الهيئة التي تتعلق بضبط الأداء وفرض العقوبات المسلكية الحقيقية فقط على ان تقوم الادارة بدراسة بنود التظلم بشكل مفصل في ضوء ما أخذ على المعترض من تصرفات مؤيدة بالأدلة! وفي حال اقتنعت الجهة الادارية بذلك تتم احالة التظلم الى الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش لدراسته والنظر فيه‚ وجاء هذا القرار بعد ان كثرت الشكاوى من المديرين والعاملين في الدولة بوجود اجراءات وتقارير كيدية ضدهم‚
واشار القرار الى ان جميع هؤلاء المتهمين يقيمون في مدينة قارة بريف دمشق وكلهم شركاء في هذه العملية بالتساوي!
من جهة أخرى اظهرت نتائج تحقيقات الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش وجود نقص كبير في مستودعات الشوار التابعة لفرع المؤسسة العامة لتجارة وتصنيع الحبوب بدمشق وتورط عشرة اشخاص بعمليات النقص تقدر قيمتها المالية بنحو 5‚12 مليون ليرة سورية‚ وبناء على الادلة المقدمة فقد اصدرت وزارة المالية السورية الحجز الاحتياطي على الاموال المنقولة وغير المنقولة العائدة لهؤلاء المخالفين‚ وعلى اموال زوجاتهم ان وجدت لضمان استرداد اموال الخزينة في اطار هذه القضية!
الى ذلك طلبت الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش الى الجهات العامة التقيد بالمادة 149 من النظام الداخلي للهيئة والقاضية باستثناء طلب اعادة التحقيق ان الهيئة لا تقبل الاعتراضات المباشرة المقدمة من العاملين على اقتراحاتها الذين تطالهم باجراءات ادارية أو بالعقوبات وينحصر حق ابداء الرأي فيها بالجهة الادارية حصرا‚ اما العاملون المتظلمون فلهم ان يتقدموا من الجهات الادارية المعنية بطلب التظلم واذا اقتنعت هذه الجهة بصحة التظلم خاضت الحوار مع الهيئة المركزية بشأنه ضمن المدة القانونية أي انه بموجب هذا القرار يحق للعاملين في الدولة التظلم ازاء مقترحات الهيئة التي تتعلق بضبط الأداء وفرض العقوبات المسلكية الحقيقية فقط على ان تقوم الادارة بدراسة بنود التظلم بشكل مفصل في ضوء ما أخذ على المعترض من تصرفات مؤيدة بالأدلة! وفي حال اقتنعت الجهة الادارية بذلك تتم احالة التظلم الى الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش لدراسته والنظر فيه‚ وجاء هذا القرار بعد ان كثرت الشكاوى من المديرين والعاملين في الدولة بوجود اجراءات وتقارير كيدية ضدهم‚
الوطن القطرية
تعليق